سیزدهمین نشست هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، دوشنبه ۱۷ دی ماه، با موضوع تسهیم ریسک در مالی اسلامی و مسئله بازتوزیع ثروت برگزارشد.
در این نشست آقای دکتر زینت بخش فارغ التحصیل دکتری مالی اسلامی از دانشگاه اینسیف مالزی به ارائه بخش‌هایی از پژوهش خود در این زمینه پرداختند. ایشان با اشاره به گسترش فزاینده نابرابری در فضای اقتصاد جهانی و با اشاره به تجمیع ثروت و دارایی اقتصادی در گروه کوچکی از افراد در جهان نشان دادند که تقریباً ۷۰درصد از جمعیت جهان تنها صاحب ۱ درصد ثروت جهان هستند و مابقی ثروت جهان در افراد معدودی تجمیع شده است. این روند فزاینده افزایش نابرابری اقتصادی در جهان که نگاه‌ها به آن بعد از بحران سال ۲۰۰۷ جلب شد بازخوردها و عکس العمل‌های متفاوتی به دنبال داشته است.
نظریه‌پردازان و اقتصادانان مختلف به ارائه راهکارهای متفاوتی برای این مسئله پرداخته اند. استیگلیتز در یک نگاه مبنایی خواستار تغییر کل قواعد بازی اقتصاد به نفع فقرا و کمتر برخورداران است اما اگرچه این برنامه بسیار مبنایی است اما به همان نسبت هم از واقعیت اقتصاد دور است. نگاه‌های اجرایی‌تر برای اصلاح ساختار اقتصاد که خود را در انواع راهکارها برای بازتوزیع درآمد نشان می‌دهد اگرچه تاکنون اجرایی شده است اما تاثیر چندانی بر تحقق برابری فرصت‌ها در اقتصاد و کاهش نابرابری‌های ناموجه نداشته‌اند و نتوانسته‌اند آنچنان که می‌بایست به تحقق عدالت کمک نمایند. از این رو با شکست راهکارهای مرسوم برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی نگاه سوم و متفاوتی مطرح شد که منشاء نابرابری را نه در تفاوت در درآمدها، بلکه در اختلاف موجود در ثروت بین اغنیاء و فقرا می‌دید. همچنین این نگاه جدید با تغییر روش خود در اصلاح نابرابری‌ها که بیشتر بر سازوکارهای مالیاتی تکیه داشت راهکار مناسب برای کاهش نابرابری در ثروت ودارایی‌ها را تمرکز بر بازتوزیع ثروت می‌بیند. بازتوزیع ثروت به واسطه اینکه اصل و مبدأ جریان ایجاد نابرابری یعنی ثروت و دارایی اقتصادی را مورد اصلاح قرار می‌دهد، مانع ایجاد مجدد نابرابری‌های اقتصادی می‌شود.
دکتر زینت بخش در ادامه با تاکید بر اینکه برای اصلاح نابرابری‌های اقتصاد باید به سمت بازتوزیع ثروت حرکت کرد به این بحث پرداختند که نظریه تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی راهکار بسیار مناسبی برای بازتوزیع ثروت مهیا می‌نماید. نظریه تسهیم ریسک که برآمده از قواعد فقهی از جمله الخراج بالضمان است از منظر ایشان، می‌تواند با تقسیم سود و زیان و ریسک بین بازیگران اقتصادی مانع انباشت ثروت شود. از این منظر ایشان راهکار افزایش توجه به عقودی مانند مشارکت و مضاربه با نگاه تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی داشتند و راهکار سهام‌دار کردن کارگران و کارمندان در کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله راهکارهای کاهش نابرابری و همچنین افزایش بهره‌وری اقتصادی دانستند.
