آموزش زیرساخت جامعه آتی است چراکه آینده فرد و جامعه تابع آموزش و نظام آموزشی آن دستخوش تغییر خواهد شد. شاید بتوان از دو صورت بین عدالت و آموزش ارتباط برقرار کرد:
- عدالت در رشد تربیتی فرد و جامعه
- عدالت در دسترسی به آموزش با کیفیت
تصور اولیه از عدالت آموزشی، عدالت در دسترسی همگانی به آموزش با کیفیت است. در واقع عمده تلاش در تحقق عدالت آموزشی و اسنادی چون سند آموزش ۲۰۳۰ آن است که برای همه اقشار نیازمند به آموزش، دسترسی همگانی ایجاد کنند. اما نکته مهم آن است که آموزش عرضه شده به همگان باید از کیفیت لازم نیز برخوردار باشد. در واقع دسترسی به آموزش هایی که حقیقتا کیفیت لازم را ندارند، دسترسی محسوب نمی شوند. از سوی دیگر به جهت آنکه آموزش امکان دستیابی به فرصت ها و موقعیت های آتی اجتماعی و اثرگذاری بر شکل گیری طبقات اجتماعی-اقتصادی را فراهم می کند، لازم است که در عین همگانی بودن دسترسی ها، توازن در کیفیت آموزش ارائه شده نیز رعایت شود تا در آینده شاهد شکاف های عمیق اجتماعی نباشیم. این دغدغه آنچنان شدت داشته است که این توازن را به برابری منصرف کرده اند. لذا نابرابری و تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و …. را در دسترسی به کیفیت آموزشی، به هر نحو ممکن آماج نقد و حمله قرار داده اند. درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر وظیفه حکومت در تامین آموزش رایگان، برابر و همگانی تاکید شده است. در واقع در این اصل سعی شده است تا محرومیت به خاطر تفاوت ها به فرصت و دسترسی برابر تبدیل شود. همچنین راهکار ۲/۹ از هدف کلان سوم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز که بر بومی سازی و اجرای برنامه «آموزش برای همه EFA» تاکید دارد، نیز متوجه فرصت ها و دسترسی های برابری شده است. البته سایر راهکارهای نهم سند تحول نیز به همین نکته اشاره دارد.
در همین بخش به نکته دیگری هم باید توجه کرد. فرض آن است که آموزش با کیفیت برابر همگانی میتواند، شکاف های طبقاتی آتی اجتماع و نیز تبعیض های آتی را خنثی و رفع کند. این در حالی است که عنصر «فرصت و دسترسی» دارای یک خلا جدی است: توانمندی و قابلیت استفاده از فرصت ها در همگان یکسان نیست. در واقع فرض بر این است که با برابر شدن فرصت ها، شرایط حرکت همه برابر می شود در حالی که شرایط اولیه رقابت برابر نیست. از این رو بی عدالتی همچنان تداوم خواهد یافت.
از سوی دیگر آنچه موجب می شود تا این تصور اولیه، ساده انگارانه به ذهن آید و دچار چالش های نظری و عملی شود، توجه به بعد دیگری از عدالت است که بیشتر جنبه انفسی دارد و البته تبلور آفاقی هم پیدا می کند. توجه به اینکه استعداد افراد، مسیر رشد افراد، قابلیت های افراد متفاوت است و در امر آموزش باید به این تنوع احترام گذاشت موجب می شود که تصور ساده از «دسترسی همگانی به کیفیت آموزشی» مخدوش و دچار چالش شود. هر فرد به جهت علایق و زمینه های طبیعی یا انتخابی متفاوت، نیازمند یا علاقمند به رشد در یک زمینه متفاوت است. از این روست که کیفیت آموزشی برابر به معنی سرکوب بخشی از استعدادهای متفاوت همگانی است. پس باید پذیرفت که آموزش همگانی برابر، قطعا مخالف رشد افراد و استعدادهای آنان است. یکی از توجیهات تاسیس مدارس غیردولتی در ایران، لزوم توجه به تنوع خواست ها و نیازهای دانش آموزان بوده است. چرا که مدارس دولتی در پوشش این خلا، توان کافی ندارند.
همچنین عنصر دیگری وجود دارد که هر دو تصور قبل از عدالت را نیازمند بازنگری می کند. توجه به اینکه انسان ها در عین اینکه متفاوتند اما به حیث نفسانی باید دارای تربیتی متعادل و همه جانبه قرار گیرند. بخشی از جنبه های حیات اجتماعی افراد بشر، نیازمند آموزش های ثابت یا مشترکی است.
با این مفهوم پردازی از عدالت در امر آموزش، می توان به جمع بندی رسید که بین شش عنصر کلیدی در عدالت آموزشی باید جمع کرد. این چند عنصر در سایر عرصه های اجتماعی غیر از آموزش نیز چالش ایجاد کرده اند:
قطعا دسترسی همگانی به یک کیفیت برابر حداقلی قابل قبول به عنوان شرط لازم عدالت آموزشی است. اما باید توجه داشت که منظور از برابری، برابری در همه افراد یک طبقه است. به طور مثال اگر تفاوت آموزش برای دو جنسیت را پذیرفتیم، همه افراد هر طبقه باید از دسترسی و کیفیت برابر برخوردار باشند. نه اینکه آموزش دختران و پسران، یکسان باشد. از سوی دیگر به جهت تنوع استعدادها و خواست ها، باید زمینه رشد متفاوت فراهم شود. مشکلی که در این قسمت وجود دارد آن است که می خواهیم با تاسیس مدارس متفاوت، این کار را انجام دهیم؛ از مدارس استعداد درخشان گرفته تا مدارس غیردولتی. در حالیکه به نظر می رسد اگر شیوه تدریس و کلاس داری به نحوی باشد که در عین حضور یکسان همه دانش آموزان در کلاس، به تفاوت های فردی آن ها توجه شود و رشد داده شود، مشکل تا حد بسیاری حل خواهد شد. لکن چالش ما در اینجا، نبود معلمان دارای چنین نگرش و بینش و مهارتی است. نباید دانش آموزان را از طبیعت متکثر خود جدا کرد بلکه در همین بافت اجتماعی متکثر باید کیفیت آموزشی متفاوتی ارائه کرد. این کار باعث می شود که عنصر توازن نیز تا حد زیادی تامین شود و رشد همه جانبه فردی و اجتماعی رقم بخورد. گرچه این ایده پیشنهادی خام و نیازمند بررسی جدی است اما ایده ای برای طراحی های ساختاری عادلانه در آموزش و پرورش می تواند باشد.
