خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار

سرانجام اولین گزارش از وضعیت بازار کار ایران بعد از آغاز بحران شیوع ویروس کووید ۱۹ از سوی «مرکز آمار ایران» منتشر شد. «نتایج گزارش نیروی کار بهار ۱۳۹۹» اولین آثار بحران کرونا بر وضعیت اشتغال و ساختار عرضه و تقاضا در بازار کار ایران را نشان می ­دهد؛ زیرا طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، داده­ های گزارش فصلی نیروی کار در دومین و سومین هفته از دومین ماه هر فصل گردآوری می ­شود و بدین‌جهت داده‌های گزارش زمستان ۱۳۹۸، قبل از آغاز رسمی بحران شیوع کووید ۱۹ بود.

وضعیت شاخص­ های کلیدی بازار کار، یکی از دغدغه ­های اقتصادی-اجتماعی مهم سیاست­گذاران در اعمال مداخلات محدودکننده یا بازگشایی کسب‌وکارهای مختلف تولیدی و اقتصادی در ایران و جهان بود. در مقیاس جهانی، گزارش «سازمان بین‌المللی کار» از تأثیر کرونا بر «جهان کار» در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ حاکی از آن بود که کرونا تاکنون ۱۹۵ میلیون شغل تمام‌وقت، استاندارد و رسمی را به‌صورت کامل از بین برده و تا مرز یک میلیارد شغل را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است. حسب این گزارش، معادل ۷/۶ درصد از کل ساعات کاری در جهان کاهش‌یافته و از هر پنج کارگر در سطح جهان، بیش از چهار نفر آن‌ها از تعطیلی‌های کرونایی تأثیر پذیرفته ­اند. کارگران روزمزد بخش غیررسمی که ۶۱ درصد از نیروی کار جهانی با دو میلیارد نفر را تشکیل می‌دهند، در صورت از بین رفتن شغل‌های خود، برای بقای خود و خانواده‌هایشان، به پشتیبانی پولی نیاز دارند.

آنچه نظام تصمیم­ گیری ملی ما و البته افکار عمومی در عصر کرونا در دوگان «جان-نان» یا «اقتصاد-سلامت» به آن پرداخت، نیز به خصوصیات «بازار کار» مرتبط است. «بازار کار»، اجتماعی­ ترین بازار اقتصاد است؛ زیرا از سویی به درآمد خانوار و از سوی دیگر به مهم ­ترین مؤلفه در شکل ­گیری «جهش تولید»؛ یعنی عنصر «سرمایه انسانی» مرتبط است. هر تصمیم در مورد قرنطینه منطقه ­ای، شهری یا ملی یا آزادی ­های تحت پروتکل ­های بهداشتی برای کسب و کارها به‌صورت مستقیم با این قلمرو مرتبط است. دو عنصر محوری در «بازار کار» از حیث اجتماعی وجود دارد: اول معیشت (دستمزد) و دوم اشتغال. این دو عنصر بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و در مواردی نیز از سوی برخی در تزاحم دیده می ­شوند. بخش عمده درآمد خانوار از محل درآمد ناشی از کار است و از این حیث به‌صورت مستقیم با «معیشت» طبقات کم ­درآمد و متوسط شهری ارتباط تنگاتنگ دارد؛ تا جایی که بر اساس برآوردها، بیش از ۷۰ درصد افراد در سه دهک ابتدایی (فقیر) جامعه، از شاغلین بازار کار هستند که از آن‌­ها به‌عنوان جمعیت «شاغلین فقیر» یاد می‌شود.

از سوی دیگر، «بیکاری» با همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکی از ابر چالش‌های اقتصاد ملی ما در «بازار کار» شده است. متأسفانه «بیکاری» تبدیل به یکی از نقاط کاهش «تاب‌آوری ملی» در اقتصاد ایران تبدیل‌شده است؛ به‌خصوص که ماهیت بیکاری در ایران منطقه ­ای، جنسیتی، جوانانه و دانشگاهی شده است؛ بدین معنا که نرخ بیکاری عمدتاً در مناطق محروم، در بخش زنان، در گروه سنی جوانان و در میان فارغ­ التحصیلان دانشگاهی رشد چشم­گیری یافته است.

برآوردهای مختلفی از آثار کرونا بر شاخص‌های بازار کار در این ماه­ های اخیر مطرح بود. تنها داده رسمی قابل‌اتکا و البته هشداردهنده، اعلام خبر ثبت‌نام حدود ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه «وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی» بود. غیرازاین عدد، تصویر آماری دیگری ازآنچه کرونا بر بازار کار ایران تحمیل کرده وجود نداشت تا اینکه گزارش بهار ۱۳۹۹ «مرکز آمار ایران» منتشر شد. در مورد نتایج این گزارش، محورهای زیر قابل‌توجه است:

الف) اول اینکه داده‌های این گزارش چنان‌که اشاره شد، مرتبط با هفته دوم و سوم در ماه دوم فصل (اردیبهشت­ ماه) است و توجه به این زمان حائز اهمیت است؛ زیرا در این بازه زمانی یا هفته مرجع، بازگشایی‌های عمده­ ای بعد از اعمال محدودیت‌های کسب‌وکارهای مختلف در اسفند و فروردین رخ داده است و لذا اعداد شوک اولیه کرونا در دو ماه ابتدایی بحران را منعکس نمی‌کند. این اشکال به ساختار ارائه گزارش نیروی کار در ایران بازمی‌گردد که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، گزارش­ های هفتگی و ماهانه در مورد وضعیت شاخص­ های کلیدی بازار کار مانند نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و…، تولید نمی ­شود. بنابراین زمان گردآوری داده­ های نمونه گزارش نیروی کار در تحلیل اعداد و ارقام این گزارش حائز اهمیت است.

ب) آنچه در نگاه اول باعث تعجب برخی در نتایج این گزارش شد، کاهش نرخ بیکاری به ۸/۹ است. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که دو عامل باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود: اول افزایش فرصت‌های شغلی و به‌تبع افزایش جمعیت شاغلین (حرکت فرد از جمعیت بیکاران به جمعیت شاغلین) و دوم، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی که به معنای کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت غیرفعال است. طبیعی است از منظر ملاحظات کلان توسعه عادلانه در یک اقتصاد، مسیر اولی در کاهش بیکاری مثبت و مسیر دوم منفی است. کاهش بیکاری ارزشمند است که از محل افزودن جمعیت شاغلین و به‌تبع کاهش قدر مطلق جمعیت بیکاران باشد نه از طریق کاهش جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی. حسب داده‌های فصل بهار ۱۳۹۹، جمعیت فعال به ۲۵ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر رسیده است که نسبت به بهار ۱۳۹۸، یک‌میلیون و ۹۹۳ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد. حسب کاهش جمعیت فعال، نرخ مشارکت اقتصادی (سهم جمعیت فعال به‌کل جمعیت در سن کار) از ۷/۴۴ درصد به ۴۱ درصد کاهش‌یافته است. این کاهش در نسبت به زمستان ۱۳۹۸ نیز رقم خورده و حدود یک‌میلیون و ۶۹۹ هزار نفر کاهش، تفاوت جمعیت فعال در زمستان ۹۸ و فصل بهار ۹۹  است.

