نظام حقوق و دستمزد از منظر عدالت زمینه‌ای
پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با رویکرد پرداخت به مسائل جاری کشور از منظر عدالت اجتماعی، دوشنبه ۲۳ اردیبهشتماه با حضور دکتر عادل پیغامی، در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.
نشست اول مسئله‌شناسی عدالت اجتماعی، با عنوان «کدام فرمول؟ کدام عدالت؟»، در جلسه پنجم، روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشتماه به ایستگاه پایانی رسید. همچنان که در گزارش چهار جلسه پیشین ارائه شد، مسئله محوری نشست اول، اختصاص به بررسی ساختار «نظام حقوق و دستمزد در بخش عمومی» از منظر عدالت اجتماعی و به طور مشخص، مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور داشت.
در جلسه پایانی اختصاص یافته به تحلیل این مسئله، نظریههای حول مفهوم زمینه (context) در مطالعات عدالت اجتماعی، در کانون توجه قرار گرفت. بعد از مرور نظریههای نیاز و مساوات‌گرایی، مطلوبیت‌گرایی و شایستگی و کاربست آن‌ها در تحلیل مسئله فوق، چهارمین و آخرین دسته از مجموعه نظریههای عدالت اجتماعی، چارچوب‌های تحلیلی هستند که بر این باورند عدالت، مفهومی وابسته به زمینه و بافت تاریخی، قانونی و نهادی است و حسب آلیاژهای مختلف از معیارهای دیگر عدالت اجتماعی، امکان تحلیل درست و واقعی از میزان و نحوه تحقق عدالت اجتماعی را معین می‌کند.
در ابتدای جلسه، الگوریتم نحوه به کارگیری معیارهای عدالت اجتماعی، ترسیم و محدودیت‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این الگوریتم، ساختار تحلیل مسئله را به صورت چند بُعدی و پویا فراهم کرده و ذهنیت آن‌ها را در مورد مفهوم «زمینه» به صورت کامل‌تری فراهم می‌آورد:
«الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله عدالت اجتماعی» (اکبری، تراب‌زاده و حبیبی، ۱۳۹۵) [۱]
حسب مطالعات زمینه‌مند[۲] در حوزه عدالت اجتماعی، تعیین قلمرو (scope) مسئله، تحلیل، شناسایی و طبقه‌بندی بازیگران ناهمگن در موقعیت مسئله، ساختارهای نهادی و قانونی، عرف و سنت‌ها، تاریخچه مسئله و جغرافیای بحث، فناوری‌های نرم تعاملات و مبادلات اجتماعی، اطلاعات و البته الگوهای ذهنی ترجیحات افراد و نقاط مرجع ذهنی آن‌ها (reference) همگی از کانون‌ها و مداخل اصلی تحلیل یک مسئله با رویکرد عدالت اجتماعی است.
در مسئله فعلی، به نظر می‌رسد دو نقطه مرجع ذهنی جدی وجود دارد: «افزایش درصدی حقوق» که به واسطه یک سنت تاریخی درست یا غلط در میان کارکنان و حقوق‌بگیران وجود دارد و دوم «حفظ قدرت خرید» و تعیین حقوق با لحاظ نرخ تورم. این نقاط مرجع ذهنی، البته گاه می‌تواند متکثر و چندگانه باشد و حتی گاه در تزاحم با یکدیگر قرار گیرد و این امر، مسئله را با چالش‌های بیشتر روبرو می‌کند. از سوی دیگر، نقطه آستانه ترجیحات گروه‌های حقوق‌بگیر و لحاظ آن، بر پویایی سیستم خواهد افزود. به نظر می‌رسد در مسئله مورد بحث، به لحاظ تحلیل از منظر نقطه مرجع ذهنی حقوق‌بگیران، دولت بر نقطه مرجع ذهنی(reference) اول تأکید کرده است و مجلس شورای اسلامی، عملاً بر حمایت از قدرت خرید گروه‌های با درآمد کمتر تأکید داشته است.
