سنجش پیشرفت و عدالت پس از انقلاب اسلامی

سنجش پیشرفت و عدالت پس از انقلاب اسلامی؛ پیچ تاریخی و آفت ارتجاع در حکمرانی عادلانه

گذری در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی

 

مسئله اول: نسبت پیشرفت و عدالت

کشور نیازمند پیشرفت است و پیشرفت حقیقی بدون عدالت نه مطلوب و نه ممکن خواهد بود (۰۲/۰۶/۱۳۸۷). پس پیشرفت باید در سایه عدالت اجتماعی انجام گیرد (۱۸/۰۲/۱۳۸۴). اصل قضیه این است که اگر ما کم داشته باشیم، اما عادلانه عمل کنیم، به‌مراتب ترجیح دارد بر این‌که زیاد داشته باشیم و غیرعادلانه عمل کنیم. هدف، زیاد داشتن نیست. هدف، عدل است (۱۷/۱۰/۱۳۷۱). به عبارت دیگر، عدالت خود معیار شناخت پیشرفت حقیقی (در کلیت پیشرفت) است و عدالت و پیشرفت در کلان خود، از هم جدا نیستند. رشد اندک ولی عادلانه بهتر از رشد بسیار ناعادلانه است. چراکه امکانات و ثروت نباید به گروه یا عده ای خاص منحصر شود. نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر… پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود. باید آن کسانی که برای تحرک استعداد دارند، فرصت‌های برابر دریافت کنند؛ اگر کسی تنبلی کرد، تنبلی‌اش به گردن خودش (۰۱/۰۱/۱۳۸۷). البته این نوع پیشرفت، نیازمند الگوست (۱۶/۰۸/۱۳۸۸). در عین حال، می توان در محورهایی شاهد پیشرفت بود اما در کلان جامعه، ممکن است آنچنان که باید عدالت اجتماعی محقق نشده باشد. این نکته در مقام تخطئه پیشرفت ها در برخی محورها نیست بلکه ناکافی بودن آن ها برای عدالت اجتماعی مطلوب را گوشزد می کند. معناى عدالت اجتماعى این نیست که ما از پیشرفت‌های بخش پیشرفته کم کنیم؛ نه، باید کمک‌های خود را به بخش عقب افتاده بیشتر کنیم تا بتواند پیشرفت کند (۱۱/۰۲/۱۳۸۴). این تحلیل متفاوت از تحلیلی است که عدالت و پیشرفت را واقعا از هم جدا کرده و قائل به تقدم توسعه بر عدالت و محدود ساختن عدالت به توزیع ثروت است. در حقیقت، عدالت اجتماعی در نقطه نهایی خود، عبارتست از پیشرفت در همه محورها اما به صورت متعادل. «عدالت» هدف است و رشد و توسعه مقدمه عدالت است. آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمل نکنیم (۰۸/۰۶/۱۳۷۴). همچنین مخالف نگاهی است که عدم پیشرفت در برخی موارد را به منزله عدم پیشرفت کلی و عدم تحقق عدالت اجتماعی می داند.

مسئله دوم: معنای پیشرفت و شاخص سنجش آن؛ نقش انقلاب اسلامی

برای فهم بهتر عبارت «پیشرفت و عدالت» در عین اینکه لازم است چیستی عدالت را بدانیم، لازم است تا پیشرفت را هم معنا کنیم. بهترین راه برای فهم معنای پیشرفت در عبارت «پیشرفت و عدالت»، مراجعه به واضع این عبارت است (۲۹/۱۱/۱۳۹۶):

پیشرفت، مردم پایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقش آفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه ها، مردم سالاری حاکم شد (نه فقط نظام سیاسی)، آنگاه ظرفیت ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می یابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. اثر مردم سالاری، احیاء ملت و امکان بروز استعدادهای ملت است. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردم سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان ها، اصل هستند. اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود می کند، اعتماد به نفس و به تبع امکان پیشرفت را از ملت ها می گیرد. مهم‌ترین کار اصولی‌ای که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار است؛ این مهم‌ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردم‌سالاری یعنی مردم را در همه‌ی امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردم‌سالاری فقط در اداره‌ سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیّه‌ی کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، [یعنی] ظرفیّتهای انسانی کشور است.

پس از فهم نظریه پیشرفت، سوال آن است که ذات پیشرفت چیست؟ پیشرفت اساسا یعنی «رشد جرم موثر انقلابی» که ترکیبی مادی-معنوی دارد (پیشرفت دو ساحتی و نه دو بخشی است: مادی و معنوی. تعادل در این پیشرفت ها نیز دارای اهمیت و نشان از پیشرفت عادلانه است). جوهره پیشرفت، انسان هایی انقلابی هستند که توان برداشتن بار انقلاب اسلامی در گستره جغرافیایی و مسئولیت تاریخی در میان اعصار را پذیرفته اند. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملّت، با توان خود، با اراده‌ی خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیّت خود، خودش را به صفوف مقدّم برساند؛ این پیشرفت است و این در کشور ما بحمدالله اتّفاق افتاده است. در واقع معیار پیشرفت ما، انسان ها هستند و نتیجه پیشرفت، تغییر در وضعیت فعلی (بالقوه) یا آتی (بالفعل) است. از آنجا که «عدالت، معنویت و عقلانیت» سه وجه یک امر واحدند، پیشرفت و عدالت برای انقلاب و نظام اسلامی، رشد این انسان هاست که به تبع، ظهورات پیشرفت یا همان ظهور خارجی آن ها در وضعیت جاری یا آتی کشور مشاهده شده یا خواهد شد. این نگاه در امتداد همان معنایی از انتظار برای ظهور است که انتظار را سازنده می داند نه تخریب گر یا منفعل. ظهور در فلسفه تاریخ ما نه به خاطر تغییر در وضعیت خارجی اجتماع بلکه به علت کفایت تحقق در جرم موثر آماده ظهور است. عدالت اجتماعی نیز که در پی این ظهور تحقق می یابد، مبتنی بر میزان تحقق این جرم موثر است. پس به میزانی که این نوع انقلابی گری و آدم سازی تحقق یابد، پیشرفت حاصل می شود و اگر در همه محورها چنین شود، تعادل در پیشرفت، ما را به سمت جامعه قبل از ظهور رهنمون می سازد.

مسئله سوم: عدالت

عدالت اجتماعی ناظر به حیات اجتماعی انسان و با هدف رسیدن به توحید تعریف شده است. در این بین، دین و حاکمیت ولایت الهی مهم ترین عوامل تحقق عدالت اجتماعی هستند. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی بعد از توحید مهم ترین رسالت دین بوده و سازوکار آن اطاعت از حکومت ولایت الهی است. الگوی کامل این استقرار، حکومت امیر المومنین علیه السلام می باشد و نهایت این استقرار را می توان در حکومت عدل مهدوی جستجو کرد. به هر نسبت که ولایت از سوی مردم بیشتر مورد پذیرش، اطاعت و نصرت قرار گیرد، شرایط حرکت به سمت جامعه عادلانه توحیدی نیز بیشتر فراهم می شود. تذکر، تقوا و اخلاق (عدالت فردی) بستر پذیرش و اطاعت از ولایت هستند. بدون تقوا یا همان عدالت انسانی در سطح فردی، امکان رسیدن به عدالت اجتماعی وجود ندارد. انسان بی تقوا، بی اخلاق، دور از معنویت و ظالم هرگز نمی تواند عدالت را در سطح اجتماعی محقق سازد. این تقوا و ظلم ستیزی در جامعه باید همیشگی و همگانی باشد. اگر اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد، عدالت امری سربار، تحمیلی و اجباری خواهد بود.

عدالت، معنویت و عقلانیت به صورت وثیقی در هم تنیده­اند. عدالت بدون معنویت، ظاهرسازی و ریاکاری است که پوچ و بی­محتوا خواهد بود. این عنصر، خاستگاه، روح حرکت و غایت اقامه عدالت است. از سوی دیگر معنویت بدون عدالت نیز معنویتی بی­معنا است. توجه به عنصر جهاد و مبارزه با ظلم در عمق معنویت دینی نهفته است. عدالت بدون عقلانیت نیز عدالت را به ضد خود تبدیل می­کند. تحلیل عدالت صرفا در دستگاه محاسبات دینی، عقلانی خواهد بود. عقلانیت نرم افزار حرکت و ابزار مصداق­یابی عدالت و طراحی بهترین شیوه تحقق آن است. شتابزدگی و محافظه کاری، دو آفت عدالت و نافی عقلانیت هستند. در حقیقت، معنویت و عقلانیت در ذات عدالت نهفته­اند. انبیاء و اولیای الهی مصداق تام عدالت خواهی حقیقی و جمع بین عدالت، معنویت و عقلانیت هستند.

جمهوری اسلامی ایران در صورتی که بخواهد نظام حکومتی ذیل ولایت الهی باشد باید به سمت اقامه عدالت اجتماعی حرکت کند. هدفش، اقامه عدالت اجتماعی است و بدون عدالت حرفی برای گفتن نخواهد داشت. ثمره این حرکت، تحقق همه ارزش­های اصیل انسانی از جمله پیشرفت و کارامدی واقعی جمهوری اسلامی ایران بر محور عدل و به تبع صدور اسلام از مسیر ارائه الگوی واقعی جامعه و حکومت عادلانه است. به طور حتم، حرکت در این مسیر دشمنانی خواهد داشت. از این رو جهاد و مبارزه با استکبار به عنوان بزرگترین دشمن برقراری عدالت، یکی از سرفصل­های مهم ماموریت­های نظام اسلامی خواهد بود. در دوران کنونی، آمریکا مصداق تام استکبار، سردمدار جبهه باطل و ضد عدالت است.

باید متذکر شد که عدالت متفاوت از عدالت اجتماعی است و در عین حال دارای حالت صفر و یک نیست. حالتی خاص از عدالت است که وقتی ارکان سه گانه سیاست و اداره- فرهنگ و روابط اجتماعی –اقتصادی در یک تعادل و انسجام قرار گیرند، قسط یا همان عدالت اجتماعی رقم خواهد خورد. پیشرفت در هر رکن، لزوما عدالت اجتماعی را محقق نمی کند. اما اگر پیشرفت در انسان سازی تراز عدالت اجتماعی باشد، پیشرفت های خرد در مسیر پیشرفت کلان یعنی تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود[۱].

مسئله چهارم: ارتجاع آفت تحقق پیشرفت و عدالت

مهمترین آفت انقلاب اسلامی که قطعا مانع تحقق پیشرفت و عدالت خواهد شد، «ارتجاع» است. یعنی این حرکتی که انقلاب شروع کرده بود و ملّت داشتند در این مسیر با نیروی انقلابی و با سرعت حرکت میکردند، در یک جاهایی سست بشوند، بعد متوقّف بشوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ ارتجاع یعنی برگشت. اثر ارتجاع، تضعیف همین جرم موثر در اندیشه ها و عقاید و رفتار آن هاست. عناصر ارتجاع عبارتند از: اشرافی گری و امتیاز طلبی مسؤولان؛ بی مبالاتی به بیت المال؛ تغییر توجه از ضعفا و مستضعفین به مرفهین و زیاده خواهان؛ تغییر تکیه و امید به مردم به سمت خارجی ها. این عناصر، ریل و مسیر انقلاب را تغییر می دهد.این ها حرکتهای ضدّ انقلابی است. آنچه که به عنوان عناصر ارتجاع محسوب می شود در حقیقت، عناصر مخرب رکن سیاست و اداره عادلانه در فضای عدالت اجتماعی است. باید متوجه بود که رکن سیاست و اداره عدالت اجتماعی که همان نظام حکمرانانه ولایت سیاسی عادل است، اگر به انحطاط رود، امکان تغییر رکن فرهنگی-اجتماعی و رکن اقتصادی به سوی تحقق جامعه عادلانه نیز تضعیف می شود. بنابراین پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی، اکنون در پیچ تاریخی دولت سازی اسلامی یا همان دولت عادل و تقویت نظام حکمرانانه ولایت سیاسی هستیم. عبور از این مرحله، امکان ورود به جامعه سازی عادلانه را فراهم می آورد که مقدمه تمدن سازی اسلامی و شکل گیری جامعه قبل از ظهور است. ارتجاع، اکنون بزرگترین آفت در ساخت نظام حکمرانانه در جهت تحقق عدالت اجتماعی است.


نویسنده: محمد صادق تراب زاده جهرمی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

 

[۱] برگرفته از کتاب «فهم جوهره اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در عرصه عدالت»، ۱۳۹۶، نشر دانشگاه امام صادقعلیه السلام.

دیدگاهتان را بنویسید