عدالت و ربا

سیری در ایات قران نشان دهنده روش عادلانه آن در همه موضوعات است در حقیقت قران با ملاک عدالت به تفسیر وقایع و تحکیم نظامات اجتماعی پرداخته است و در صدور احکام نیز شاخص عدالت را در نظر داشته است. البته منطق قران در باب عدالت و چگونگی تحلیل مسئله در قران، کاملا منحصر به فرد و برآمده از روح توحیدی قران می باشد

حرمت ربا از دید قران یکی از شدیدترین مناهی می باشد و در ایات مختلفی قران کریم به نهی از ربا و تحریم آن پرداخته است کما اینکه ربا خواری را در حکم جنگ با خدا دانسته است. با توجه به ساختار بیانات قرانی می توان به دنبال کشف رابطه بین نهی ربا و عدالت درجامعه اسلامی حرکت کرد. در حقیقت اینکه عدالت به عنوان یکی از مقاصد الشریعه چگونه خود را در نهی ربا نشان داده است باعث فهم منطق قران از مسائل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با حوزه عدالت خواهد شد.

فارغ از مباحث مطرح در زمینه دلایل اجتماعی بودن انسان، می توان گفت که بقا و تعالی انسان در گرو حضور در جامعه است. در حقیقت قران زاویه ورود عدالت در ساحت اجتماعی را تلاش برای احقاق حق هر صاحب حقی در جامعه می داند و بر این اساس است که در بستر اینگونه جامعه ای انسان می تواند به کمالات دست یافته و سعادت مند شود. پس درچنین نگاهی محور مورد تاکید، حفظ انسجام و جهت حرکت صحیح نظام حیات اجتماعی است. بر همین اساس، قران کریم قوام در دو اصل اساسی را به عنوان زیربنای شکل گیری و بقای یک جامعه میدانند:

• اصل قوام تولید مثل(نسل) که میتوان آنرا به نظام تعاملات اجتماعی تعبیر کرد.
• اصل قوام مال که نشانگر نظام روابط اقتصادی در یک جامعه است. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴ ،ص۱۵۲

در حقیقت با در نظر گرفتن اصل دوم که نشان دهنده نقطه نظر اسلام در باب عدالت اقتصادی می باشد می توان گفت قوام بشر در گرو زندگی اجتماعی است و قوام اجتماع نیز وابسته به قوام مال است.

می توان برای افزایش دقت بحث، حوزه قوام مال را به دو زیربخش مشخص تر تفکیک نمود.

• قوام مال در مناسبات اقتصادی دو سویه( مبادله و معاملات)
• قوام مال در مناسبات اقتصادی یک طرفه( بازتوزیع)[۱]

رابطه دو سویه در نوع داد و ستدی را شامل می شود چه در بازار کالا( کالا و خدمات) و چه در بازار کار(مبادله کار با دستمزد) و چه در بازارهای مالی(مبادله سرمایه با سود). از سوی دیگر روابط یک طرفه شامل ان دسته از مناسبات اقتصادی است که یک طرف نقش منفعل دارد مانند کسب مال در قالب ارث یا یارانه های دولتی، که از جمله مصادیق روابط یک طرفه اند.

خداوند در قران کریم در موارد مختلفی با بیان محدودیت ها و شرایط هر یک از این روابط اقتصادی، به ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد قوام مال در جامعه پرداخته است. لذا معیار و شاخص قران در بیان مسائل مرتبط با معاملات حفظ قوام مال یا همان عدالت می باشد. از جمله می توان به سازوکارهای تقسیم ارث در ارتباطات یک طرفه اشاره نمود.  و یا همچنین برای حفظ قوام مال در بستر معاملات و ارتباطات مالی نیز قران موارد مختلفی را بیان نموده است از جمله در ایه ۵ سوره نساء نیز به این معنا اشاره دارد که (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اءَمْوالَکُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً)(اموالتان را که خداوند برایتان مایه قوام و برپایى قرار داده است ، به سفیهان ندهید)

البته باید توجه داشت که در چارچوب جامعه، مناسبات اقتصادی دوطرفه(معاملات) سهم بیشتری از مناسبات یک طرفه به خود اختصاص می دهد لذاست که قران در این زمینه به تمام جوانب اشاره نموده است و عامل اصلی حفظ عدالت در معاملات را نیز برشمرده است. در حقیقت حفظ معاملات زمانی میسر است که رابطه مبادله ای مناسبی تعریف گردد تا توان اعطای حقوق به صاحبش را داشته باشد. نهی از ربا در قران به عنوان مهمترین مسئله در زمینه معاملات، نشان دهنده  تضاد آشکار ربا با معاملات مورد نظر اسلام که در بردارنده قوام مال است می باشد و در حقیقت نفی ربا، مساوی با عدالت در رابطه مبادلاتی می باشد که دوام معاملات را به ارمغان می اورد. همچنین میزان یا ترازو وسیله( شاخص) ای است که برای سنجش و ارزیابی این رابطه مبادلاتی می باشد که متناسب با بازارهای مختلف مقیاس های متفاوتی می یابد.

نویسنده: علی مصطفوی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

[۱] معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران، سید نورانی؛ خاندوزی، مجله مجلس و راهبرد، بهار ۹۵