مسیر امروزین اقامه عدالت، به چیزهایی بیش از نقد و اعتراض هم نیاز دارد.
عدالت و عدالتخواهی مسیر و تاریخی به درازای عمر خود انقلاب اسلامی دارد. این آرمان در طول ۲۰ سال گذشته و با پرچم‌ها و عَلَم‌های گوناگونی حمل و برافراشته شده است. ورود و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز جنس و سبک کاری و مطالبات کنشگران و دلسوزان عدالت را دستخوش تغییرات ریز و درشتی کرده است. سوای از پیچیدگی ماهیت و نیت بازیگران مختلف این عرصه، عمدتاً تصویر عدالتخواهی با نوعی اعتراض، فریاد و نقد به ضعف‌ها، محافظه‌کاری‌های افراطی، تبعیض‌ها و شکاف‌های عمیق معیشتی و فسادهای سیاسی-اقتصادی همراه بوده است. انتقاداتی که امروز خود را در تعداد لایک، فالوور و ریتوئیت نیز منعکس کرده است.
از سوی دیگر فاصله‌گذاری اغلب کنشگران این ارزش با قدرت رسمی و دستگاه‌های اجرایی، برای آن‌ها نوعی استقلال، توان و ظرفیت نظارت مستقلانه و بیرون از سیستم را فراهم آورده است اما شاید این استقلال، باعث نوعی تقلیل پیچیدگی‌های حکومت‌داری در اذهان بعضی عدالتخواهان شده است تا جایی که هرنوع نقد یا خراب کردن وضعیت‌های ناعادلانه و نامطلوب را نوعی نسخه شفابخش اقامه عدالت تصور کند.
اما واقعیت میدانی نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور کمی متفاوت رخ می‌نماید. انبوه بازیگران داخلی و بین‌المللی با نقاب‌های خودی و غیرخودی طیف وسیعی از منافع، علایق و سلیقه‌های متکثر را نمایندگی می‌کنند و بنا به ظرفیت قدرت رسمی و غیررسمی خود غایات مطلوب و عدالت مقصود خود را در قالب خط‌مشی‌ها و قوانین متعدد دنبال می‌کنند. تجربه انتخابات مجلس ۱۳۹۸ برای جمعی از عدالتخواهان را باید یک کنش جدید و البته درس‌آموز برای فعالین آن دانست.
با در نظر گرفتن مجموع این شرایط، به نظر می‌رسد مسیر امروزین اقامه عدالت تنها با فریاد و اعتراض حل نخواهد شد و نیاز به نسخه‌ها و راه‌های ایجابی در سطوح مختلف حاکمیتی دارد؛ حاکمیتی که در دهه اخیر بیشتر فریادها را آشوب و تشویش می‌فهمد.
مطالبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب از دولت سیزدهم درباره «پیوست عدالت» اگرچه خطابی مستقیم به دولت مستقر اما خواستی غیرمستقیم از همه دغدغه‌مندان و کنشگران عرصه راهبردی عدالت برای بازگشایی جبهه و معبری جدید و ایجابی به سمت اقامه آن است. نوک پیکان این حمله، سیاست‌ها و قوه عاقله نظام سیاست‌گذاری است که به جای یک ظلم خصوصی، جورِ عمومی را مرتکب شده و طیفی از مردم را از قیام به قسط ساقط کرده است!!
- پیوست عدالت نیز همانند همه مسیرهای قبلی عدالتخواهی ایجابی، نمی‌تواند فارغ و جدای از ورود به مباحث نظری یا اتکای به مبانی متقن برای شناخت درست مسائل و ارائه مسیرهای عادلانه باشد.
- پیوست عدالت همانند هر ابزاری دیگر، مشابه و سابقه‌ای در ادبیات دانشی بین‌المللی دارد که نیازمند بررسی و تدقیق است.
- پیوست عدالت باید برای کاربرانش خوش فهم و کاربردی باشد.
- پیوست عدالت نباید مشابه با اسلاف خود-پیوست فرهنگی- به قهقرای اداری بیفتد.
- پیوست عدالت همانند خود عدالت باید از منظومه ارزش‌های دینی(آزادی، پیشرفت، امنیت، رفاه، معنویت و…) نمایندگی کند.
- پیوست عدالت ظرفیت مطالبه‌گری جدی برای تحقق عدالت در سطح ملّی فراهم می‌کند.
- پیوست عدالت بدون داشتن تصویری دقیق از وضعیت امروز عدالت اجتماعی قابل تحقق نخواهد بود.
- پیوست عدالت یک بسته متنوع است که هم ابزارهای نظری-فکری می‌طلبد و هم اقتضائات رسانه‌ای-ترویجی نیاز دارد.
پیشنهاد مرور دوباره پرونده گرای عدالت در زمینه «پیوست عدالت» و بایسته‌های آن خالی از لطف نیست.
دکتر علیرضا سجادیه
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
