تخصیص عادلانه منابع مالی در نظام بانکداری اسلامی

در تاریخ ۱۵/۹/۹۷ جلسه گروه عدالت در نظام مالی هسته عدالت پژوهی با موضوع ارائه پایان نامه ارشد جناب آقای شهاب آزادی با عنوان “تخصیص عادلانه منابع مالی در نظام بانکداری اسلامی و ارائه دلالت هایی برای تحقق بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی” برگزار شد.

ایشان در ابتدا بیان کردند: ” از دو منظر می توان به عدالت نگریست؛ یک. مفهوم عدالت ازمنظر علمای غربی مثل افلاطون، رالز و … در نظام بانکداری متعارف که بخشی از ساختار اقتصادی غرب است. دو. مفهوم عدالت از منظر علمای اسلامی که چون همه آن ها از قرآن و سنت بهره برده اند پس این دو به عنوان منبعی برای استخراج نظرات اسلام در خصوص عدالت استفاده می شود. در نظام اقتصادی اسلامی، ما تخصیص منابع را ذیل بانکداری اسلامی بررسی خواهیم کرد.

چیستی اقتصاد مقاومتی در نحوه قرار گیری اش در این منظومه اثرگذار است. ما در این جا از تعریف آقای دکتر عبدالملکی که در کتاب اقتصاد مقاومتی ایشان آمده است، استفاده می‌کنیم. اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد اسلامی در آیینه زمان و مکان ایران امروز است.

ما در عرصه عدالت با رویکرد های متفاوتی میتوانیم وارد شویم که مبتنی بر نظریه های مختلف این عرصه است، ازجمله؛

  • نظریه برابری: که قائل به نرخ بهره طبیعی هستند.
  • نظریه مطلوبیت گرایی: کسی که بیشترین نرخ بهره را پیشنهاد دهد.
  • نظریه انصاف و استحقاق: به کاربردن آن طریقه‌ای که منصفانه باشد.
  • نگاه به موقعیت و زمینه: استفاده تلفیقی از نظریه های بالا با توجه به شرایط خاص هر موقعیت

یکی ازنکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که در مفاهیم عدالت، تخصیص یا Allocation زیر مجموعه توزیع یا Distribution است اما در مالی فرق می کند. دراین مقاله ما در نظر گرفته ایم که با نظر به مفهوم تخصیص، برای اموال و منابع فعلا صاحب حقی نداریم و بعد می خواهیم برای آن ها صاحب حق تعیین کنیم. از این رو با فرض این که چنین تفسیر امکان پذیر باشد می توان برخی اصول عادلانه برای تخصیص را برشمرد:

  1. اصول اولیه:
    1. تخصیص اعتبارات با قوانین و مصالح اجتماعی منافات نداشته باشد.
    2. رعایت اصل توزان اجتماعی
  2. اصول ثانویه:
    1. تصمیم گیری عادلانه
    2. اصل حداکثر سود قابل دسترس
    3. اصل بهره‌برداری از کلیه منابع مالی
    4. کنترل ریسک از طریق متنوع سازی
    5. لزوم رشد وام‌گیران

در نهایت سه راهکار ارائه می شود: از بعد سیاستی باید مصالح و عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود. از بعد حق‌المال، سودآوری و از بعد صلاحیت فرد نیز رشد آن در نظر گرفته شود.


مهدی اباذری

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید