تجویزها و بایدها در اقامه عدالت

چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۱)

مسئله کنکور

فارغ از علل و آسیب‌های پدیده کنکور، اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که تقاضایی پرحجم، نامتعادل و نامتناسب (نامتناسب با نیاز دانشگاه و علاقه و شایستگی داوطلب) برای ورود به آموزش عالی وجود دارد. کنکور نیز راه‌حلی برای غربالگری ورود به دانشگاه بود اما نتوانست مسئله را حل کند و روزبه‌روز بر پیچیدگی مسئله افزود. راه‌حل‌های دیگر نیز در گذر زمان، طرح و حتی تصویب شدند اما از عهده حل مسئله برنیامدند:

  1. حذف آزمون برای رشته‌های کم متقاضی، هم تقاضای پرحجم را حل نکرد و هم تناسب داوطلب با رشته را پاسخ نداد.
  2. افزودن معدل به کنکور یا جایگزینی آن نیز نتوانست مسئله را حل کند زیرا هم قدرت تفکیک بالایی بین داوطلبان نداشت و هم موجب «تورم نمره» شد و هم مسئله تناسب، تعادل و حجم بالای تقاضا را حل نکرد.
  3. واگذاری اختیار به دانشگاه‌ها نیز گرچه در اصل خود، نسخه درستی است اما دچار اشکالاتی جدی است. اولاً کنکور در پاسخ به همین نسخه تجویز شده بود. تبعیض‌ها، بی‌ضابطگی، غیرتخصصی بودن سنجش دانشگاه‌ها، تبدیل شدن به مجرای درآمدزایی و سردرگمی داوطلبان از معایب این نسخه بود. از سوی دیگر، جایگزینی این نسخه با کنکور در شرایط فعلی، صرفاً حجم تقاضای بالا، نامتعادل و نامتناسب را به جای سازمان سنجش، به سمت دانشگاه‌ها سوق می‌دهد. بنا به اشکالات این نسخه، تفاهم میان ذی‌نفعان نیز برقرار نیست.

مدافعین نسخه تفویض اختیار به دانشگاه‌ها البته تغییر در نسخه ایجاد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند رشته‌های کم متقاضی، از دایره کنکور خارج شوند؛ به این معنی که امکان شرکت ثبت‌نام‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان این رشته­‌ها، در کنکور فراهم نباشد. ظاهراً در سال ۱۳۹۹، ۹۰۰ هزار نفر از یک میلیون و سیصد هزار نفر شرکت‌کننده کنکور، در این رشته‌­ها ثبت‌­نام کرده‌اند. همچنین اختیار جذب را باید به دانشگاه­‌های برتر کشور داد. در پاسخ باید گفت اولاً این ممنوعیت، موجب کاهش تقاضای کنکور نمی‌­شود بلکه بالعکس، موجب عدم ثبت‌نام در رشته‌های کم متقاضی خواهد شد. ثانیاً تفویض به دانشگاه برتر همچنان اشکالات قبل را یدک می‌کشد و ثالثاً نمی‌توانند برای سایر دانشگاه‌ها نیز اقدام به جذب کنند.

در دنیا نیز از ترکیبی از مؤلفه‌های مختلفی برای جذب آموزش عالی استفاده می‌کنند که البته لزوماً موفق هم نبوده است: آزمون‌ها، سابقه تحصیلی، شرح‌حال، تقاضانامه و عوامل جمعیتی و ملی. پس با توجه به تکثر مسیرها، تقلید از یک شیوه خاص، موجه نیست و باید مسیر ممکن‌الوقوع و مناسب خود را یافته یا طراحی کنیم.

موضوع اصلی آن است که جامعه ما نیازمند نهادسازی‌های مختلف برای غربالگری افراد جهت قرار گرفتن در موقعیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی است. نظام سنجش و پذیرش نیز صرفاً یک مسیر نهادیِ مورد نیاز جامعه است. در نظام سنجش و پذیرش، دانشگاه‌ها نیازمند غربالگری هستند تا افراد را بر اساس شایستگی‌های فردی‌شان وارد موقعیت تحصیلی متناسب آنان و نیاز دانشگاه کنند. پس ملاک اصلی، «سنجش شایستگی‌های فردی» است. این شایستگی‌ها از جنس دانش، هوش، شخصیت و مهارت هستند. لکن به جهت اینکه پدیده کنکور، ذی‌نفعان متکثری دارد که دغدغه‌های متنوع اما به حقی می‌توانند داشته باشند، لازم است در طراحی راه‌حل، به این دغدغه‌ها توجه کرد. ازاین‌رو، سؤال اصلی در طراحی یک نظام غربالگری مبتنی بر سنجش شایستگی‌های فردی، آن است که از کدام نقطه باید آغاز کرد که هم امکان تحقق داشته باشد و هم بتواند دغدغه‌های بجای ذی‌نفعان را تأمین کند.

مبدأ تغییر و استراتژی تحول

مبدأ تغییر و استراتژی تحول، شروع از دانشگاه است که می‌خواهد به جذب داوطلب اقدام کند. دانشگاه‌ها باید نوع شایستگی‌های لازم برای هر کدرشته تحصیلی را مشخص سازند. با این حرکت، داوطلب و خانواده وی، بازار و نیز آموزش‌وپرورش نیز مجبور به تغییر خواهد شد. چه چیزی ضمانت این تغییر است و چرا از نقطه دیگری نمی‌توان یا نباید آغاز کرد؟

  1. تغییر از خانواده و دانش‌آموز: دانش‌آموزان و خانواده وی در جستجوی خوشبختی از مسیر ورود به دانشگاه هستند. در زمانی که موفقیت از مسیر دانشگاه تعریف شده است، مسیر مشخص دیگری برای موفقیت دیده نمی‌شود، مدرک دانشگاهی واسطه اشتغال است و شرایط اقتصادی مطلوب نیست، طبیعی است که نمی‌توان با سخنرانی و موعظه، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را از مسیر دانشگاه، بر حذر داشت. آنچه تقاضای پرحجم نامتعادل و نامتناسب را رقم زده است، هنوز پابرجاست و تغییر آن نیز جز از مسیر تغییرات ساختاری ممکن نیست. پس باید به خانواده و دانش‌آموز، سیگنال‌های ساختاری برای اصلاح تقاضای ورود به دانشگاه ارسال کرد.
  2. تغییر از بازار کمک‌آموزشی: بازار به دنبال سود و منافع خود است و تابع خط‌مشی ورود به دانشگاه عمل می‌کند. بازار را نمی‌توان از بین برد زیرا جزئی لازم از هر نظام اجتماعی است. جنگیدن با بازار، صرفاً آن را به بازار زیرزمینی تبدیل می‌کند. تا زمانی که تقاضا برای ورود به دانشگاه است، بازار هم وجود دارد و تا زمانی که کنکور واسطه ورود به دانشگاه است، بازار کمک‌آموزشی نیز کنکورزده است. پس تغییر بازار، نیازمند تغییرات ساختار ورود به دانشگاه است.
  3. تغییر از آموزش‌وپرورش: این مسیر نیز مسیری بن بست است. تا زمانی که تقاضای ورود به دانشگاه برای کسب موفقیت، وجود دارد همه چیز در آموزش‌وپرورش باید در این راستا تعریف شود و اگر خلاف این باشد، با مقاومت خانواده و دانش‌آموز مواجه می‌­شود. پس برای آنکه بتوانیم در آموزش‌وپرورش تغییری ایجاد کنیم لازم است که مانع اصلی یعنی کنکور را برطرف کنیم. «هدایت تحصیلی» نمونه‌­ای واضح از ناکارامدیِ شروع تغییر از آموزش‌وپرورش است.
  4. تغییر از دانشگاه­‌ها: سریع­‌ترین و گسترده­‌ترین تغییر برای اصلاح تقاضای پرحجم، نامتعادل و نامتناسب دانشگاه­‌ها، مسئولیت­‌پذیری دانشگاه است. وقتی دانشگاه، نوع ورود به تحصیلات عالی را تغییر دهد، به تبع، حجم تقاضا نیز به همان سمت خواهد رفت و اکنون زمینه تغییر در خانواده، دانش‌آموز، بازار کمک آموزشی و آموزش‌وپرورش نیز فراهم خواهد شد.

در یادداشت­‌های بعد، راجع به ظرفیت‌های موجود برای تغییر، لوازم تغییر و برنامه زمان‌­بندی تغییر خواهیم پرداخت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا