نشست «بررسی سند لایحه بودجه ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی» با ارائه دکتر فرشاد مومنی به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عصر روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۹۷ برگزار شد.
دکتر فرشاد مومنی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای هسته عدالت پژوهی مرکز رشد و سایر پژوهشگرانی که دغدغه توسعه عادلانه برای ایران معاصر را دارند، پیگیری نظری و مطالبه عملی عدالت اجتماعی در شرایط خطیر جامعه معاصر را دارای اهمیت و ضرورت برشمردند و انتخاب های درست و نادرست در این شرایط را متضمن خلق حماسه ماندگار یا فاجعه عظیم دانستند. وی با اشاره به خاطره ای از استاد خود؛ مرحوم «عالی نسب» افزود: ایشان همواره به بنده توصیه می کردند، زمانی که پای خود را به دفتر نخست وزیری می گذاری باید با همان حسی باشد که گویی پا در «دریای خون» گذاشته اید. به مانند رزمندگان اسلام در خط مقدم باید در این عرصه وارد شوید گرچه کار شما حتی در ابعادی پیچیده ترو عذاب آورتر هم هست و باید در اینجا خون دل بخورید. دکتر مومنی افزود: شرایط کنونی ایران از نظر درجه شکنندگی پذیری بسیار در مرحله خطرناکی است و می خواهم همه را دعوت کنم با همان احساسات، حریت و شجاعت وارد میدان شوند و این کار را نوعی تکلیف شرعی برای همه علاقه مندان به کشور بدانند تا حسب وُسع و ظرفیت خود به وظایف عمل کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش خود با عنوان «اقتصاد سیاسی نخستین بسته سیاستی دولت جدید» در سال ۱۳۹۳ ناظر بر بسته طراحی شده دولت پیرامون خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد ایران، به مزایای رویکرد اقتصاد سیاسی به واسطه تعیین برندگان و بازندگان تنظیم قواعد در ساحت اجتماعی پرداختند و گرفتاری اساسی بنیه فکری نظام تصمیم سازی کشور را، اتکای به «بازارگرایی مبتذل» به عنوان ایدئولوژی دانستند. وی افزود: این اصطلاح یک اهانت نیست، بلکه اصطلاحی اثرگذار است. افرادی که بازارگرایی را به ابتذال کشاندند، نه به لوازم عملکرد بازار تعهد دارند و نه وقتی نتایج آن توصیه ها ظهور و بروز می یابد، حاضر هستند مسئولیت خود را بپذیرند. دکتر مومنی افزود: بازارگرایی در سطح تئوریک، نظریه ای در ساحت علم و یک نظریه مشتمل بر گزاره های مشروط و وابسته به شرایط تاریخی و نهادی خاص است که در نوع خود دارای سازگاری درونی است؛ اما فاقد سازگاری بیرونی است که معلول فروض بیش از حد غیرواقعی و کاربست های ناموفق در تاریخ اقتصادی دنیا است و تنها در طول تاریخ بشر فقط در یکجا عینت یافته است و آن هم کتاب های درسی است. دکتر مومنی اضافه کرد: پیگیری این ایدئولوژی بازارگرایی در پیوند با منافع غیرمولد و ضد توسعه ای در دولت دکتر روحانی نیز عملا دنبال شده است و مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران دنبال شده و تنها در این میان، کانون های اصابت رانت ها در دولت های مختلف دچار تغییر شده است.
وی افزود: ترویج یا توقف این ایده به جهت هم پیوندی با نفع و ضرر گروه خاص، دارای هزینه فرصت بسیار زیاد بوده و از این جهت اندکی در طول تاریخ حاضر بوده اند در این زمینه ها از حقیقت در برابر منافع خاص حمایت کنند. بدین جهت، در این مسیر باید تعداد افرادی که حاضرند غیرایدئولوژی زده و به دور از منافع رانتی در زمینه توسعه کشور کار کنند را افزایش دهیم؛ چرا که با یک رقابت نابرابر در ساحت اندیشه روبرو هستیم.
رئیس موسسه مطالعاتی «دین و اقتصاد» با اشاره به این نکته که قویا معتقدم تنها راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از مسیر توسعه عادلانه می گذرد، به نقد برنامه ششم توسعه (سندی که به باور ایشان هر اتهامی به آن بتوان منتسب کرد، اتهام برنامه بودن را به آن نمی توان منتسب کرد) به عنوان یکی از بی کیفیت ترین برنامه های توسعه در تاریخ کشور اشاره کردند که در آن ۱۹۶ هدف کلی و ۵۶۶ استراتژی ذکر شده است، در حالی که به نظر می رسد می توان یک هدف کلی (توسعه عادلانه) و یک استراتژی (بسط فرصت های شغلی مولد) را به تنهایی برای جهت دهی کلیه سیاست ها تنظیم و تدوین کرد تا کشور در مسیر نجات بیفتد. ایشان افزودند: در کتاب «عدالت اجتماعی، توسعه و آزادی در ایران معاصر» در سال ۱۳۹۶ تلاش کردم صورت بندی خود را از نحوه تحقق عدالت اجتماعی در این مسیر بیان کنم.
دکتر فرشاد مومنی با ابراز تعجب حیرت انگیز از بی توجهی به مسئله عدالت اجتماعی در جامعه ایران معاصر افزود: طبق تمام نظریه های توسعه در دهه های اخیر، یکی از رکن های عدم توسعه یافتگی در ایران را در ساحت سیاست، توزیع ناعادلانه قدرت و در ساحت اقتصاد، انواع مناسبات تولیدکننده نابرابری های ناموجه است. فصل مشترک تمام نظریه های امپریالیسم و تمام نظریه های وابستگی (به عنوان دو نگاه به سلطه در اقتصاد سیاسی)، مناسبات مبتنی بر سلطه چه در سطح جوامع و چه در سطح میان جوامع مولد، مناسبات نابرابری در ساحت اقتصاد، سیاست و فرهنگ است.
ایشان به اشاره به عتاب شهید مطهری به اندیشه فقیهان سنتی در بی توجهی به مسئله عدالت اجتماعی، این سهل انگاری را نابخشودنی دانستند. وی افزود: به باور شهید مطهری در جامعه ای که تکلیف خود را با عدالت مشخص نکرده باشد، اثری از رشد علم، اخلاق و عقل باقی نمی ماند و این ها در واقع بنیان های توسعه است. شهید بهشتی در ادامه مولفه های دیگری هم افزودند: یکی از مولفه های کلیدی در جامعه ای که اکثریت با دینداران است، در صورت مشخص نشدن تکلیف جامعه با عدالت، شیوع استفاده ابزاری از دین است. دکتر مومنی افزود: کلید اصلی درک گره توسعه نیافتگی ایران علی رغم ایثار خون شهدای فراوان، به فهم نسبت عدالت اجتماعی با توسعه بر می گردد. ایشان تأکید کردند: آن قدر در باب عدالت باید کار کنیم که یک فهم هویت یافته جمعی شکل گیرد که راه را بر فرصت طلبی به هر شکل ممکن خود ببندد. ایشان با اشاره به ضعف اندیشه ای نظریه عدالت اجتماعی افزودند: عدالت در حالی که از اصول دین ماست و ما معروف به عدلیه هستیم، اما از دهه ۱۳۳۰ و کتاب مشهور «عدل الهی» تاکنون کتابی نوشته نشده است تا سه قدم ما را جلو برده باشد. چرا این مسئله در این حد از اهمیت جایگاهی در نظام آموزشی، پژوهشی و تصمیم گیری کشور ما ندارد؟ و حساسیت آنها نسبت به این مسئله بنیادین تا این حد حداقلی است. وی با اشاره به مطالعات دکتر پناهی در جامعه شناسی انقلاب اسلامی، افزودند: تحلیل و بررسی شعارهای مردم در دوران مبارزات نشان می دهد نوک پیکان مطالبات مردمی در بیش از ۹۰ درصد موارد، اعتراض به ظلم، فقر و نابرابری و تبعیض و مطالبه عدالت اجتماعی است. امروز نیز حفظ نظام، بیش از همیشه وابسته به این امر است. دکتر مومنی در ادامه بیان کردند: توصیه من به شما آن است که اگر می خواهید خدمت معرفتی در حوزه عدالت اجتماعی انجام دهید، به این موضوع فکر کنید که چه نیروهایی در کارند که هزینه-فرصت فکر کردن و بحث کردن و جدی گرفتن عدالت اجتماعی را آن قدر بالا می برند که عملا مطالعات در این موضوع را به حداقل رسانده اند.
