طرح مهیا (مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان) در حالی در دستور کار دولت قرارگرفته که به‌واسطه وجود نیروهای متعدد داخلی و خارجی، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نهادگرایان از آن تعبیر به «دام تعادل در سطح پایین» می‌کنند. «تله تعادل بد یا سطح پایین» اشاره به وضعیتی است که در آن کنشگر درحالی‌که باید از وضعیت صفر فعلی خارج شود، ظرفیت‌های محدودی برای خروج از این وضعیت دارد و این انتخاب‌های محدود بسان باتلاقی روزبه‌روز شرایط را برای او دشوارتر کند. شوک‌های تورمی چهار سال اخیر، کیفیت پایین مداخلات پیشین دولت، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی به تصمیمات عمومی و البته نوسانات جهانی قیمت غذا، بخشی از نیروهای مؤثر در شرایط کنونی است که اتخاذ تصمیمات را در آن دشوار و هزینه‌های تصمیم را به‌صورت تصاعدی فزاینده ساخته است.
متأسفانه بخش عمده این وضعیت، معلول پیگیری سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری و اتکای کامل اصلاحات اقتصادی بر مدار اصلاح قیمت‌ها در سال‌های اخیر بوده است؛ امری که از سوی بازارگرایان ایرانی به نحو مطلق انکار می‌شود. مسئولیت‌ناپذیری بازارگرایان رخداد تازه‌ای نیست؛ اما حقیقت غیرقابل‌انکار آن است که نظریه تغییر مداخلات عمومی در لایه‌های تصمیم‌گیری از پارادایم مسلط اقتصادی (اقتصاد نئوکلاسیک) فراتر نرفته و نگرش غالب است.
در این میان، طرح مهیا به ابتکار وزارت اقتصاد تلاش دارد قبل از آن‌که معجزه اصلاح قیمت‌ها! به کالای اساسی سفره مردم (نان) به‌خصوص طبقات مستضعف و کم‌درآمد برسد، ابتکار عمل را برای مدیریت اصلاحات زنجیره تأمین نان در کشور فراهم آورد. یک مداخله عمومی با هدف بهبود یا تغییر مسئله عمومی طراحی و تعبیه می‌شود. مهیا نیز می‌خواهد با تغییر کانون اصابت توزیع یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، ضمن تغییر سازوکار تخصیص رانت قیمتی، دقت اصابت یارانه آرد و نان را ارتقا بخشد. در اینجا، منطق طراحی مداخله، ارتقای دقت در اصابت یارانه‌ها با رویکرد عدالتخواهانه و اثربخش است.
در ارزشیابی یک سیاست، تحلیل نظریه تغییر آن کلیدی است؛ چراکه یک الگوی مطلوب و بایسته یک مداخله عمومی را تعریف و سامان می‌دهد. نظریه تغییر یک برنامه در سطوح مختلف می‌تواند متفاوت و متغیر باشد؛ رخدادی که برای طرح مهیا رقم خورده است. نظریه تغییر در فاز ابتدایی طرح مهیا، بر مبنای نگرشی ترکیبی میان اصلاحات قیمتی با اصلاحات غیرقیمتی است؛ اما نظریه تغییر در گام دوم این طرح، بر مبنای نظریه بازارگرایی جدید، از نوعی اصلاحات قیمتی به‌عنوان عامل نهایی در اصلاح فرآیند توزیع یارانه آرد و نان دفاع می‌کند. طبیعی است که این دو نظریه تغییر در دو سطح برنامه، حاکی از آن است که منطق مداخله برنامه مهیا در دو گام مختلف، بر مبنای دو نظریه تغییر متفاوت و به‌تبع دو دیدگاه به مقوله عدالت اجتماعی است.
مداخله در گام نخست بر مبنای نظام هوشمند داده‌ها و تراکنش‌های مالی، به دنبال تغییر در فرآیند تخصیص آرد یارانه‌ای و رصد آن تا تبدیل به نان در دست مصرف‌کننده نهایی بدون هرگونه اعمال افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی خاص است؛ اما مداخله در گام دوم ضمن شناورسازی قیمت آرد و به‌تبع نان، با تحمیل نوعی الگوی سهمیه‌بندی نامتقارن، عملاً بازار دونرخی برای نان رقم می‌زند که پیامدهای آن در مورد بسیاری از بازارها همچون بنزین تجربه‌شده است.
مهم‌ترین نقطه قوت طرح مهیا در گام نخست، ایجاد توان زیرساختی حکمرانی داده در فرآیند زنجیره تأمین از گندم تا تولید نان و ارائه آن به مصرف‌کننده نهایی است. این تسلط داده‌ای، امکان طراحی مداخلات مؤثر جهت قیمت‌گذاری نان و به‌تبع گندم و آرد را فراهم می‌آورد و عملاً یک داشبورد مدیریتی برای رصد نقطه‌به‌نقطه تغییرات است؛ رخدادی که نان بازارگرایان ایرانی را آجر می‌کند که بیش و پیش از هر چیز به معجزه اصلاح قیمت‌ها تکیه زده‌اند. اصلاحات قیمتی، مکمل اصلاحات غیرقیمتی است و از پَس این اصلاحات معنی‌دار است. سیاست آزادسازی قیمت‌ها که همواره به‌عنوان گزینه نخست روی میزِ توجه و تمرکز بوده، آثار زیان‌بر خود بر معیشت طبقات ضعیف و کم‌درآمد را در سال‌های گذشته قرار داده که‌موج تورمی اخیر نمونه بارز آن است.
متأسفانه شواهد و قرائن حاکی از آن است که طرح مهیا – که با یک ایده مبنایی عادلانه شکل‌گرفته است- از طمع بازارگرایان ایرانی تهی نیست و انواع ظرفیت‌ها جهت سوارشدن بر سازوکارها و مکانیسم‌های این طرح برای پیاده‌سازی سیاست آزادسازی تعبیه‌شده است. لذا بسان چاقو تیز و
برنده، تمهیدات این بسته سیاستی ممکن است مورد طمع بازارگرایان قرارگرفته و تمام دستاوردهای این طرح را با زیان و فشار به طبقات فقیر جامعه خنثی سازد.
نظریه تغییر مبنایی بازارگرایی ایرانی حول اصالت آزادی انتخاب افراد و به‌تبع مکانیسم عرضه و تقاضا در بستر بازار آزاد، با شعار جذاب اصلاح قیمت‌های نسبی، شفافیت، کاهش رانت و فساد و نقدی‌سازی یا آشکارسازی یارانه‌ها بسته سیاستی را شکل داده که آشکارا جهت‌گیری‌های ضد عدالتخواهانه دارد. بوروکراسی ناتوان و علیل دولتی در کنار کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی به‌عنوان دو عنصر زمینه‌ای نهادی، همه ظرفیت‌های مثبت سیاست اصلاحات قیمتی را به یغما میبرد و این چالش فزاینده امروز برای طرح مهیا نیز وجود دارد. متأسفانه در اسناد اولیه این طرح از سناریوهایی برای آزادسازی قیمتی آرد و نان با طراحی یک الگوی سهمیه‌بندی چندسطحی سخن گفته‌شده است که باید مورد هشدار نخبگان و دلسوزان منافع ملی قرار گیرد و باید به آن‌ها متذکر شد که «آن‌ها که از تاریخ نمی‌آموزند؛ مجبور به تکرار خطاهای پیشین خود هستند».
دکتر حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
