نشست تخصصی هسته عدالت پژوهی با موضوع «معیشت امروز مردم؛ سناریوهای حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر» با حضور جناب آقای دکتر پیغامی و جناب آقای دکتر خاندوزی در محل نمایشگاه مرکز رشد (سالن امتحانات دانشگاه امام صادق علیه السلام) در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳-۱۵ برگزار شد.
دکتر پیغامی در این نشست با تاکید بر غفلت انجام شده در طول چند دهه گذشته از توجه ساختاری به مسئله فقر بیان داشت که می بایست سیاست هایی در کشور اولویت پیدا کند که به پیشگیری از فقر و همچنین فقر زدایی و ریشه کنی فقر توجه داشته باشند و سیاست هایی مانند اعطای کپن وبسته های حمایتی اگرچه در کوتاه مدت به عنوان مسکن عمل می کنند اما در بلند مدت هیچگونه ماندگاری و اثربخشی نخواهند داشت و صرفا مصرف تبلیغاتی خواهند داشت وی با اشاره به اینکه متفکران حوزه نابرابری و فقر در مورد منشاء فقرزایی نظریات مختلفی داده اند اما یکی از مهمترین نظریات که می تواند در ایران نیز مصداق پیدا کند این است که خود ساختار قانونی مولد فقر است و در حقیقت ما در ایران مشکل قانونی در حوزه فقر داریم، تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که این کشور در زمینه فقر، قانون دارند و همچنین قوانین دیگر بخش های اقتصاد نیز به تولید فقر و فقرزایی دامن نمی زند اما قوانین مربوط به فقر در ایران در بین دیگر قوانین گم شده است.
البته باید توجه داشت که در طول ۴ دهه گذشته کشور در زمینه رفع فقر تلاش های بسیاری نموده است و به عنوان نمونه می توان بهبود وضعیت مسکن نسبت به قبل از انقلاب اشاره نمود اما باید توجه داشت که در طول چندین سال گذشته نظام برنامه ریزی کشور دچار نوعی غفلت ساختاری نسبت به مسئله پابرهنگان در کشور شده است. متاسفانه نقطه های تاکید در مسئله فقر زدایی در جامعه دچار خطا شده است. نمونه هایی از این تاکید های اشتباه را می توان در مسائلی مانند تثبیت قیمت ها که در دوره های گذشته اجرا شده است می توان دید. متاسفانه یکی دیگر از این اشتباهات تحلیل توان تولیدی کشور به نفع حفظ شرایط بازار و مصرف کننده است حال انکه افزایش قدرت تولیدی کشور است که موجب کاهش فقر و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان می شود.
ایشان در ادامه اشاره نمود که مسئله گسترش احساس فقر در جامعه و همچنین مسئله فقر نسبی در جامعه باعث بیشتر نمایان شدن اثرات مسئله فقر در جامعه شده است.
دکتر خاندوزی در ادامه این نشست با تاکید بر این که مسئله فقر به عنوان یکی از ابعاد اصلی مسئله عدالت اقتصادی مطرح است بیان داشت که متاسفانه در چند ساله اخیر و بواسطه افزایش تورم و شوک های اقتصادی موجب کاهش هزینه موثر خانوار شده است. باید توجه داشت که دولت می بایست با استفاده از سیاست های مناسب در حوزه هایی که بیشترین سهم هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال متاسفانه دولت یازدهم در زمینه مسکن سیاست مشخص و قابل قبولی از خود ارائه نداد حال انکه بیشتر از ۳۰ درصد هزینه خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن می شود.
دکتر خاندوزی در ادامه به این موضوع پرداخت که لازمه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و اجرای برنامه هایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم ایجاد نظام اطلاعاتی جامع اقتصادی در کشور است. اگرچه در این زمینه در دولت های گذشته اقداماتی انجام شد اما این مسیر ادامه نیافت ومشخص نیست که چه طبقاتی از جامعه در مقابل شوک ها و تکانه های ارزی اسیب دیده اند و چه گروه هایی از این تکانه ها منتفع شده اند و در نتیجه نمی توان در مورد اصابت دقیق برنامه های حمایتی در کشور اظهار نظر دقیق داشت. از این منظر لازمه اجرا و کنترل فقر در جامعه را ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی در کشور دانست.
در انتهای این جلسه، دومین شماره از نشریه تخصصی عدالت اجتماعی نیز رونمایی شد. دومین شماره از نشریه تخصصی عدالت اجتماعی به پرونده ویژه عدالت اموزشی پرداخته است و سعی نموده است از منظر مسئله عدالت، نظام اموزشی کشور را تحلیل نماید.
