نئولیبرالیسم با پرچم عدالت خواهی

نئولیبرالیسم با پرچم عدالت خواهی؛ رئیس‌جمهور سابق در پای تخته

 

نقطه کانونی تمرکز نئوکلاسیک­ های وطنی، تغییر در ذهن­ های سیاسیون است. از دیده شدن بیش‌ازحد ابعادی از واقعیت تا نادیده گرفتن وجوهی از حقیقت، همه در خدمت دست­کاری در واقعیت ­ها و راهکاری برای نفوذ و تسخیر قلعه ذهنی تصمیم سازان و تصمیم­ گیران اقتصاد ملی است.

اخیراً ویدیویی چندقسمتی از رئیس دولت نهم و دهم با عنوان «اقتصاد به زبان­ ساده» باهدف شناسایی ریشه‌های ناسامانی اقتصاد ایران و بسترهای موجب اختلال در آن نظام اقتصاد ملی در فضای مجازی منتشر شد. رئیس‌جمهور هشت‌ساله ایران، این بار در کلاس درس و پای تخته ایستاده تا به آسیب­ شناسی اقتصاد ایران بپردازد و نسخه شفابخش ارائه دهد. ضمن گران‌قدر بودن نفس این به اشتراک ­گذاری تجربه، طرز بیان آسیب­ شناسانه او، آدمی را به یاد معلم­ هایی می­ آورد که هیچ‌گاه فرصت تحقق ایده­ ها در عمل را نیافته است؛ حال آنکه او هشت سال سکان­ دار اجرایی کشور بوده است.

وجهه مردمی، ساده­ زیستی، عمل‌گرایی، ارتباط صمیمی و نزدیک با مردم و کار پرحجم و پرتلاش، نقاط قوت رئیس دولت عدالت ­خواه میانه دهه ۸۰ بود؛ اما بیان او در آسیب ­شناسی اقتصاد ایران درگذشته و در ویدیوی مورداشاره بار دیگر نشان داد در ساحت اقتصاد، تمایز ماهوی و جوهری با افرادی که در وادی سیاست با آن‌ها مخالف است (از رؤسای جمهور دهه ­های گذشته تا رئیس‌جمهور فعلی) ندارد. او در مقام نقد و شناسایی بیماری اقتصاد ایران، به همان اندازه نئولیبرال و طرفدار سیاست ­های تعدیل ساختاری است که مخالف سرسخت او (رئیس دولت سازندگی) طرفدار اجرای سیاست ­های آزادسازی بود. اگر در دوران دولت سازندگی، در ابتدای دهه ۷۰ بنیانِ اجرای سیاست­ های تعدیل ساختاری به پیشنهاد صندوق بین­ المللی پول، گذاشته شد و ریل ­گذاری اقتصاد ایران در مسیری ناصواب طراحی گشت، در سوم تیرماه ۱۳۸۴ این قطار از مسیر خود نه‌تنها خارج نشد که شتاب روزافزون یافت و نتیجه آن شد که به‌جای افزایش عدالت، فقر و فساد فراگیرتر حاصل گشت.

رئیس دولت نهم و دهم، به‌واسطه اقتصاددانانی که اطرافش را گرفته بودند، با اجرای نادرست اصل ۴۴قانون اساسی، واژگان «واگذاری» را به‌جای «خصوصی­ سازی» نهادینه کرد. از سهام عدالت، نسیمی برای عدالت نرسید. توسعه بانک ­های خصوصی، اجرای سیاست­ های پول­ گرایان در ماجرای هدفمندی و از همه مهم ­تر استفاده از شوک ­درمانی در اصلاح قیمت­ های نسبی در حوزه انرژی، اگرچه دارای تأثیرات کوتاه‌مدت بر کاهش نابرابری ­های اجتماعی داشت اما در بلندمدت به آسیب ­هایی گرفتار شد که ایشان در ویدیوی اخیر از آن به مسائل ساختاری یاد می­ کند. نمونه بارز اجرای نادرست یک سیاست خوب در ماجرای مسکن مهر و غفلت از ابعاد بلندمدت آن بر ساختار اقتصادی و البته مغفول انگاشتن مقوله عدالت شهری است که در جای خود نیازمند تبیین و بحث است.

اما در مورد این ویدیوی اخیر با عنوان «اقتصاد به زبان ساده»؛ آنچه به نظر «نئولیبرالیسم به زبان ساده» م ی­رسد تا «اقتصاد به زبان ساده»؛ ذکر چند نکته لازم به نظر می­ رسد:

  1. رئیس‌جمهور سابق در پای تخته، بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به‌جای تمرکز بر لایه ­های ظاهری؛ از پرداخت به علت­ ها و ریشه ­ها به‌جای پرداخت به معلول­ ها سخن گفته­ اند که در نوع خود قابل‌تحسین و تقدیر است. اما این نکته مورد تأکید، موردنظر اشتراک همه تحلیل­ گران است؛ دعوا آنجاست که ریشه­ ها چیست و معلول ­ها کدامند؟ پرداخت به اصلاحات ساختاری که الحق و الانصاف در دولت نهم و دهم به لحاظ توجه بیش از دولت­ های گذشته خود و دولت فعلی است، با چه تئوری دنبال و پیگیری شد؟ اگر تئوری درستی برای اصلاحات ساختاری برگزیده نشود، اوضاع به‌جای بهبود و رونق به سمت تعمیق رکود پیش خواهد رفت. عموم نظریه­ پردازان اصلاحات ساختاری در بخش یارانه­ ها، نظام گمرگ، بانکی و…در حلقه اطرافیان رئیس دولت نهم و دهم، تمایز رویکرد مشخصی از رویکردهای رقیب سیاسی نداشتند و عموم زیست فکری آن‌ها در اطراف اقتصاد نئوکلاسیک با گرایش­ های نزدیک به هم بوده است.
  2. به باور رئیس دولت نهم و دهم، اقتصاد بانک محور، روند افزایشی هزینه­ های دولت، توسعه دایره دخالت ­های دولت در زندگی افراد جامعه و کنترل اکثریت قاطع فعالیت ­های مردم از طریق مجوزهای قبل از فعالیت چهار ریشه از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است. در این محور چند مطلب قابل‌بیان است:
    • روزی وزیر خارجه وقت در حاشیه مذاکرات ایران با ۱+۵ گفت: «شیطان در جزئیات است». حال باید بگوییم در ساحت اقتصاد واقعاً شیطان در جزئیات است و البته در کمین نیت­ ها و ایده­ های خوب سیاست­ گذاران. بسیاری از این اشکالات مطرح‌شده در عین درست بودن، خود معلول عوامل نهادی دیگر اقتصادی هستند که تحلیل ­گری که می ­خواهد در چارچوب تحلیلی اقتصاد متعارف بماند، قابلیت تحلیل آن را ندارد. در حالی دکتر احمدی­ نژاد از اشکال ساختاری اقتصاد ایران در وابستگی به بانک ­های تجاری سخن می­ گوید، که شکل ­گیری بانک­ های خصوصی در دولت نهم و دهم شتاب روزافزون یافت و در دولت یازدهم با سرعت بیشتری در قالب تأسیس انواع مؤسسات پولی و بانکی دنبال شد. تحلیل و بررسی اقتصاد سیاسی خلق پول از طریق بانک­های خصوصی با گروه­ های ذی نفع شبه‌دولتی، به‌راحتی مورد غفلت سکان ­دار دیروز و منتقد امروز اقتصاد ایران قرارگرفته است. طرح تحول در نظام بانکی در دولت ایشان به‌راحتی به بعد از هدفمند کردن یارانه ­ها موکول شد و امروز این بیماری، اقتصاد ایران را فراگرفته است.