در این میان، اما دو نقطه اصلی در تحلیل قلمرو مسئله حائز اهمیت است:
اول تمایز بخش عمومی از بخش خصوصی
دوم تمایز قلمروهای خرده سیستم‌های اجتماعی نظام حقوق و دستمزد از نظام مالیات
در مورد اول، موضوع کاملاً واضح است، اما در مورد محور دوم، تأکید بر این تمایز از روز ابتدا در بدنه دولت مورد توجه بود. دولت از زمان بررسی این مصوبه در صحن علنی تأکید داشت که با توجه به نظام پلکانی مالیات در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸)، عملاً سازوکار بازتوزیع درآمدها و کاهش شکاف دریافتی حقوق میان کارکنان دولت را دنبال کرده و تسری سازوکارهای کاهش این نابرابری در نظام پرداخت، منجر به تخریب سازوکارهای انگیزشی و عدم رعایت شایستگی‌های افراد با مهارت بالا می‌شود. بدین تحلیل، بدنه کارشناسی دولت، مصوبه پیشنهاد مجلس را عوام‌گرایانه و ضد اصول عدالت اجتماعی تلقی کرد. بنابراین یکی از نکات اصلی در تحلیل مسئله، لحاظ قلمرو مسئله است.
این تمایز در قلمرو، موضوع را به بحث کلان‌تر سوق می‌دهد: ارتباط میان خرده‌نظام‌های اجتماعی با یکدیگر چگونه است؟ آیا کارایی تک تک این خرده‌سیستم‌ها در نهایت منجر به کارایی و تعادل کل سیستم اجتماعی می‌شود؟ آیا اگر ساختار مالیاتی در کشور، از عدالت رضایت‌بخش برخوردار نیست، می‌توان برای جبران آثار آن، اقداماتی در نظام حقوق و دستمزد انجام داد؟ این سؤالات به موضوع چالشی رابطه و نسبت فرد و جامعه باز می‌گردد. اینکه برای تحقق عدالت اجتماعی در سطح کلان، تا چه حد مجوز برخی نابرابری‌های جزئی در نظام اجتماعی وجود دارد؟ این پرسش از مسائل بحث‌انگیز در نگرش اسلامی است که در جای خود نیازمند واکاوی و پژوهش‌های متعدد و بیشتری است. تنها به این نکته اکتفا می‌شود که به نظر می‌رسد دولت با طرح تمایز ماهوی نظام پرداخت از نظام مالیات، عملاً با رویکرد جزء‌گرایانه، کارایی هر خرده سیستم اجتماعی را مختص خود آن می‌داند؛ لذا در صورتی که هر جزء قواعد و ساختار آن عادلانه باشد، نظام کلی از عدالت اجتماعی برخوردار است؛ در مقابل مصوبه مجلس این تمایز ماهوی را در شرایط فعلی، غیرضرور تلقی کرده است.
در ادامه جلسه نیز، محورهای دیگر در نظریههای زمینه‌گرا در تحلیل مسئله حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آن‌ها مسائل میان بخشی در حوزه‌های اجتماعی و نظریه حوزه‌های عدالت «مایکل والزر» بود.
ابعاد الگوریتم نهایی بر اساس مباحث طرح شده، چنین است:
مسئله دوم از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی که از هفته آتی آغاز خواهد شد، اختصاص به چالش این روزهای اخیر در افکار عمومی و جامعه سیاستی کشور، یعنی «توزیع عادلانه یارانه‌ها» باز می‌گردد. موضوعی که با طرح توزیع ناعادلانه حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان» میان دهک‌های درآمدی در کانون توجه بیشتر در هفته‌های اخیر قرار گرفته است. این جلسات به همت هسته عدالت‌پژوهی در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت پیامکی یا از طریق سایت هسته عدالت‌پژوهی، برای شرکت در این جلسات، اعلام حضور کنند.
پی‌نوشت:
- اکبری، رضا. تراب‌زاده، محمدصادق. حبیبی، محسن. درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت‌پژوهی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره نهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۵٫
- Context based