پ) اما اگر جمعیت فعال، حاصل جمع شاغلین و بیکاران بازار کار است، این کاهش بیشتر در جمعیت شاغلین بوده است یا بیکاران؟ متأسفانه داده­های آماری باز نشان می ­دهد این کاهش عمدتاً در  جمعیت شاغلین رخ‌داده است. درحالی‌که جمعیت بیکاران در زمستان ۱۳۹۸، ۲۸۹۴۰۰۰ نفر بوده، این عدد در بهار ۱۳۹۹ به ۲۵۰۵۰۰۰ رسیده است. به‌واقع در این فصل ۳۸۹ هزار از جمعیت بیکاران کاسته شده است. اما در سوی دیگر، جمعیت شاغلین کشور نیز از ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر در زمستان ۹۸ به ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر کاهش‌یافته است که حاکی از کاهش یک‌میلیون و ۳۱۱ هزارنفری جمعیت شاغلین در فصل بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ دارد. به‌واقع حسب این گزارش، کرونا بیش از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار فرصت شغلی را تخریب و به‌علاوه ۳۸۹ هزار بیکار دیگر، این جمعیت را روانه جمعیت غیرفعال کرده است. لازم به ذکر است که کاهش جمعیت شاغلین به نسبت بهار ۱۳۹۸ نیز حدود یک‌میلیون و پانصد هزار نفر است. نکته مهم آن است که ماتریس جریان نیروی کار نشان می‌دهد در بهار ۹۹، حدود ۱۵ درصد از شاغلین و ۳۸ درصد از افراد جویای کار وارد جمعیت غیرفعال شده و از بازار کار خارج شده‌اند. علت اصلی کاهش نرخ بیکاری در اولین فصل بعد از عصر کرونا، انتخاب «خروج» از بازار کار از سوی این جمعیت شاغل و بیکار است. به‌عبارت‌دیگر، مهم‌ترین جابجایی و تغییر وضع فعالیت، از بیکار به غیرفعال و از شاغل به غیرفعال بوده است.

ت) بنابراین کرونا به نسبت بهار ۹۸، حدود دو میلیون نفر از جمعیت فعال را روانه بخش غیرفعال اقتصاد کرده (از بازار کار خارج شده‌اند) و یک و نیم میلیون نفر جمعیت شاغل کشور را کاهش داده است. اما چرا تاب‌آوری ساختار بازار کار ایران در برابر این شوک پایین بوده است؟ بررسی داده­ های مرتبط با فصول اخیر «بازار کار ایران»، میزان و قابلیت تاب ­آوری این بازار را در برابر شوک کرونا عیان می‌سازد. حسب داده­ های فصول اخیر «گزارش نیروی کار» در مرکز آمار ایران، عمده افراد تازه ­وارد به «جمعیت فعال» بازار کار ایران را زنان، فارغ­ التحصیلان دانشگاهی، متولدین دهه هفتاد شمسی و ساکن در مناطق شهری تشکیل می ­دهند که به معنای تغییرات ساختاری- جمعیت ­شناختی در عرضه نیروی کار در ایران است. این جمعیت تازه ­وارد به «جمعیت فعال» بازار کار ایران، در شرایطی وارد بازار کار در سال‌های اخیر شده‌اند که رشد اقتصادی (به معنای افزایش تولید کالا و خدمات در کشور) در سال­های ۹۳، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و رشد اقتصادی سال ­های ۹۵ و ۹۶ نیز عمدتاً  نفتی و محصول گشایش‌های ناشی از افزایش فروش نفت بوده است. به‌عبارت‌دیگر در دهه نود شمسی، اقتصاد یا با رشد منفی روبرو بوده یا رشد اقتصادی آن فاقد کیفیت اشتغال ­زایی بوده است. در مقابل عمده تازه­ واردهای بازار کار جزء «کارکنان مستقل» بوده ­اند؛ توضیح آنکه در میان وضع­­ های شغلی مختلف در بازار کار، گروه «کارکنان مستقل» کسانی هستند که نه مزدبگیر بخش خصوصی و عمومی هستند و نه کسی را به استخدام درآورده­ اند. از سوی دیگر، بیش از ۶۵ درصد این شاغلین تازه ­وارد به بازار کار، جذب بنگاه­ های کوچک کمتر از ۴ نفر شده­ اند؛ بنگاه ­هایی که عمدتاً در بخش «خدمات» حضورداشته و در خرده مشاغل خدماتی حضور دارند. نکته مهم آن است که حسب داده­ های تفصیلی بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۵ و نیم میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه­ های یک تا ۴ نفره حضور دارند. بنابراین اشتغال فصول اخیر در بازار کار در عصر آغاز بحران کرونا، از کمترین تاب ­آوری در برابر شوک ­های برون­ زا حکایت می ­کند. اشتغال ایجادشده عمدتاً نه در بخش شرکتی یا رسمی بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر حوزه خدمات بوده است. شغل­ هایی که با کمترین پایداری در بنگاه ­های کوچک با بیشترین آسیب­ پذیری به‌خصوص در حوزه خدمات و عمدتاً در بافت شهری ایجادشده است. اقتضای چنین شرایط ساختاری در بازار کار، شوک عرضه نیروی کار در این بازار و کاهش میلیونی جمعیت فعال و شاغلین بالفعل است. اشتغال پاره‌وقت، موقتی، کارکن فامیلی بدون مزد و غیررسمی و غیرمتشکل گرفته تا قراردادهای کاری کوتاه‌مدت بالاترین آسیب‌پذیری را در این شرایط دارند.

