سلسله نشست های هفتگی با عنوان «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با حضور جناب آقای دکتر عادل پیغامی، توسط هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردد. در این نشست ها، مسائل روز مبتنی بر ادبیات عدالت اجتماعی، به بحث و بررسی گذارده می شوند.
نشست اول با عنوان «کدام فرمول؟ کدام عدالت؟» به بررسی نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سند لایحه بودجه ۱۳۹۸ می پردازد. در جلسه اول این نشست، مدل دولت و مدل مجلس، طرح شده و در نهایت مدل مجلس برای افزایش حقوق ها به عنوان مدلی عادلانه تر پذیرفته شد.
برای آشنایی با طرح بحث جلسه، فایل ذیل را مطالعه فرمایید:
یکی از محورهای چالش برانگیز در بررسی سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، موضوع نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگران دولت بود. اهمیت این محور، به جهت شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و تورم شدید این سال بود که منجر به کاهش محسوس قدرت خرید کارکنان بخش عمومی شده بود.
مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر شنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۷، با اصلاح پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دولت که اختصاص به تمام گروه های درآمدی داشت، تبصره مربوط به افزایش بودجه سال ۱۳۹۸ را بدین شکل اصلاح کرد:
«براساس این موارد افزایش حقوق، حقوق‌بگیران از قبیل هیأت های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند و از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این، افزایش جزء یک ضریب ریالی سالانه، مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد».
این افزایش حقوق شامل همه کارکنان قراردادی و غیر قراردادی و رسمی شده و طبق آن به عنوان مثال، فردی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد که این حداقل حقوق در حال حاضر برای فرد است ؛ ۴۰۰ هزار تومان به این حقوق اضافه می‌شود یعنی حدود ۳۳.۴ درصد و همچنین تا ۱۰ درصد به این حقوق با توجه به منابع دولت اضافه می‌شود. اگر این ۱۰ درصد اعمال شود، بنابراین برای این شخص ۴۳.۴ درصد افزایش حقوق اعمال خواهد شد. بدین ترتیب مستقل از ده درصدی که به منابع دولت وابسته است، افزایش عدد ثابت ۴۰۰ هزار تومانی منجر می شود تا فردی که حقوق ۲۰ میلیونی می‌گیرد، حدود نیم درصد افزایش حقوق خواهد داشت، اما کسی که حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی می‌گیرد، ۳۳.۵ درصد افزایش حقوق دارد. هدف از این نحوه افزایش حقوق، کاهش فاصله درآمدی میان گروه های شغلی و حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد شغلی بود.
این پیشنهاد از همان لحظه طرح درصحن علنی مجلس با مخالفت دولت روبرو شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه که در صحن علنی حضور داشت با حضور در پشت تریبون گفت: «اگر ۴۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران افزوده شود، رقم افزایش بین ۴۰ تا ۶٫۹ درصد می شود و این در حالی بوده که فردی که ضریب ۶٫۹ درصدی به حقوق وی افزوده شده، باید رقم بیشتری مالیات پرداخت کند که این رقم با عدالت و شایستگی های فردی همخوانی ندارد». وی افزود: «با تصویب این پیشنهاد، کسانی که رشد حقوقی ۶ درصدی داشته اند، باید مالیات ۳۵ درصدی پرداخت کنند. این موضوع با عدالتی که مجلس به دنبال آن است، تعارض دارد. از سوی دیگر، این پیشنهاد با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد چرا که براساس قانون برنامه ششم توسعه، ضریب افزایش حقوق ها باید توسط دولت تعیین شود».
دولت بارها اعلام کرده که توان منابع مالی لازم برای افزایش بیش از ۲۰درصد را ندارد. این در حالی بود که برخی بر این باور بودند که پیشنهاد دولت بار مالی کمتری از آنچه مجلس تصویب کرده ندارد. سازمان برنامه و بودجه، طی اطلاعیه رسمی به فاصله سه ساعت از پایان جلسه رسمی مجلس در ۱۱ اسفند بیانیه ای منتشر کرد که حاوی نکات جالبی در مورد دیدگاه دولت پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بود:
«یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات همچون افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان، پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند و افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان صورت گرفت.
اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱– بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.
۲– طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است
۳– پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
۴– پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
۵– پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و …بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶– ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.
لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود».
علی لاریجانی در نشست روز یکشنبه ۱۹ اسفند، تلاش کرد تا اختلاف دولت و مجلس در این زمینه را بلاوجه تلقی کند: «دولت بنا داشت برای افزایش حقوق ها ضریب ۲۰ درصد را در نظر بگیرد، تصمیمی که مجلس برای افزایش حقوق ها گرفته، در چارچوب این ضریب مشخص شده است. مجلس علی القائده افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمام حقوق ها را جزئی از این ضریب می داند و در واقع مجلس بخشی از آن را با این رقم مشخص کرده است. این مسئله محل اختلاف نشود.» با این حال این چالش به ابتدای سال ۹۸ نیز کشیده شده و زمزمهها از افزایش ۲۰درصدی حقوق فروردین طبق فرمول گذشته حکایت دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مصاحبهای در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ضد و نقیض گوییهای دولت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت را غیرقابل قبول دانست. میزان اعتبار لازم برای اعمال افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی به حدود ۵ میلیون نفر کارمند دولتی، در ۱۲ ماهه ۱۳۹۸، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است و اعمال ضریب ۱۰ درصد کامل نسبت به حقوق ۱۳۹۷، نیز اعتبار ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.
در اینجا پرسش اساسی آن است که کدام دیدگاه به مسئله، به عدالت اجتماعی نزدیکتر است؟ دیدگاه دولت که تساوی طلبی بیش از حد مصوبه مجلس را بر نمیتابد و آن را ضد سازوکارهای انگیزشی نیروهای نخبه در بخش دولتی میداند یا دیدگاه مجلس که با توجه به تورم شدید سال ۱۳۹۷، بر افزایش قدرت خرید کارکنان دولت متمرکز است؟
