اگرچه راه‌حل‌های بسیاری از جانب اقتصاددانان جریان متعارف برای حل مسئله نابرابری ارائه‌شده بود اما هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها، توان کاهش نابرابری فزاینده حاصل از ساختار اقتصاد مدرن را تاکنون ندارند. در دهه بعد از بحران اقتصادی که موجب افزایش فقر و نابرابری اقتصادی در جامعه جهانی شد، ایده‌های بسیاری در مورد ساختار ایجاد نابرابری و به‌تبع بحران اقتصادی و مالی در اقتصاد جهان نوشته شد. در طول این سال‌ها ۴ کتاب اصلی در حوزه تحلیل ساختار اقتصاد مدرن و مسئله نابرابری نگاشته شده است، اتکینسون (۲۰۱۵)، بولئز (۲۰۱۲)، پیکتی (۲۰۱۴) و استیگلیتز (۲۰۱۳) ثابت کرده‌اند که به تحلیل و تجویز راه حل هایی برای حل مسئله نابرابری در اقتصاد مدرن پرداخته اند و افزایش نابرابری را یکی از ویژگی‌های برجسته رشد و توسعه اقتصادی در طول چند دهه اخیر در سطح جهانی می دانند. در ادامه مروری اجمالی بر”کتاب نابرابری، آنچه می‌توان انجام داد” نوشته تونی اتکینسون انجام خواهیم داد.
اتکینسون که یکی از اقتصاددانان مدرسه اقتصاد لندن (LSE) است در کتاب جدید خود:” نابرابری، آنچه می‌توان انجام داد” با جمع‌آوری داده‌ها و روندهای اقتصادی به‌صراحت افزایش نابرابری را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به ” تغییر در توازن قدرت” می‌داند. این کتاب اگرچه به‌اندازه کتاب “سرمایه در قرن ۲۱” توماس پیکتی توجهات را به خود جلب نکرد اما شاید بتوان گفت که در بعضی جهات از کار پیکتی بهتر و انسجام بهتری داشته است. درحالی‌که پیکتی تمایل به تمرکز ثروت و درآمد را توضیح می‌دهد، اتکینسون با نگاهی عمیق‌تر این بحث را دنبال می کند که چرا درمان‌های متعارف امکان حل این تمرکز را ندارند؟
از جهتی دیگر”کتاب نابرابری، آنچه می‌توان انجام داد” کاملاً نگاهی عمل‌گرایانه و کاربردی به مسئله نابرابری دارد و به دنبال راه‌حل‌های انقلابی و تغییرات وسیع برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیست و اگرچه بسیاری، با همه پیشنهادات اتکینسون موافق نیستند اما این پیشنهادات، مجموعه مفیدی از گزینه‌های پیش رو برای اصلاح اقتصادی را فراهم ساخته است.
اگرچه نابرابری و بی‌عدالتی به یکی از نگرانی‌های عمومی برجسته تبدیل‌شده است اما مسائل توزیعی همچنان توسط اقتصاددانان مورد بی‌تفاوتی قرار می‌گیرد. اتکینسون در این کتاب مسئله نابرابری را در مرکز تحلیل‌های خود قرار می‌دهد و در این کتاب به دنبال این است که نابرابری چیست و چرا مهم است، همچنین پیشنهادات خاصی نیز در مورد راهکارهای کاهش نابرابری ارائه می‌دهد. اگرچه اتکینسون در این کتاب بحث‌های خود را به‌صورت کلی مطرح می‌کند اما زمینه و پیشنهادات خاص او ناظر به حل مشکل نابرابری در کشور انگلیس است.
