سابقه سندنویسی در کشور ما به حدود ۲۰ سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که اولین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران که افق و دورنمای حرکت ملی تا سال ۱۴۰۴ را ترسیم می‌کرد، با تلاش نخبگان دانشگاهی و از طریق پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب ارائه و پس از اصلاحاتی توسط ایشان ابلاغ شد. پس از آن نیز حجم زیادی از اسناد ملی در زمینه‌های مختلف –سیاست‌های کلان، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند الگوی پایه پیشرفت و…- از سوی نهادها، شوراهای عالی و مسئولان مختلف تصویب و ابلاغ شد. فارغ از هرگونه قضاوت محتوایی پیرامون اجزا و واژگان استفاده‌شده در آنها، این نوشتار به سه وجه بارز و نقص فاحش در این فرآیند و خروجی‌های متاثر از آن اشاره می‌کند.
شروع توفانی، غروب غم‌انگیز
نوشتن اسناد در هر کشوری بیش از آنکه یک فعالیت اداری تلقی شود، ناشی از یک نیاز حقیقی و با بهره‌گیری از تکنولوژی خاصی انجام گرفته است. اگرچه تولد و تکامل این فناوری یک‌شبه نبوده اما تلاش کرده است در هر دوره زمانی نقایص و ضعف‌های خود را برطرف کند. اساسا این فناوری با بهره‌گیری صرف از واژگان خوب، زیبا، ارزشمند و ارزشی چون عدالت، آزادی، حقوق عامه، پیشرفت و… متفاوت بوده و مبتنی‌بر حرکت تدریجی به سمت اهداف مطلوب همراه با ارزیابی‌های دوره‌ای منظم شکل گرفته است. اجازه دهید قبل از آنکه این فناوری را کمی تبیین کنیم، دو سبک سندنویسی گفته‌شده را در قالب دو شکل به‌گونه دیگری بیان کنیم.
در شکل ملی، به‌طور معمول و با برجسته‌شدن موضوعی خاص در دستگاه سیاستگذاری- اجرایی، سریعا متخصصان آن حوزه گردهم جمع شده و مجموعه‌اهداف مطلوب و بسیار خوبی را برای مجریان و نهادهای مسئول به‌عنوان وظیفه و تکلیف مشخص می‌کنند که اتفاقا بسیار مطلوب و لازم است. سپس برخی از این اسناد تبدیل به قانون یا الزامی قانون می‌شوند. مسئولان هر حوزه نیز به‌طور نسبتا منظمی از کلیدواژه‌های اسناد مذکور به‌وفور استفاده کرده و برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود را مبتنی‌بر آنها می‌دانند. پس از مدتی نیز فرد یا نهاد خاصی پیگیری جدی درباره اهداف تعیین‌نشده نکرده و وضعیت تولیدشده به‌عنوان بستر مشاجرات و قضاوت‌های صحیح و غلط قرار می‌گیرد که اوج آن را می‌توان در رقابت‌های انتخاباتی و تعریف‌ها یا مذمت‌های آتشین هر کاندیدا نسبت به اهداف و آرمان‌های مختلف در کشور -سبک زندگی، معنویت، فسادستیزی، خودکفایی، استقلال ملی و…- مشاهده کرد.
با مقایسه دو شکل بالا می‌توان بهتر نسبت به فناوری مورد اشاره سخن گفت؛ فناوری‌ای که به نظام ارزیابی و حکمرانی ملی کمک می‌کند تا بتواند از ظرفیت‌های قانونی- نظارتی خود به‌نحو احسن استفاده کند. شاخص‌ها در حوزه تدوین اسناد نقش مهم و ظرفیت‌سازی را ایفا می‌کنند. اساسا اکثریت قوانین یا برنامه‌های کشورهای مختلف هنگام تدوین با مجموعه‌شاخص‌هایی قرین است که امکان رصد مسیر حرکت را فراهم می‌آورند. از سوی دیگر وجود شاخص‌هایی مشخص، گویا، مورد اجماع نسبی و قابل ارزیابی امکان گزارش‌دهی‌های منظم را نیز برای دستگاه‌های مسئول فراهم می‌آورد.
نظارت تعطیل‌شده!
نقطه خلأ جدی دیگری که می‌توان در فناوری سندنویسی ملی مشاهده کرد، غفلت فاحش از پیگیری‌ها و ارزیابی‌های پسینی به‌منظور اصلاح و تقویت مسیر حرکت تحقق اهداف تدوین‌شده در اسناد مختلف است. درواقع اغلب اوقات قانون‌گذاران و سندنویسان میهنی این تلقی «گفتیم- بشود» را دارند و تصویب و تدوین یک متن حقوقی یا الزام‌آور را دقیقا و عینا متناظر به تحقق کامل و بدون نقص آن دانسته و ارزشیابی‌های نوبه‌ای، مدون و قابل اتکا را مهم و لازم نمی‌دانند. فقدان شاخص‌هایی هدفمند در اینجا عملا این سیگنال را به مجریان می‌دهد که با خیال آسوده به کارهای خود پرداخته و از نظارت و بازخواست جدی برای اصلاح رویه‌ها و اهداف خود اطمینان خاطر داشته باشند. شاید سر مهجوریت و عدم کارآمدی اسناد مختلف توسعه و پیشرفت ملی در دهه‌های گذشته را در فقدان تدوین «مکانیسم شاخص‌ها» به جهت رصد و پایش مستمر حرکت بخش‌های مختلف اجرایی کشور دانست، چراکه در عوض عدم التفات به قوانین مصرح ملی، حرص و ولع زیادی میان مدیران به‌منظور حرکت برمبنای برنامه‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود که بخش مهمی از آن در وجود شاخص‌های عینی ملموس، قابل سنجش و قابل گزارش‌دهی است که علاوه‌بر متخصصان بین‌المللی که نحوه سنجش و گزارش‌دهی شاخص‌های مذکور را به‌صورت حداکثری و با سهولت زیاد به کارشناسان بخش‌های مختلف کشور آموزش می‌دهند. فارغ از محتوای اسناد بین‌المللی باید به مدیران حق داد که ترجیح دهند به‌جای متون بعضا کلی ملی، وقت و انرژی خود را روی بهبود وضعیت سازمان خود با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی صرف کنند.
عدالت در سطح بین‌المللی
اکثر خوانندگان این سطور این گزاره را تایید می‌کنند که میان ارزش‌های مهم و حیاتی یک جامعه، بی‌شک «عدالت اجتماعی» جزء درخشان‌ترین و برجسته‌ترین آنهاست، ارزشی که همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؛ اما تعجب آنجا زیاد می‌شود که هنوز پس از ۴۰ سال ارزیابی دقیق، شفاف و متقنی از وضعیت عدالت و میزان تندی و کندی مسیر انقلاب، در دستیابی به این هدف راهبردی نداریم. عموم قضاوت‌ها راجع به وضعیت عدالت در کشور به آمارهای اقتصادی یا شهودهای گویندگان برمی‌گردد و آمار و شاخص‌های جدی و قابل اتکایی معرفی نشده است. مقایسه وضعیت فعلی کشور در زمینه شاخص‌های عدالت با اقدامات بین‌المللی پیرامون این موضوع، واجد درس‌آموزی‌های بسیاری است.
همانند بسیاری از موضوعات و اهداف مهم در سطح بین‌المللی، نقش نهادهای خصوصی، غیرانتفاعی یا بین‌المللی در زمینه عدالت اجتماعی بسیار پررنگ است. این نهادهای مختلف و متنوع چند کار اصلی و عمده را انجام می‌دهند.
