تورم، به‌عنوان یکی از سازوکارهای خلق نابرابری در درآمد و ثروت، با عدالت اجتماعی در ایران چه می‌کند؟
نرخ تورم، ملموس‌‌ترین شاخص برای افراد جامعه است؛ چون به معیشت و زندگی روزمره آن‌ها وابسته است. این‌که افراد در چه طبقه اجتماعی و گروه درآمدی باشند، درشدت و ضعف تأثیرپذیری از این شاخص مؤثر است اما در اصل تأثیرپذیری تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
تورم یا رشد شاخص سطح عمومی کالاها و خدمات مصرفی، مهمان امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست. حداقل بیش از ۵ دهه است که این مهمان ناخوانده، همچون یک بیماری مهلک، دست‌بردار اقتصاد ما نیست. در گزارش توجیهی دفتر هیئت دولت پیرامون طرح «حذف چهار صفر از پول ملی» که این روزها موردبحث و بررسی است نکته جالبی دیده می‌شود. حسب داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (با سال پایه ۱۳۹۵)، در سال ۱۳۵۰ معادل ۰۵۶/ واحد بوده است که این عدد در آبان سال۱۳۹۷، به ۱۵۳/۶ واحد رسیده است؛ این یعنی طی کمتر از پنج دهه، شاخص بهای مصرفی کالا و خدمات، ۲۷۴۳ برابر شده است. از اواخر پاییز سال گذشته، بانک مرکزی انتشار گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات را به دلایل مختلف متوقف کرد. اگر اعداد مرکز آمار ایران در فروردین ۱۳۹۸ را مبنا قرار دهیم، این شتاب به مرز ۳ هزار برابر رسیده است. وجود تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی در پنج دهه گذشته، با شدت و ضعف حضور داشته و تعداد سال‌هایی که اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته، نرخ تورم تک‌رقمی داشته است، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
اتفاقی که نمی‌تواند تصادفی باشد، آن است که دقیقاً از عصری تورم به یک چالش در اقتصاد ملی ما تبدیل شده است که نفت به‌عنوان یک سرمایه ملی، تبدیل به منبعی برای درآمدهای جاری دولت تبدیل شد و با تبدیل دلارهای نفتی به ریال، روز‌به‌روز اقتصاد ایران، از جهت وابستگی بودجه عمومی دولت به فروش نفت، حال و روز نامناسب‌تری به خود گرفت؛ بیماری که در عروسی و عزا، برای اقتصاد ایران نقمت است. افزایش یا کاهش قیمت نفت و البته نوسانات میزان فروش، در شرایط وابستگی به دلارهای نفتی، موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پولی شده و می‌شود. افزایش قیمت نفت یا افزایش میزان فروش، به افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی، و به‌تبع، به بسط پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در اقتصاد منجر شده است و کاهش قیمت یا کاهش میزان فروش در اثر عوامل برون‌زایی همچون تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده آمریکا، منجر به شوک درآمدی به دولت به‌واسطه محدودیت ارزی کشور و افزایش نرخ ارز شده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، هر واحد افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، بیش از ۳ واحد در هزینه‌های جاری دولت تأثیرگذار است و این افزایش مخارج عمدتاً تعهدآور، چرخه وابستگی بیشتر به ارزهای نفتی را بیشتر و بیشتر می‌کند.
اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در اولین روز از دومین ماه سال ۱۳۹۸، آژیر خطر را برای وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات به صدا درآورده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، عدد شاخص کل به مرز ۱۷۱ رسیده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸، وارد کانال ۳۰ درصد شده و به ۳۰/۶ رسیده است. حسب همین گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص خوبی برای مقایسه قدرت خرید مجموعه سبد کالا و خدمات در دو بازه زمانی است، به عدد ۵۱/۴ درصد رسیده است؛ این عدد بدین معنا است که برای خرید یک مجموعه مشابه از کالا و خدمات، خانوار در فروردین ۹۸، بیش از ۵۰درصد در مقایسه با فروردین ۹۷ پرداخت کرده‌اند.
اما این اعداد بزرگ و عجیب، همه ماجرا در مورد نرخ تورم نیست. یکی از چالش‌های مهم در مورد نرخ تورم در افکار عمومی، همواره شکاف میان نرخ تورم رسمی و اعلامی با نرخ تورم لمسی و ادراکی مردم است. همان‌طور که در ابتدای نوشتار بیان شد، تورم، شاخصی ملموس برای مردم است، چراکه به‌طور مستقیم با معیشت افراد جامعه مرتبط است و در مورد برخی گروه‌های درآمدی، با خط بقا و کرامت انسانی آحاد جامعه، مرتبط است. مدت‌ها در دولت یازدهم تلاش بود، این مطلب توضیح داده شود، کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست، بلکه به معنای کاهش شتاب در افزایش قیمت‌ها است. درحالیکه در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، اقتصاد ایران از نرخ تورم‌های دورقمی مانند ۳۸ درصد به نرخ تورم تک‌رقمی ۸ درصدی درحرکت بود، ادراک عمومی این کاهش را لمس نمی‌کرد و لذا تمام کوشش دولتمردان، تبیین و توجیه این منطق بود. بااینحال این همه ماجرا در مورد این شکاف نیست.
علل مختلفی در مورد ریشه‌های شکاف میان نرخ رسمی تورم با نرخی که از سوی مردم، درک می‌شود وجود دارد. اگر از مسائل آماری همچون چگونگی تعیین سال پایه یا ضرایب اهمیت حدود ۳۵۹ قلم کالا در تعیین شاخص قیمت‌ها، چشم‌پوشی کنیم که در جای خود البته مهم است، یکی دیگر از این عوامل در نظر نگرفتن، تمایز میان شاخص‌های تجمعی با شاخص‌های حاشیه‌ای است. برای تبیین این تمایز، بیایید گزارش اخیر مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم را بازخوانی کنیم.
حسب گزارش اخیر مرکز آمار ایران، درحالیکه نرخ تورم کلی سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در مورد شاخص کلی، حدود ۵۱ درصد است، اما نرخ تورم خوراکی‌ها به ۴۳ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از ۸۵ درصد، رسیده است. معنا و دلالت این شاخص آن است که اگر تورم ادراکی مردم، عمدتاً با سفره غذایی و خریدهای روزمره آن‌ها شکل می‌گیرد، اعداد مرتبط با نرخ تورم خوراکی‌ها با این ادراک، قرابت بیشتری دارد. «گروه خوراکی‌ها»، از اهمیت بالایی در تحلیل وضعیت نرخ تورم برخوردار است، چون با معیشت و سفره مردم مرتبط است و بدین ترتیب با سلامت و بقای انسانی، قرابت نزدیک دارد. بااینحال که نرخ «تورم خوراکی‌ها»، شاخص حاشیه‌ای برای شاخص تجمعی نرخ کل تورم است، خود دارای نرخ حاشیه‌ای هست که باز لازم است مورد‌توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. در بخش خوراکی‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه مرتبط با گوشت قرمز، سبزیجات و میوه‌جات فراتر از ۱۱۷ درصد، ۱۱۱ درصد و ۱۵۷ درصد رسیده است. بدین ترتیب، این بعد حاشیه‌ای در نرخ تورم، واقعیت را به شکل ملموس و دقیقتری نمایان می‌کند. خطای گرایش به متوسط، در تحلیل نرخ تورم بسیار مهم است.
بُعد دیگر اثرگذار در تحلیل شاخص نرخ تورم، منطقه است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری به ۵۰ درصد رسیده است، درحالیکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای روستایی، به مرز ۶۰ درصد رسیده است. جغرافیای تورم در ایران، محور بسیار مهمی جهت تحلیل وضعیت نرخ تورم در اقتصاد ایران است. آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران، نرخ تورم را به‌صورت استانی، تا امروز ارائه داده است، برای اسفندماه ۱۳۹۷ است، حسب این گزارش، درحالیکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه درکل کشور به طور متوسط حدود ۴۷ درصد بوده، نرخ تورم به نقطه‌به‌نقطه در استان کردستان بیش از ۵۸ درصد است. خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، بوشهر، ایلام و…همگی فاصله معناداری با نرخ تورم متوسط دارند. بدین معنا نرخ تورم در مناطق مرزی و دور از مرکز در ایران، عمدتاً شکاف قابل‌توجهی با مرکز کشور دارد.
بُعد دیگر در تحلیل نرخ تورم در ایران، مقوله دهک‌ها و گروه‌های درآمدی است. کانون اصلی اصابت نرخ تورم به کدا‌م‌یک از طبقات اجتماعی بیشتر است؟ خوشبختانه حدود یک سال است مرکز آمار ایران، بعد از وقفه چند‌ساله، مجدد اعداد نرخ تورم را از این حیث نیز اعلام می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم از این حیث، حیرت‌انگیز است. حسب این گزارش، نرخ تورم ماهانه فروردین ۹۸ ( تأکید می‌شود تورم یک‌ماهه)، درحالیکه برای دهک اول درآمدی (عمدتاً گروه‌های فقیر و کم‌درآمد)، بیش از ۵٫۵ درصد بوده است، برای دهک دهم درآمدی، تنها دو و نیم درصد است. معنای این عدد و رقم آن است که تورم در اقتصاد ما، بیشتر از جیب فقرا می‌زند تا ثروتمندان. کانون اصلی مورد هدف در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کالا و خدمات مصرفی مورد‌استفاده فقرا را هدف قرار داده است و این یک علامت‌دهی اساسی به نظام تصمیم‌گیری کشور است. افزایش قیمت کالای خوراکی برای دهک اول نیز، بیش از دهک اول بوده است. کانون اصلی این تورم، طبقات و قشرهای کم‌درآمد را بیش از ثروتمندان هدف‌گیری‌کرده است.
هدف از بیان این سه بُعد در تحلیل نرخ تورم اخیر اعلامی مرکز آمار ایران، آن بود که یکی از روش‌های کاهش شکاف نرخ تورم رسمی و اعلامی با ادراک عمومی جامعه، توجه به این ابعاد یا شاخص‌های حاشیه‌ای در مورد نرخ تورم است. این ابعاد، زوایای جدیدی از آثار و پیامدهای نرخ تورم را برای سیاست‌گذار روشن می‌کند.
حسب این رصد آماری، باید بیان کرد، وضعیت نرخ تورم در حالت هشدار برای اقتصاد ایران قرار‌گرفته است. تورم به‌عنوان یک متغیر بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد کلان، به‌سان تب برای انسان است. اگر فراتر از استاندارد خود رود، تمام اقتصاد را با خود می‌سوزاند. اما فراتر از این آثار تورم‌های افسارگسیخته، آثار توزیعی و نابرابرساز تورم است. تورم به‌حسب ذات، ضد عدالت است، چون موتور خلق نابرابری‌های جدید و افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقیران است. این پیامد، غیر از اثر مستقیم آن بر کاهش قدرت خرید خانوارها است؛ کاهشی که در مورد خانوارهای کم‌درآمد یا نیازمند، با آستانه بقا و کرامت انسانی پیوند دارد. در اینجا از پیامدهای توزیعی کلان آن سخن می‌گوییم. شرایطی که به‌صورت خطی یا غیرخطی، نابرابری را در ایران افزایش می‌دهد.
اما سازوکار و فرآیند تأثیرگذاری نرخ تورم بر نابرابری چیست؟ چگونه تورم، علاوه بر فقر، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد؟ اقتصاددانان پاسخ‌های مختلفی به آن دادهاند، اما شاید مهمترین آن تأثیراتی است که در ساختار کلی قیمت‌ها و رفتار افراد ثروتمند و فقیر وجود دارد. توضیح آنکه تورم، برخلاف تصور رایج، برندگان و بازندگانی دارد و لزوماً آثار آن به‌صورت یکسان میان افراد جامعه نیست. تورم‌های بزرگ و افسارگسیخته به نفع صاحبان داراییهای سرمایه‌ای و فیزیکی است، چون به‌طور متوسط در اقتصاد ایران و البته در عموم اقتصادها، میزان افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن، فراتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و به‌تبع میزان ارزش داراییهای آن‌ها افزایش مجدد پیدا می‌کند. شاهد مثال آن در اقتصاد ما ایران، افزایش حدود دو برابری قیمت زمین و مسکن در اقتصاد ایران در یکسال گذشته است، درحالیکه مشاهده کردید، این میزان افزایش در مورد شاخص کل رخ نداده است. حسب مطالعات صورت گرفته، در حدود سه دهه گذشته، رشد قیمت زمین و مسکن، بیش از ۱۳۰ برابر شده است، اما رشد سطح عمومی قیمت‌ها، کمتر از نیمی از این عدد بوده است.
بنابراین، تورم، ارزش دارایی ثروتمندان را افزایش داده و به‌نوعی آن‌ها از این دارایی‌ها به‌عنوان سپر محافظتی خود در برابر رشد قیمت‌ها بهره می‌برند. گرچه این حداقل تعبیری بود که می‌شد به کار برد، چراکه شرایط تورمی، فراتر از یک سپر، برای صاحبان دارایی، کارکرد دارد.
متأسفانه، هرگاه شرایط تورمی در اقتصاد ایران فراگیر می‌شود، جنون سوداگری به‌صورت افسارگسیخته، این طبقه و گروه درآمدی را فرا می‌گیرد. در شرایط فقدان نظام شفاف اطلاعات و ضعف نظام مالیاتی، سودهای بادآورده به سمت این گروه‌ها سرازیر می‌شود. آن‌ها با سرمایه مالی وارد بازارهای کالاهای بادوام مانند زمین و مسکن شده و با رشد تقاضای سفته‌بازی، عملاً منجر به جهش چندباره قیمت‌ها در این حوزه می‌شوند. البته به مرور، به جهت آنکه این جنون، واگیردار هم است، منجر به توسعه در میان طبقات متوسط شهری نیز می‌شود و سرمایه‌های خرد را نیز جذب این بازارها می‌کند. این گرایش، معلول رشد حس عدم اطمینان به آینده و ادراک نوعی ضرر در مورد صورت عدم حضور در این بازارها، از سوی طبقه متوسط است. آنچه حاصل می‌شود، قابل پیش‌بینی است. طمع پول‌های بادآورده، بر طوفان تورم می‌دمد و عملاً ساختار توزیعی درآمد و ثروت را در جامعه را، دست‌خوش تغییر می‌کند. بخشی ازآنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارم اردیبهشت ۹۸، از آن انتقاد کردند، معلول همین عامل ساختاری است؛ بهره‌مندی از پیامدهای توزیعی «به‌هم‌ریختگی بازارها» و توسعه منظری که میخواهد با بخت، اقبال و ریسک، به‌جای فرهنگ کار و کارآفرینی به هر آنچه دوست دارد، برسد.
میدانی که سیاست‌گذار پهن کرد و سوداگران و صاحبان داراییهای سرمایه‌ای، در آن بذر کاشتند، چه محصولی برای طبقات کم‌درآمد و معیشت برخی خانوارهای طبقه متوسط دارد؟ احتمالاً افزایش احساس ناامیدی و ادراک نوعی انسداد در تحرک درآمدی در جهت تغییر در سطح زندگی. اما به لحاظ منطق نظام اقتصادی، پیامد توزیعی این نرخ تورم، تقویت بحران تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران است؛ بدین معنا که کالاهای بادوام، به‌مرور دارای سطحی از قیمت می‌شوند که عملاً مشتری ندارند. نمونه بارز آن در روزهای اخیر، کاهش شدید حجم و میزان معاملات در حوزه مسکن است و بدین ترتیب این بحران در تقاضا، موجب تعمیق در رکود نیز می‌شود.
لذا شاخص تورم با همه قیود و تبصره‌های فوق، نماگر مهمی در شناسایی روند وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه امروز ایران است و این امر علاوه بر خصوصیات ذاتی این شاخص، معلول پیامدهای توزیعی آن است. تورم به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا است و تمام دستاوردهای دولت در جهت کاهش شکاف میان فقیر و غنی را، در کمتر از لحظه‌ای بر باد می‌دهد.
حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
