انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش

آدم ضعیف، از کم شدن قدرت خویش هراس دارد و سعی می‌کند از ابزارهای خود برای نشان دادن یا تثبیت حداقل قدرتی که فکر می‌کند در اختیار دارد، استفاده کند. این قدرت‌طلبی که ناشی از ترس است، او را به انحصارطلبی می‌کشاند. سعی می‌کند برای خود، جزیره‌ای جداگانه بسازد که رئیسش باشد. اگر بخواهد درب‌های جزیره را به روی همگان باز کند، ممکن است آدم‌های توانمندتر یا قوی‌تری بیایند و او را از کرسی ریاست به زیر کشند. پس به او حق دهید که چنین رفتاری داشته باشد. این حال آموزش و پرورش ایران، در بسیاری عرصه‌هاست و خصوصاً آموزش مجازی، قربانی این ضعف، ترس، قدرت‌طلبی و انحصارطلبی است. شاد نیز مولود ضعیف پدیده حاضر است که بوی ترس را می‌شود از آن استشمام کرد. به جای اینکه بخواهند قدرتمند و توانمند شوند، با انحصارطلبی سعی دارند تا قدرت رسمی پوشالی خویش را که درجه نفوذ و اثری ندارد، در چشم دیگران برجسته کنند.

بدنه آموزش و پرورش کشور بسیار بزرگ است؛ نیازهای آموزشی و تربیتی کشور، افق بالایی را طلب می‌کند؛ تحولات اجتماعی، به سرعت در حال ظهور هستند؛ تنوع جامعه بالاست و در عین حال، ظرفیت‌ها بسیار زیادند. در این بین، صرفاً یک ساختار قوی است که می‌تواند جریان آموزش و پرورش کشور را مدیریت کند. اما ضعف ستاد وزارتخانه باعث شده است تا آموزش و پرورش از هر چیزی که بوی تغییر می‌دهد، فراری باشد. تغییر برای آموزش و پرورش، قبل از آنکه مسئله بودجه، نیروی انسانی و … داشته باشد، ترس از لرزش پایه‌های قدرت را نشان می‌دهد. به همین دلیل، بهترین راه‌حل، ساده‌ترین راه‌حل است: کبک، از ترس شکارچی، سر خود را زیر برف می‌کند. وزارتخانه، اجازه ورود سایر ذینفعان را نمی‌دهد و خوشحال است که اوضاع تحت امر اوست. اشتباه نشود؛ تحت کنترل او نیست. او، تحت امر بودن را نشانه تحت کنترل بودن می‌داند.

آموزش و پرورش از هر پیشنهادی که نیازمند بودجه، نیروی انسانی، تحول ساختاری، نظارت بیشتر و … بدهد پرهیز می‌کند. هم تثبیت و توسعه قدرت خود را طلب می‌کند و هم از تغییر می‌ترسد. از مسجد مدرسه، تحصیل در خانه، ورود سرویس‌های آموزش مجازی به مدارس، ورود آموزش‌های آزاد به مدارس، غیرمتمرکز شدن وزارت خانه، مشارکت غیرمالی در آموزش، چند تألیفی در کتب درسی، انعطاف در برنامه درسی رسمی، زمان آموزش منعطف و بسیاری امور دیگر وحشت دارد. در عین اینکه می‌داند راه‌حل را در همین موارد باید جستجو و تدبیر شود اما از همه آن‌ها هم هراس دارد. لذا سعی می‌کند با یک دستور استاندارد و خطی ملوکانه، کار را فیصله دهد. سپس سر در زیر برف کرده و اوضاع را تحت کنترل می‌بیند. راه‌حل نهایی او، طراحی برنامه‌ای برای تغییر اما در ظل قدرت خویش است و چون ضعیف است، برنامه‌اش، تغییری در عمق مسئله‌ها رقم نمی‌زند.

آموزش و پرورش باید بداند که ضعف قدرتش عمدتاً ناشی از ساختار حکمرانی ضعیف آن است. ما نیازمند تغییر در ساختارهای حکمرانی آموزش هستیم. نیازمند ظرفیت‌سازی نهادی برای آموزش و پرورش هستیم. نیازمند نهادسازی‌های جدید در آموزش و پرورش هستیم. نیازمند انعطاف در تصمیم‌گیری و تنظیم گری در تدبیر امور هستیم. این امر البته الزاماتی دارد. مثلاً نیازمند نظام شاخص‌های آموزش و پرورش هستیم که به صورت آنلاین در دسترس همگان باشد. آموزش و پرورش کشور نیازمند باز شدن هست و البته قبل از آن، باید نهادسازی لازم صورت گیرد. از سوی دیگر، نیازمند تغییرات افراد نیز هستیم. بخشی از فرایند عدم تکامل ساختار حکمرانی آموزش و پرورش، حضور افراد کوتاه قامت و گردش دوره‌ای آنان در ساختار است. آنان به جهت همان ترس از ضعفشان، اجازه رشد ساختاری نمی‌دهند و افراد بلند قامت و بالغ را سرکوب می‌کنند. پس هم‌زمان با نهادسازی، باید افراد کوتاه قامتِ رسوب کرده را نیز از مصادر اصلی به حاشیه سوق داد تا هم از تجاربشان استفاده شود و هم از سلطه‌شان خودداری.

اکنون که ویروس منحوس کرونا، در کنار ایجاد ابتلائات و امتحانات برای افراد، ساختارهای اجتماعی ما را نیز به چالش کشیده است، بهتر است به جای ترس و پنهان شدن، آن را به مثابه فرصتی دیده و اصلاحاتی که سال‌ها زمینه اعمال و پذیرشش فراهم نبود را دنبال کند. اکنون که عملاً نقش خانواده‌ها در تعلیم و تربیت، پررنگ شده است، مدارس به صورت غیرمتمرکز، محوریتی در نظام آموزشی یافته‌اند و ابداعات و خلاقیت‌های محلی، به سوی آموزش سرازیر شده‌اند، لازم است خط‌مشی گذاران آموزشی، این فرصت را قدر بدانند و تا حد ممکن، اصلاحات را اعمال کنند.

اما آموزش و پرورش ما برای تقویت ساختار حکمرانی خویش، چه کاری باید در پیش گیرد؟

• نظام رصد و پایش یکپارچه، آنلاین، در دسترس و سبک: قبل از باز کردن فضای تعلیم و تربیت در کشور، ضروری‌ترین اقدام، طراحی و راه‌اندازی نظام رصد و پایشی است که به صورت آنلاین، وضعیت سنجه‌های مختلف را نشان دهد و در عین حال، تصویری کلان به مخاطب عرضه کند. این نظام رصد را نباید در گوشه‌ای مخفی کرد و مخصوص سیاست‌گذاران دانست بلکه باید دسترسی عمومی را دنبال کرد. البته این دسترسی قاعدتاً دسترسی آنلاین است؛ نه صرفاً انتشارهای دوره‌ای اطلاعات. همچنین به جهت سهولت تأمین داده، باید از پیچیدگی سامانه‌های دریافت داده پرهیز کرد تا مدارس و … بتوانند به راحتی به این مهم بپردازند. مسئله دیگر نیز یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی در آموزش و پرورش است تا بر کارایی آن افزوده شود.
• خودحکمرانی و عدم تمرکز با تأکید بر اختیاردهی به مدارس: هر قانون، آیین‌نامه و الزام، به معنای کوچک شدن دست مدارس در تعلیم و تربیت است. بهتر است به جای اینکه هدایت نظام آموزشی از مسیر بستن راه‌های فرار مدارس باشد، حدود و میدان عمل مدارس را تعریف و بر اساس توانایی آنان، امکان خودحکمرانی را به مدارس دهیم. قطعاً لازمه این گام، نظام رصد و پایشی است که بیان شد. در غیر این صورت، فرد کور، کسی را نمی‌تواند هدایت کند.
• تنظیم گری با توجه به‌تدریج و مبتنی بر قابلیت؛ به جای نسخه‌های ثابت، خشک و واحد: متأسفانه سبک تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش، ارائه نسخه‌های ثابت، خشک و واحد برای همگان است که به دلیل عدم ملاحظه تفاوت‌ها، عملاً همگان را مجبور به نقض قانون و تصمیم می‌کند. اکنون لازم است به تدریج و بر اساس قابلیت مجریان، به جای نسخه‌های واحد و ثابت، دایره عمل تعریف کنیم که دائماً امکان تنظیم آن را داشته باشیم. لذا نهادهای نظارتی، نهادهای مجازات کننده صرف نیستند بلکه نهادهایی هستند که دائماً از مسیر رصد عملکرد مجریان، دامنه اختیارات آنان را کم و زیاد می‌کنند. بنابراین در نوع ساختار و عمل نهادهای ناظر باید بازاندیشی کرد. باید فهمید که نظام اداری، قلب هر سیاستگذاری است که امکان حیات را به آن می‌دهد و در صورت ضعف، آن را به مرگ می‌کشاند.
• چندگانه سازی خدمات دهندگان توأم با اعتبارسنجی حرفه‌ای ستادی: خدماتی از قبیل کتاب درسی، سرویس‌های تعاملی آموزش مجازی، بازی‌های آموزشی و امثال آن‌که جنبه خدمت به مدارس دارند را باید از انحصار خارج کرد. البته سبک انحصارشکنی و عدم تمرکز نیز لزوماً برون‌سپاری نیست. بلکه آموزش و پرورش باید با ایجاد یک درگاه اعتبارسنجی، انواع خدماتی که بازار آموزش می‌تواند عرضه کند را ارزیابی و اعتبارسنجی کرده و بدون اینکه بخواهد، هزینه‌ای بابت آن‌ها بدهد، این خدمات تائید شده را به جامعه معرفی نماید و امکان استفاده آزاد از این خدمات توسط جامعه آموزشی را فراهم سازد. بنابراین نیازمند نهادهای اعتباربخشی و ایجاد درگاه مربوطه در حوزه خدمات آموزشی قابل عرضه به جامعه آموزشی هستیم.
• حرکت به سوی مدارس محلی و اجتماع‌محور: درصورتی‌که خودحکمرانی و عدم تمرکز را (نه به عنوان یک نسخه واحد و ثابت و تحمیلی) بپذیریم، آنگاه است که می‌تواند بخشی از مدارس توانمند کشور را به جامعه محلی آن متصل کرد و اجازه مشارکت ظرفیت‌های محلی در مدرسه را داد. این امر، هم هزینه‌های مدرسه را کاهش می‌دهد، هم کیفیت خدمات را بالا می‌برد و هم تأثیر و تأثرات اجتماعی-اقتصادی در جامعه محلی را رقم می‌زند. مشارکت اساسی در آموزش و پرورش را باید در مدارس اجتماع‌محور دنبال کرد؛ نه اخذ شهریه از اولیاء. مدارس اجتماع‌محور، امکان دریافت و ارائه خدمات به جامعه محلی خویش را دارند. مساجد، مؤسسات فرهنگی-آموزشی، طبیعت محلی، بازارها، فضاهای تفریحی و خدماتی، کسب و کارها، نهادهای مدنی و نهادهای اداری محلی از جمله ظرفیت‌هایی است که مدارس اجتماع‌محور، خواهند داشت.
• انعطاف در زمان و فضای آموزشی: یکی از تأسف‌های اساسی در آموزش کشور، استانداردهای زمانی و فضایی برای آموزش و خصوصاً مدارس است که امکان تحرک از مدارس را سلب کرده و اساساً موجب ایجاد تنش میان خانواده و مدرسه شده است. انعطاف در زمان شروع و پایان سال تحصیلی، شروع زمان و پایان روزانه کلاس‌های درسی و تنوع‌های فضایی در ضمن رعایت ایمنی و امثال آن، امکان تحرک فوق‌العاده‌ای را به مدارس در سراسر کشور خواهد داد. خصوصاً هر چه مناطق آموزشی، حاشیه‌ای‌تر باشند، از این امکان، بیشتر بهره می‌برند که خود از راهکارهای حل چالش مرکز-پیرامون است.
• تقویت ارزشیابی و تحلیل خط‌مشی‌های آموزشی در بدنه پژوهشی آموزش و پرورش: نظام پژوهشی کشور در حوزه آموزش و پرورش اولاً منحصر در رشته‌هایی چون روان‌شناسی، مدیریت آموزشی و … است و ثانیاً عموم موضوعات، خرد و غیر سیاستی هستند. ازاین‌رو لازم است با حرکت به سمت ارزشیابی و تحلیل خط‌مشی‌های آموزشی کشور، اولاً مسائل کلان آموزش را بیشتر محل بحث و نظر قرار دهیم و ثانیاً دریچه‌ای به روی سایر عرصه‌های علمی نیز باز کنیم. هر چه آموزش و پرورش در این زمینه، بازتر عمل کند، عملاً ذخیره دانشی و پشتوانه سیاست‌های خود را تقویت کرده است.
• تنوع آموزشی به جای تنوع مدارس: توجه منطقی آموزش و پرورش به تفاوت‌ها، موجب شکل‌گیری بیش از ۳۰ نوع مدرسه در ایران شده است. ملاحظه تفاوت‌ها امری عادلانه و درست است اما سبک تصمیم‌گیری آموزش و پرورش در ایجاد مدارس تفکیکی بر اساس هر تفاوت، سبکی اشتباه است. آنچه جامعه آموزشی نیاز دارد، تنوع آموزش است و نه تنوع مدارس. راهکار آن نیز حذف برخی از انواع مدارس به عنوان مقصرین حادثه نیست. راهکار، حرکت به سمت خودحکمرانی، عدم تمرکز، تنظیم گری، چندگانگی در خدمات، مدارس اجتماع‌محور و نهایتاً تنوع آموزش است. آنگاه تلاش حداکثری بر مواجهه با انواع تفاوت، درون مدرسه است و تفکیک، به حداقل خویش می‌رسد. این امر، توزیع عادلانه‌تر منابع و آموزش باکیفیت‌تری را رقم خواهد زد.

محمد صادق تراب زاده جهرمی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام}