بحران و  آدرس ­های نادرست

بحران و  آدرس ­های نادرست؛ تأملی در گفتارهای حجت ­الاسلام پناهیان پیرامون حوزه اقتصاد در دهه اول محرم ۹۷

حجت الاسلام علیرضا پناهیان، خطیب توانا و پرنفوذ به ویژه در میان جمعی از جریان حزب ­اللهی است. دهه اول محرم ۹۷ سخنان او در دانشگاه امام صادق(ع) حول سبک زندگی بود. به فراخور حال و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور و البته سیر طراحی شده بحث خود در مورد موضوع سبک زندگی، سخنرانی او در سه شب پایانی، رنگ و بوی اقتصادی گرفت.

بعد از تفکر انتقادی، پذیرش کارهای سخت و ترک روحیه عافیت طلبی و نظم، اصل موضوعه چهارم سبک زندگی دینی به باور او، توانایی خلق ارزش افزوده بود. درست در همین نقطه بود که سخنان او تا پایان با محوریت مباحث اقتصادی دنبال شد.

انتقال او از سیاست به اقتصاد با توجه به آرایش جنگی کشور در شرایط کنونی در حوزه اقتصاد، فی نفسه پدیده ­ای مبارک و نشان از بهره­ گیری صحیح و بهینه از رسانه «منبر» داشت. «منبر» به عنوان رسانه­ ای که اولا و بالذات، رسانه­ ای مونولوگ است، می­ تواند بسترساز شکل ­گیری گفتگوهای مختلف در حاشیه هیئات مذهبی و به تبع در جامعه فکری شود. درست مانند سخنرانی این سه شب که بازتاب ­های گوناگون و اغلب متعارضی داشت.

پناهیان به خوبی، به حلقه گمشده جامعه معاصر ما، یعنی عدم قابلیت و مهارت خلق ارزش افزوده با توجه به توسعه «فرهنگ استخدام» و کار کارمندی می ­پردازد. استخدام واژه ­ای است که معلول اقتصاد نفتی و جامعه بیماری است که چشم به دولت دارد و دست در جیب بیت ­المال. شکل­ گیری فرهنگ «آب باریکه» که روح کارآفرینی (بخوانید نوآوری و ریسک ­پذیری) را ناپدید می ­کند و نتیجه ­اش مدرک­ گرایی کمی و بی کیفیت و لشگر بیکاران فاقد مهارت اما دارای تحصیلات عالی دانشگاهی می­ شود؛ بیکاران آکادمیکی که تنها منتظر فرصتی برای استخدام و کارمند شدن هستند و مهارتی برای خلق ارزش جدید یا کارآفرینی ندارند.

اما قضیه به این خوبی در سخنان پناهیان ادامه نمی ­یابد. او بعد از این آسیب­ شناسی درست از ساختار کار و اشتغال در کشور، به مرور سخنانی می­ گوید که به وجودآورندگان بحران جدید نیز آن را می­ گویند؛ اقتصاد نئوکلاسیک و تجویزی نهادهای بین ­المللی اقتصاد جهانی که ثمره آن فاصله بیشتر از توسعه ملی و عادلانه است. آنچه در گفتار اقتصاد سیاسی، از آن به «نئولیبرالیسم» یاد می­ شود.

پناهیان وارد گفتار نئولیبرال­ ها می­ شود آنجا که «دو بار» در سخنرانی شب نهم و شب یازدهم با استناد به  شاخص «سهولت کسب‌وکار»، از وضعیت مقررات دست و پاگیر دولتی برای کسب­ وکارها سخن می ­گوید. شاخص سهولت فضای کسب‌وکار (doing business) حاصل پروژه­ ای در بانک جهانی و ذیل گفتمان «اجماع واشنگتنی» یا سیاست­ های تعدیل ساختاری است که به دنبال شکل­ گیری دولت رقابتی نئولیبرال در گستره جهانی است. اساساً این شاخص در پیِ تقلیل و کاهشِ مقررات و مداخله از دولت است که دقیقاً آن‌ را منطبق بر الگویِ «دولتِ رقابتیِ» نئولیبرال در توسعه اقتصادی قرار می‌دهد.

از حیث اقتصاد سیاسی، در واقع این شاخص ترکیبی اصولاً بر این پیش ­فرض است که «اگر شرکت‌ها از مقررات کمتر، ارزان‌تر و ساده‌تری تبعیت کنند، با احتمال بیشتری رشد می‌کنند». بدین جهت منظر تحلیلی این شاخص تلاشی برای ارزیابیِ «حجمِ مقررات از دیدِ بنگاه­ های بخش خصوصی» است و نه منافعِ عمومی که دولت نمایندگی آن را دارد. در این جهت، استناد به این شاخص برای نقد بوروکراسی دولتی از اساس خطا و این منظر مخصوص نئولیبرال­ هایی است که خود عامل شکل ­گیری بحران­ های کوچک و بزرگ اقتصاد ایران هستند. در واقعیت امر، یکی از ویژگی­ های نئولیبرال ­ها و طرفداران تعدیل ساختاری آن است که در زمان بحران، دچار آلزایمر موقت می ­شوند و فراموش می­ کنند شرایط فعلی، دست پخت تحقق نسخه­ های تجویزی آن‌ها است.

قطعا پناهیان در این استناد، این مبانی را مدنظر نداشته و حسب یک استناد موقت به شرایط کاری در کشور از آن استفاده کرده است. در این تردیدی ندارم؛ اما این رافع نقد ما در اینجا نیست. چرا که او در ادامه فرازهایی را اشاره می ­کند که تحلیل و بررسی خارج از گفتمان نئولیبرال در مورد آن‌ها دشوار است. در این مسیر البته نسخه­های تجویزی نیز با مبانی طرح شده ناسازگار است و حکایت از دقت کم خطیب همیشه دقیق و توانا در فرازهایی از این سخنرانی دارد. او از خلق روحیه کارآفرینی و ارزش ­افزوده و جهاد با اموال و طلب حلال و ایجاد جنبش پول درآوردن بچه حزب­ اللهی ­ها، به الگوی تعاونی در مساجد و هیئات مذهبی می­ رسد.

به راستی علت این عدم انسجام چیست؟ آنچه در این مسیر می ­آید که مستند به آیات و روایات متعدد است که بسیاری از آن‌ها را هم اشاره می­ کند؛ پس مسئله در کجاست؟ به نظر نگارنده چالش اصلی در عدم توجه به دال سیاسی-اجتماعی گفتمان فقهی-روایی مرسوم است که پناهیان در این سنت، سخنان خود را سامان داده است. چالشی که در تصویب قانون کار در دهه ۶۰ و در منازعه فقهی میان برخی از فقهای شورای نگهبان و حضرت امام(ره) نیز نمایان بود. در آنجا فقهای شورای نگهبان حسب فقه سنتی مرسوم، رابطه کار و کارفرما را ذیل عقد اجاره تحلیل و هرگونه مقررات­ گذاری در مورد این رابطه را به تراضی طرفین محول می­ کردند و از هرگونه مداخله دولتی در تنظیمات میان کارگر و کارفرما نهی می­ کردند. مباحثی که در نهایت با سخنرانی ­های آتشین امام(ره) در آذر ۶۶ مردود و بستری برای تدوین قانون کار را فراهم کرد. اشکال اساسی در سنت استنباط فقهی و روایی آن فقهای بزرگوار را امروز آقای پناهیان در تحلیل مناسبات مرتبط با رابطه کارگر و کارفرما (مسئله بیمه کارگر در واحدهای کوچک تولیدی و….) انجام داده است.

پناهیان به مردمی شدن اقتصاد می­ پردازد. «مردمی کردن اقتصاد» یکی از آرمان ­ها و اهداف جذاب انقلاب اسلامی است. اما مردمی کردن اقتصاد به معنای خصوصی­سازی بی ضابطه و حاکمیت الیگارشی سرمایه اقلیت به جای دولت مرکزی نیست. خصولتی­ ها، واگذاری ­های بی ضابطه و کالایی شدن خدمات آموزشی و درمانی عموم مردم، امروز با شعار مردمی کردن اقتصاد توسط نئولیبرال ­ها دنبال می ­شود. به عنوان مثال در قانون بحث ­برانگیز «تأسیس مدارس غیردولتی» مصوب سال ۱۳۹۵ به صراحت در ابتدا هدف از این کار، مردمی کردن امر آموزش یاد شده است و این در حالی است که امروز شرایط توسعه مدارس غیردولتی به گونه ­ای است که در دهه آینده باید منتظر طبقاتی شدن آموزش در کشور باشیم. این امر در بخش سلامت و ذیل طرح تحول سلامت به گونه دیگری بستر کالایی­ و بازاری شدن خدمات سلامت در کشور را فراهم کرد.

اجرای سیاست­ های آزادسازی نئولیبرال­ ها در عمل منجر به اختصاصی سازی و دوری بیشتر دولت و مردم می ­شود. مردمی شدن اداره عمومی نیازمند اعتماد متقابل است. در شرایطی که دولت­ های بازارگرا عملا در تسخیر گروه­ های ذینفع و پرنفوذ بازاری هستند، عامه مردم دولت ­ها را نه نماینده خود که مدافع منافع اقلیت سرمایه­ دار تلقی می­ کنند. مسیر مردمی کردن اقتصاد از شکل­ گیری کانال اعتماد میان دولت و مردم عامه می ­گذارد و این زمانی است که دولت رو به سمت منافع عامه و پشت به منافع اقلیتی کند که دارای رسانه، قدرت و آدم ­های خاص خود هستند.

لحظه خطرناک برای انقلاب اسلامی آن است که صاحبان حقیقی انقلاب که مستضعفین و پابرهنگان هستند، حس کنند ائتلاف نامبارکی میان دولت و صاحبان ثروت شکل گرفته است. شکل­ گیری آرایش جنگ اقتصادی در گرو آن است که همه احساس کنند در یک جبهه قرار دارند و تبعیضی در مقابله با دشمن نیست. شکل­ گیری جنبش اجتماعی برای خرید کالای ایرانی و قیام برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند جلب اعتماد عمومی از سوی سیاسیون است و از این جهت قدم اول را باید مسئولین بردارند.

آقای پناهیان توانایی فوق ­العاده ­ای در بازسازی مفاهیم مرسوم دینی دارند. در سال ­های گذشته نگاه ایشان به مفاهیمی مانند ایمان، اخلاق، تقوا و تربیت را شاهد بوده­ ایم. در مورد آخر ایشان به درستی  با واکاوی معنایی کلمه «تربیت» در آن نوعی جبر متربی دیده و از این جهت به لحاظ معنایی کلمه صحیحی نمی­ دانند (این ایده برای نگارنده سرمنشأ نگارش مقاله ­ای در سال ۹۴ در تمایز تحلیلی میان صنعت، تربیت و رشد شد) اما گاه رنگ و بوی غیرنظری و منطقی آن پررنگ می ­شود.

نمونه بارز آن در سالیان اخیر در مورد مفهوم «عدالت» بوده است. بعد از دوگان «عدالت-ولایت» در سال ۱۳۹۰ که از اساس این سنخ دوگان­ سازی­ ها محل تردید است، در سخنرانی دهه اول ایشان به دوگان «عدالت-مقاومت» اشاره می­ کنند و از برتری گفتمان مقاومت نسبت به گفتمان عدالت سخن می­ گویند. به نظر می­رسد خلق این سنخ دوگانه ­ها محل تردید جدی در اندیشه اسلامی باشد. استقامت بر صراط مستقیم در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) همان عدالت است و ولایت ستون و رکن تحقق عدالت. برای تضعیف عدالت اجتماعی، دعوا انداختن آن با مفاهیم مقدس در معارف اسلامی، چالش فکری جذاب اما بیهوده ­ای است! اشکال را شاید باید در رویکرد وی برای تفهیم بحث دانست. در حالی که شهید مطهری سعی می کند که در کنار هر مفهوم، معنای متعالی آن را بیان کند (مثلا آزادی را به آزادی معنوی سوق می دهد)، پناهیان سعی دارد با تخریب معنای سطحی و عرفی یک مفهوم، معنای دیگری را در اذهان برجسته سازد. این رویکرد اشتباه تا جایی پیش می رود که جامعه مخاطب ایشان، به مرور، ارزش های مقدسی چون عدالت را از مرتبه ارزش بودن ساقط می دانند و هر عَلَمی با این برچسب را خواهند کوبید.

ایشان در عین حال که بارها تأکید می ­کنند من مخالف عدالت و مقابله با ظلم نیستم، در ادامه به شرح آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید مراجعه می­ کنند تا بار دیگر از اصل مردمی تحقق عدالت سخن بگویند و این بدان معناست که امکان جدایی از این اندیشه در نظام معارف اسلامی نیست. به تعبیر مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی منهای عدالت حرفی برای گفتن ندارد. ایشان طرح عدالت را در عرض مقاومت، ضربه زننده به مقاومت می دانند در حالی که در اندیشه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، طرح هر شعار اجتماعی در عرض عدالت، تضعیف عدالت بوده و در نقشه دشمنان بازی کردن است. در این نوع استعمال تسامحی هم معنای متعالی عدالت مخدوش می شود و هم ارزش عدالت تضعیف می شود. عدالت اجتماعی، برترین ارزش اجتماعی است در جهت تحقق توحید.

به نظر می ­رسد، ترجمه و معنای عدالت به «دزدگیری» که سخنی در یکی از این شب­ ها از سوی ایشان بود، حاصل خلط معنای نظری و اندیشه­ ای عدالت اجتماعی از جریان­ ها و گفتمان ­های به اصطلاح عدالت­خواهی است که از عدالت، ابزاری برای حمله به دستاوردهای انقلاب اسلامی استفاده می ­کنند. اما این راهبرد ایشان نیز مورد پذیرش نیست؛ نگارنده در عین آنکه جریان­ های شبه عدالت­ خواهی که عموما حول گفتمان یکی از روسای جمهور سابق شکل گرفته است را دارای نوعی سطحی­ نگری و حاوی تناقض می­ داند، اما با خلط معنای اصیل اسلامی عدالت با معنای آن در گفتار سیاسی و اجتماعی برخی افراد که درست یا نادرست ادعای نمایندگی آن را دارند، موافق نیستم. باید میان عدالت در معنای نظری خود با گفتار روز اجتماعی تمایز قائل شد.


حسین سرآبادانی تفرشی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

محصولات

ارسال دیدگاه

Close
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping