پروژه جهانی عدالت[۱]، یک سازمان چند رشته‌ای مستقل است که به دنبال ارتقای وضعیت حاکمیت قانون در سرتاسر کشورهای جهان است. پروژه جهانی عدالت این حاکمیت قانون[۲] را بر چهاراصل اساسی تعریف می کند:
- پاسخگویی دولت (با اداره ها و کارگزاری هایش) به‌خوبی بخش خصوصی تحت حاکمیت قانون
- اعمال یکسان قوانین شفاف، پایدار، عمومی، باثبات و عادلانه و حفاظت از حقوق بنیادین همچون حفظ امنیت افراد و مالکیت آن‌ها و حقوق محوری انسانی
- فرآیند وضع قوانین، اجرا و اعمال آن در دسترس، منصفانه و کارآمد
- تحقق به‌موقع عدالت به‌وسیله نمایندگان شایسته، اخلاقی ، مستقل و بی‌طرف که به‌اندازه کافی هستند و دارای منابع کافی و منعکس‌کننده چینش جوامعی که خدمت دریافت می کنند.
این سازمان به‌منظور ارزیابی وضعیت عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان بر این باور است که باید وضعیت این کشورها را ازنظر میزان جاری شدن قوانین و احترام به آن در هر کشور سنجید و لذا شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت[۳] ابزاری جهت شناخت نقاط ضعف نظام اجرایی هر کشور محسوب شود و البته در بسیاری از مؤلفه‌ها جهت ارزیابی قوه قضائیه و دادگستری نیز مورد بهره گیری قرار می گیرد.
بر این اساس، چهاراصل بنیادین تعریف‌شده، ۹ مؤلفه شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت را تشکیل می دهد. هر مؤلفه متشکل از نماگرهایی است که داده های آن از طریق پرسشنامه در سرتاسر جهان از شهروندان و نخبگان هر کشور دریافت می شود. به‌طور میانگین در هر گزارش سالانه بیش از ۱۱۰هزار نفر از نخبگان و کارشناسان محل مراجعه تیم این پروژه برای دریافت اطلاعات هستند تا مشخص شود این افراد چه ادراکی از وضعیت عمومی مؤلفه‌های شاخص دارند. درنهایت اطلاعات این شاخص امروز مورداستفاده کسب و کارها و سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی، رهبران سیاسی و قضایی قرار می گیرد.
«مؤلفه‌های شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت»
هرکدام از مؤلفه‌های فوق دارای تعریف مشخص و به‌تبع نماگرها و سنجه های معینی است. هرکدام از این نماگرها نیز با پرسش ها و سؤالات مشخصی موردبحث و بررسی قرار می گیرد. مؤلفه «محدودیت روی قدرت دولت» دامنه ای را که دولت تحت حاکمیت قانون محدود می‌شود را توصیف می کند که مشتمل بر قانون اساسی و قوانین نهادی است که اعمال قدرت بدون کنترل دولت را حداقل می نماید. فقدان فساد اداری سنجه بررسی نبود فساد در کارگزاران دولتی است که بر سه نوع مهم رشوه، نفوذ در تصمیم ها توسط بخش خصوصی و سوءاستفاده از بودجه عمومی تأکید دارد. مؤلفه دولت باز دولت را به‌مثابه به اشتراک گذارنده اطلاعات، قدرت بخشیدن به مردم با ابزار پاسخگویی دولتی و مشارکت دادن مردم در مباحث خط مشی عمومی می نگرد. حقوق اساسی حقوق بنیادین بشر را جستجو می کند و نظم و امنیت میزان حفاظت از جان و مال افراد در جامعه را می سنجد. اجرای تنظیمی دامنه ای را که مقررات و تنظیم ها[۴] به‌طور مؤثر اجرا و اعمال می شود را مشخص می کند. عدالت مدنی میزان اینکه عموم افراد تا چه حد می توانند شکایات و دعاوی خود را از طریق نظام قانون مدنی حاکم حل‌وفصل کنند را مشخص می کند. عدالت کیفری به ارزیابی نظام کیفری جامعه اقدام و مکانیزم اقدام علیه جرائم افراد در جامعه را می سنجد. درنهایت در عدالت غیررسمی نقش نظام های غیررسمی عدالت ازجمله دادگاه های قبیله ای و قومی و سیستمهای محلی حل‌وفصل اختلاف در جامعه را مورد کنکاش قرار میدهد. در جدول زیر عناصر هر یک از مؤلفه‌ها احصاء شده است:
جدول: «مؤلفه‌های و عناصر در هریک از آن‌ها در شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت»
|
ردیف |
مؤلفه |
زیر مؤلفه ها و عناصر |
| ۱ | محدودیت روی قدرت دولت | · تعریف شدن قدرت دولت در حقوق اساسی
· محدودیت ایجادشده توسط مجلس بر قدرت دولتی · محدودیت ایجادشده توسط قوه قضائیه بر قدرت دولتی · محدودیت اعمال‌شده قدرت دولت به شکل مؤثر به‌وسیله ارزیابان مستقل · اعمال مجازات برای سوء رفتار مقامات دولتی · ارزیابی قدرت دولت توسط نهادهای غیردولتی · تعریف شدن انتقال قدرت در قانون |
| ۲ | فقدان فساد اداری | · مقامات اداری دولت منابع عمومی را برای منافع شخصی استفاده نمی‌کنند.
· مقامات دولت در شاخه قضایی منابع عمومی را برای منافع شخصی استفاده نمی‌کنند · مقامات دولت در شاخه پلیس منابع عمومی را برای منافع شخصی استفاده نمی‌کنند. · مقامات دولت در قوه مقننه منابع عمومی را برای منافع شخصی استفاده نمی‌کنند. |
| ۳ | دولت باز | · انتشار عمومی قوانین و داده های دولت
· حق دسترسی آزاد به اطلاعات · مشارکت مدنی · مکانیزم های شکایت و دادخواهی از دولت |
| ۴ | حقوق اساسی | · رفتار برابر و فقدان تبعیض
· ضمانت حق حیات امن به شکل مؤثر · تشریفات قانونی و حقوق متهم · تضمین مؤثر آزادی دیدگاه و بیان · تضمین مؤثر آزادی مذهب و باور · تضمین آزادی در حریم خصوصی و جلوگیری از مداخله های خودسرانه · تضمین آزادی انجمن ها و تشکلات · تضمین حقوق بنیادین کارگر |
| ۵ | نظم و امنیت | · کنترل مؤثر جرائم
· محدود بودن تضادهای مدنی · عدم توسل به خشونت برای پیگیری مطالبات و دعاوی توسط عموم افراد |
| ۶ | اجرای تنظیمی[۵] | · اعمال مؤثر تنظیم های دولت
· مقررات دولت به‌دور از نفوذ نامناسب مقامات پیاده‌‌سازی و اجرا می‌شود · رویه‌های اداری بدون تأخیرهای غیرمنطقی پیاده‌‌سازی می‌شود · تشریفات قانونی در رویه‌های اداری رعایت می‌شوند · دولت مکانی را بدون فرایند قانونی و جبران خسارت تملک نمی‌کند |
| ۷ | عدالت مدنی | · دسترسی عموم افراد به دادخواهی مدنی
· عدالت مدنی خالی از تبعیض · عدالت مدنی خالی از فساد · عدالت مدنی خالی از نفوذ نامناسب دولت · دادخواهی بدون تأخیرهای غیرمنطقی · اجرای مؤثر عدالت مدنی · روش‌های حل اختلاف جایگزین در دسترس، منصف و مؤثر |
| ۸ | عدالت کیفری | · نظام تحقیقات کیفری اثربخش
· نظام دادرسی کیفری اثربخش و به هنگام است. · نظام تأدیبی در کاهش رفتارهای مجرمانه اثربخش است · نظام کیفری منصفانه است · نظام کیفری عاری از فساد است · نظام کیفری به‌دوراز تأثیر نامناسب مقامات دولتی است · تشریفات قانونی و حقوق متهمان رعایت می‌شود |
| ۹ | عدالت غیررسمی | به دلیل پیچیدگی های متنوع و گسترده در رتبه بندی مشخص نشده و محاسبه نمی گردد. |
شاخص‌های ترکیبی نوعی فنّاوری حکمرانی هستند و متفاوت از سنجه‌های ساده همچون متر است. سنجه خودش به‌تنهایی صرفاً یک داده به ما میدهد ولی وقتی این سنجه به‌جای ترسیم وضع موجود به توصیف وضع مطلوب بپردازد و با مجموعه‌ای از سنجه‌ها درآمیخته شود به‌مثابه فناوری حکمرانی می‌ماند که در تلاش برای رفتارسازی برمی‌آید. از طرف دیگر حتی در توصیف واقعیت نیز این شاخص‌ها شما را به‌وسیله انواع سنجه‌های خود به سمت نگرش و دیدی خاص در فهم واقعیت موجود می‌کشاند که نوعی دخل و تصرف در عالم واقع است. تقلیل مفاهیم و ارزش‌های انسانی به مجموعه‌ای از سنجه‌ها و شاخص‌ها امروزه با انواع ایرادات نظری روبرو شده‌اند اما به نظر می‌رسد جهت تحقق مفاهیم و ارزش‌ها طراحی‌ها شاخص‌ها (به‌خصوص شاخص‌های ترکیبی) جهت رصد و پایش وضع موجود و ترسیم و استانداردسازی رسیدن به وضع مطلوب امری ممکن و لازم است مشروط بر اینکه در این شاخص سازی از اینکه در حال انجام این تقلیل مفهومی هستیم غافل نشویم و نوعی خودآگاهی از این فرآیند داشته باشیم.
آنچه در آن نمی توان تردید داشت آن است که امروز، شاخص های ترکیبی ابزاری مهم در حکمرانی در جهان جهت یکدست کردن دنیا بر شیوه ایدئولوژی نظام غالب است. ازاین‌جهت شاخص های ترکیبی همچون شاخص موردبحث این یادداشت:« WJP Rule of Law Index» کاملاً ایدئولوژیک و مبتنی بر نظریه و نگرش خاصی از موضوعات و ارزش های اجتماعی همچون عدالت هستند. این موضوع اهمیت طراحی شاخص های ترکیبی جهت سنجش و ارزیابی عدالت در کشور را روزافزون می کند و نمی توان تنها با متهم کردن بار نظری و ایدئولوژیک شاخص های جهانی، از آن به‌سادگی عبور کرد. بدون تردید این شاخص ها امروز منطق تصمیم و انتخاب سیاستمداران و فعالین اجتماعی و اقتصادی جهان است و به‌مثابه ویترین هر کشوری، موردتوجه جامعه جهانی است. این شاخص ها امروز لنز نگاه به ما از طرف بیرون است و از جهت مدیریت تصویر ملی اهمیت مضاعف دارد. شاخص های منفرد و سنتی همچون ضریب جینی نیز امروز در بیان وضعیت پیچیده عدالت اجتماعی ناقص و الکن است و ضرورت نیاز به شاخص های ترکیبی در حوزه عدالت اجتماعی حس می شود.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که کشور ما در این شاخص پروژه جهانی عدالت، از اوضاع چندان رضایت بخشی برخوردار نیست (با در نظر گرفتن توضیحات فوق). ایران در آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۱۶، با نمره ۴۷/۰ در رتبه ۸۶ جهان بر اساس مجموع نمره ۹ مؤلفه قرار دارد و در هریک از مؤلفه‌ها به ترتیب مؤلفه‌های مندرج در جدول در رتبه های ۹۴، ۵۷، ۱۰۶، ۱۱۲، ۵۹، ۶۰، ۵۲، ۶۵ در میان ۱۱۳ کشور موردبررسی این گزارش قرار دارد.
نویسنده: حسین سرآبادانی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
[۱] WJP
[۲] Rule of Law
[۳] The WJP Rule of Law Index
[۴] regulations
[۵]Regulatory Enforcement
