ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصیسازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
چالش نظام مند با خصوصیسازی
فهم عمیق و جامع ازآنچه در سطح نمادین حیات اجتماعی در حال وقوع است، درگرو درک ریشه‌ها و بنیادهای شکل‌دهنده به این سطح ظاهری است. چه‌بسا همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخل کشور اجزایِ یک «کل» و از نتایج یک«رابطه» باشند. این آگاهی نظام‌مند از مسائل اجتماعی کشور موجب می‌شود از ارائه نسخه‌های موضعی، یک‌سویه، ناکارآمد و تشدیدکننده وضعیت پرهیز شود و با درکی منسجم و هماهنگ، مسیر درستی برای درک علل مسائل اتخاذ و نسخه‌های مناسبی برای حل مسئله پیشنهاد شود.
آنچه در بیش از سه دهه گذشته به نحو جدی مناسبات حیات اجتماعی ایرانیان را با شدت و ضعف در دوره‌های زمانی مختلف تحت تأثیر خود قرار داده، نظامی است که با جهت‌گیری خاص فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در قالب مجموعه سیاست‌های اقتصادی تَعَیُّن یافته است. «کاپیتالیسم» یا ترجمه نارس آن «سرمایه‌داری»، عنوانی مناسب برای اطلاق این نظام است که البته ریشه در نظام استکبار جهانی و مناسبات امپریالیستی آن نیز دارد و درواقع به‌مثابه پایگاه داخلی آن در جوامع مختلف عمل می‌کند.
این نظام اجتماعی خود را در قالب نهادها، سیاست‌ها و مناسبات اجتماعی خاصی ظهور و بروز می‌دهد که یکی از آن‌ها بسته «سیاست‌های تعدیل ساختاری» با محوریت مقوله «آزادسازی اقتصادی» یا «خصوصیسازی» است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌طور خاص بند «ج» آن در میانه دهه هشتاد شمسی، بحث و بررسی در مورد آثار و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را میان گروه‌های فکری و جریان‌های سیاسی ایجاد کرد. پایگاه نظری تأیید یا رد این سیاست راهبردی نیز یکسان نبوده و از منظرهای مختلف مورد تأیید یا نقد قرارگرفته و ازاین‌جهت پیچیدگی قضیه افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال هر نقد ریشه‌ای و بنیادین به «خصوصیسازی جارویی» ملهم از پارادایم «مدیریت دولتی نوین» یا «تاچریسم» را نباید از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی خوانش کرد. رویکردی که از سوی برخی از موافقین این سیاست‌ها اتخاذ و با نوعی مغالطه نظری هرگونه انتقاد به مدل اجرای واگذاری‌های دولتی و عمومی در اداره کشور را از منظر طرفداری از نوعی دولت‌سالاری قرائت کردند.
بعد گذشت حدود یک و نیم دهه از اجرای سیاست‌های مرتبط با اصل ۴۴ و نحوه اجرای دولت‌های مختلف در خصوصیسازی بخش‌های مختلف اجتماعی و عمومی، ارزیابی عدالت‌گرا ازآنچه این بسته سیاستی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی (فارغ از نیت‌های خوب طراحان) سرزمین‌مان رقم زده است، حائز اهمیت است؛ بی‌آنکه در این ارزیابی جانب انصاف را رها کنیم و از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی یا تصدی‌گری بیشتر دولت در بخش عمومی سخن برانیم. متأسفانه اغلب نحوه مواجهه جامعه نخبگانی کشور (عمدتاً از سوی جریان‌های عدالت‌خواهی) از مضمون انتقادی کارآمد و مؤثر تهی بوده است. واگذاری تعیین قیمت‌ها به سازوکار یک بازار رها و کاهش نقش حاکمیتی بخش عمومی در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی هیچ‌گاه به نحو اصولی و منطقی از منظر جهت‌گیری عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی واکاوی و تحلیل نشده است.
