تجویزها و بایدها در اقامه عدالترصدخانه عدالت اجتماعی

افول سرمایه اجتماعی در صف نان

طرح هرگونه ایده‌ای مبنی بر «سهمیه‌بندی» در حوزه نان به نابودی سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. دولت مراقب پوست موزها باشد!

اساساً پیش از آن‌که درمورد عدالت صحبت کنیم، باید بستر اقامه آن فراهم باشد. از یک طرف اقامه عدالت وابسته به پذیرش آن از سمت آحاد جامعه است و از طرف دیگر حاکمیت وظیفه دارد تا با رشد جامعه، سطوح بالاتری از پذیرش عدالت را فراهم آورد. این رابطه متقابل مردم با حاکمیت که خود را در سرمایه اجتماعی متبلور می‌سازد، اساساً بستر تحقق عدالت و سیاست‌های عادلانه است. بنابراین ارزشیابی یک طرح بدون ارزشیابی زمینه آن، عملاً ناممکن است. در گام اول وظیفه حاکمیت حفظ و مراقبت از این سرمایه اجتماعی و در گام‌های بعد ارتقای آن است.

عقلانیت یک نظام حکمرانی ملّی زنده و پویا به آن است که: اولاً سیاست را بسته‌ای توأمان از ایده-اجرا ببیند و بین آن دو تفکیک نشناسد. ثانیاً از نتایج و پیامدهای- عادلانه یا ناعادلانه- تصمیم‌گیری‌های خودآگاه باشد. ثانیاً از تبعات ناعادلانه تصمیمات مشابه قبلی بیاموزد و عبرت گیرد. ثالثاً شجاعت انعطاف و اصلاح خطاهای پرتکرار گذشته را داشته باشد. رابعاً انسجام اجتماعی را به‌عنوان سرمایه راهبردی تحقق عدالت اجتماعی حفظ و ارتقا بخشد.

«اعتماد» بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و ضامن اصلی هرگونه توسعه عدالت‌محور، بزرگ‌ترین قربانی صدمه دیدن این رابطه است. تصمیم‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه، اعتماد عمومی به دولت را همچون برفی آب می‌کند و واکنش همراه با خشونت به سیاست دولت از سوی برخی افراد، شجاعت و جسارت دولت در انتخاب‌های سخت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر رابطه «مردم با دولت»، دارای چنین اهمیت راهبردی و حیاتی است؛ چرا در کانون نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به‌عنوان یک معیار اصلی و شاخص اهرمی نگریسته نمی­شود؟؛ بدین‌صورت که هر تصمیم و سیاستی که این رابطه را تقویت می‌کند اجرا و از هرگونه انتخابی که این رابطه را تخریب می­کند، پرهیز شود؟ به نظر پاسخ به دستگاه محاسباتی نظام تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد.

تجربه رفتار دولت‌های مختلف، بیانگر بی‌توجهی به این مقوله بخصوص در یک دهه اخیر بوده است. سیاست‌هایی که بدون توجه به زمینه پذیرش، آستانه تحمل جامعه، شرایط حاکم بر افکار عمومی و… اجرا شدند اما ماحصلی جز نقض غرض برجای نگذاشتند.

یکی از سناریوهای ممکن برای ساماندهی زنجیره آرد و نان (که بعضاً توسط نهادهایی همچون سازمان برنامه یا وزارت جهاد طرح می‌شود)، درنظر گرفتن سهمیه آرد برای افراد و آزادسازی قیمت نان است. اگرچه برای این سیاست، اهداف اصلاحی ذکر شده است اما بار روانی واژه «سهمیه‌بندی» در حوزه آرد و نان به حدی مخرب است که دیگر هر گونه مزیت متصوری برای این سیاست را از بین می‌برد و به نقض غرض حاکمیت می‌انجامد. چرا که سیاستگذار صرفاً خروجی طرح را درنظر گرفته و نسبت به پیامدها و اثرات آن غفلت ورزیده است. همچنین علاوه بر تخریب سرمایه اجتماعی در داخل، انعکاس خبر «سهمیه‌بندی» در حوزه آرد و نان منجر به تخریب وجهه کشور در عرصه بین‌الملل می‌شود و پیش از آن‌که طراحان این سیاست بخواهند تکانی به خود دهند، رسانه‌های معاند موج‌سواری خود را به سرنهایت رسانده و با ایجاد بار روانی سنگین، فن بدل می‌زنند و به جهانیان اینگونه مخابره خواهند کرد که فشار اقتصادی منجر به سهمیه‌بندی نان در ایران شد.

بنابراین همانگونه که در طرح کنونی «مدیریت هوشمند یارانه آرد» (مهیا) نیز به این مساله توجه شده است از آنجایی که مصارف نامتعارف نان مربوط به عده‌ی بسیار کمی از افراد است باید کوشید بجای سهمیه‌بندی برای همه، صرفاً بر آن مصارف نامتعارف تمرکز کرد و آن را به حداقل رساند و از طرح سناریوهای مبتنی بر سهمیه‌بندی خودداری نمود.


محمد قائدامینی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام​​

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا