واژه های مختلفی در مسأله حقوق های بالای برخی از مسئولین بر سر زبان ها افتاد. واژه هایی مانند حقوق های نجومی، نامتعارف، غیرقانونی، ناعادلانه و… . هر یک از این واژه ها نشان از نگاهی خاص به این مسأله دارد. موافقین منصف از قانونی بودن این حقوق ها اما نامتعارف بودن آن سخن می گویند و مخالفین از نجومی بودن آنان. اما آنچه مدنظر این متن است عادلانه یا ناعادلانه بودن این حقوق هاست. نگارنده در پی فهم این پرداختی ها بر محور عدالت تلاش نمود ادله عادلانه بودن این پرداختی ها را از دید موافقین آنها تنظیم نماید. در این تنظیم اندکی در معنای عادلانه بودن یا نبودن مسامحه صورت پذیرفت و مفاهیمی مانند استحقاق، شایستگی، نیاز، کارآمدی و… همگی ذیل مفهوم عدالت قرار گرفت. بر این اساس موافقین این حقوق ها معتقدند این حقوق ها عادلانه است زیرا:
الف) بر اساس شایستگی اعطا شده
موافقین می گویند این حقوق ها بر اساس شایستگی اشخاص اعطا شده. مدیران برخوردار از حقوق های بسیار بالا به سبب داشته های فردی خودشان (مانند استعداد شخصی، شأن و منزلت اجتماعی و…) باید از چنین حقوق هایی برخوردار باشند زیرا عدالت یعنی رفتار کردن بر اساس شایستگی.
نگارنده در این استدلال خوش رنگ ابهامی می بیند. شایستگی یعنی چه؟ بر چه اساسی می توان تعیین نمود در عرصه مدیریت دولتی شایستگی مثلا منزلت اجتماعی است و نه استعداد فردی؟ اگر چند مولفه مدنظر باشند چگونه باید آنان را وزن دهی نمود؟ عدالت به مثابه شایستگی عنوان نظری جذابی است اما تهی از محتوا. هر کس هر آنچه را که به ذهنش می رسد می تواند به عنوان معیار شایستگی مطرح نماید.
ب) بر اساس کارآمدی اعطا شده
کارآمدی ناظر به هدف بوده و مسأله برآورده شدن هدف است. قائلان عدالت به مثابه کارآمدی چشم به هدف می دوزند و در صورت تحقق آن از عادلانه بودن امر رخ داده سخن می گویند.
حال باید دید آیا مجموعه هایی که حقوق های بسیار بالا در آنها رخ داده، مجموعه های کارآمدی بودند؟ آیا می توان از بانکی حاکمیتی که سرمایه آن از مجموعه مشخصی نشأت می گیرد و نیاز به تلاش برای جذب سرمایه خارج از مجموعه پشتوانه اش ندارد و تلاش چندانی هم نمی کند به عنوان بانکی کارآمد نام برد؟ اساسا هدف بانک داری چیست؟ اگر تنظیم نظام مالی در راستای پیشرفت کشور را هدف کلی بانک داری بدانیم، مجموعه های متهم در این مسأله چقدر در این راستا کارآمد بودند؟ بله اگر آن مدیر گرامی با حقوق بسیار بالا، بانک زیرمجموعه اش را بدون رانت حاکمیتی بانک اول خاورمیانه نموده بود بر اساس عدالت به مثابه کارآمدی در بخش خصوصی و به دور از نگاه اسلامی به مفهوم عدالت، حقوق بسیار بالا عادلانه (عادلانه از دید عدالت به مثابه کارآمدی) بود. دیگر نیازی به بررسی سایر مجموعه های دولتی متهم نیست. همچنین کارآمدی ناظر بر پذیرفتن مسئولیت پیشرفت و پسرفت، سوددهی و زیادهی هر دو با هم است. اما در تقریر مدافعان حقوق های بسیار بالا مبتنی بر کارآمدی متاسفانه مسئولیت مدیر تنها در سوددهی و پیشرفت مورد توجه قرار می گیرد نه در زیان دهی. اگر قرار به محور قرار دادن کارآمدی باشد باید مدیر مجموعه نسبت به زیان دهی و پسرفت آن نیز پاسخگو باشد.
ج)بر اساس کارآیی اعطا شده
از سوی موافقین بر کارایی در این مسأله بیش از کارآمدی تاکید می شود. کارایی بر فرایند و توانمندی فرایند در رسیدن به هدف مدنظر (البته ممکن است به سبب دلایل خارج از حوزه مدنظر به هدف نرسد) نظر دارد. موافقین می گفتند مدیران متهم افرادی هستند که کارآیی آنها بنا به تجربه ثابت شده و در صورت عدم تأمین انتظارات مالی آنها به بخش خصوصی کوچ کرده و دولت (منظور از دولت در این متن فراتر از قوه مجریه بوده و کلیت سیستم تصمیم گیری و اجرایی کشور را مدنظر دارد) از وجود مدیران توانمند تهی می شود.
بر این استدلال از چند سو خدشه می توان وارد کرد:
- مبنای کارآ ارزیابی کردن مدیران مذکور چیست؟ آیا انجام امور جاری و بهانه قرار دادن دلایل خارج از حوزه مدنظر مانند تحریم ها را به عنوان دلیل نرسیدن به کارآمدی، می تواند به معنای کارآیی باشد؟
- انتظار این مدیران از بخش دولتی و مقایسه آن با بخش خصوصی از اساس اشتباه است. محور بخش خصوصی سوددهی است و محور بخش دولتی شأن و منزلت اجتماعی. یک مدیر نباید انتظار داشته باشد که بخش دولتی به وی هم شأن و منزلت اجتماعی اعطا کند و هم سودی به اندازه بخش خصوصی را.
- اصل بر اقلیت مطلق گیرندگان حقوق های بسیار بالا در بین مدیران دولتی است. چراکه ذات این کار اقلیت را می طلبد و در بررسی ها نیز این اقلیت بودگی به اثبات رسیده. از دیگر سو این جماعت اقلیت در رده های اول مدیریتی-سیاسی کشور نبودند. نگارنده تصور نمی کند کوچ ۳ درصد از هزار مدیر بررسی شده، مدیرانی که بخش دولتی را با بخش خصوصی اشتباه گرفته اند و در رده های دوم به بعد مدیریتی-سیاسی قرار دارند به دولت ضربه ای وارد کند یا آن را از مدیر توانمند و کارآ تهی کند.
- اگر واقعا چنین مدیران کارآیی در بخش دولتی وجود دارند، حضور آنها در بخش دولتی ظلم است. زیرا توان آنها در عرصه ای به کار گرفته می شود که برای آن توان اهمیتی فرعی قائل است. اگر مدیری در محور سوددهی کارآ است باید به بخش خصوصی فرستاده شود تا عرصه صاحب آن محور را هدایت و موفق گرداند.
- این خدشه به مورد کارآمدی نیز وارد است و آن اینکه کارآیی (و کارامدی) نه ثمره تلاش یک مدیر با دوره مدیریتی کوتاه بلکه ثمره تلاش کل مجموعه با دوره اجرایی پایدار است. اگر این مجموعه ها کارایی (و کارامدی) داشتند پاداش این کارآیی (و کارامدی) باید به کل اعضای مجموعه به نسبت میزان تلاششان تعلق می گرفت نه به یک مدیر با مدیریت ناپایدار.
سه واژه شایستگی، کارآمدی و کارایی واژگان محور موافقین عادلانه بودن حقوق های بسیار بالاست. واژگانی که دچار مشکلات ابهام، تغییر معنا و تحریف مصداق هستند. به همین سبب می توان گفت اگر عدالت را به مثابه شایستگی یا کارآمدی یا کارآیی در نظر بگیریم هم اعطای این حقوق ها (فعلا با تسامح) ناعادلانه است زیرا یا معیارمان دچار ابهام بوده و قابلیت تعیین عادلانه یا ناعادلانه بودن را ندارد یا اساساً محقق نشده است.
اما استدلال آنان که این حقوق ها را ناعادلانه می دانند فراتر از چنین موقعیت تدافعی است.
این حقوق ها ناعادلانه است زیرا ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی را تحریف می کند. تحریف این حوزه ظلم به انقلاب اسلامی است و ظلم همان بی عدالتی است. ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی تنظیم قواعد و نظارت بر اجرای آنهاست. قرار نیست بخش دولتی رقیب بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد باشد بلکه قرار است ناظر بر آنها و تنظیم گر حلقه های ارتباط آنها باشد. پاداش مدیران بخش دولتی برای تنظیم و نظارت نیز شأن و منزلت اجتماعی است. تحریف وظیفه و پاداش وظیفه در نهایت مشکل اشرافیت حاکمیتی را در پی خواهد داشت. اثرات اشرافیت حاکمیتی به مراتب سنگین تر از اشرافیت شخصی در عرصه خارج از نظام سیاسی است. اشرافیت حاکمیتی یعنی تحریف ماهیت و وظیفه و این تحریف در نگاه مردم به حاکمیت اثرگذار خواهد بود. اثرگذاری در تاریخ جامعه ما اغلب به صورت جدایی و در نهایت تضاد میان مردم و حاکمیت خود را نشان داده است. از دیگر سو تحریف ماهیت و وظیفه جامعه را دچار تنش و اختلال در فرایندها خواهد نمود. شأن و منزلت اجتماعی ذیل ثروت تعریف خواهد شد، ثروت در عرصه خصوصی توان رقابت با ثروت در عرصه دولتی مسلط را نخواهد داشت و در نتیجه عرصه خصوصی کارایی و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. عرصه دولتی نیز نه می تواند کار عرصه خصوصی را انجام دهد و نه کار خود را به سرانجام خواهد رساند. دیگر مجال سخن گفتن از اثرات این امر مضموم بر فرهنگ جامعه، رواج مصرف گرایی در بین مردم، شروع مسابقه حرام خواری و دزدی از بیت المال در بین مدیران و … در این متن نیست.
آنچه باید کرد
در قبال این مسأله دو نوع راهکار تاکنون بیان شده. راهکار نخست کارکرد التیام بخشی دارد و شامل برخورد با گیرندگان حقوق های نجومی است. منظور از برخورد نیز برکناری و تغییر منصب نیست. هدف راهکار نخست التیام بخشیدن به اعتماد آسیب دیده مردم است. تحقق این هدف نیازمند برخورد قاطع شامل مجازات گیرندگان است. زمانی که سخن از مجازات می آید یعنی دایره وظیفه برخورد فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و نیازمند ورود قوه قضاییه به این مسأله است. چرا که بی عدالتی رخ داده، تحریف ماهیت و وظیفه بخش دولتی رخ داده، سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و دور زدن قواعد بالادستی رخ داده، اهمال نهادهای نظارتی در انجام وظایفشان رخ داده و همگی این موارد نیازمند ورود قضایی به این مسأله است.
اما راهکار دوم نگاه اصلاحی به این مسأله دارد. به نحوی که امکان پیش آمدن دوباره این مسأله را منتفی سازد. برخی از پیشنهادات برای این راهکار پیشنهادات قابل تأمل اما کلی هستند مانند اصلاح انتظارات مدیران از بخش دولتی، نداشتن نگاه رقابتی میان بخش دولتی با بخش های خصوصی و مردمی اقتصاد و… . اما برخی از پیشنهادات نیز جزئی و دقیق بوده و قابلیت اجرا دارند مانند اصلاح و درزگیری خلاءهای قانونی. در اینکه سقف دریافتی (شامل حقوق، مزایا، پاداش، عضویت در هیأت مدیره ها، حق جلسات و اضافه کاری و… همگی با هم) افراد در عرصه دولتی چقدر باشد و بر چه اساسی می توان سقف پیشنهادی را عادلانه دانست، می توان از تجارب جوامع بشری بهره جست و با مطالعه تصمیماتی که در جوامع دیگر برای این چنین مسائلی گرفته شده و تاثیرات آنان متناسب با جامعه ایران اسلامی تصمیم اتخاذ کرد و هزینه آزمون و خطای کمتری پرداخت. کما اینکه می توان به تجربیات مفید برخی از نهادهای انقلابی داخل کشور نیز رجوع کرد.
اما راهکار اصلاحی و پیشنهادات آن با سه مانع عمده در کشور ما برخورد می کند. اول آنکه در برخی از بخش ها افراد حقوق خودشان را خودشان تعیین می کنند. مانع دوم نبود شفافیت اطلاعاتی و مالی است که موجب حذف امکان نظارت مردمی و فراهم شدن امکان دور زدن قانون می شود. مانع نخست نشان از نقص در سازوکار قانون گذاری دارد و نیازمند اصلاح کلی این سازوکار است. بستر اصلی این اصلاح نیز باید حذف ذینفع از فرایند قانون گذاری و امکان قاعده گذاری نهادها نسبت به همدیگر و نه نسبت به خود (البته قانون گذاری و قاعده سازی تنها در مسأله تنظیم مسائل مالی کارگزاران) باشد. برای حل مانع دوم مدت هاست در کشور تلاش می شود. نسبت به گذشته شفافیت در عرصه اداری ایران اسلامی بسیار بیشتر شده و مسیر آینده نشان از تضعیف روزافزون این مانع دارد. اما مانع اول در مسأله شفافیت نیز نمود دارد: قانون شفافیت مالی در حال حاضر از سوی ذینفعان اصلی بررسی می شود. شاید قوانین شفافیت مالی و افزایش نظارت نهادها، مجموعه ها و قوا نسبت به هم (از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن) بهتر از یک قانون شفافیت مالی مرجع در کشور ما کارگر افتد.
مانع سوم آنکه برخی از مدیران سیاسی بالادستی، این دست از مباحث را ثمره نگاه کمونیستی (یا در بین منصفین آنان: سوسیالیستی) می دانند. گویی بحث از عدالت بحثی کمونیستی (سوسیالیستی) است. چه می توان با این مدیران سیاسی نمود جز آنکه نظام مجبور است یک دوره اسلام شناسی و انقلاب شناسی برایشان برگزار کند حتی به نام مرور دانسته ها. یا برای علاقمندان به لیبرالیسم شان دوره خوانش نظریات عدالت در لیبرالیسم برگزار نماید تا حداقل غرب را درست بشناسند اگر نمی خواهد اسلام، انقلاب اسلامی و جامعه خود را بشناسند.