    • دکتر احمدی­ نژاد بعد از اشتباه (ان‌شاءالله لفظی) در مترادف دانستن بودجه دولت و هزینه­ های دولت، توسعه هزینه­ های دولت با اتکا به فروش منابع نفت و انرژی را از دیگر مسائل ساختاری اقتصاد ایران برمی­ شمارد. در اینجا باید بگوییم، بی ­انضباطی مالی و پولی دولت­ های بعد از انقلاب اسلامی بیش از آنکه با مسئله وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به فروش نفت و میعانات پیوند خورد، ریشه در مسائل ساختاری نهاد دولت در اقتصاد ایران دارد که کمتر مورد اصلاح و بازنگری در دولت­ های فعلی و گذشته قرارگرفته است. آیا بی‌انضباطی مالی و پولی افسارگسیخته در دولت نهم و دهم ریشه در نوعی پوپولیسم اقتصادی با انواع وعده ­های کوچک و بزرگ به مردم ندارد؟ البته که این بیماری از ریشه تاریخی عمیق­ تری رنج می­ برد.
    • اما نقطه اوج بیان نئولیبرالیستی رئیس­ جمهور سابق آنجا بود که در قامت یک طرفدار دولت کوچک، خواهان بازخوانی نقش دولت در جامعه و کم کردن حدود مداخلات دولت در زندگی اجتماعی شد. ایده­ ها و شعارهای جذاب «اعطای قدرت انتخاب به مردم»، «مردمی کردن اقتصاد»، «اقتصاد دولتی کم بازده و رانتی» همه و همه در خدمت باز کردن مسیری برای کاهش نقش دولت در جامعه و میدان ­داری عنصر فعال پول و سرمایه در جامعه قرار می ­گیرد. کاهش هزینه­ های دولت در دو بخش کلیدی «آموزش» و «سلامت» و توزیع مستقیم و مساوی پول نفت میان عموم مردم جامعه برای خرید خدمات آموزش و سلامت، نسخه شفابخش رئیس‌جمهوری است که سوم تیرماه ۱۳۸۴ با شعار «عدالت اجتماعی» و حمایت از مستضعفین نفر اول اجرایی کشور شد.
    • ساماندهی نظام مجوزدهی دولت­ ها با رویکرد ضد انحصار و رانت، مقوله ­ای پسندیده است؛ اما به نظر می ­رسد در گفتار و کردار دکتر احمدی­ نژاد نقش دولت در استاندارد گذاری و نظارت­، کم‌رمق و ضعیف­تر از آن است که حق مظلوم را از ظالم و مستضعف را از سرمایه­ دار بستاند. آنچه در تقریر نقش دولت از سوی او مطرح می ­شود، تفاوت محسوسی با دولت کوچک و در اختیار طرفداران نئولیبرالیسم ندارد.

آنچه در اینجا در انتساب گفتمانی که رئیس دولت نهم و دهم در این ویدیوی چنددقیقه‌ای طرح می­ کند، صرفاً خرج کردن از انواع «ایسم­ های» گوناگون علوم اجتماعی نیست بلکه به‌طور کامل دارای نماد و نشانه­ های واقعی در گفتار و عملکرد رئیس‌جمهور سابق ایران دارد. «نئولیبرالیسم» در این معنا اشاره به مجموعه اندیشه­ ای دارد که در حوزه اقتصاد در قالب انواع سیاست­ های تعدیل ساختاری، آزادسازی و مقررات­ زدایی به دنبال تسهیل فضای سرمایه­ گذاری و خصوصی ­سازی آموزش و سلامت عمومی با رویکرد کاهش هزینه ­های دولت و افزایش کارایی است. مبارزه علیه بوروکراسی دولتی و  مقررات دست‌وپا گیر اداری، ایجاد انعطاف ­پذیری در استانداردها و رفع برخی ممنوعیت ­های قانونی، حذف انحصارات و شبه انحصارات دولتی و گسترش رقابت با رویکرد افزایش کارایی هدف اصلی در دنباله­ روی از سیاست­ های نئولیبرال در حوزه اقتصاد است.

این عناوین و هدف­ های جذاب، اغلب موردتوجه سیاسیون مهندسی خوانده­ ای می­ شود که تفکر مهندسی را بر رویکردهای علوم اجتماعی در شاخه­ های گوناگون آن (نه صرفاً قرائت ارتدکس علوم اجتماعی) ترجیح می­ دهند. همین امر است که موجب می­ شود سیاسیون که در حوزه ­های مختلف تا حد کفر و ایمان با یکدیگر اختلاف‌نظر و مسیر دارند، در حوزه اقتصاد در مسیر واحدی قدم می ­گذارند.

آنچه امروز در قالب سیاست­ های نئولیبرال در ایران نظریه ­پردازی می­ شود، در خود دنیای غرب هم بعد از فروکش کردن نسل مدیریت دولتی نوین(NPM) متأثر از تاچریسم در دهه ۱۹۸۰، رو به افول نهاده است. تنظیم­ گری با رویکرد حمایت از محیط­ زیست، امنیت شغلی، آموزش و سلامت عمومی و تحقق برابری اجتماعی در بسیاری از کشورها (البته بیشتر در اروپا، به‌خصوص اروپای شمالی تا آمریکای شمالی) امروز موردتوجه است. واگذاری امر نظارت و کنترل بر مردم (به معنای عام کلمه خود) و بدون در نظر گرفتن تنظیمات لازم برای آن، تنها بسترساز بلعیده شدن ضعفا توسط اقویا است. حرف­ هایی که امروز از زبان رئیس‌جمهور دیروز می­ شنویم، یادآور حرف ­هایی است که سده گذشته طرفداران نظام بازار آزاد با شعار لِسه­ فر «بگذار تا بشود» طرح می­ کردند. وضعیت مقررات و قوانین کسب‌وکار در ایران آشفته است اما راه اصلاح آن از ایده ­های بازارگرایان نیست. مطلوب بازارگرایان، نفع سرمایه­ داران بزرگ و حرکت علیه منافع عمومی پایدار جامعه است. راهی علیه عدالت اجتماعی به بهای وعده ­ای نسیه به نام توسعه سرمایه­ دارانه.

اندیشه مقررات­ زدایی (Deregulation)  با تأکید بر کاهش کمی و کیفی مقررات (انعطاف­ پذیر و ساده کردن مقررات) به‌صورت یک سیاست کلی باهدف حذف کنترل بر فعالیت ­های اقتصادی و اجتماعی و کاهش بوروکراسی بر عموم مردم، تدوین و تنظیم می ­گردد، اما درگذر زمان بنا به شواهد تجربی گوناگون رشد رقابت به‌جای انحصار، رشد سودآوری واحدهای تولیدی و کاهش قیمت­ ها به‌عنوان اهداف تنظیم ­زدایی رخ نداده و معمولاً شکل­ های جدیدی از انحصار با نظام تصمیم ­گیری که در تسخیر صاحبان بنگاه­ های تولیدی و تجاری است را نصیب جامعه کرده است. نمونه  بارز و روشن پیگیری این سیاست در حدود ۱۷ سال گذشته، توسعه غیر نظام‌مند بانک ­های تجاری و مقررات ­زدایی در بخش پولی و بانکی کشور است که به باور خود آقای دکتر احمدی ­نژاد، در حال حاضر بزرگ‌ترین مسئله ساختاری اقتصاد ایران است. حالا دوباره می­ خواهیم راه‌رفته را دوباره در حوزه­ های دیگر نیز آزمون کنیم؟ البته ایشان نگران نباشند چراکه این دولت نیز محکم در تلاش برای اجرای این رویه ­ها هست.

علوم اجتماعی در ایران امروز جدی نیست. تا آن زمان باید نگران باشیم که سیاسیون مهندسی زده ما گرفتار ادبیات جذاب بازارگرایان و نئوکلاسیک­ های آکادمیک­­ مان نشوند. برای امثال راقم این سطور هم این پیام را دارد  که در ورای شعارهای جذابی همچون عدالت اجتماعی، همواره یک گام عقب­ تر، بنیان ­های نظری و عقبه تئوریک علوم اجتماعی شعاردهندگان را مطمح توجه و نظر قرار دهیم.


حسین سرآبادانی تفرشی

پژوهشگر هسته عدالت­ پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

دیدگاهتان را بنویسید