منطق نظام پرداخت عادلانه
سومین جلسه از سلسله نشست‌های «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با رویکرد پرداخت به مسائل جاری کشور از منظر عدالت اجتماعی، صبح روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌‌ماه با حضور دکتر عادل پیغامی و اعضای هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. همان‌طور که در خبر دو جلسه گذشته منعکس گردید، هدف از این سلسله نشست‌ها، نزدیک‌تر کردن مباحث نظری و دانشگاهی حوزه عدالت به مسائل جاری کشور و تحلیل آن‌ها از این زاویه است. 
در این جلسه، در ابتدا گزارش اخیر مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی که سه‌شنبه هفته پیش با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»، منتشر گردیده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث مطروحه در آن، با محورهایی که در دو جلسه قبل پیرامون ساختار افزایش حقوق در بخش دولتی در کشور مطرح شده بود، بررسی تطبیقی شد. حسب این گزارش، یکی از اشکالات مصوبه نهایی مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، عدم تحقق سیاست افزایش پلکانی حقوق است که در گروه‌های درآمدی بالا عملاً رعایت نشده است. در‌حالی‌که مجلس، با اتخاذ سیاست افزایش ضریب یکسان حقوق از سوی دولت مخالفت کرده و آن را موجب افزایش شکاف طبقاتی قلمداد می‌کرد، عملاً در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تلاش کرده با نظام پلکانی افزایش حقوق، به منطق عادلانه در توزیع پرداخت‌ها نزدیک شود، اما به جهت وارد کردن عنصری ناسازگار به سیستم پرداخت به نام «افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق» و البته نظام پلکانی مالیات (موضوع بند الف تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸)، نرخ افزایش حقوق خالص از گروه‌های حداقل بگیر با ۴۲ درصد رشد آغاز شده اما در گروه حقوقی ده‌میلیونی به ۱۰ درصد می‌رسد و پس از آن شیب صعودی جزئی می‌گیرد. از دیگر اشکالات اساسی این گزارش به مصوبه مجلس، مقوله ابهام در ماهیت «حقوق» و ارکان و اجزای آن است که به تفصیل در جلسه قبل هسته عدالت‌پژوهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
اما محور اصلی جلسه سوم، تحلیل مسئله از منظر پارادایم «نیاز و برابری» در نظریه‌های عدالت اجتماعی بود. در این جهت، پایه نظری اصلی تحلیل، به نگرش اسلامی در ساختار تعیین دستمزد برای نیروی کار باز می‌گشت. در منطق اسلامی، «حد عفاف و کفاف»، اصل پایه در نظام کار است، زیرا این اصل حسب کرامت ذاتی انسان طراحی و مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، نظام مولدیت حسب دو عنصر قیمت عادلانه و بهره‌وری نیروی کار طراحی شده است و در این عنصر، مقوله نیاز نیز دیده شده است. بنابراین معیار کار و نیاز، با چینش و ترتیب نهادی خاصی، در طراحی نظام پرداخت عادلانه، مورد توجه است. (البته این بحث نظری به صورت تفصیلی، به زودی از طریق هسته عدالت‌پژوهی، با تبیین و توضیح کامل‌تر ارائه خواهد شد)
توجه به نظام تأمین مالی منابع این پرداخت‌ها و اصلاح‌های نظام‌های تکمیلی بخش پرداخت، مانند نظام انفال، مالیات، خیریه و اوقاف، سرمایه‌گذاری‌های نهادهای تأمین اجتماعی مانند شستا و نظام خلق پول و اعتبار، از دیگر عناصر اصلی در جهت پیاده‌سازی نظام پرداخت عادلانه خواهد بود. 
در ادامه نیز، موضوع ساختار کلی توزیع درآمد از حیث میزان تقارن جمعیت گروه‌های درآمدی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی قرار گرفت. توجه همزمان به شاخص نرخ و عمق فقر، میزان چولگی نمودار توزیع درامد به سمت راست یا پایین و نوع نگرش به مقوله توازن اجتماعی، در ارزیابی الگوی عادلانه توزیع درآمد از اهمیت برخوردار است. ادامه بحث و بررسی در پرداخت به حوزه نظام حقوق و پرداخت از منظر عدالت اجتماعی، به جلسه هفته آتی کشیده شد. لازم به ذکر است، این جلسات، دوشنبه‌های هر هفته در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با اعلام قبلی از طریق شماره تماس اعلام شده یا سایت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، در این جلسات شرکت کنند.
در انتهای این جلسه، در آستانه روز استاد، به جهت تقدیر از تلاش‌های خالصانه آقای دکتر عادل پیغامی، مراسم تکریم و تشکر از این معلم گران‌قدر، از سوی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار و از زحمات فراوان ایشان برای هسته عدالت‌پژوهی، تقدیر به عمل آمد.