خصوصیسازی ایرانی: شکست صاحب ندارد و پیروزی هزار پدر
آنچه بر پیچیدگی و ابهامات عرصه عمومی در این مسئله افزوده است، مسئولیت‌ناپذیری و فرار روبه‌جلو طراحان و مدافعین سیاست‌های «خصوصیسازی جارویی» در ۱۵ سال گذشته بوده است. این نئولیبرال‌های وطنی در مقام آنچه خصوصیسازی بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده است بیان می‌کنند که آنچه در کشور رقم خورده است خصوصیسازی نبوده و لازمه خصوصیسازی، آزادسازی است و بدین‌جهت آنچه در ایران شکل‌گرفته است نوعی «خصولتی‌سازی» بوده است. این ادعا در عین درست بودن، نافی مسئولیت این آقایان نیست. توضیح آنکه اولاً اگر بسته سیاستی پیاده شده در حدود ۱۵ سال گذشته، سرمایه‌داری یا نوعی نئولیبرالیسم اقتصادی نیست، پس آن‌ها به کدام مدلول دلالت می‌کنند؟ ثانیاً نیک قابل پیش‌بینی بود که پیاده‌سازی «سیاست‌های تعدیل ساختاری» در چارچوب نهادهای موجود و اقتصاد سیاسی معاصر ایران که حول مناسبات نفتی و رانتی در دهه‌های گذشته شکل‌گرفته است، منجر به‌نوعی خاصی از خصوصیسازی خواهد شد. نحوه‌ای که در عین آنکه مضرات و آثار سوء خصوصیسازی را دارد، از مزایا و ویژگی‌های مثبت آن بی‌بهره است. سرمایه‌داری نوعی خصلت ایرانی و اینجایی در چارچوب این نهادها، بازیگران و شرایط اقتصاد سیاسی پیداکرده که با آنچه در مغرب زمین رخ نموده است، متفاوت است. بدین‌جهت فرار از مسئولیت مدافعین بازار آزاد که با رسانه‌های مختلف خود، واقعیتها و ذهنیت‌ها را تحریف و دست‌کاری می‌کنند، توجیه‌پذیر نیست. لذا آنچه در واقعیت نصیب جامعه ایرانی شده است، محصول دست‌پخت خودشان بوده است. به همین نحو استدلال شایعه تفکیک میان اصل و نحوه اجرای سیاست‌های مرتبط با خصوصیسازی، عملاً نوعی منفذ و پنجره برای فرار از مسئولیت طراحان و طرفداران این عقبه فکری و نظری است.
لازم به ذکر است برخلاف تصور برخی سیاسیون، آثار منفی آنچه اجرای این سیاست‌های اقتصادی رقم زده است، با تکمله‌هایی در حوزه سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی تسکین یا کاهش نمی‌یابد بلکه کاملاً به نحو عکس، این مناسبات به‌تدریج و درگذر زمان نوع خاصی از واقعیتها در عرصه فرهنگ، سیاست و اجتماع را می سازند. سیاست های معطوف به سرمایه و آزادسازی اقتصادی در منطق نئولیبرالیسم، ذیل یک ساختار معین شکل و قوام می گیرد. یکی از علل آنکه امروز به این نقطه رسیده ایم، فهم غیرساختارگرا از مقولات ذیل این نظام اجتماعی است که در پیوند با متن زندگی واقعی اجتماعی امروز ما پیامدها و آثار خود را تولید می کند.
خصوصی سازی کار و پول
این توجیه ها و استدلال‌های متنوع و رنگارنگ با زبان های مختلف دینی و عرفی گرا، همه و همه منجر به تحکیم و تقویت این مناسبات و نه نقد ساختاری و ریشه ای آن ها شده است. حاکمیت مناسبات سرمایه سالارانه در ابعاد گوناگون اجتماعی اثرگذار است اما به‌طور خاص در خصوصی سازی مناسبات کار، پول و آموزش جلوه بیشتری دارد؛ به‌نحوی‌که مقدرات کشور را به نحو کلیدی تحت اختیار خود قرار می دهد. نمونه بارز خصوصی سازی مناسبات کار را در موارد متعددی در سال های اخیر با افزایش بیکاری و کاهش یا تعویق دستمزدهای کارگران در شرکت هایی مانند «نیشکر هفت‌تپه» مشاهده می کنیم. در این مثال، دو جوان بدون اهلیت مناسب برای مدیریت یک کارخانه، عملاً مقدرات هزاران کارگر و خانواده های آن ها را تحت تأثیر قرار داده اند. در بخش پول، خصوصی سازی افسارگسیخته بانک های تجاری منجر به قدرت خارق العاده آن ها در خلق اعتبار در یک بخش انتفاعی و تحت تأثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصادی شده است. پیامد این مناسبات در کار و سرمایه، افول ارزش اجتماعی کار و اقبال به گرایش های رفتاری مبتنی بر شانس و اقبال در یک جامعه کازینویی بوده است. آخرین نقطه امید برای تغییر شرایط اقتصادی و البته هم‌زمان ابتدای فروپاشی اقتصادی یک جامعه، انسداد تحرک درآمدی و طبقاتی از طریق «کار» است. فرهنگ سرمایه‌سالارانه ضد تولید که از کمترین مولدیت برخوردار است و درنهایت منجر به نابرابری‌های افسارگسیخته شده و راه دادن به ترسیم آرزوهای بزرگ برای طی کردن راه هزار شبه در یک‌چشم بر هم زدن را موجب می شود. توسعه فرهنگ مبتنی بر شانس هم‌زمان با کاهش ریسک اقدام برای انواع جرائم اجتماعی خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، رئیس پلیس تهران اخیراً اعلام کرد در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بیش از نیمی سرقت ها توسط کسانی انجام‌شده است که برای اولین بار مرتکب به این جرم شده بودند[۱].
خصوصی سازی آموزش و خط تحریف
اما برای کسانی که در جستجوی عدل در ساختارها و روندهای اجتماعی در یک گستره زمانی بلندمدت و در افق تعالی انسان به‌عنوان عامل اصلی حیات اجتماعی هستند، خصوصی سازی و توسعه مناسبات بازاری در حوزه «آموزش»، از اهمیت مضاعف نسبت به دیگر حیطه های زیست اجتماعی برخوردار است. خصوصی سازی «آموزش» در سرزمین‌مان به نحوی خاص و متمایز از دیگر رویه های بازارگرا و با تاریخ مشخص و معینی سامان گرفته است که در نوع خود نیازمند مطالعه است و در ادامه این نوشتار به‌اجمال به شرح و بیان آن پرداخته می شود.
مقوله‌ای که موجب خطر بیشتر این رویه در سه دهه گذشته در کشور شده است، ادبیات و زبان دینی و استناد به بخش هویتی و مکتبی انقلاب اسلامی یعنی اندیشه امام خمینی(ره) در راه دادن به توسعه انواع روش‌های خصوصیسازی در بخش آموزش است. تعریف «خصوصیسازی جارویی» به «توسعه مشارکت های مردمی» مبنای اصلی این ایده بود. به‌عنوان‌مثال، مصاحبه علی باقرزاده (رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی) در ۲۹ خرداد ۱۳۸۹، مرضیه گُرد (رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی) در مصاحبه تلویزیونی ۱۷ دی ۱۳۹۴، دکترحداد عادل (نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای سیاست‌گذاری سازمان مدارس غیردولتی) در آئین افتتاحیه اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی در شش اسفند۱۳۹۷ و مجتبی زینی‌وند (رئیس فعلی سازمان مدارس غیردولتی) در برنامه تلویزیونی «مدرسه ایران» در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، همگی با اشاره به تمایز میان خصوصی سازی و توسعه مشارکت های مردمی، با استناد به فرمایشی از حضرت امام(ره) کوشش کردند تا نوعی پشتوانه سیاسی و معرفتی برای توسعه بی ضابطه مدارس غیردولتی و توسعه انواع روابط پولی در نظام آموزشی کشور فراهم آورند.
فارغ از نیت خیرخواهانه این افراد به نظر می رسد استناد به اندیشه و سیره عملی امام خمینی(ره) در این مسئله از دقت پایینی برخوردار است. اما برای تبیین این ادعا لازم است سیر تاریخی ازآنچه در دهه ۶۰ پیرامون این مسئله گذشته است مطرح گردد و در مرحله بعد کلام امام(ره) ذیل این سیر تاریخی و با عنایت به مجموعه گفتارها و محورهای دیگر نظام فکری امام تفسیر و تبیین گردد. نگاه بخشی، موضعی و خرد به یک جمله یا کلام از امام(ره)، رویه غلط و غیرمنصفانه ای است که در دهه های گذشته از سوی جناح های مختلف فکری و سیاسی صورت گرفته و بزرگ‌ترین ظلم را به این نظام معرفتی روا داشته است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دولتی شدن همه مدارس، به‌تدریج دو دسته مدارس ملی (پولی) و مدارس دولتی عادی شکل گرفت. به تدریج برخی از افراد با دغدغه های دینی و مذهبی کوشش کردند مدارس خاص مذهبی را در قالب مدارس ملی شکل دهند. این رویکرد با مخالفت دولت سوم که گرایش چپ داشت روبرو شد. فارغ از پایگاه معرفتی جناح چپ دهه ۶۰ در مخالفت با این مدارس، به نظر می رسد گرایش خانواده های مذهبی که عمدتاً از مسئولین هم بودند به این مدارس، منجر به ایجاد گرایش به ثبت‌نام در این مدارس در خانواده های دیگر نیز شد. در ادبیات دانش «روانشناسی اجتماعی» گفته می شود «خودخواهی» بالاترین اثر بازتابی را دارد و بدین‌جهت این گرایش، به تدریج و درگذر سال ها به خانواده های مختلف طبقات بالای درآمدی و حتی طبقات متوسط تسری یافت. آنچه با نیت خیرخواهانه شکل‌گرفته بود به تدریج در خدمت توسعه مناسبات بازاری و سرمایه سالارانه قرار گرفت. آنچه در نقش کاتالیزور این پروسه نقش ایفا می‌کرد، فشار هزینه ای بودجه دولت به‌واسطه جنگ، افزایش هزینه های جاری دولت و به‌تبع محدودیت های مالی دولت در مخارج حوزه آموزش و موج جمعیتی جدید بود که عملاً راه دادن به‌نوعی خصوصی سازی آرام در حوزه آموزش را فراهم آورد. آنچه از میانه دهه شصت با عنوان «مدارس غیرانتفاعی» و با دغدغه های دینی و مذهبی آغازشده بود درگذر زمان و در بافت سایر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های مختلف در قامت یک کل منسجم (چنان‌که پیش‌ازاین بیان شد) به تدریج تبدیل به «مدارس غیردولتی» و پولی شدن آموزش در میان بخش های زیادی از طبقات مختلف اجتماعی شد. بنا به تأکید حامیان مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در دهه شصت، این مدارس باهدف استفاده از ظرفیت تربیتی بیرون از وزارت آموزش‌وپرورش راه‌اندازی شدند و نه اینکه مؤسسان به دنبال منابع اقتصادی و کسب سود باشند؛ این در حالی است که با تغییر عنوان این مدارس از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» در فرآیند اصلاح قانون این مدارس در سال ۱۳۸۷ و بعد سال ۱۳۹۴ و حذف برخی از مفاد ناظر به رویکرد غیرانتفاعی، عملاً رویکرد «انتفاعی» به رسمیت شناخته شد. باید توجه داشت که سرمایه داری و خصوصی سازی جارویی در درون نهادها و بافت های واقعاً موجود هر جامعه، خود را جایابی و عرضه می کند و این خط به‌صورت تدریجی دنبال شد.
بدین ترتیب اولاً لازم است این سیر و تطور تاریخی در مورد ماهیت این نوع خصوصی سازی در فهم و تبیین توصیه امام(ره) در مورد «توسعه مشارکت های مردمی» لحاظ شود. در ثانی، درست است که پذیرش این نوع مدارس (با خصوصیتی که عرض شد) در دهه شصت از سوی امام(ره) نوعی چالش با جناح چپ بود؛ اما این به معنای همراهی امام با سیاست های راست گرا و طرفدار خصوصی سازی نیز نباید تفسیر شود. اما دلیل این مدعا چیست؟
زمینه تاریخی بیان امام(ره) در مورد این مدارس به مباحث مجلس و دولت وقت در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ بازمی‌گردد. به‌طور خاص طرح اصلاح لایحه اداره مدارس غیردولتی که مصوبه شورای انقلاب بود، در فروردین ۶۵ در دستور کار مجلس قرار گرفت و طیف های فکری مختلف مواضع گوناگونی در مورد آن داشتند. اتفاقاً عمده استدلال مخالفین آن بود که راه دادن به این‌گونه مدارس غیرانتفاعی ولو با دغدغه های دینی و مذهبی، درگذر زمان منجر به همان مسائلی می شود که کشور در نظام طبقاتی آموزش در دوران پهلوی روبرو بوده است. بااین‌حال محدودیت های مالی دولت و اصرار گروه های مختلف خیریه و مردمی که با رویکرد غیرانتفاعی به این امر فرهنگی و تربیتی (یعنی مدرسه داری) اقبال نشان می دادند منجر به تصویب این اصلاحیه و پذیرش این مدارس طی سال های بعد شد.
در این فضا که برخی رسانه های جناح راست مانند «روزنامه رسالت» نقدهای تندی علیه این قانون می نوشتند، امام خمینی(ره) در سخنرانی عید سعید فطر در ۱۹ خرداد ۱۳۶۵ ضمن بحثی بیان کردند:
«شکر این نعمت [اقبال مردم بر امور معنوی و بر امور ظاهری] به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوان‌ها و برای این پیرها و زن‌ها و مردها. مردم را در همۀ امور شرکت بدهیم. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند که این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد. همان‌طوری که ملاحظه می‌کنید چنانچه این شور و شعف ملت و جوان‌های عزیز نبود، هیچ دولتی نمی‌توانست مقابله کند با این قدرت‌هایی که همۀ قدرتشان را، قوه‌شان را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمی‌توانستیم کاری بکنیم. هر چی داریم از این‌هاست و هر چی هست مال این‌هاست، دولت عامل این‌هاست، قوۀ قضائیه عامل این‌هاست، قوۀ اجراییه عامل این‌هاست. قوۀ مقننه عامل این‌هاست؛ ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همۀ امور. همان‌طوری که با شرکت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت این‌ها شما می‌توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همۀ امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید، مدارسی که مردم می‌خواهند درست کنند کارشکنی نکنید برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید»[۲].
حتی در همین بیانی که از امام(ره) به شکل های مختلف در حمایت از مدارس غیردولتی مورد استناد قرار می گیرد، نکات قابل‌توجه و تأملی در منطق و چرایی حمایت امام(ره) از توسعه مشارکت های مردمی درک می شود. امام شکرگزاری از حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌های مختلف دفاع و آبادانی کشور را درگرو مشارکت فعالانه اجتماعی آن‌ها در عرصه عمومی می داند و در اینجا مردم لزوماً و صرفاً طبقه سرمایه دار یا صاحب ثروت نیست؛ بلکه اتفاقاً به قرینه سایر بیانات امام، کوخ‌نشینان و توده مردم است. در نظام فکری امام(ره)، مشارکت در حوزه علم و فرهنگ ناشی از یک اصل مبنایی دیگر نیز هست و آن رهایی کشور از وابستگی فکری و فرهنگی است. امام(ره) در بیاناتی در دیدار با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی در ۲۴ تیرماه ۱۳۶۴ می فرمایند:
«…ان‌شاءالله بتوانید ایران را دانشگاه کنید. مسلماً مردم وقتی دیدند کارهایتان خوب است و به آنان خدمت می‌کنید، با شما همراهی و کمک می‌کنند، چراکه مردم می‌خواهند فرزندانشان مهذب و عالم شوند. باید تلاش کنید جهات دینی را در دانشگاه بیشتر کنید. باید قبل از هر چیز، دانشگاه اسلامی باشد، برای اینکه کشور هر چه صدمه خورده است از کسانی بوده که اسلام را نمی‌شناخته‌اند. ان‌شاءالله آیندۀ دانشگاهتان خوب باشد و همۀ دوستانتان موفق باشند…ما امیدواریم جوانانمان در خود ایران تربیت شوند، برای اینکه در خارج به جوانان ما درس اساسی نمی‌دهند. ان‌شاءالله روزی بیاید که از جاهای دیگر برای تحصیل به ایران بیایند و ما هرگز احتیاجی نداشته باشیم کسی را به خارج بفرستیم. و این امری است شدنی، و این طرز تفکر که غیر از خارج در جای دیگر نمی‌شود تحصیل کرد، امری است باطل، چراکه با این‌گونه تبلیغات می‌خواهند جوانان ما را به خارج بکشند و با تفکر خودشان به ایران برگردانند…»[۳].
بنابراین در نظام فکری امام(ره) به استناد خود بیانات ایشان، توسعه مشارکت های مردمی به جهت پیوند میان دولت و ملت و رهایی کشور از انواع وابستگی فکری، فرهنگی و اقتصادی است. این وابستگی ستیزی امام(ره) نیز معلول نگاه اصیل امام به کرامت ذاتی انسان، عزت و شرافت انسانی او در عدم اتکای به غیر است. مشارکت‌گرایی در نظام فکری امام، یک اندیشه غایت گرا و ناظر بر تکامل مادی و معنوی زیست اجتماعی ماست و با نگرش مبتنی بر سرمایه داری که از اساس غایتی جز ترویج مناسبات سوداگری و نرخ پیدا کردن همه‌چیز ندارد، متفاوت است.
بدین‌جهت این توصیه امام به مشارکت های مردمی را نباید به «خصوصی سازی جارویی» و بسط مناسبات پولی در حوزه آموزش ترجمه کرد و از آن به‌عنوان مبنایی برای پیگیری سیاست های تعدیل ساختاری که از اساس وابسته گرا است، بهره برد. فهم و درکی که «مدرسه داری» را مهم ترین و احتمالاً اصلی ترین تجلی مشارکت مردم در حوزه آموزش‌وپرورش می داند، بدون تردید حاصل درکی یک‌سویه از نظام فکری امام(ره) است. همین امامی که به توسعه مشارکت های مردمی توصیه می کند، از جنگ فقر و غنا، حفظ روحیه کوخ نشینی، مقابله با سرمایه داری خصوصی و دولتی زالوصفت نیز سخن گفته است و اتفاقاً بسامد و تکرار آن ها به نحوی است که باید آن‌ها را از محکمات اندیشه او بدانیم. از دل تفکر امام(ره)، سرمایه داری و پیاده سازی سیاست های دوست دار بازار درنمی آید؛ البته قطعاً امام طرفدار مردمی سازی اقتصاد و امور عمومی است اما حسب محکمات نظام فکری امام، مردمی سازی به معنای کنترل و نظارت مؤثر مردم بر حاکمان و تصمیم گیران و بازیگری آن ها به نحو کارآمد و مؤثر در حل مسائل اجتماعی است و بدین‌جهت نیز هست که در دیدگاه او، بار اصلی این حرکت بر دوش عامه مردم و به‌طور خاص فقرا و محرومین و دردکشیدگان است. این نگاه با آنچه به نام ترویج مناسبات پولی و بازاری در حوزه آموزش در سال های اخیر دنبال شده است، از زمین تا آسمان فاصله دارد.
رهبر معظم انقلاب نیز در بیانی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ با اشاره به این روند ناموجه در حوزه آموزش کشور فرمودند:
«اینکه مسئله آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مسئله حاکمیتی است، معنایش این نیست که حتماً همه بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این‌یک کار پخته درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از این‌ها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده ام از بعضی‌ها می گیرند.سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود».
اینک ما هستیم و خط تحریف نگرش هویتی و مکتبی مان به مسائل اصلی که به جهت گیری اصلی انقلاب یعنی «عدالت اجتماعی» مرتبط است. در این مسیر البته باید با گفتارهایی چالش و درگیری پیدا کرد که گاه زبان و ادبیات دینی نیز دارند و به نحو اصولی و نظام مند آنچه مناسبات اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار داده است، درک نمی کنند.
حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
پینوشت‌ها:
- مصاحبه رئیس پلیس آگاهی تهران (سردار علیرضا لطفی) در گفتگو با آفتاب یزد با عنوان «فقر با جرم گره خورده است»، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹٫
- صحیفه امام خمینی(ره)، جلد ۲۰، صفحه ۵۶٫
- صحیفه امام خمینی(ره)، جلد ۱۹، صفحه ۳۱۶٫