بخش دوم ارائه دکتر فرشاد مومنی، اختصاص به بررسی سند بودجه ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی داشت. به باور ایشان بهترین سند برای اینکه بدانیم به طور درست یا نادرست در جهت توسعه عادلانه حرکت می کنیم، زیر ذره بین قرار دادن لایحه بودجه سالیانه است و در شرایطی که هنوز در مرحله نقد و بررسی است، از نظر ایشان نقد، یکی از کارآمدترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. ایشان افزودند: در این جلسه کوتاه، امکان اینکه بررسی همه جوانب را مورد توجه قرار دهیم وجود ندارد و به یک راه میان بر در اینجا اکتفا می کنم. به باور وی، از منظرهای گوناگون می توان به سند لایحه بودجه ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی پرداخت؛ اما شاید حیاتی ترین و مهم ترین این ابعاد، توجه به بودجه به عنوان برنامه یک ساله توسعه ملی در «از بین بردن جلوه های عریان فقر» است. در معنای تخفیفی آن، نباید حداقل جلوه های عریان فقر شدت یابد. به باور ایشان از بیش از ده وجه دیگر (مانند سیاست های اجتماعی دولت) نیز می توان زوایای بودجه سال ۱۳۹۸ را از منظر عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار داد، اما این جنبه از همه آن ها حیاتی تر است.
آن جنبه در معنای خلاصه چنین است: سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از وجوه گوناگون موجب بسط «رکود تورمی» و افزایش همزمان نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال آتی خواهد شد و این بر خلاف فرض کلاسیک قدیمی در انتخاب میان دو متغیر بد نرخ بیکاری و نرخ تورم است. در واقع در اینجا هم سیاست های اشتغال زُدا و هم سیاست های تورم زا به شکل هم زمان دنبال شده است. از این جهت نمایندگان محترم مجلس باید به هر سیاست و قاعده ای که این دو را بسط می دهند، با هر دلیل و توجیهی رای منفی بدهند. دکتر مومنی افزود: ادعای بنده کمترین آن است که در سال ۱۳۹۸ با شدت بیشتری در معرض بازگشت رکود تورمی هستیم. مهم ترین نیاز اندیشه ای در شرایط کنونی ایران آن است که نظام تصمیم گیری کشور را آگاه کنیم تا از منظر ملاحظات توسعه به بودجه توجه کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه به پنج معیار مهم ارزیابی سند لایحه بودجه به عنوان یک برنامه از منظر ملاحظات توسعه پرداخت. هر سیاست، قاعده و تصمیمی در لایحه بودجه که در مسیر تقویت یا تضعیف این معیارها قرار گیرد، به طور مستقیم بر هدف کلان «توسعه عادلانه» موثر است.
معیار اول: تأثیرگذاری بر اعتماد متقابل و رابطه میان مردم و دولت (یکی از جامع ترین شرح ها را در این زمینه در کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» موجود است. تقدم مباحث سطح توسعه بر سطح کلان اشاره دارد که ابزارهای کلان در سطح توسعه می توانند کارآمد یا غیر کارآمد باشند)
معیار دوم: ارتقای بنیه تولید ملی
معیار سوم: کاهش گستره و عمق فقر و نابرابری های ناموجه (افزایش هزینه مبادله به واسطه تحریم و افزایش نرخ ارز به تنهایی دو شوک کافی برای بسط نابرابری در سال ۱۳۹۸ است)
معیار چهارم: حفظ و حراست از محیط زیست به عنوان رکن اساسی در عدالت بین نسلی (در سال ۱۳۸۹ در مقاله ای نوشتم که با شوک قیمت حامل های انرژی، بحران محیط زیست در ایران تشدید می شود. این تجربه به دانش توسعه در شوک اول نفتی اضافه شد. با افزایش چشمگیر قیمت سوخت، مردم برای تأمین نیازهای گرمایشی به سنت آباء و اجدادی بازگشتند و یک تجربه در جنگل زدایی ایجاد شد. در کشور ما علاوه بر جنگل زدایی، بوته کنی هم شدت می گیرد که در واقع نوعی بیابان زایی است و چون در حساب های ملی وجود ندارد، مورد توجه هم قرار نمی گیرد. در مهر ۱۳۹۲، معاونت جنگلداری وزارت کشاوری در گزارشی بیان کرد در فاصله بین دی ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲، درخت کنی ۱۰۰ درصد و بوته کنی ۶۰ درصد رشد داشته است. شوک قیمت حامل های انرژی نه تنها تأثیری در کاهش آلودگی محیط زیست نداشت، بلکه دغدغه درآمد آن ها را نیز تأمین نکرد. صفحه ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ با کمال شگفتی بیان می کند در سال ۱۳۷۲ در حالی که نرخ تورم ۲۲/۵ درصد بوده است، شاخص ضمنی مصرفی دولت رشد ۵/۷۲ درصدی داشته است بدین معنا که آسیب پذیری خود دولت در برابر سیاست های تورم زا، ۵/۳ برابر خانوارها است و متأسفانه درسی از این تجربه ها گرفته نمی شود)
معیار پنجم: تخصیص منابع براساس اسلوب برنامه ای و نه صلاحدیدهای شخصی (غایت توسعه حرکت نظام اجتماعی شخص محور به نظم اجتماعی ضابطه محور است)
دکتر فرشاد مومنی، با هشدار نسبت به اعمال صلاحدیدهای شخصی در اجرای بودجه، آن را موجب پیش بینی ناپذیری و غیربرنامه ای بودن سند لایحه دانستند و کلید اصلی بودجه را در دست قوه مجریه دانستند. نظام بودجه ریزی ایران از نظر قائم به شخص بودن در تخصیص ها و از نظر اینکه قانون به مجریان اجازه می دهد که به صورت قانونی، بی اعتنایی نسبت به قانون بودجه مصوب مجلس کنند، جزو شگفت انگیزترین نظام های بودجه ریزی است. وی افزود: دریک تحقیق صورت گرفته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، براساس مفاد قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» حدود ۳۰ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت جابجایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است؛ یعنی ۳۰ درصد کل منابع بودجه از خواسته قانون گذار متمایز و تابع صلاحدید شخصی و عموما غیر کارشناسی مجریان است.
دکتر مومنی ادامه داد: در محور دوم، حتی در سال‌های عادی اقتصاد همواره ۲۰ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامه‌ای دارد و به سهولت می‌تواند تابع صلاحدیدهای شخصی باشد. در سال‌های اخیر در برخی سال‌ها سهم آن از بودجه بالغ بر ۳۸ درصد هم رسیده بود و اگر ما همان ۳۰ درصد را در نظر بگیریم در چند دهه گذشته با وجود الزام قانونی برای به صفر رساندن درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها همچنان شاهد هستیم در دوره پس از انقلاب اسلامی همچنان بین ۷ تا ۱۶.۵ درصد از کل بودجه از کانال درآمدهای اختصاصی است که خاصیت غیربرنامه‌ای و امکان تخصیص خارج از برنامه و تابع صلاحدیدهای شخصی مجریان است. به باور ایشان این امر معلول اکنون زدگی و کوته فکری نظام تخصیص منابع کشور متأثر از نظام مافیایی رسانه ای است.
چهاردهمین نشست تخصصی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در حالی به پایان رسید که به دلیل محدودیت زمان، بسیاری از مطالب ارائه آقای دکتر فرشاد مومنی و پرسش های اعضای هسته باقی ماند و مقرر شد در صورت امکان ادامه مباحث در نشست های آتی دنبال شود.
