نسبت سنجی تنوع مدارس و عدالت آموزشی

یکی از چالش های انقلاب اسلامی در دهه های مختلف پس از پیروزی، مسئله مدارس دولتی و غیردولتی یا در معنایی وسیع تر، چالش تنوع مدارس بود. مدارس دولتی (عادی، استعداد درخشان، نمونه دولتی، نمونه مردمی، هیات امنایی، شاهد، ایثارگر، بزرگسال، از راه دور، عشایری، خارج از کشور، تطبیقی و …. ) و غیر دولتی (که سابق به آن ها غیرانتفاعی گفته می شد) همواره در حال جنگ با یکدیگر بودند. گرچه مرز مسئله تنوع آموزشی هنوز مبهم و غیراجماعی است اما همواره یکی از دلایل پرداختن به آنها، مسئله عدالت اجتماعی بوده است. یکی از مهمترین اشکال این دعوا، چالش مدارس دولتی-غیردولتی است. دسترسی به آموزش رایگان، همگانی و برابر ادعای مدارس دولتی عادی است و از این منظر خود را عادلانه می خواند. از سوی دیگر، مدارس غیردولتی با ادعای لزوم توجه به استعدادهای متفاوت، خود را مدعی برقراری عدالت آموزشی می دانند. در حالی که به نظر می رسد بازی در این زمینه و طرفداری از یک جانب چالش، خود نشان از وجود یک مشکل بزرگ است: مشکل فهم ناقص و نادرست مسئله.

مسئله را باید از همان زاویه عدالت آموزشی دنبال کرد:

  1. توجه به رشد استعدادها به تناسب همان استعدادها. این امر پذیرش تنوع را الزامی می سازد.
  2. توزیع عادلانه مواهب اجتماعی و دسترسی به موقعیت­های اجتماعی: در این زمینه، میزان و کیفیت آموزش های دریافتی عاملی بسیار موثر در دست یابی به موقعیت ها و یا دریافت بهره مندی هاست.

مدارس دولتی متهم به ارائه نسخه یکسان آموزشی به استعدادهای متفاوت هستند در حالی که مسئله اصلی این مدارس، بعد دوم عدالت آموزشی است. یعنی تلاش دارد تا با ارائه آموزش استاندارد همگانی و برابر، اثر آموزش در دستیابی به موقعیت ها و بهره مندی ها را برابر کند. اما از سوی دیگر به دلیل همان استانداردسازی، در حال تخریب تنوع استعدادی است. در چنین موقعیتی، مدارس غیردولتی با ادعای توجه به تنوع استعدادها به تخطئه مدارس دولتی پرداختند. در حالی که اگر با دقت به ماهیت این مدارس دقت کنیم، تناقضاتی یافت می شوند. مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی به تنوع احترام می گذارند اما صرفا در سطح کلان مقایسه بین مدارس دولتی و غیردولتی و نیز در سطح مقایسه بین مدرسه ای غیردولتی (یعنی دو مدرسه غیردولتی). در حالی که اساسا در سطح درون مدرسه ای، مدارس غیردولتی نیز همان نگاه یکسان انگارانه را دنبال می کنند. یعنی به طور مثال، یک مدرسه غیردولتی، یک نوع برنامه درسی واحد را که البته با مدارس غیردولتی دیگر متفاوت و با مدارس دولتی نیز متفاوت است در پیش می گیرد. در حالی که قرار بود به تنوع استعداد دانش آموزان بپردازد. از زاویه بعد دوم عدالت آموزشی نیز مدارس غیردولتی به دلیل استفاده از مکانیسم بازار و مبتنی بر مفهوم رقابت کامل (که البته وجود خارجی چنین فضایی تاکنون به اثبات نرسیده است)، حاکمیت پول در توزیع آموزش و بهره مندی بشتر طبقه مرفهین را رقم زده است. در بهترین حالت باید گفت که این مکانیسم بین افراد دارای استطاعت مالی مدارس غیردولتی به ایجاد رقابت علمی می پردازد. لذا با بخش بندی بازار، عملا افراد فاقد استطاعت را حذف کرده است. این کار موجب شده است که اولا اصل «هر که پولش کافی، رقابت برایش آزاد» تثبیت شود و ثانیا در طی زمان، به جهت جاذبه انگیزه های مالی در مدارس غیردولتی، نوعی انتقال و جابجایی مدیران، معلمان و دانش آموزان بهتر به سوی مدارس غیردولتی از سایر مدارس کلید بخورد. به عبارت دیگر، در عمل، سایر مدارس را می بلعد. سایر مدارس در عین اینکه وجود دارند اما دیگر کیفیتی برای ارائه ندارند. اشکال اصلی در حکمرانی بازار آموزش است. توجه به سایر ساختارهای ممکن حکمرانی از قبیل سلسله مراتب، شبکه و … یا خلق ساختاری جدید، مفری برای این اشکال است.

اما سوال این است که چه باید کرد؟ برای این سوال دو نوع پاسخ وجود دارد:۱٫ پاسخ ایده آل: تنوع آموزشی محترم است اما بین تنوع مدارس و تنوع آموزشی باید تفکیک ایجاد کرد. در همه مدارس باید به تنوع آموزشی احترام گذاشت. اساس این نگاه به برخورد متفاوت معلم و برنامه درسی با دانش آموزان به تناسب تفاوت هایشان است. توجه به استعدادهای متفاوت که در سطح افراد محل جستجو هستند، در همان سطح باید پاسخ داده شوند. در واقع همه مدارس باید مبتنی بر یک برنامه درسی منعطف و معلمان توانمند، به تربیت و آموزش دانش آموزان متناسب با اقتضائات آنان اقدام کنند. پر واضح است که جای خالی چنین معلمان و چنین برنامه درسی بسیار محسوس است. بدیهی است که دلالت گیری از این پاسخ به سمت آزادسازی آموزش در مدارس، سوءتفاهمی بیش نیست. ۲٫ پاسخ ممکن در راستای پاسخ ایده آل: مدیریت تنوع مدارس بر اساس تنظیم گری انگیزه ها. این پاسخ، یک مدیریت کنترل شده است. در واقع بر اساس انگیزه های مختلف در تاسیس و مدیریت مدارس و نیز بر اساس توانمندی متفاوت سرمایه انسانی و مادی آنان، حکومت به تخصیص اختیارات در حوزه های مختلف حکمرانی مدرسه می پردازد. تفصیل این نسخه در قالب پیشنهاد «تشکیل سازمان تنظیم مقررات آموزش عمومی غیردولتی» به کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده است.


نویسنده: محمد صادق تراب زاده جهرمی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید