ارکان سه گانه عدالت آموزشی

انسان، غایت پیشرفت و در عین حال، موتور محرکه اصلی پیشرفت است. برآیند انسان ها و روابطشان، جامعه کنونی و آینده را شکل می دهد. جمع انسان و برآیند انسانی، جمعیت است که یک عنصر استراتژیک، مولفه قدرت و ستون فقرات اجتماع است. تغییر در جمعیت، یعنی تغییری بلندمدت در جامعه.

بخشی از جامعه اکنون و بخشی از آینده جامعه در اختیار نظام آموزشی است چراکه بخش بزرگی از جامعه (دانش آموزان، خانواده ها و کادر آموزشی؛ البته هدف اصلی دانش آموزان هستند) را درگیر خودساخته است. تاثیر نظام آموزشی بر جمعیت را می توان در سه محور بررسی کرد و عدالت آموزشی را نیز در همین سه، جستجو نمود:

  1. محتوای اجتماعی تعلیم و تربیت: غایات، اولین محور بررسی موضوع عدالت هستند چراکه خلقت حکیمانه است و امر باطل و بی هدف در آن، کف روی آب است. نظام آموزشی، با نوع تربیت اجتماعی خویش، ظرفیت تحقق غایات جامعه آینده را شکل می دهد. بنابراین، تربیت انسان در تراز جامعه آینده، موضوع عدالت اجتماعی و به تبع، عدالت آموزشی است. پس عدالت ایجاب می کند تربیت انسان در تراز ساخت جامعه مطلوب اسلامی را. این مهم چگونه رقم می خورد: ساخت سبک زندگی و در کنار آن، نرم افزار فکری اداره جامعه و تعاملات اجتماعی-اقتصادی اکنون تا حدی و آینده، بسیار. در واقع، ساخت روابط اجتماعی-اقتصادی-سیاسی آینده مبتنی بر دانش-نگرش-بینش و مهارت انسان های جامعه صورت می گیرد که عمدتا در گذشته شکل گرفته است.
  2. محتوای فردی تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت، مداخله در تعادل یا عدم تعادل تربیتی انسان است. قطعا تربیت انسان در تراز ساخت جامعه مطلوب اسلامی، باید در هماهنگی کامل با نیازهای غایی هر انسان، استعدادهای بالقوه او، توجه به مراتب تعالی انسان و تعادل در رشد استعدادها باشد. هر انسان، بالاصاله ارزشمند است و با نگاه به علل غایی-قابلی، در کنار علت فاعلی و اراده فردی، باید مسیر تربیتی خویش را دنبال کند. پس فرد رشد یافته متعادل در هماهنگی کامل با تربیت انسان تراز خلق جامعه آینده، از لوازم عدالت آموزشی است.
  3. فرایند تعلیم و تربیت: تربیت افراد و جای­گذاری آن ها در آینده از مسیر توزیع کیفیت آموزشی-تربیتی صورت می پذیرد. به جهت تاثیر جدی نظام آموزشی در برخورداری افراد از بهره مندی های آتی[۱]، عدالت ایجاب می کند توزیع عادلانه کیفیت آموزشی را.

سه گان فوق، سه رکن تحقق عدالت آموزشی هستند که نظام آموزشی در راستای تقویم و قوام یافتگی این سه رکن باید طراحی شده و مسائلش حل شود[۲]. بالعرض، ابعاد و مسائل دیگری نیز بر این نظام آموزشی عارض می شود که البته آن ها نیز باید از منظر عدالت، تقویم شوند اما ذاتی نظام آموزشی نیستند. به طور مثال، معیشت معلمان، رکن ذاتی نظام آموزشی نیست بلکه از حیث کرامت انسانی افراد اجتماع، معلمان نیز باید معاش شان تامین شود چنانکه سایرین نیز چنین اند. این سخن، نافی تاثیر جدی معیشت معلمان در تربیت نیست. اما سخن آن است که زاویه تحلیل مسائلی از قبیل معیشت، منزلت، تمرکز یا عدم تمرکز ساختاری و … اصالتا موضوع عدالت آموزشی نیستند بلکه بالعرض بر عدالت آموزشی موثرند.

بنابراین مسائلی از قبیل کنکور، تنوع مدارس، مدارس غیردولتی، دسترسی به آموزش، مدارس خاص، کمک درسی ها، هدایت تحصیلی، تربیت معلم و … همگی در نسبتی که با سه رکن مذکور دارند، در قالب مسائل عدالت آموزشی تعریف می شوند. برخی می پندارند که عدالت آموزشی صرفا بخشی از مسائل نظام آموزشی است. از این رو بیشتر بر دسترسی و برابری تاکید دارند. این در حالی است که عدالت آموزشی، برشی است به کل نظام آموزشی. این اشکال چنان ریشه دوانده است که ادبیات عدالت آموزشی پر شده است از بحث پیرامون برابری، تلاش، شایستگی، فرصت برابر و … . به تبع، اسنادی چون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نیز سند آموزش ۲۰۳۰ در همین فضا تنفس می کنند. فراگیری، برابری جنسیتی، جنسیت محوری، عدم تبعیض و حکمرانی فراگیر از جمله ادبیات سند آموزش ۲۰۳۰ است.


محمد صادق تراب زاده جهرمی

 

[۱]  «تحلیل طبقاتی آموزش»، یادداشتی است از نویسنده در خصوص چالش قابلیت و برخورداری های آتی.

[۲]  توضیح رکن دو و سه را در یادداشت «گذری بر عدالت آموزشی» از نویسنده، دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید