نئولیبرالیسم با پرچم عدالت خواهی؛ رئیس‌جمهور سابق در پای تخته
نقطه کانونی تمرکز نئوکلاسیک های وطنی، تغییر در ذهن های سیاسیون است. از دیده شدن بیش‌ازحد ابعادی از واقعیت تا نادیده گرفتن وجوهی از حقیقت، همه در خدمت دستکاری در واقعیت ها و راهکاری برای نفوذ و تسخیر قلعه ذهنی تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصاد ملی است.
اخیراً ویدیویی چندقسمتی از رئیس دولت نهم و دهم با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» باهدف شناسایی ریشه‌های ناسامانی اقتصاد ایران و بسترهای موجب اختلال در آن نظام اقتصاد ملی در فضای مجازی منتشر شد. رئیس‌جمهور هشت‌ساله ایران، این بار در کلاس درس و پای تخته ایستاده تا به آسیب شناسی اقتصاد ایران بپردازد و نسخه شفابخش ارائه دهد. ضمن گران‌قدر بودن نفس این به اشتراک گذاری تجربه، طرز بیان آسیب شناسانه او، آدمی را به یاد معلم هایی می آورد که هیچ‌گاه فرصت تحقق ایده ها در عمل را نیافته است؛ حال آنکه او هشت سال سکان دار اجرایی کشور بوده است.
وجهه مردمی، ساده زیستی، عمل‌گرایی، ارتباط صمیمی و نزدیک با مردم و کار پرحجم و پرتلاش، نقاط قوت رئیس دولت عدالت خواه میانه دهه ۸۰ بود؛ اما بیان او در آسیب شناسی اقتصاد ایران درگذشته و در ویدیوی مورداشاره بار دیگر نشان داد در ساحت اقتصاد، تمایز ماهوی و جوهری با افرادی که در وادی سیاست با آن‌ها مخالف است (از رؤسای جمهور دهه های گذشته تا رئیس‌جمهور فعلی) ندارد. او در مقام نقد و شناسایی بیماری اقتصاد ایران، به همان اندازه نئولیبرال و طرفدار سیاست های تعدیل ساختاری است که مخالف سرسخت او (رئیس دولت سازندگی) طرفدار اجرای سیاست های آزادسازی بود. اگر در دوران دولت سازندگی، در ابتدای دهه ۷۰ بنیانِ اجرای سیاست های تعدیل ساختاری به پیشنهاد صندوق بین المللی پول، گذاشته شد و ریل گذاری اقتصاد ایران در مسیری ناصواب طراحی گشت، در سوم تیرماه ۱۳۸۴ این قطار از مسیر خود نه‌تنها خارج نشد که شتاب روزافزون یافت و نتیجه آن شد که به‌جای افزایش عدالت، فقر و فساد فراگیرتر حاصل گشت.
رئیس دولت نهم و دهم، به‌واسطه اقتصاددانانی که اطرافش را گرفته بودند، با اجرای نادرست اصل ۴۴قانون اساسی، واژگان «واگذاری» را به‌جای «خصوصی سازی» نهادینه کرد. از سهام عدالت، نسیمی برای عدالت نرسید. توسعه بانک های خصوصی، اجرای سیاست های پول گرایان در ماجرای هدفمندی و از همه مهم تر استفاده از شوک درمانی در اصلاح قیمت های نسبی در حوزه انرژی، اگرچه دارای تأثیرات کوتاه‌مدت بر کاهش نابرابری های اجتماعی داشت اما در بلندمدت به آسیب هایی گرفتار شد که ایشان در ویدیوی اخیر از آن به مسائل ساختاری یاد می کند. نمونه بارز اجرای نادرست یک سیاست خوب در ماجرای مسکن مهر و غفلت از ابعاد بلندمدت آن بر ساختار اقتصادی و البته مغفول انگاشتن مقوله عدالت شهری است که در جای خود نیازمند تبیین و بحث است.
اما در مورد این ویدیوی اخیر با عنوان «اقتصاد به زبان ساده»؛ آنچه به نظر «نئولیبرالیسم به زبان ساده» م یرسد تا «اقتصاد به زبان ساده»؛ ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:
- رئیس‌جمهور سابق در پای تخته، بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به‌جای تمرکز بر لایه های ظاهری؛ از پرداخت به علت ها و ریشه ها به‌جای پرداخت به معلول ها سخن گفته اند که در نوع خود قابل‌تحسین و تقدیر است. اما این نکته مورد تأکید، موردنظر اشتراک همه تحلیل گران است؛ دعوا آنجاست که ریشه ها چیست و معلول ها کدامند؟ پرداخت به اصلاحات ساختاری که الحق و الانصاف در دولت نهم و دهم به لحاظ توجه بیش از دولت های گذشته خود و دولت فعلی است، با چه تئوری دنبال و پیگیری شد؟ اگر تئوری درستی برای اصلاحات ساختاری برگزیده نشود، اوضاع به‌جای بهبود و رونق به سمت تعمیق رکود پیش خواهد رفت. عموم نظریه پردازان اصلاحات ساختاری در بخش یارانه ها، نظام گمرگ، بانکی و…در حلقه اطرافیان رئیس دولت نهم و دهم، تمایز رویکرد مشخصی از رویکردهای رقیب سیاسی نداشتند و عموم زیست فکری آن‌ها در اطراف اقتصاد نئوکلاسیک با گرایش های نزدیک به هم بوده است.
- به باور رئیس دولت نهم و دهم، اقتصاد بانک محور، روند افزایشی هزینه های دولت، توسعه دایره دخالت های دولت در زندگی افراد جامعه و کنترل اکثریت قاطع فعالیت های مردم از طریق مجوزهای قبل از فعالیت چهار ریشه از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است. در این محور چند مطلب قابل‌بیان است:
- روزی وزیر خارجه وقت در حاشیه مذاکرات ایران با ۱+۵ گفت: «شیطان در جزئیات است». حال باید بگوییم در ساحت اقتصاد واقعاً شیطان در جزئیات است و البته در کمین نیت ها و ایده های خوب سیاست گذاران. بسیاری از این اشکالات مطرح‌شده در عین درست بودن، خود معلول عوامل نهادی دیگر اقتصادی هستند که تحلیل گری که می خواهد در چارچوب تحلیلی اقتصاد متعارف بماند، قابلیت تحلیل آن را ندارد. در حالی دکتر احمدی نژاد از اشکال ساختاری اقتصاد ایران در وابستگی به بانک های تجاری سخن می گوید، که شکل گیری بانک های خصوصی در دولت نهم و دهم شتاب روزافزون یافت و در دولت یازدهم با سرعت بیشتری در قالب تأسیس انواع مؤسسات پولی و بانکی دنبال شد. تحلیل و بررسی اقتصاد سیاسی خلق پول از طریق بانکهای خصوصی با گروه های ذی نفع شبه‌دولتی، به‌راحتی مورد غفلت سکان دار دیروز و منتقد امروز اقتصاد ایران قرارگرفته است. طرح تحول در نظام بانکی در دولت ایشان به‌راحتی به بعد از هدفمند کردن یارانه ها موکول شد و امروز این بیماری، اقتصاد ایران را فراگرفته است.
- دکتر احمدی نژاد بعد از اشتباه (ان‌شاءالله لفظی) در مترادف دانستن بودجه دولت و هزینه های دولت، توسعه هزینه های دولت با اتکا به فروش منابع نفت و انرژی را از دیگر مسائل ساختاری اقتصاد ایران برمی شمارد. در اینجا باید بگوییم، بی انضباطی مالی و پولی دولت های بعد از انقلاب اسلامی بیش از آنکه با مسئله وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به فروش نفت و میعانات پیوند خورد، ریشه در مسائل ساختاری نهاد دولت در اقتصاد ایران دارد که کمتر مورد اصلاح و بازنگری در دولت های فعلی و گذشته قرارگرفته است. آیا بی‌انضباطی مالی و پولی افسارگسیخته در دولت نهم و دهم ریشه در نوعی پوپولیسم اقتصادی با انواع وعده های کوچک و بزرگ به مردم ندارد؟ البته که این بیماری از ریشه تاریخی عمیق تری رنج می برد.
- اما نقطه اوج بیان نئولیبرالیستی رئیس جمهور سابق آنجا بود که در قامت یک طرفدار دولت کوچک، خواهان بازخوانی نقش دولت در جامعه و کم کردن حدود مداخلات دولت در زندگی اجتماعی شد. ایده ها و شعارهای جذاب «اعطای قدرت انتخاب به مردم»، «مردمی کردن اقتصاد»، «اقتصاد دولتی کم بازده و رانتی» همه و همه در خدمت باز کردن مسیری برای کاهش نقش دولت در جامعه و میدان داری عنصر فعال پول و سرمایه در جامعه قرار می گیرد. کاهش هزینه های دولت در دو بخش کلیدی «آموزش» و «سلامت» و توزیع مستقیم و مساوی پول نفت میان عموم مردم جامعه برای خرید خدمات آموزش و سلامت، نسخه شفابخش رئیس‌جمهوری است که سوم تیرماه ۱۳۸۴ با شعار «عدالت اجتماعی» و حمایت از مستضعفین نفر اول اجرایی کشور شد.
- ساماندهی نظام مجوزدهی دولت ها با رویکرد ضد انحصار و رانت، مقوله ای پسندیده است؛ اما به نظر می رسد در گفتار و کردار دکتر احمدی نژاد نقش دولت در استاندارد گذاری و نظارت، کم‌رمق و ضعیفتر از آن است که حق مظلوم را از ظالم و مستضعف را از سرمایه دار بستاند. آنچه در تقریر نقش دولت از سوی او مطرح می شود، تفاوت محسوسی با دولت کوچک و در اختیار طرفداران نئولیبرالیسم ندارد.
آنچه در اینجا در انتساب گفتمانی که رئیس دولت نهم و دهم در این ویدیوی چنددقیقه‌ای طرح می کند، صرفاً خرج کردن از انواع «ایسم های» گوناگون علوم اجتماعی نیست بلکه به‌طور کامل دارای نماد و نشانه های واقعی در گفتار و عملکرد رئیس‌جمهور سابق ایران دارد. «نئولیبرالیسم» در این معنا اشاره به مجموعه اندیشه ای دارد که در حوزه اقتصاد در قالب انواع سیاست های تعدیل ساختاری، آزادسازی و مقررات زدایی به دنبال تسهیل فضای سرمایه گذاری و خصوصی سازی آموزش و سلامت عمومی با رویکرد کاهش هزینه های دولت و افزایش کارایی است. مبارزه علیه بوروکراسی دولتی و مقررات دست‌وپا گیر اداری، ایجاد انعطاف پذیری در استانداردها و رفع برخی ممنوعیت های قانونی، حذف انحصارات و شبه انحصارات دولتی و گسترش رقابت با رویکرد افزایش کارایی هدف اصلی در دنباله روی از سیاست های نئولیبرال در حوزه اقتصاد است.
این عناوین و هدف های جذاب، اغلب موردتوجه سیاسیون مهندسی خوانده ای می شود که تفکر مهندسی را بر رویکردهای علوم اجتماعی در شاخه های گوناگون آن (نه صرفاً قرائت ارتدکس علوم اجتماعی) ترجیح می دهند. همین امر است که موجب می شود سیاسیون که در حوزه های مختلف تا حد کفر و ایمان با یکدیگر اختلاف‌نظر و مسیر دارند، در حوزه اقتصاد در مسیر واحدی قدم می گذارند.
آنچه امروز در قالب سیاست های نئولیبرال در ایران نظریه پردازی می شود، در خود دنیای غرب هم بعد از فروکش کردن نسل مدیریت دولتی نوین(NPM) متأثر از تاچریسم در دهه ۱۹۸۰، رو به افول نهاده است. تنظیم گری با رویکرد حمایت از محیط زیست، امنیت شغلی، آموزش و سلامت عمومی و تحقق برابری اجتماعی در بسیاری از کشورها (البته بیشتر در اروپا، به‌خصوص اروپای شمالی تا آمریکای شمالی) امروز موردتوجه است. واگذاری امر نظارت و کنترل بر مردم (به معنای عام کلمه خود) و بدون در نظر گرفتن تنظیمات لازم برای آن، تنها بسترساز بلعیده شدن ضعفا توسط اقویا است. حرف هایی که امروز از زبان رئیس‌جمهور دیروز می شنویم، یادآور حرف هایی است که سده گذشته طرفداران نظام بازار آزاد با شعار لِسه فر «بگذار تا بشود» طرح می کردند. وضعیت مقررات و قوانین کسب‌وکار در ایران آشفته است اما راه اصلاح آن از ایده های بازارگرایان نیست. مطلوب بازارگرایان، نفع سرمایه داران بزرگ و حرکت علیه منافع عمومی پایدار جامعه است. راهی علیه عدالت اجتماعی به بهای وعده ای نسیه به نام توسعه سرمایه دارانه.
اندیشه مقررات زدایی (Deregulation) با تأکید بر کاهش کمی و کیفی مقررات (انعطاف پذیر و ساده کردن مقررات) به‌صورت یک سیاست کلی باهدف حذف کنترل بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و کاهش بوروکراسی بر عموم مردم، تدوین و تنظیم می گردد، اما درگذر زمان بنا به شواهد تجربی گوناگون رشد رقابت به‌جای انحصار، رشد سودآوری واحدهای تولیدی و کاهش قیمت ها به‌عنوان اهداف تنظیم زدایی رخ نداده و معمولاً شکل های جدیدی از انحصار با نظام تصمیم گیری که در تسخیر صاحبان بنگاه های تولیدی و تجاری است را نصیب جامعه کرده است. نمونه بارز و روشن پیگیری این سیاست در حدود ۱۷ سال گذشته، توسعه غیر نظام‌مند بانک های تجاری و مقررات زدایی در بخش پولی و بانکی کشور است که به باور خود آقای دکتر احمدی نژاد، در حال حاضر بزرگ‌ترین مسئله ساختاری اقتصاد ایران است. حالا دوباره می خواهیم راه‌رفته را دوباره در حوزه های دیگر نیز آزمون کنیم؟ البته ایشان نگران نباشند چراکه این دولت نیز محکم در تلاش برای اجرای این رویه ها هست.
علوم اجتماعی در ایران امروز جدی نیست. تا آن زمان باید نگران باشیم که سیاسیون مهندسی زده ما گرفتار ادبیات جذاب بازارگرایان و نئوکلاسیک های آکادمیک مان نشوند. برای امثال راقم این سطور هم این پیام را دارد که در ورای شعارهای جذابی همچون عدالت اجتماعی، همواره یک گام عقب تر، بنیان های نظری و عقبه تئوریک علوم اجتماعی شعاردهندگان را مطمح توجه و نظر قرار دهیم.
حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