ث) اما پیامد کاهش جمیعت فعال در بازار کار چیست؟ اگرچه جمیعت بیکاران کاهش‌یافته اما حدود دو میلیون نفر در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بی­ خیال پیدا کردن کار شدند و به‌اصطلاح با خروج از جمعیت فعال اقتصادی، به بخش جمعیت غیرفعال افزوده‌شده‌اند. افزایش جمعیت غیرفعال به معنای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و یکی از علائم و مشخصه­ های رکود است. برخلاف تصور رایج که تنها نرخ بیکاری را به‌عنوان یکی شاخص‌های سیگنال‌دهی در برآورد وضعیت رکودی اقتصاد تلقی می‌کند باید به نرخ مشارکت اقتصادی و وضعیت آماری جمعیت فعال نیز در اقتصاد توجه داشت. «اثر مأیوس‌کنندگی» به‌عنوان یکی از پدیده‌های قابل‌بررسی در بازار کار در بلندمدت حائز اهمیت است. زمانی که بیکاری چهره بلندمدت به خود می‌گیرد، جمیعت فراوانی تصمیم می‌گیرند از بازار کار خارج شوند. بنابراین این تصمیم جمعی خروج از بازار کار معلول حاکم شدن شرایط رکودی بر اقتصاد کشور است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا کاهش سهم جمعیت فعال از جمعیت در سن کار، دارای پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی برای هر کشوری است. در اقتصاد توسعه همواره بر این موضوع تأکید می‌شود که هزینه فرصت مشارکت در اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی یا بی‌تفاوتی‌های اجتماعی و فرهنگی در میان جمعیت غیرفعال بسیار بالا است. مطالعات نشان می‌دهد به‌غیراز مقوله «خانه‌داری» در میان بانوان، در سال‌های اخیر رکود مستمر اقتصادی، بالاترین علت نهادی در عدم جستجوی کار در میان افراد (عمدتاً جوان) بوده است. برآورد اولیه از داده‌های جدید بازار کار ایران نشان می‌دهد عمده خروج صورت گرفته در میان جمعیت فعال توسط جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و فعالین بخش خدمات بوده است.

ج) بررسی یک شاخص به‌تنهایی نماینده خوبی برای رصد بازار کار نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در کنار هم دید تا بتوان تصویر درستی از بازار کار درک کرد. یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل شرایط اجتماعی بازار کار، شاخص NEET=Not in Employment, Education or Training است. این شاخص به معنای جمعیت جوانی(بین ۱۵ تا ۲۴ سال) است که در نه در حال اشتغال است، نه در حال آموزش و نه در حال کارآموزی و کسب مهارت است. «سازمان بین‌المللی کار» در راستای درک بهتر وضعیت کار جوانان و اینکه شاخص‌های سنتی بازار کار نمی‌توانند گویای وضعیت دقیق نیروی کار باشند، این شاخص را در سال‌های اخیر موردتوجه قرار داده است. گروه سنی «جوانان» جزء اولین کسانی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند و همچنین آخرین افرادی هستند که شغلی به دست می‌آورند و این امر ناشی از عوامل بسیاری مانند بازآموزی، کمبود تجربه و مهارت است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ در ایران به مرز ۳۰ درصد رسیده است. داده تفصیلی لازم برای برآورد آن در سال‌های ۹۸ و بهار ۹۹ وجود ندارد اما می‌توان تخمین زد با توجه به افزایش جمعیت غیرفعال و کاسته شدن از جمعیت فعال، سهم این جمعیت در بازار کار ایران در حال افزایش است. به عبارتی به ازای هر سه جوان ایرانی، یک نفر در میان جمعیت NEET ها قرار دارد. افزایش سهم این جمعیت در بازار کار ایران در اثر شوک کرونایی و کاهش جمعیت فعال قابل پیش‌بینی است. این افزایش پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارد. معمولاً افزایش این شاخص به معنای افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و ارتکاب اعمال مجرمانه در نظام اجتماعی می‌شود و نوعی سرخوردگی و دلسردی نسبت به‌نظام اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد. کنارگذاری یا طرد اجتماعی و سیاسی و کاهش مشارکت این گروه از جوانان در جامعه به همراه افزایش بیگانگی آنان با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، خطر قطبی‌سازی اجتماعی، بسط محرومیت، فقر و نابرابری را در جامعه ایجاد می‌کند.

چ) در منظری دیگر، حسب آنچه رئیس مرکز آمار در تشریح نتایج گزارش نیروی کار در بهار ۹۹ اشاره‌کرده، اثر کرونا بر بازار کار ایران نمایان می‌شود. حسب این مصاحبه، حجم ساعت کار انجام‌شده در طول یک هفته مرجع توسط جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال ١٣٩٨ بیش از ١٩۵ میلیون نفر ساعت کاهش‌یافته است و از ۴۵٫۸  ساعت در هفته در بهار ۹۸ به ۴٠.۴ ساعت در هفته برای هر نفر شاغل در بهار ۹۹ رسیده است که حاکی از کاهش شدید ساعات کاری در اثر شیوع ویروس کرونا دارد. در کنار این کاهش ساعات کاری، کرونا آثار دیگری نیز بر بازار کار داشته است. پژوهشکده آمار اخیراً در بخشی از گزارش «تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای ایرانی» با مطالعه نمونه  ۴هزار کسب‌وکار در سه‌ماهه اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ و طی دو مرحله برخی از آثار دیگر کرونا بر بازار کار ایران را نشان داده است. حسب این مطالعه، ۳۰ درصد از کسب‌وکارهای موردبررسی در اسفند و فروردین حداقل یک نیروی انسانی را تعدیل و این نرخ در اردیبهشت به ۷ درصد رسیده است. علاوه بر این جریان تعدیل نیروی انسانی، در بازه‌ی زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب‌وکار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و این دورکاری در اردیبهشت به ۲۰ درصد رسیده است. هم‌چنین در دو ماه ابتدایی بحران حدود ۱۶ درصد کسب‌وکارها حداقل یک نفر غایب موقت داشته‌اند. بنابراین کرونا باعث کاهش ساعات کاری، افزایش دورکاری و غیبت موقت و تعدیل نیروی انسانی به‌طور خاص در بخش خدمات شده است.

ح) نکته آخر آنکه در تحلیل شاخص‌های بازار کار، توجه به شاخص‌های حاشیه‌ای در کنار شاخص‌های کلان و تجمعی ضروری است. به‌عنوان‌مثال اختلاف نرخ بیکاری در دو استان کشور، نشان‌دهنده اهمیت منطقه‌ای بودن بیکاری در کشور و ضرورت سیاست‌گذاری حسب این شاخص‌های حاشیه‌ای است. درحالی‌که نرخ بیکاری در لرستان در بهار ۱۳۹۹، ۲۱ درصد بوده است، این نرخ برای استان خراسان جنوبی ۴ درصد بوده است که حاکی از اختلاف ۱۷ درصدی میان این دو است. یا نرخ بیکاری جوانان حدود سه برابر نرخ بیکاری کل، نرخ بیکاری دانشگاهیان حدود ۶۰ درصد بیشتر از نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری زنان حدود ۴۰ درصد بیش از نرخ بیکاری کل است. توجه به این شاخص‌های حاشیه‌ای، سیاست‌گذار را از خواب توجه به برخی شاخص‌های تجمعی کلان بیرون آورده و به میدان مسئله نزدیک‌تر می‌کند.

حسین سرآبادانی تفرشی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام