نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با رویکرد پرداخت به مسائل جاری کشور از منظر عدالت اجتماعی، روز دوشنبه دهم تیرماه با حضور دکتر عادل پیغامی در مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
بخش اول جلسه به بررسی این سوال در حوزه یارانه ها پرداخته شد که آیا یارانه ذیل مفهوم جود می‌گنجد یا عدل؟ شرایط اینکه یک یارانه، عادلانه شود چیست؟
فهم و تصویر عمومی، آن است که یارانه از نوع جود است. حال آنکه می‌توان گفت که حسب تعریف جود می‌توان یارانه را عدل یا جود نامید، اگر عدالت را وضع الشی فی موضعه بشناسیم، حال اگر یارانه، نیز از این قاعده پیروی کند و باعث قرار گرفتن هرچیز در جای خود گردد، یارانه عادلانه خواهد بود و الا یارانه جود می‌شود. این نوع جود در عرصه اجتماعی، می تواند حتی، یک نوع ظلم باشد. دولت نیز در مقام اعطای یارانه به‌عنوان یک سیاست‌گذار عمومی می‌بایست بر مبنای عدل رفتار کند. البته دولت ممکن است بر مبنای یک مصالحی بالاتر، در مواقعی به‌جای رفتار بر مبنای عدل، جود هم داشته باشد اما این جود می‌بایست مقطعی و هدف‌دار برای رسیدن به یک هدف بالاتر باشد.
یارانه و ناهمگنی پول
در زمین‌بازی یارانه‌ها، مشخص شدن بازیگران خود یکی از عوامل اصلی شناخت بهتر موقعیت مسئله است. یکی از مهم‌ترین مباحث در مورد بازیگران، مسئله پول است. یکی از مهم‌ترین فرضیات حوزه پول، این است که پول همگن نیست. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منشأ پول، فرد اعطاکننده پول و ساختار اعطا، یارانه‌ها را تحلیل نمود. اینکه پول یارانه برآمده از مالیات باشد یا پول فروش نفت، درنتیجه گیری، تمایز و تفاوت ایجاد می‌کند و در نتیجه نمی توان بدون توجه به منشاء و منبع پرداخت یارانه، صرفا به جنبه توزیعی آن پرداخت. اینکه یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود یا بخش خصوصی یا خیریه‌ها باعث تغییر شرایط آن می‌شود. یا اینکه یارانه به تک‌تک افراد پرداخت شود یا پدر یا مادر، می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. همه این موارد که برآمده از تحلیل بازیگران و نقش آن‌ها در اعطای یارانه‌ها است را می‌بایست در تبیین اثرات و پیامدهای یارانه ها در جامعه و اقتصاد جدی گرفت.
البته باید توجه داشت که متأسفانه موضوع یارانه در اقتصاد ایران، آن‌چنان‌که بایدوشاید بسط نیافته است و اضلاع و ابعاد آن مورد کاوش قرار نگرفته است، حال‌آنکه همین دسته‌بندی یارانه‌ها در دوگان عدل و جود و عدم فرض همگنی پول، خود روشن‌کننده بسیاری از نقاط ابهام در این زمینه است که نیازمند تحقیقات و پژوهش های بیشتری است.
با توجه به اینکه راهکارهای فراوانی برای اصلاح یارانه در رسانه‌ها و فضای علمی کشور مطرح‌شده است، نیاز است تا این برنامه‌های اصلاحی متناسب با چارچوب مفهومی و دستگاه تحلیلی که در این چند جلسه بیان‌شده است موردنقد قرار بگیرد تا بتوان نسبت به نقایص این برنامه‌ها اشراف داشت. لذا در ادامه جلسه با خوانش اولین برنامه اصلاحی که با عنوان نامه ۴۰ اقتصاد پژوه جوان کشور در مورد اصلاح یارانه‌ها نگاشته شده است به‌نقد و بررسی این نامه پرداخته شد. این نامه ابتدا سه دلیل اصلی خود در مورد غیرعادلانه بودن قیمت‌های یارانه‌ای بیان می‌کند.
۱- اولین دلیل:«بهره‌مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعاً پرمصرف‌ترین‌ها هستند نه نیازمندترین‌ها» منطق این گزاره بر این پایه استوار است که هرگونه عدم النفعی برای دولت، در حقیت یارانه دولت به مردم است! حال آنکه این خود سوال اول است که آیا هرگونه عدم النفعی، یارانه به حساب می آید؟ از طرفی دیگر، این گزاره قائل به بهره مندی بیشتر ثروتمندان از فقرا در بهره مندی از یارانه انرژی است، حال سوال این است که این مسئله در مورد بیشتر کالاها و خدمات، ثروتمندان بیشتر از فقرا مصرف می‌کنند و لزومی برای محدودسازی این منطق به حوزه انرژی وجود ندارد.
سوال دیگر این است که آیا هر مصرف زیادی، اشتباه است؟ افرادی که همیشه از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، بیشتر از دیگران، از یارانه حمل‌ونقل عمومی بهره می‌گیرد، آیا این نوع بهره‌مندی و مصرف بیشتر، اشتباه و ظلم است؟ آیا هر نوع استفاده و مصرف بیشتر، به معنای اسراف است؟ در تحلیل این گزاره می بایست از نگاه سیستمی استفاده کرد. بر مبنای نگاه سیستمی، اشتباه است که عایدی کمتری از حد مصرف داشته باشد. اگر یک پرمصرف پرعایدی برای جامعه وجود داشته باشد، این حالت به‌هیچ‌وجه خلاف عدالت نیست و لذا این گزاره به‌خودی‌خود، ناقص است.
با توجه به اینکه ساختار اقتصاد بر مبنای انگیزه‌هاست و قیمت هم یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های انگیزشی است این عبارت می‌بایست بدین شکل بازنویسی شود که «هر جا یارانه اعم از پنهان و آشکار باعث تخریب مکانیسم قیمت‌ها شده است، یارانه از موضع عدالت خارج‌شده است» چون که، ممکن است در مواقعی یارانه باعث اصلاح درست قیمت‌ها شود و لزوماً هر یارانه قیمتی باعث اختلال در قیمت‌ها نمی‌شود به این دلیل که ممکن است قیمت در بازارهای مختلف متناسب با عوامل مختلفی دچار اختلال شده باشد و این یارانه است که این اختلال‌ها را برطرف می‌سازد.
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های بند اول این است که یارانه بر مبنای نیاز می‌بایست به افراد داده شود و یارانه را صرفا برای کمک و حمایت دیده است، حال‌آنکه یارانه ممکن است برای تشویق یا بر اساس صرفه های خارجی اعطا شده باشد. این نوع نگاه حمایتی، به یارانه باعث شده است تا پیشنهاد اعطای درامد پایه همگانی برای برآوردن نیاز افراد به عنوان راهکار جایگزین ارائه گردد. حال انکه اگر فرض شود که یارانه حامل های انرژی نه از برای کمک و حمایت، بلکه برای تشویق بوده است، در این صورت پرداخت یارانه نقدی در قالب درآمد پایه همگانی دیگر توجیه پذیر نیست.
۲- گزاره دوم تأکید دارد که «قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش می‌کنند و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهند». قائل شدن به این گزاره که قیمت‌های یارانه‌ای حتماً مزیت نسبی را مخدوش می‌سازد قطعاً اشتباه است. قیمت‌های نسبی پویا هستند. البته اصابت این گزاره دوم درست است و باید توجه داشت که یارانه به‌نوعی می‌بایست تخصیص و توزیع شود که مولدیت را در اقتصاد ارتقاء دهد اما باید توجه داشت که هر یارانه‌ای مزیت نسبی را مختل نمی‌سازد. به عنوان مثال، صنایع نوزاد و صنایع استراتژیک در همه کشورها بر مبنای یارانه مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند نباید به گونه فکر کرد که مزیت نسبی امری تکوینی است که در بازار شکل‌گرفته است و حال می‌بایست بر مبنای آن رفتار کرد.
بسیاری ادعا می کنند که بیشتر صنایع کشور تنها باوجود قیمت پایین انرژی، مزیت نسبی صادراتی دارند و لذا برای واقعی نمودن مزیت های رقابتی صنعت می بایست به سمت حذف یارانه های پنهان حرکت نمود. این ادعا از یک منظراشتباه است، اعطای یارانه و فتح بازارهای صادراتی اتفاقاً امری مطلوب است و نه یک امر ناپسند. البته در این مواقع می‌بایست با استفاده از “تحلیل هزینه فایده” برآورد نمود که اگر تسخیر بازارهای صادراتی برای کشور، عایدی بیشتری به نسبت یارانه پرداختی دارد، قطعاً در این شرایط اعطای یارانه مناسب است.
۳- گزاره سوم این برنامه بر این نکته تأکید دارد که «در کنار قیمت‌های یارانه‌ای، بازار سیاه و قیمت‌های مرزی شکل می‌گیرند، لذا مشوق رانت جویی و قاچاق می‌شوند.» این گزاره نیز اگرچه رگه‌هایی از واقعیت را در خود گنجانده است اما موارد نقض فراوانی نیز دارد. باید توجه داشت که رانت در هر شرایطی موضوعی منفی تلقی نمی‌شود. اینکه یک مرزنشین با استفاده از تفاوت قیمتی بین داخل و خارج از کشور، به ادامه زندگی خود در مرز ادامه می‌دهد و امنیت کشور را حفظ می‌کند اتفاقاً یک نوع رانت مثبت است. آنچه با عنوان رانت جویی و قاچاق بیان می‌گردد نوعاً وابسته به تعریف ما از قاچاق و رانت است. نوع جرم انگاری حاکمیت است که تعریف رانت و قاچاق را تبیین می‌کند حال‌آنکه می‌توان با استفاده از سیاست جرم انگاری و تعریف درست قاچاق و رانت بسیاری از مشکلات را مرتفع نمود.
در انتها مقرر شد در جلسات آینده، طرح های اصلاحی دیگر نیز از منظر عدالت مورد نقد و کنکاش قرار گیرد. لازم به ذکر است خبر جلسات قبل این نشست در سایت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق به نشانی www.qevam.ir در دسترس عموم است.
