جلسه دوم هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع عدالت آموزشی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. در جلسه گذشته به سه مؤلفه رایج در ادبیات پژوهشی عدالت آموزشی اشاره‌ای شد که در این جلسه آقای محمد صادق تراب زاده جهرمی (پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام ) به ارائه این مدل مفهومی پرداختند.
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد توجه به رابطه بین عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی است. برای شناخت این رابطه ابتدا باید روشن شود که مقصود ما از عدالت اجتماعی چیست. عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی دارای سه رکن قوام دولت، قوام نسل و قوام معاش است. قوام دولت به معنی استقرار ولایت سیاسی الهی در جامعه، قوام معاش به معنی معیشت متوازن و قوام نسل نیز به معنی انسجام اجتماعی است[۱]. با این توصیف از عدالت اجتماعی و با توجه به آنچه که در جلسه قبل در ذیل مفهوم عدالت آموزشی مطرح شد، به نظر می‌رسد بین این دو مقوله یک رابطه دو سویه برقرار است. شاید این نکته در نگاه اول بدیهی به نظر برسد. اما بدون شک فهم چرایی این رابطه دستاوردهای مهمی خواهد داشت.
اگر ارکان عدالت اجتماعی به خوبی در جامعه محکم شده باشد، اثر مستقیمی بر روی بهبود عدالت آموزشی خواهد داشت. یعنی اگر مردم از یک معیشت متوازنی برخوردار باشند (قوام معاش) و بین آن‌ها پیوندهای ارتباطی مقاومی وجود داشته باشد (قوام نسل)، انتظار می‌رود که در قابلیت و دسترسی به آموزش با کیفیت، وضعیت خوبی داشته باشند و این یعنی دستیابی به عدالت آموزشی. از طرفی ارائه آموزش با کیفیت، و قابلیت و دسترسی مردم برای استفاده از آن، می‌تواند ارکان عدالت اجتماعی را بهبود بخشد. خلاصه کلام در این بخش این است که عدالت/ بی‌عدالتی آموزشی می‌تواند بازتوزیع عدالت/ بی‌عدالتی اجتماعی شود که التبه همانطور که اشاره شد این رابطه دوسویه است. همچنین کیفیت آموزشی که باید در نظام تعلیم و تربیت تولید و توزیع شود، باید مبتنی بر اندیشه عدالت اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، محتوا کاملا مبتنی بر ارزشی به نام عدالت اجتماعی است.
در جلسه قبل اندکی پیرامون اجزای سازنده عدالت آموزشی گفته شد. کیفیت، قابلیت و دسترسی سه عنصری هستند که اتصال این سه به یکدیگر «حکمرانی عادلانه نظام تعلیم‌وتربیت» را شکل می‌دهد.
برای شروع بحث لازم است تا بار دیگر تعریف مختصری از هر یک از ارکان مدل عدالت آموزشی برای خوانندگان محترم یادآوری شود.
- کیفیت: کیفیت تابع علاقه و انتخاب فرد، نیاز جامعه و نهایتا غایت کمالی انسان است. سازگاری بیشتر آموزش با این عناصر، به معنای کیفیت بالاتر آموزش است.
- قابلیت: ممکن است آموزش با کیفیتی عرضه شود اما بنا به دلایل مختلف، یادگیرنده، امکان بهره‌مندی کامل از این آموزش را نداشته باشد. قابلیت را می‌توان در دو عنصر خلاصه کرد: توانمندی یادگیرنده (ترکیب مهارت و دانش فرد) و ساختار اقتصادی- اجتماعی استضعاف در جامعه (شرایط محیطی که مانع بهره‌مندی شوند).
- دسترسی: عناصر هفت‌گانه‌ای وجود دارند که در عرصه آموزش، کیفیت‌ساز هستند. ساختار توزیع این عناصر کیفیت‌ساز، دسترسی به آموزش را تعریف می کند. این عناصر عبارتند از: مدیریت، فضا، زمان، معلم، دانش آموز، بودجه و تجهیزات، برنامه درسی.
پس از این مرحله، گفت‌وگو پیرامون ابعاد بیشتری از این مدل و چگونگی ارتباط بین اجزای آن شکل گرفت که نتایج آن را می‌توان در چند بند خلاصه کرد:
- بیشتر اسناد پژوهشی که در باب موضوع عدالت آموزشی به رشته تحریر درآمده‌اند، حول دو محور قابلیت و دسترسی بحث کرده‌اند؛ به طوری که به نظر می‌رسد نسبت به مؤلفه کیفیت در ادبیات پژوهشی این حوزه، کم توجهی شده است. نظیر آنکه مشاهده می‌شود در بخش مربوط به پیشنهادات و نتیجه‌گیری پژوهش‌ها جهت دستیابی به عدالت آموزشی بیشتر توصیه می شود به: گسترش خدمات آموزشی به مناطق محروم کشور، ایجاد کیفیت برابر آموزشی برای طبقات مختلف درآمدی جامعه، جلوگیری از هرگونه عامل منفی مداخله‌گر در فرآیند آموزش مثل تبعیض جنسیتی، سن، معلولیت جسمانی، تفاوت زبان‌ها، گویش‌ها و … . شبیه به این نکات در استقرار و پیاده‌سازی عدالت آموزشی لازم و ضروری است. اما باید به یک نکته مهم توجه کرد. قابلیت و دسترسی در آموزش نباید به صرف برابری و یکسان‌انگاری مخاطبان تعلیم‌وتربیت تقلیل پیدا کند. این امکان وجود دارد که در یک موقعیت تربیتی، برابری امری خلاف عدالت باشد و در یک دستگاه تربیتی دیگر به عدالت تربیتی برسد.
توجه به کیفیت آموزشی یعنی توجه به علاقه و انتخاب فرد، نیاز جامعه و غایت کمالی انسان. «بی‌توجهی به کیفیت آموزشی و تمرکز صرف بر روی دو مقوله قابلیت و دسترسی می‌تواند منجر به این خطای فاجعه‌آمیز شود که گاهی آموزشی بی‌کیفیت در دسترس همگان قرار بگیرد». لذا اهمیت بحث پیرامون کیفیت آموزشی اگر از قابلیت و دسترسی بیشتر نباشد، کمتر نیست.
- نقطه عزیمت در این مدل از کیفیت آموزشی است. این جمله بدین معنا است که تا مشخص نشود، حالت مطلوب در کیفیت آموزشی چیست، صحبت از دسترسی و قابلیت بی معنا است. باید اول پاسخ به این سوال مشخص بشود که «چه چیزی قرار است توزیع شود؟» و بعد درباره میزان دسترس‌پذیری آن و یا قابلیت استفاده از آن، بحث شود.
حال سوال اینجا است که کیفیت آموزشی را چه کسی باید تعیین کند؟حالت مطلوب کیفیت آموزشی را باید فلسفه تعلیم‌وتربیت بیان کند. نظریه تعلیم‌وتربیت است که با شناخت مخاطب، علاقه و انتخاب او را کشف می‌کند، تشخیص می‌دهد که نیاز جامعه به فراگیری چه نوع آموزش‌هایی است و غایت کمالی انسان که باید برای رسیدن به آن تلاش کند چیست.
- هر سه مؤلفه این چارچوب نظری از یکدیگر مستقل نبوده و به هم وابسته هستند. معنی این کلام این است که هر کدام از مؤلفه‌های عدالت آموزشی بر یکدیگر اثر گذاشته و همدیگر را تعدیل می‌کنند. اگر یک نظریه در کیفیت آموزشی به خوبی طراحی شود اما مشکل دسترسی یا قابلیت داشته باشد، نظام آموزشی به هدف نمی‌رسد. اگر نظریه در ساحت کیفیت متقن باشد و دسترسی خوبی هم برای پیاده سازی آن وجود داشته باشد اما مخاطب قابلیت کسب آن را نداشته باشد، یک پای عدالت آموزشی لنگ خواهد زد. بسیاری از اوقات هم می‌شود که هم قابلیت و هم دسترسی موجود است اما کیفیت آموزشی درجه پایینی دارد.
کوتاه سخن آنکه باید حکمرانان آموزش‌وپرورش و اندیشه‌ورزان این عرصه به طور مستمر و عمیق کیفیت، دسترسی و قابلیت را در ترکیبات مختلف کنار هم قرار بدهند تا این سه قطعه در یک یا چند حالت با یکدیگر جور شده و ساختار منسجم هدفمند معنی‌داری به نام «عدالت آموزشی» شکل بگیرد.
به عنوان یک تعریف ابتدایی شاید بتوان گفت که عدالت آموزشی عبارت است از اینکه افراد باید به کیفیت آموزشی مناسب و متناسب خود دسترسی داشته و قابلیت استفاده از آن دسترسی را نیز داشته باشند. حال اینکه کیفیت آموزشی مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد، دسترسی چگونه ایجاد می‌شود و داشتن قابلیت شامل چه عناصری است، نیاز به پژوهش‌های بیشتر در این رابطه دارد.
[۱] – بحث در باب عدالت اجتماعی موضوع این نوشتار نبوده و خوانندگان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند به کتاب «نظریه اسلامی عدالت در اندیشه متفکران اسلامی معاصر» تالیف هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام که به زودی منتشر خواهد شد، مراجعه کنند.