این کتاب با مباحث نظری و زمینه‌ای مانند نابرابری در نتایج یا نابرابری در فرصت‌ها، روش‌های اندازه‌گیری پراکندگی درآمد، اندازه‌گیری مصرف به‌جای اندازه‌گیری درآمد و مانند این موارد آغاز می‌شود. در ادامه به‌مرور تجربه تاریخی انگلیس و امریکا با مقایسه بین‌المللی به کاهش نابرابری بعد از جنگ جهانی دوم و دلایل آن می‌پردازد که موجب می‌شود او با نگاهی به جنبه‌های مختلف مسئله نابرابری ازجمله: تکنولوژی، بازار کار، سرمایه و قدرت انحصاری و ارتباط بین افراد و مسائل اقتصاد کلان به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی عملیاتی برای کاهش نابرابری در جامعه بپردازد.
اتکینسون در تبیین پیشنهادات خود بیان می‌کند که:
مسیر توسعه و تغییر تکنولوژی‌ها کاملاً برون‌زا نیست بلکه تا حدودی به کنترل‌های سیاستی نیز وابسته است لذا:
- تغییر و توسعه تکنولوژی‌ها می‌بایست به‌عنوان یکی از نگرانی صریح سیاست‌گذاران مطرح باشد و سیاست‌گذاران باید به سمت تشویق نوآوری‌هایی حرکت کنند که قابلیت استخدام کارگران را بیشتر نماید و بر ابعاد انسانی تأمین خدمات تأکید کند.
سیاست‌های ایجاد رقابت نیز می‌بایست ملاحظات توزیعی را در خود لحاظ کنند و درنتیجه:
- سیاست‌گذاری عمومی باید بین ذی‌نفعان تعادل برقرار کند و برای این هدف باید الف) صراحتاً ابعاد توزیعی را در سیاست‌های توسعه رقابت وارد کند. ب) چارچوب قانونی مناسب برای نمایندگی اتحادیه‌های صنفی از کارگران ایجاد نماید. ج) شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس نماید که بخش‌های اجتماعی و غیردولتی نیز دران عضو باشند
اتکینسون بیان می‌کند که اشتغال و کار یک مسئله تاریخی است و این فرضیات که اشتغال صرفاً با اشتغال تمام‌وقت تحقق می‌یابد مشکل‌ساز است و بسیاری از مردم سبد و پورتفویی از فعالیت‌های کسب درآمد دارند که شامل: کارهای پاره‌وقت، خوداشتغالی، اشتغال موقت و غیره است، لذا هدف بازار کار نباید حداکثر کردن اشتغال باشد بلکه می‌بایست حداقل سازی بیکاری ناخواسته باشد. لذا دو پیشنهاد در این زمینه مطرح می‌کند:
- دولت می‌بایست هدف‌گذاری صریحی برای جلوگیری و کاهش بیکاری داشت باشد و این امر را از طریق تضمین حداقل دستمزد در مشاغل عمومی پیگیری نماید
- همچنین می‌بایست خط‌مشی ملی پرداخت پی‌ریزی گردد که شامل دو بخش است: الف) تعیین حداقل دستمزد به‌اندازه حداقل‌های زندگی و ب) ایجاد قانون کار در مورد پرداخت در بالای حداقل دستمزد با ایجاد توافق در شورای روابط اجتماعی و اقتصادی است.
اتکینسون با نگاهی به الگوی ارث، مسکن و نرخ بازده، بر تفاوت بین سود و کنترل سرمایه تأکید می‌کند و دو پیشنهاد در این زمینه ارائه می‌دهد:
- دولت باید از طریق اوراق پس‌انداز ملی یک نرخ سود تضمین‌شده، مثبت و واقعی برای پس‌انداز در نظر بگیرد که البته خرید این اوراق برای افراد نیز دارای سقفی باشد
- باید به تمام بزرگ‌سالان دارایی سرمایه‌ای (حداقل ارث) داده شود.
اتکینسون همچنین پیشنهاد تأسیس صندوق ثروت ملی را می‌دهد:
- یک موسسه سرمایه‌گذاری عمومی می‌بایست شکل بگیرد که مدیریت صندوق ثروت ملی را باهدف خلق ثروت برای کشور با سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و اموال بر عهده بگیرد.
