– آمار و اطلاعات پایه اجرای عدالت اجتماعی
داده های سرشماری نقشی اساسی در شناخت وضعیت موجود و فاصله از وضعیت مطلوب عدالت اجتماعی در کشور دارد.
تقریباً تمام عرصه‌های درگیر حیات اجتماعی، نیازمند سنجش و اندازه‌گیری است. حسب این ارزیابی و اندازه‌گیری است که مختصات وضعیت موجود جوامع نمایان می‌شود و مسیر برای حرکت به وضع مطلوب مشخص می‌شود و هرگونه اشتباه در داده‌ها و آمار وضع موجود نتیجه‌ای جز خطا در تصمیم و اشتباه در طراحی و اجرای برنامه‌های عمل به همراه نخواهد داشت.
یکی از پایه‌های مهم در نظامهای آماری امروزی، سرشماری نفوس و مسکن است که به‌واسطه شمول و گستردگی بالایی که دارد به صورت مستقیم داده‌های بسیاری را تولید می‌کند و یا مبنای تولید بسیاری از داده‌ها و اطلاعات دیگر قرار می‌گیرد، به‌عنوان‌مثال با تغییر داده‌های جمعیتی به‌دست‌آمده، سهمیه نمایندگان هر بخش یا منطقه، توزیع اعتبارات و تسهیلات در بودجه‌های سنواتی، یا تقسیمات کشوری می‌تواند دستخوش تغییر شود یا بسیاری از آمارهای حوزه عدالت اجتماعی ازجمله تعداد زنان سرپرست خانوار، خالص اشتغال، تعداد مسکن خالی، تراکم خانوار در منزل مسکونی، درصد خانوارهای کپرنشین، صرفاً در سرشماری‌ها تولید می‌شود. همچنین سرشماری‌ها به صورت غیرمستقیم نقش تعیین کننده‌ای در دیگر پایگاه‌های آماری مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان دارند (این پایگاه با جمع‌آوری و تطبیق داده‌های چندین پایگاه اطلاعاتی دیگر،تعیین کننده دهک‌بندی خانوارها برای پرداخت یا حذف یارانه‌ها را بر عهده دارد که بررسی تفصیلی آن نیازمند مقالات دیگری است).
امروزه در اغلب کشورها سرشماری به فاصله ۵ یا ۱۰ سال یک‌بار به مرحله اجرا درمی‌آید. سرشماری در ایران از سال ۱۳۳۵، هر ۱۰ سال یک‌بار اجراشده است همچنین به‌واسطه تغییرات گسترده جمعیتی به‌واسطه جنگ تحمیلی سرشماری در سال ۱۳۷۰ نیز برگزار شد و هیات دولت در سال ۱۳۸۶ به‌منظور دستیابی به اطلاعات بروز و تقویت قوه برنامه‌ریزی کشور، تناوب سرشماری را به ۵ سال تغییر داد تا در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نیز سرشماری انجام گیرد. اما این تناوب برگزاری سرشماری در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه مصوبه هیات دولت مجدداً به‌صورت ۱۰ ساله درآمد تا سرشماری در سال ۱۴۰۰ انجام نشود و برگزاری سرشماری تا سال ۱۴۰۵ به تعویق بیافتد. تغییر مهم دیگری که در این مصوبه هیات دولت انجام گرفت تغییر شیوه سرشماری از شیوه سنتی (مراجعه مستقیم به مردم) به شیوه «ثبتی مبنا» بود. در این روش با استفاده از داده‌های اداری نگهداری شده در ثبت جمعیت، ثبت املاک و مستغلات، ثبت فعالیت و ثبت کسب‌وکار و از طریق فرآیند تطابق داده‌های موجود در منابع اداری و بکارگیری شماره‌های شناسایی شخصی(مانند تطابق کدملی با کدپستی و کد کسب و کار)، نسبت به تولید اطلاعات آماری موردنیاز اقدام می‌شود. در این روش هزینه‌های اجرایی و عملیاتی سرشماری کاهش می‌یابد و همچنین مشکل عدم پاسخگویی شهروندان نیز برطرف می‌گردد، اما علی‌رغم این مزایا، باید توجه داشت که تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که دستیابی به سرشماری ثبتی مبنا مسیر پر چالش و بلندمدت است و ازجمله مشکلات اصلی سرشماری ثبتی مبنا، زمان طولانی فراهم نمودن زیرساخت و برطرف کردن چالش‌های حقوقی و قانونی، تعیین رویه‌های مشترک، هماهنگی و مدیریت تعارض منافع بین دستگاه‌های مختلف تولید داده، پیاده‌سازی، همگام‌سازی و هماهنگ‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مرتبط است که فائق آمدن بر این چالش‌ها، بنا بر پیش‌بینی سازمان ملل بیشتر از یک دهه به طول می‌انجامد و به‌احتمال زیاد رسیدن به این مهم تا ۱۴۰۵ برای کشور قابل تحقق نیست. تجربه کشورهای دیگر نیز حاکی از همین مسئله است کما اینکه سوئد از سال ۱۹۶۰ شروع به فراهم آوردن شرایط اینگونه سرشماری نمود تا در سال ۲۰۰۵ به این مهم دست یافت و یا کره جنوبی در سال ۲۰۰۷ این مسیر را شروع نمود و در سال ۲۰۱۵ موفق به اولین سرشماری ثبتی مبنا در کشور خود شد.
یک نمونه از مشکلات اجرای سرشماری ثبتی مبنا را می‌توان در تجربه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشاهده نمود که عدم هماهنگی و تعارض بین دستگاه‌های مختلف، باعث اختلال در اجرای قانون شد. از طرفی وزارت راه و شهرسازی لیست یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده بود و از طرفی دیگر سازمان امور مالیاتی تنها ۱۲ هزار واحد از این خانه‌ها را مسکن خالی تشخیص داد! درواقع تعارضات بین دستگاهی از تعریف مسکن خالی یا شناسایی و تشخیص مالکیت، بین دستگاه‌های مختلف باعث می‌شود که تعداد، مالکیت و محدوده واحدهای مسکونی خالی شناسایی نشود و در نهایت این قانون که می توانست سفته بازی در بازار مسکن را کاهش داده و جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد بی اثر ساخت. همین تجربه قانون مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد برای ایجاد همگرایی، هماهنگی و وحدت رویه بین سازمان‌های دولتی در تولید، انتشار و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات، نیازمند وقت، انرژی و هزینه بسیاری زیادی است تا بتوان بر اساس این داده‌ها، سرشماری ثبتیمبنا را اجرا نمود.
حسب این چالش‌ها و نگرانیها که نشان دهنده حرکت بسیار کند دستگاه های اجرایی به سمت همگرایی و هماهنگی در نظامهای اطلاعاتی و آماری است که ممکن است موجب کاهش کیفیت و دقت آمارها و داده‌ها شود (به خصوص برای کشور ما که در مسیر پیشرفت قرارداد و تحولات اجتماعی زیادی را پشت سر می‌گذارد)، رصدخانه عدالت اجتماعی در فرایندی چندماهه به مجموعه دولت محترم پیشنهاد نمود، تا دستیابی کامل به سرشماری ثبتیمبنا، مسیر سرشماری سنتی (با ساختار اجرایی و سؤالات محدود و طراحی متفاوت) نیز تعطیل نشده و ادامه یابد تا دست برنامهریزان کشور از داده‌ها و آمارهای مفید برای برنامه خالی نشود و همچنین مسیری برای صحت سنجی سرشماری‌های ثبتی مبنا وجود داشته باشد.
علی مصطفوی ثانی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
