آیین رونمایی از جدیدترین گزارش هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «شمول مالی، درآمدی بر تعریف، سنجش و شاخص‌سازی» با حضور «دکتر حسین درودیان» روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
در این نشست که به جهت رعایت دستور‌العمل‌های بهداشتی به صورت محدود با حضور افراد و پخش زنده از طریق فضای مجازی برگزار شد، دکتر حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد پولی، با اشاره به گزارش شمول مالی آن را گزارش کارشده و موجهی دانست و مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) را یکی از مراکز امیدآفرین در عرصه کشور نامید. سپس به روایتی از جایگاه عدالت در نظام پولی و بانکی پرداخت. وی در ابتدا اذعان نمود که این دست موضوعات، حساسیت برانگیز و دربردارنده ملاحظات خاصی است.
شکل‌گیری علم اقتصاد در بستر تحولات مدرنیته
نویسنده کتاب معماران پول با اشاره به خاستگاه‌های دانش اقتصاد افزود: «اقتصاد دانشی مدرن است و به تحولات مدرنیته گره خورده است. در دنیای سنتی که دین (و البته در آن زمان مسیحیت کاتولیک) جهت دهنده به انگیزه‌هاست، پیروی از نفع شخصی امری مذموم تلقی می‌شد اما در مدرنیته این گزاره مورد تردید قرار می‌گیرد. روشنفکران آن دوره که هوای نفس را به دو دسته هواهای نرم‌خویانه و تندخویانه تقسیم می‌کردند برایشان سوال بود که آن را چطور مهار و کنترل کنند. دنیای سنتی ایستادگی در مقابل آن را پیشنهاد می‌کرد اما دنیای جدید معتقد بود جز با هوای نفس نمی‌توان هوای نفس را کنترل کرد و این دستورکار برای اداره جامعه در نظر گرفته شد. به طوری که هواهای نفسانی نرم‌خویانه مثل دوست‌داشتن پول، جلوی هواهای نفسانی تندخویانه مثل خشونت برای برتری‌طلبی می‌ایستد. مونتسکیو می‌گوید گرچه هوای نفس انسان‌ها را وا می‌دارد که شرور باشند اما به حکم نفع چنین نیستند؛ یعنی نفع‌طلبی افراد مانع از پیروی کامل از هوای نفس می‌شود. این ایده به مساله تفکیک قوا منجر می‌شود برای مهارت دولت فقط خود دولت می‌تواند آن را مهار نماید، پس برای این منظور دولت باید چندپاره شود و این به نوعی تسری فلسفه اخلاق به فلسفه سیاست است و کم کم مرزبندی بین سنت و تجدد شکل می‌گیرد. این موضوع با پیشرفت مدرنیته حادتر و نفع شخصی نه به عنوان نیروی کنترل هوای نفس، بلکه به عنوان محرک پیشرفت جامعه و انباشت ثروت حسن تلقی می‌شود».
علم اقتصاد هم در تجویز و هم در تبیین، سوگیری طبقاتی دارد
در ادامه ایشان به تسری این نگاه به بنیان‌های علم اقتصاد اشاره و بیان نمودند: «ماندویل در کتاب افسانه زنبورها فضائلی مثل قناعت و دنیاگریزی را مورد نقد قرار داده و طمع را به عنوان نیرویی در جهت پیشرفت اقتصاد معرفی می‌کند. همین نکته را با بیانی موجه‌تر آدام اسمیت بیان می‌کند که نفع‌طلبی مبنای نظم اجتماعی است. از زمان اسمیت تاکنون تحولات اقتصادی دایرمدار این موضوع است. با چنین خاستگاهی، «نفع شخصی» در اقتصاد اهمیت و محوریت پیدا می‌کند و اقتصاد نسبت به کسانی که نفع شخصی برایشان اهمیت دارد جهت‌گیری پیدا می‌کند. از آنجایی که طبقات فرودست قابلیت پیگیری نفع شخصی را ندارند، طبیعی است که این موضوع برای آنان بلامحل شود و این طبقات بالا هستند که جهت‌گیری اقتصاد را مشخص می‌کنند. لذا می‌توان گفت علم اقتصاد سوگیری طبقاتی دارد و این سوگیری گاهی درتجویز و گاهی در تبیین رخ می‌دهد».
مصادیقی از سوگیری ضدعدالت اقتصاددانان در نگرش‌های پولی
این پژوهشگر اقتصاد پولی در ادامه مصادیقی از سوگیری ضدعدالت اقتصاددانان را در طرح مسکن مهر توضیح دادند و افزودند: «اقتصاددانان چنان علیه ۴۰ هزار میلیارد تومانی که برای مسکن مهر تخصیص پیدا کرده بود اعتراض می‌کردند که گویی جنایتی رخ داده است اما همان افراد، سال‌های بعد که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید، سکوت پیشه کردند (با فرض تنزیل مقادیر نیز اگر مقدار اضافه برداشت از مقدار طرح مسکن مهر بیشتر نباشد چیزی در همان قد و قواره است. به لحاظ منطقی نیز اگر نگاه کنیم کیفیت وام به افرادی که زمین و مسکن و ساختمان می‌خرند از وام به بانک‌هایی که سرمایه‌شان منفی است و ورشکسته هستند بیشتر است. حال ذینفع مسکن مهر چه کسانی هستند؟ عمدتاً طبقات فرودست جامعه، اما ذینفعان اضافه برداشت، بهره‌بگیران بانکی و کسانی هستند که به بانک‌ها مرتبط هستند. همچنین در موضوع تسهیلات تکلیفی با این استدلال که تسهیلات براساس خوشامد داده می‌شود با آن مقابله نمودند حال آنکه می‌بینیم بانک‌های خصوصی نیز تسهیلاتی که می‌دهند درخدمت منافع خودشان است و به افراد مرتبط با خودشان وام می‌دهند (به نوعی براساس خوشامد بانک است). تا به حال چند اقتصاددان در این خصوص صحبت کرده‌اند؟ چه بسا تسهیلات تکلیفی نسبت به عملکرد اعتبارات بانکداری خصوصی عملکرد بهتر و سودمندی اجتماعی بیشتری داشته‌اند. درست است می‌گویند بانک‌های خصوصی کاراتر هستند اما این کارایی برای چه کسانی است؟!».
ایشان با اشاره به تجربه دولت یازدهم در مساله نقش دولت در رشد کمیت‌های پولی گفت: «آرزوی اقتصاددانان بود دولتی سرکار بیاید که بگوید از بانک مرکزی برداشت نخواهد کرد و واقعا هم چنین شد. دولتی که سال ۹۲ سرکار آمد، برداشت از بانک مرکزی را کم کرد اما چرا رشد نقدینگی هیچ تغییری نکرد؟ چرا بعد از طرح مسکن مهر رشد نقدینگی متوقف نشد؟ در طی تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ به مرور بانک‌های خصوصی به نیروهای مسلط در رشد پول و کمیت‌های پولی تبدیل شدند اما اقتصاددان‌ها با خلق پول توسط بانک‌ها به مثابه واقعه‌ای طبیعی برخورد می‌کنند و چنین وانمود می‌شود که فرآیندی تحت کنترل و دولت‌پایه است».
وی با بیان تجربیات جهانی در مواجه با بانکداری خصوصی گفت: «طرحی مثل شیکاگو پلن که اقتصاددان بزرگی مثل ایروینگ فیشر آن را بعد از بحران ۱۹۳۰ پیشنهاد می‌دهد نیز می‌گوید جلوی خلق پول بانک‌های تجاری باید گرفته شود، چون این مساله را فهمید که بانک‌ها نقشی محوری و فعال دارند و قدرت خلق پول حاکمیت را مصادره کرده‌اند. یا حتی فریدمن نیز کاملا به این مساله باور داشته است اما به دلیل سوگیری جریان اصلی علم اقتصاد، این نگاه وی هیچگاه در متن جریان غالب جای نگرفت. فریدمن کتابی دارد به نام طرحی برای ثبات پولی که این کتاب در ایران به سختی پیدا می‌شود. شما از فریدمن نظریات مختلفی را می‌شنوید إلا نظرات او درباب مخالفت با خلق پول بانک‌های تجاری».
مترجم کتاب ماهیت پول با بیان اینکه سوگیری ضدعدالت اقتصاددانان در مصادیق دیگری از جمله حداقل دستمزد و نرخ بهره حقیقی تبلور یافته، افزودند: «بحث حداقل دستمزد در اکثر کشورها وجود دارد. کسی که به کمتر از حداقل دستمزد راضی به کار بشود یعنی توان تأمین بخشی از نیازهای اساسی خود را ندارد، اما اقتصاددانان اعتراضی به اینکه دستمزد نیروی کار از تورم جامانده است نمی‌کنند و حتی از افزایش دستمزد به عنوان علت تورم یاد می‌کنند؛ اما از جا ماندن سود بانکی از تورم (نرخ بهره حقیقی منفی) به عنوان یک فاجعه یاد می‌کنند».
ویژگی‌های یک نظام پولی عادلانه
این کارشناس پول و بانک در پایان این نشست با اشاره به مختصات نظام پولی عادلانه بیان کرد: «در دو راهی بین مهار پولی و بسط پولی، باید بسته به مصارف انتخاب کرد که انبساط پولی لازم است یا مهار پولی، یعنی در هر موقعیتی باید تصمیم گرفته شود. ویژگی دیگر نظام پولی عادلانه این است که بانک مرکزی آن استقلال عملکردی دارد اما استقلال سیاستی ندارد، زیرا داشتن استقلال سیاستی منجر به انفکاک از حاکمیت سیاسی می‌شود و ممکن است به واگرایی عملکرد بانک مرکزی از اهداف و منافع عمومی با توجه به سوگیری بیان‌شده شود. چیزی که وجوهی از آن در طرح «قانون بانک مرکزی» جاری در مجلس دیده می‌شود. پژوهش‌هایی نیز انجام شده که نشان می‌دهد تصمیمات بانک مرکزی با خواسته طبقات بالای جامعه تطابق بیشتری دارد. در نظام پولی عادلانه از نظر من، بانک‌ها ملی هستند، زیرا که تفکیک تصدی‌گری با خلق پول که شأنی حاکمیتی است قابل تشخیص نیست و این ایجاب می‌کند بانک ملی باشد؛ (البته می‌توان با واگذاری حق امتیاز برخی فرآیندها بانک خصوصی نیز داشت). ویژگی دیگر در نظام بانکی عادلانه این است که اعتبارات به جای وثیقه بر مبنای استعداد و خوش‌نامی داده شوند، زیرا که اعتباردهی با شرط وثیقه‌گذاری، تنها برای افرادی که صاحب ثروت و دارایی هستند ممکن است و این سوگیری دارد و حتی ضد توسعه است، زیرا که فرصت خلق ثروت موکول به آوردن ثروت اولیه می‌شود و این به نوعی خودتحریمی است. از سوی دیگر در این نظام باید بین اعتبارات خرد و کلان تناسب وجود داشته باشد و اعتبارات کلان در درون خود ملاحظات توزیعی داشته باشند، به طوری که خود برنامه‌ها توزیع را بهبود ببخشند و دیگر نیازی به اقداماتی مانند دریافت مالیات برای ارتقای توزیع درآمدی نباشد».
ارائه‌ای از خاستگاه و سیر تحول مفهوم شمول مالی
در ابتدای این نشست آقای مهدی اباذری به ارائه گزارش شمول مالی پرداخت. وی ضمن مقایسه آمار نسبت دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در ایران و جهان افزود: «اگر در کنار تعداد فقره تسهیلات به حجم تسهیلات توجه نشود، آماری گمراه‌کننده از مساله برابری در دریافت اعتبار در ایران به دست خواهد آمد».
وی در ادامه به تاریخچه شمول مالی و تغییراتی که در فهم عدالت اجتماعی و گسترش برابری در نظریات علوم اجتماعی حاصل گشته اشاره و اضافه نمود: «فهم اولیه‌ای که از عدالت اجتماعی وجود داشت، راه تحقق آن را توزیع مجدد درآمد از طریق انتقال منابع از ثروتمندان به فقرا می‌دانست اما فهم ثانویه، عدالت اجتماعی را ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بالفعل کردن استعدادها تعریف می‌کند. از این مسیر شمول اجتماعی و به تناسب آن شمول مالی و اقتصادی معنا می‌یابد. شمول مالی به عنوان مفهومی که برابری و دسترسی همگانی در استفاده از خدمات نهادهای مالی را دنبال می‌کند، چندین مرحله تکامل معنایی را در پنجاه سال گذشته طی کرده و مفهوم کنونی آن از بسط معانی تامین اعتبار خرد، تامین مالی خرد و دسترسی مالی بدست آمده است».
شایان ذکر است گزارش «شمول مالی» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ۱۲۸ صفحه منتشر شده و به تعریف، سنجش و شاخص‌سازی شمول مالی پرداخته است. علاقه‌مندان جهت تهیه رایگان این گزارش می‌توانند به فروشگاه رشدا به نشانی https://rushda.ir/?p=8670 مراجعه کنند.
