دومین جلسه از سلسله نشست‌های «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با رویکرد پرداخت به مسائل جاری کشور از منظر عدالت اجتماعی، صبح روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه با حضور دکتر عادل پیغامی، دکتر سید جعفر حسینی و اعضای هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.
در دومین روز از دومین ماه سال ۱۳۹۸، جلسه دوم از نشست مسائل عدالت اجتماعی در ایران معاصر، با عنوان «کدام فرمول؟ کدام عدالت؟» در سالن شهید احمدی‌روشن مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات، تحلیل و بررسی مسائل جاری کشور از منظر چارچوب‌های تحلیلی و نظریه‌های عدالت اجتماعی است و در آن تلاش می‌شود، تا ذهنیتی از تعریف مسئله تا راه‌حل‌های موجودی با توجه به اصل اقامه عدالت ارائه و ذهنیت‌های نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشور حسب این اصل، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اولین مسئله‌ای که در این سلسله جلسات برگزیده شده و احتمالاً چند جلسه‌ای را به خود اختصاص دهد، مسئله نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی است. بهانه طرح این مسئله، به اختلاف مصوبه مجلس و لایحه پیشنهادی دولت در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بازمی‌گردد که منجر به اختلاف نظر میان مجلس و دولت در این زمینه شد (برای مطالعه در باب اصل این اختلاف، به گزارش جلسه اول از این سلسله جلسات مراجعه فرمایید (لینک).
بعد از طرح و واکاوی ابعاد گوناگون مسئله در جلسه گذشته، در جلسه دوم تلاش شد، دو سناریو پیشنهادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت، پیرامون نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت، از منظر نظریه‌های عدالت اجتماعی در دنیای معاصر و البته دیدگاه اسلامی پیرامون عدالت اجتماعی، شناسایی و مورد مقایسه تحلیلی قرار گیرد. در ابتدای جلسه، آخرین خبر از چگونگی اجرای این مصوبه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه، ۲۸ فروردین ماه، تلاش کرد در ابلاغ نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸، مسیر میانه‌ای در مصوبه پیشنهادی مجلس با طرح اولیه لایحه در پیش گیرد و ضمن رعایت حداقل افزایش مورد تأکید مجلس، بر افزایش درصدی حقوق در میان گروه‌های درآمدی مختلف تأکید کرد. بخشی از انتخاب این راهبرد از سوی دولت، به نحوه نگارش قانون بودجه از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باز می‌گشت. بر این اساس، دیدگاه اعضای حاضر در جلسه آن بود که محول کردن بخش متغیر افزایش حقوق به میزان منابع دولت (از صفر تا ده درصد)، عملاً قدرت انعطاف بالایی به دولت برای انجام افزایش حقوق مطابق طرح و پیشنهاد خود داده است.
بخش بعدی جلسه، تحلیل مسائل کلان نظام پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی و اشکالات آن از حیث ایجاد نابرابری و افزایش شکاف درآمدی بود. فرآیند افزایش گروه‌های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار غیرشفاف پرداخت حقوق و مزایا در بخش دولتی که عملاً با تجزیه عناصر فیش حقوقی به اجزای متعدد حقوق ثابت و انواع فوق‌العاده‌ها، امکان تحلیل و ارزیابی آماری را دشوار می‌کند، مسائل نظام بیمه و مالیات و تأثیرات آن بر رواج پرداخت‌های غیرمنضبط در بخش دولتی و نظام طبقه‌بندی مشاغل امتیازی بدون ضابطه از جمله محورهای مورد بررسی در این جلسه بود.
در بخش انتهایی جلسه، دو سناریو پیشنهادی، حسب نظریه‌ها و چارچوب‌های تحلیلی عدالت اجتماعی، مقایسه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. آنچه در این تحلیل و بررسی نمایان بود، نقاط قوت و ضعف هر یک از پیشنهادهای مطرح شده در مورد نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت بود. مصوبه مجلس، با رویکرد مساوات‌طلبانه، تلاش کرده است تا ضمن حمایت از قدرت خرید گروه‌های کم درآمد در شرایط تورمی جاری، معیار «نیاز» را در تعیین میزان حقوق و دستمزد مبنا قرار دهد. بنابراین این مصوبه، به لحاظ پارادایم نظری، به گفتمان نظریه‌های مساوات‌طلبانه و مبتنی بر برابری و نیاز در بحث عدالت اجتماعی قرابت بیشتری دارد. ضمن اینکه این مصوبه، قرائت نظریه عدالت جان رالز نیز بی‌مناسبت نیست. بر اساس اصل تفاوت در نظریه رالز، توزیع مواهب به گونه‌ای که به نفع گروه‌های کم برخوردار باشد، انصاف تلقی می‌شود. در مقابل، تحلیل اولیه از مصوبه دولت، حکایت از نگاه مبتنی بر کارایی و رعایت شایستگی‌ها و استحقاق‌ها در افزایش حقوق دارد. ضمن اینکه دولت عملاً با اعمال نرخ درصدی در افزایش حقوق، به گونه‌ای تلاش دارد روند فعلی را حفظ کند. یکی از مسئله‌های مهم در تحلیل نظام پرداخت، میزان افزایش حقوق به صورت عدد ثابت یا درصدی از حقوق پایه است. روش دوم، همواره به صورت فرمولی، نابرابری را در میزان مطلق دستمزدها، افزایش می‌دهد.
این بحث پایانی، چالش را به اصل پرسش در مورد چگونگی دخالت معیار «کار» و «نیاز» در نظام پرداخت حقوق و مزایا مرتبط کرد. دکتر پیغامی با طرح نظریه شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، به این موضوع پرداختند که در نگرش اسلامی، پیوند زدن مقوله دستمزد با اصل حداقل معیشت، خطای نظری است. سازوکارهای تقویم پولی کار، از مناسباتی پیروی می‌کند که در آن معیار نیاز مدخلیت ندارد. آنچه در نگرش اسلامی، اولاً، مبنای حق است، معیار کار است و معیار نیاز به صورت ثانوی از طریق تکافل(مسئولیت اجتماعی) و نظام تأمین اجتماعی در صورت عدم تعادل میان ارزش مولدیت حاصل از کار با حداقل معیشت، با رویکرد ترمیمی وارد این نظام می‌شود.
ادامه بحث و بررسی در مورد ابعاد این مسئله، به جلسه هفته آتی کشیده شد. لازم به ذکر است، این جلسات، صبح روزهای دوشنبه هر هفته در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با اعلام قبلی از طریق شماره تماس اعلام شده یا سایت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، در این جلسات شرکت کنند.
