شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی

نتایج این گزارش به زودی در سایت هسته عدالت پژوهی و گزارش مکتوب آن با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد…
شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی؛ از طراحی تا برآورد آن برای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۳۸۱)

باید توجه داشت که تمامی عرصه‌های درگیر با اداره یک جامعه، به نوعی درگیر اندازه و مقدار و ابزار سنجش‌اند. انسان بدون ارزیابی و سنجش، ارتباطی با محیط پیرامونی خود و تغییرات و تحولات و پویایی‌های آن برقرار نمی‌کند. ترسیم وضعیت موجود جهت شناخت نقاط قوت و ضعف، شناسایی روندهای تحول و پویایی‌ها، تطبیق دست آوردها با اهداف و مقایسه با اوضاع رقیب و در نهایت برنامه‌ریزی جهت حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب منوط به مقوله سنجش، اندازه گیری و ارزیابی است. در حقیقت طراحی، مدیریت، و هدایت برنامه‌ها را بدون شاخص سازی نمی‌توان پیش برد.

در اکثر شاخه‌های علوم اجتماعی به خصوص علم اقتصاد، شاخص سازی و سنجش‌های کیفی و کمی از مهمترین و سخت‌ترین حوزه‌های تولید علم به شمار می‌رود. چرا که تحلیل و ارزیابی پسینی تبعات و نتایج سیاست‌های اعمال شده و برآورد تحقق اهداف و همچنین طراحی‌های پیشینی، به منظور اعمال ایدئولوژی‌ها و ترسیم وضع مطلوب بدون دست یابی به شاخص‌هایی کارآمد و با قدرت روایی بالا میسر نیست.

عدالت اجتماعی به‌عنوان ارزشی محوری در فلسفه سیاسی، معیاری اساسی در فلسفه اخلاق، اصلی بنیادین در قانون­گذاری و تنظیم مقررات و از اهداف عالیه همه دولت ­ها و حاکمیت­ های سیاسی در دنیای معاصر است. هرگونه مداخله، خط­ مشی گذاری عمومی و قانون­گذاری جهت اقامه و بسط عدالت اجتماعی در جامعه ایران معاصر، نیازمند شناخت، توصیف و ارزشیابی وضع موجود است.

بدون تردید قضاوت­ ها در مورد میزان، قلمرو و گستره تحقق این اصل در جامعه امروز ما، به‌غایت متنوع است. هر قضاوت و ارزشیابی در مورد وضع کنونی عدالت اجتماعی، بر اساس معیارها و شاخص­ هایی صورت می‌پذیرد که گاه به‌صورت علمی و سازماندهی‌شده است و البته گاه به‌صورت معیارهای شهودی در اذهان تحلیل­ گران و تصمیم گیران حضور دارد. معیارهای شهودی نقشی بی­ بدیل در ادراک ما از وضع موجود دارند و به‌نوعی قابلیت بین­ الاذهانی و استفاده برای همه افراد را ندارند بلکه برای هر فرد به شکل جداگانه مورداستفاده قرار می­ گیرد اما باید تلاش کرد این معیارهای شهودی را نیز منضبط و در ذیل شاخص ­های منفرد و ترکیبی بین­ الاذهانی به کار گرفت تا ارزیابی ما از وضع موجود دارای کمترین انحراف باشد. نقش­ شاخص­ های ترکیبی به‌عنوان ابزار نوین حکمرانی در دنیای معاصر، توصیف وضع موجود با لنز و منظری است که طراحان شاخص ­ها مدنظر دارند.

توصیف همه شاخص ­های طراحی‌شده در مورد عدالت اجتماعی (چه داخلی و چه خارجی) از وضع موجود، متضمن نوعی هنجار و بر اساس ارزش ­های خاصی است. تحلیل و مرور انتقادی این شاخص ­ها مقوله ­ای مهم در ارزیابی وضع عدالت اجتماعی در کشور است چراکه این شاخص ­ها امروز ابزار تحلیل و ارزیابی ما از وضع کنونی عدالت در کشور هستند و به‌مثابه لنز و عینکی برای دیدن برخی واقعیت­ ها و ندیدن برخی واقعیت ­ها مورداستفاده قرار می­ گیرند.

براین اساس، در پروژه  طراحی و برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، ابتدا شاخص های ترکیبی حوزه عدالت اجتماعی با توجه به پایه های ارزشی و هنجاری آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در گام بعد،  با بررسی ادبیات مکانیسم طراحی و تولید شاخص­ های ترکیبی به‌مثابه یک ابزار حکمرانی و یک فناوری نرم اثرگذار، به‌مرور انتقادی و تحلیلی آثار داخلی و بین ­المللی در برآورد شاخص ­های عدالت اجتماعی با زیر بخش‌های گوناگون آن همچون شاخص ­های فقر، شاخص­ های توزیع درآمد و نابرابری، شاخص­ های عدالت بخشی و مضاف مانند عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت در بخش سلامت و…، شاخص ­های همسایه و دارای تلاقی با عدلت اجتماعی همچون توسعه و پیشرفت اجتماعی و سایر شاخص­ هایی که با عنوان عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی در فضای جامعه علمی داخلی و جهانی منتشرشده است پرداخته شد. در این مرور انتقادی بیش از ۵۰ اثر داخلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و در فضای بین‌المللی نیز گزارش های شاخص­ های گوناگون این حوزه همچون شاخص عدالت اجتماعی اتحادیه اروپا و شاخص عدالت اجتماعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) مورد خوانش و بررسی قرار گرفت.

در مرحله سوم، با بررسی نظری و مفهومی عدالت اجتماعی حول مجموعه مطالعات اخیر پژوهشگران و متفکران معاصر، حسب دو منطق قیاسی (بحث نظری رسیدن از نظریه به معیارها و شاخص­ ها) و منطق استقرایی (منطق حل مسئله و تحلیل با توجه به مسائل عمومی حوزه عدالت اجتماعی و سنجه ­های موجود) که به شکل هم‌زمان دنبال و پیگیری می ­شد؛ سنجه­ های مرتبط بر اساس حوزه­ های تقسیم­ بندی شده، شناسایی گردید.

­­

درنهایت، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در پژوهش حاضر، با ۱۳۴ سنجه که ۷۸ مورد آن مرتبط با حوزه تعاملات اقتصادی، ۲۹مورد آن مرتبط با تعاملات اجتماعی و ۲۷ مورد آن به مرتبط با عرصه ساختار و الگوی حکمرانی است، تدوین و تنظیم شد.

آنچه در منطق انتخاب این سنجه­ ها علاوه برداشتن وجه نظری مرتبط با شاخص از اهمیت برخوردار بود، تولید و در دسترس بودن داده­ های این سنجه­ ها برای برآورد بود. به دلیل محدودیت­ های گوناگون در مورد داده­ های برخی سنجه­ ها، از آن در اثر نهایی صرف‌نظر شد. محدودیت در قلمرو زمانی و مکانی داده­ های این سنجه­ ها در کنار ضعف نظام آماری کشور در ارائه دقیق و به‌موقع داده­ های آماری موجب شد درنهایت از بسیاری از سنجه ­ها صرف‌نظر گردد و این ۱۳۴ سنجه به‌عنوان بهترین ­های در دسترس از منظر پژوهشگران معرفی گردد.

لازم به ذکر است منبع این سنجه ­ها، گزارش ­ها و شاخص­ های نهادهای رسمی آماری کشور، شاخص­ های ترکیبی مطرح جهانی، پژوهش­های داخلی و جهانی که به شکل موردی به سنجه ­ای پرداخته­ اند و گزارش ­های عملکردی دستگاه­ های اجرایی و اداری کشور است.

دکمه بازگشت به بالا