– تولید معیارها و سنجه‌های مشخص و قابل سنجش پیرامون موضوع عدالت اجتماعی در بخش‌های مختلف
– بازاریابی و اعتباربخشی جدی به شاخص‌های تولیدشده
– سنجش کشورهای مختلف براساس شاخص‌های طراحی‌شده
– گزارش‌دهی مستمر سالیانه نسبت به وضعیت عدالت اجتماعی در کشورهای مذکور
– رتبه‌بندی کشورها در تحقق عدالت اجتماعی برمبنای شاخص‌های طراحی‌شده
– تحلیل وضعیت و مسیر حرکت کشورها در زمینه شاخص‌های سنجش‌شده
ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود اقدامات و برنامه‌های کشورها در مسیر تحقق عدالت اجتماعی
البته ذکر این نکته واجب است که کارکرد مهم و شاید کمتر دیده‌شده این نهادها و شاخص‌های مورد استفاده آنها، ترتیب دادن نوعی زمین بازی برای رقابت کشورها در زمینه بهبود رتبه‌شان است. اصطلاح «جداول لیگ» شاید استعاره‌ای کامل برای ترسیم وضعیت حرکت کشورها در این زمینه باشد؛ شاخص‌هایی -البته با مبانی و خاستگاهی مشخص- تولید می‌شود، اعتبار علمی و سیاسی زیادی پشت‌سر این شاخص‌ها وجود دارند، کشورهای مختلف براساس شاخص‌های تولیدشده رتبه‌بندی می‌شوند، به‌طور طبیعی هرکس رتبه بهتر و بالاتری داشته باشد، تصویر و عملکرد مطلوب‌تری داشته است، کشورهای با رتبه پایین‌تر تلاش می‌کنند با پیاده‌سازی برنامه‌هایی، وضعیت و رتبه خود را در شاخص مذکور بهبود بخشند و چه جایی بهتر و مشروع‌تر از نهادی که شاخص‌ها را تولید، سنجش و پایش می‌کند؟ توصیه‌ها و راهکارهای نهادهای مذکور به‌طور کامل شنیده و عمل می‌شود، این توصیه‌ها یقینا در چارچوب تحقق مبانی سازنده شاخص‌هاست. در این فرآیند کشورها بیشتر از آنکه به چیستی یا درستی شاخص‌ها فکر کنند، به رتبه و تصویر خود تمرکز دارند و این امر خودبه‌خود به‌دلیل شکل‌گیری نوعی مرجعیت و اعتباربخشی نهادهای شاخص‌ساز در اذهان مسئولان کشورهای مختلف است.
سوال باقی‌مانده و اولیه این بخش شایسته بازخوانی دوباره است: انقلاب اسلامی ایران که با شعار تحقق عدالت تشکیل و حرکت ۴۰ ساله خود را استمرار داده، چه جایگاهی در تحقق این ارزش محوری دارد؟ بهبود وضعیت عدالت اجتماعی که در اسناد مختلف مورد تصریح و تاکید قرار گرفته با چه ابزاری سنجش می‌شود؟ متولی بررسی، پایش و اعلام وضعیت عدالت اجتماعی در سطح محلی و ملی کیست؟
به‌‌رغم آنکه برای موارد مختلفی در کشور سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی وجود دارد و مسئول مستقیم پیگیری، رصد، ارزیابی و اصلاح و بهبود وضعیت آن محسوب می‌شود اما چشم بینایی که بتواند ارزش‌های ملی چون عدالت اجتماعی را رصد و از آنها در برابر قانون‌گذاری‌ها و انحرافات داخلی و دست‌اندازی‌ها و تلاطمات بین‌المللی محافظت کند، ظاهرا وجود ندارد. این در حالی است که طیف وسیعی از سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی -البته با وابستگی‌های دولتی- در سطح دنیا مشغول ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها در شاخص‌های مختلف از جهت تحقق عدالت اجتماعی هستند.
توجه به شاخص‌ها برای ارتقای کیفیت و اثربخشی اسناد ملی به‌منظور بهبود عدالت اجتماعی در این موقعیت، نه یک امر لوکس و دهن‌پرکن، بلکه اولویتی واجب و راهبردی است که عدم توجه به آن -همانند برخی حوزه‌های دیگر ملی- کشور را در زمینه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دچار رکود، بی‌انگیزگی، ناکارآمدی و عقب‌افتادگی خواهد کرد.
سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