در مورد مالیات اتکینسون این پیشنهاد را مطرح می‌کند که:
- ما باید به مالیات با نرخ تصاعدی بر درآمد فردی برگردیم، با نرخ نهایی مالیات متناسب با درآمد افراد تا نرخ ۶۵ درصد، که متناسب با افزایش پایه مالیاتی نیز هست.
- دولت باید در مالیات بر درآمد شخصی، درآمدهای اکتسابی را معاف کند به خصوصی در طبقات پایین درآمدی
اتکینسون همچنین با ایده حذف مالیات بر املاک پیشنهاد می‌دهد که:
- ارث و هدیه باید مشمول مالیات تصاعدی درآمد سرمایه قرار بگیرند
- در سیستم مالیاتی، مالیات می‌بایست متناسب، یا تصاعدی و مبتنی بر مالیات بر دارایی‌ها بر مبنای ارزیابی و نرخ‌گذاری به‌روز باشد.
وی همچنین در مورد سیستم تأمین اجتماعی می‌افزاید که:
- باید به همه خانواده‌ها مزایای کودک برای همه کودکان به میزان مناسبی پرداخت شود اما این پرداختی می‌بایست ذیل درآمد مشمول مالیات نیز محسوب شود.
وی همچنین برای گسترش سازوکارهای تأمین اجتماعی دو پیشنهاد را مطرح می‌کند:
- درآمد مشارکت (اتکینسون بر این عقیده است که هر فرد به ازای مشارکت در ساخت جامعه می‌بایست از منافع جامعه نیز استفاده نماید مانند مادران که به ساخت و مشارکت در جامعه با مراقبت و تربیت کودکان اقدام می‌کنند نیز می‌بایست درآمدی داشته باشند که با عنوان درامد مشارکت شناخته می‌شود) باید در سطح ملی انجام گیرد که باعث تکمیل سازوکارهای محافظت اجتماعی می‌شود که مشابه این نوع درامد با عنوان درامد ضروری نوزادان در سطح اتحادیه اروپا در حال اجرا است.
- و یا می‌بایست سطح بیمه‌های اجتماعی را افزایش داد یعنی سطح مزایا را ارتقا داد و پوشش را گسترده ساخت
اتکینسون صریحاً در مورد نابرابری‌های بین‌المللی صحبت نمی‌کند اما این نکته را بیان می‌کند که:
- کشورهای ثروتمند می‌بایست کمک‌های توسعه‌ای رسمی خود را به حداقل ۱ درصد درامد ناخالص ملی خود برسانند
علاوه بر این پیشنهادات اتکینسون ایده‌های دیگری نیز مطرح می‌کند به‌مانند افزایش دسترسی خانوارها به بازارهای مالی برای دریافت وام برای مسکن، مالیات سالانه ثروت، تغییر در بیمه‌های بازنشستگی، یک ساختار مالیاتی جامع و حداقل مالیات شرکت‌ها.
اتکینسون سپس سه انتقاد و واکنش نسبت به این پیشنهادات را بررسی و جواب می‌دهد. اول: اگرچه ممکن است که این اقدامات نابرابری را کاهش دهد اما باعث کاهش”اندازه کیک” و کاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. ازنظر اتکینسون اگرچه ممکن است که این مشکلات محتمل باشد اما باید توجه داشت که فرضیه‌های اصلی به‌هیچ‌وجه متضمن مناقشه اجتناب‌ناپذیر بین عدالت و کارایی نیستند. دومین انتقاد به پیشنهاد اتکینسون بیان می‌کند که: جهانی‌سازی مانع فعالیت‌ها هر کشوری درزمینهٔ برابری به‌تنهایی است اما از منظر اتکینسون اگرچه محدودیت‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف وجود دارد اما آن‌ها خود مسئول شرایطی هستند که در اقتصاد بین‌المللی ملتزم به آن شده‌اند. سومین انتقاد این است که اقدامات پیشنهادی مقرون‌به‌صرفه نیست حال‌آنکه عدم نگاه صرف درآمدی به این پیشنهادات، باعث از بین رفتن این انتقاد می‌شود.
علی مصطفوی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
