مالیات و راه طولانی آن برای عدالت

مالیات دارای سه کارکرد در اقتصاد است:  کارکرد درآمدی، تنظیم کنندگی و اجتماعی. کارکرد درآمدی نظام مالیاتی، تأمین بودجه هزینه های جاری و عمرانی دولت ها که کارکردی باثبات و پایداری است و کارکرد مدیریت اقتصادی آن از مجرای سیاست­های مالی و تثبیت اقتصادی است و  کارکرد مهم و اثرگذار نظام مالیاتی کشور، کارکرد اجتماعی آن در تصحیح نابرابری های درآمدی و کاهش فاصله طبقاتی است.

مالیات یک ابزار توزیعی است که از نقشی بی بدیل در بهبود رفاه عمومی، کاهش فقر و شکل گیری نوعی توازن اجتماعی  برخوردار است. البته مالیات در فلسفه سیاسی مدرن و خاصه منطق نئولیبرالیسم و اقتصاد نئوکلاسیک خاصه در مکتب اتریش، مخالفان سرسختی نیز دارد. از نگاه این جریان ها، مالیات نوعی دزدی اکثریت از اقلیت است که هیچ پایه اخلاقی و قانونی ندارد. از سوی دیگر به باور این فردگرایان ثروت اندوز، مالیات به حسب ذات عامل تخریب انگیزه های فردی و  به تبع آسیب به تولید بهینه ثروت است.

اما نابرابری لجام گسیخته امروز که ابعاد آثار آن، حوزه های مختلف را درنوردیده است، ضرورت استفاده از این ابزار متوازن کننده را بیش از پیش کرده است تا جایی که اقتصاددان فرانسوی «توماس پیکتی» در کتاب سرمایه در قرن ۲۱ یگانه راه پیش روی جهان برای رهایی از این نابرابری ساختاری ناموجه را، وضع مالیات های تصاعدی بر سرمایه در مقیاس جهانی بر می شمرد.

در کشور ما، ارکان سه گانه نظام مالیاتی کشور یعنی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان های مجری و مؤدیان مالیاتی در جهت این کارکرد اصلی در نظام مالیاتی سامان نیافته اند. به عنوان مثال در بعد قوانین و مقررات، علی رغم آنکه سال ها از لایحه «تحول در نظام مالیاتی کشور» می گذرد، اما تغییر محسوسی دیده نمی شود. نظام مالیاتی در ایران به جهت آنکه حدود ۶۰ درصد از اقتصاد کشور در چتر مالیاتی قرار ندارند، بیش از افزایش نرخ مالیات به بسط پایه های مالیاتی جهت افزایش نفوذ در اشکال گوناگون ثروت و دارایی نیازمند است تا کارکرد توزیعی و برابری کننده مالیات رقم بخورد.

نسبت مالیات به GDP در اقتصاد ایران در طی دو دهه اخیر به طور میانگین کمتر از ۸ بوده است و این در حالی است که این عدد در مقیاس جهانی ۲۰ است. سهم مالیات از کل منابع عمومی بودجه دولت در بهترین حالت در سال های اخیر به مرز ۴۰ درصد رسیده است و این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد منابع عمومی دولت ها در جهان از مجرای نظام مالیاتی است و این حکایت از اقتصاد نفتی و رانتی کشور دارد که هنوز حدود نیمی از منابع بودجه عمومی دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است.

نظام مالیاتی در کشور از آسیب جدی از منظر عدالت افقی(برخورد یکسان با تمام کسانی که توان پرداخت یکسانی دارند) و عدالت عمودی(برخورد مالیاتی متفاوت با صاحب درآمد متفاوت) رنج می برد. مشوق ها و معافیت های مالیاتی تبعیضی ناموجه، بالا بودن بار مالیاتی قشر حقوق بگیر در مقایسه با مشاغل آزاد و حقیقی که نوعاً از درآمد بالاتری هم برخوردار هستند و پرداخت مالیات با نرخ یکسان از سوی اشخاص حقیقی که براساس عدالت عمودی نیازمند نظام نرخی تصاعدی است، از جمله موارد قابل ذکر در فقدان وجه توزیعی و عادلانه نظام مالیاتی کشور است.

بخش اشخاص حقوقی به دلیل شفافیت های مالی آن بیشترین بار مالیاتی را در کشور متحمل می شوند و این در حالی است که عدم شفافیت در بخش مشاغل، موجب فرار مالیاتی گسترده آنها و عدم قرار گرفتن در تور نظام مالیاتی می شود. بر طبق آمارهای رسمی، اشخاص حقیقی در حالی که حدود ۲۰درصد GDP کشور را تولید می کنند، بیش از ۷۰ درصد از مالیات بردرآمد را پرداخت می کنند و این در حالی است که فعالان اقتصادی در بخش مشاغل که بیش از ۳۰ درصد GDP را تولید می کنند، تنها ۲۰ درصد از مالیات بر درآمد را می پردازند.

نظام مالیاتی برای تحول اساسی جهت ایفای کارکرد توزیعی و برابری بخش، نیازمند شفافیت اقتصادی، بسط پایه های مالیاتی، به روزرسانی پویا و کارآمد مقررات مالیاتی و تصحیح بینش های غلط سیاست گذاران اقتصادی و به تبع آحاد جامعه نسبت به پدیده «مالیات» است.

نویسنده: علی مصطفوی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام