دهمین کارگاه تجربه دکتر توکلی

دهمین نشست از سلسله جلسات هسته «عدالت‌پژوهی» مرکز رشد دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام} با «دکتر احمد توکلی»، دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه در سالن «شهید طهرانی‌مقدم» مرکز رشد برگزار شد. در این نشست و در ادامه تاریخ شفاهی تجربه‌های «دکتر توکلی»، وی به ماجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم و مجلس هفتم و هشتم تا امروز پرداخت.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][tm_image image=”7886″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]مردم ایران در دوران انقلاب خون دادند، ولی خون‌ریزی نکردند

دهمین کارگاه تجربه «دکتر توکلی» که به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام} برگزار شد، اختصاص به فرازوفرود تصویب قوانین مرتبط با حوزه انرژی و قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری در این حوزه با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی داشت. دکتر توکلی با اشاره به تبریک ایام چهل و یکمین پیروزی انقلاب اسلامی، در ابتدای جلسه خاطراتی از ایام انقلاب و دوران زندان خود مطرح کردند. وی ادامه داد: «در سال ۱۳۵۴ دستگیر شدم. آن زمان یک مسئول زندان داشتیم که یک‌بار دست‌به‌کمر موقع اقامه نماز به ما اعتراض کرد چرا به جماعت نماز می‌خوانید؟ باید فُرادی بخوانید. گفتیم فُرادی می‌خوانیم؛ پاسخ داد فکر می‌کنید من متوجه نمی‌شوم! اگر به جماعت نمی‌خوانید، چرا همه به یک‌طرف نماز می‌خوانید!. ولی خارج از این خاطره طنز، می‌خواهم به یک روحیه مهم در دوران انقلاب اشاره‌کنم. در دوران انقلاب، برخی از مسئولین یا مدیران رده پایین شاهنشاهی نگران بودند با انقلاب، چه بلایی سر آن‌ها می‌آید؟! و واقعاً هم در بسیاری از رده‌ها نیامد. انقلاب ما کینه‌ورزانه نبود. مردم ایران در دوران انقلاب خون دادند، ولی خون‌ریزی نکردند. این روحیه نقش مذهب را در انقلاب نشان می‌دهد. در بهمن ۵۷، در تهران و خیابان فاطمی بودم. دنبال پیدا کردن اسلحه بودم. چون تصورم بر آن بود و البته تصور عمومی این بود که وارد فاز جنگ مسلحانه داخلی خواهیم شد؛ که البته این تصور مثل خیلی از پیش‌بینی‌ها و فرضیات آن ایام، درست از آب درنیامد و غلط شد. از ۱۹ دی‌ماه ۱۳۵۶ روند تحولات اصلاً باورکردنی و قابل پیش‌بینی نبود».

در اصلاح مصرف سوخت، ابزارهای غیرقیمتی بر قیمتی تقدم دارد

رئیس هیئت‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در ادامه به بحث اصلاح مصرف سوخت، به سیر تاریخی این موضوع از همان ابتدای مجلس هفتم پرداخت و گفت: «موضع ما از همان ابتدا، یک موضع کاملاً علمی بود. شرکت‌های دولتی هرساله بدون در نظر گرفتن بهره‌وری خود، قیمت خود را افزایش می‌دادند. ۹ قلم کالا وجود داشت که ازجمله آن بنزین بود. ما در اصلاح برنامه چهارم توسعه به مدت یک سال (نه همیشه) مصوب کردیم که قیمت این کالا ثابت بماند، اما این شرکت‌های دولتی در سال آینده اعلام کنند وضعیت بهره‌وری‌شان چگونه است و حسب آن امکان افزایش قیمت وجود داشته باشد. در لایحه سال آینده که بودجه می‌آورند، این اعداد را اعلام کنند. بنابراین هدف اول سیاست تثبیت قیمت‌ها، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی بود. از سوی دیگر در نظر گرفتن تبعات افزایش قیمت حامل‌های سوخت بر معیشت و زندگی مردم و نرخ تورم برای ما در این سیاست حائز اهمیت بود». نماینده سابق مجلس هفتم تا نهم شورای اسلامی با اشاره به بحث‌هایی که میان مجلس و دولت در مورد تثبیت قیمت‌ها وجود داشت، افزود: «تنها قیمت عامل تعیین‌کننده در مصرف سوخت و انرژی نیست. وضعیت کشش درآمدی و تقاضای یک کالا و البته وضعیت کالاهای جایگزین در مصرف نیز مؤثر است. لذا علاوه بر اتکای به روش­های قیمتی در اصلاح مصرف سوخت، تأکید عمده و ویژه‌ای بر روش‌های غیرقیمتی در اصلاح و کنترل مصرف سوخت داشتیم. ازاین‌جهت بود که «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را در آذرماه ۱۳۸۶ در مجلس هفتم تصویب کردیم. حسب اقتضای علمی تلاش کردیم با توسعه حمل‌ونقل، تقاضای مصرف را مدیریت کنیم و این موضوع را نهادینه کنیم که در اصلاح مصرف سوخت، روش‌های غیرقیمتی بر روش‌های قیمتی ترجیح دارد».

در ماجرای سهمیه ­بندی سوخت، دولت در ابتدا مخالف بود

وی با اشاره به روند رسیدن مسئله به جریان سهمیه‌بندی بنزین ادامه داد: «اگر آثار این سیاست‌های غیرقیمتی آشکار شود، آنگاه افزایش قیمت و تنبیه پُرمصرف، با ابزارهای قیمتی معنادار بود. در این میان یکی از مشکلات هم بحث قاچاق بود که با ابزارهای قیمتی قابل‌کنترل نبود. لذا سراغ مسئله «کارت سوخت» و سهمیه‌بندی سوخت رفتیم. سیاستی که آقای دکتر احمدی‌نژاد با آن در ابتدا مخالف بود ولی بعدها که آثار آن مشخص شد، تغییر نظر داد. سهمیه‌بندی سوخت، طرحی برای هدفمندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ که قیمت بنزین مجدد تک‌نرخی شد، ادامه داشت». دکتر توکلی تبعات و پیامدهای اجرای این سیاست را بسیار مهم دانست و گفت: «اجرای این سیاست در آن زمان بسیار جسورانه بود و به برخی از نمایندگان مجلس هم نمی‌آمد که پای این سیاست بایستند، اما ایستادند. بااین‌حال به‌تدریج این مقاومت با افزایش فرهنگ و آگاهی عمومی در مورد این موضوع کاسته شد و این موضوع در اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه ۱۳۸۹ نیز نمایان بود».

در سیاست جدید قیمت بنزین، می ­شد به طریق­ های خیلی بهتری عمل کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وقایع آبان‌ماه ۹۸ و سیاست دولت در افزایش قیمت بنزین، گفت: «در همین ماجرای اخیر افزایش قیمت بنزین، به نظر می‌رسید می‌توان بدون اتکای صرف به شوک قیمتی، کنترل مصرف را انجام داد. مثلاً می‌شد در مورد بنزین اعلام کرد، تا مصرف ماهانه ۶۰ لیتر، قیمت بنزین همان هزار تومان است. برای مصرف ۶۰ تا ۱۰۰ لیتر یک نرخ، برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ یک نرخ و همین‌طور به‌تناسب افزایش مصرف، افزایش نرخ به‌عنوان نرخ مالیات بر مصرف سوخت در نظر گرفته می‌شد. این سیاست اولاً مقوله مالیات بر مصرف سوخت را در اقتصاد ایران جا می‌انداخت، در ثانی نوعی تناسب فزاینده میان مصرف و نرخ بنزین شکل می‌گرفت؛ به‌نحوی‌که پُرمصرف‌ها با قیمت بالاتر تنبیه شوند و انگیزه برای مصرف زیاد کاهش یابد. اما خوب این سیاست‌ها انتخاب نشد».

کارکردهای عدالت­خواهانه در اصلاح قیمت سوخت وجود دارد

وی با اشاره به علل گره خوردن سیاست‌های بازتوزیعی با سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بیان کرد: «اینکه ما در دهه گذشته، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مانند بنزین را به حوزه یارانه و رویکرد حمایتی و بازتوزیعی مرتبط کرده‌ایم، اولاً یک کارکرد عدالت‌خواهانه دارد؛ لکن علاوه بر آن نوعی مدیریت تبعات اجتماعی و حتی سیاسی این‌گونه سیاست شوک‌درمانی‌ است. لذا در اینجا تلاش می‌شود نوعی اصلاح بهره‌مندی صورت گیرد».

دکتر توکلی با اشاره به نحوه تعامل تیم اقتصادی دولت نهم و دهم با مجلس هفتم و هشتم گفت:«نوع رابطه در مباحث اقتصادی، محافظه‌کارانه و از موضع بالا بود. گاه بسیاری از افراد در دولت، مجلس و برخی نمایندگان را تحقیر می‌کردند، بااین‌حال حتی برخی مواقع، مجلس هم‌شأن خود را نمی‌دانست. انتخاب‌ها نیز در تیم اقتصادی دولت نهم و دهم، حسب کار تخصصی و نخبگانی نبود، بلکه افرادی برگزیده می‌شدند که مطیع کامل دیدگاه‌های رئیس دولت باشند. بااین‌حال افراد فعال در دولت و به‌تبع شخص دکتر احمدی‌نژاد، در پیگیری مسائل اقتصادی انصافاً فعال و جسورانه عمل می‌کردند. حتی می‌خواستند با شیب بسیار تندی قانون هدفمندی را اجرا کنند که تبعات و پیامدهای بسیار سنگینی بر قیمت کالاها داشت».

مشکل قانون هدفمندی یارانه­ ها، ریاضیات بود

وی با اشاره به اشکالات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ گفت: «محاسبات ما حسب میزان مصرف و منابع حاصل‌شده برای پرداخت نقدی به مردم نشان می‌داد که منابع و درآمدی که دولت طبق قانون در اثر اصلاح قیمت خواهد شد، به‌صورت سرانه مبلغ ۱۸۶۰۰ تومان خواهد بود؛ درحالی‌که دولت می‌خواست ۴۰۵۰۰ تومان به هر فرد پرداخت کند که با اضافه شدن ۵ هزار تومان از یک منبع دیگر، همان عدد معروف ۴۵۵۰۰ تومان شد. من در آن زمان در صحن علنی مجلس گفتم، آن چیزی که من در اینجا می‌گویم، علم اقتصاد نیست، چهار عمل اصلی ریاضی است. مشخص است چه مقدار درآمد حسب این میزان مصرف و این نرخ حاصل می‌شود و نباید بیش از آن تعهد، بر بخش مالی دولت قرار داد. ولی خوب متأسفانه این آیین‌نامه در نحوه منابع و مصارف بودجه هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد که در تاریخ مجلس ما، قابل‌بررسی و تأمل جدی است. درواقع می‌دانیم منابعی وجود ندارد، بعد برای آن تکلیف مالی درست می‌کنیم». دکتر توکلی با اشاره به سایر مسائل دیگری که در اثر برخی اشکالات در اجرای قانون هدفمندی رخ داد، افزود: «یکی از خلأهای مهم در مسئله برآورد درست و دقیق تورم ناشی از اجرای قانون بود. معمولاً در دولت، تورم انتظاری لحاظ نمی‌شد و به‌صورت کاملاً مکانیکی، به برآورد میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات در اثر اجرای این قانون می‌پرداختند. مقوله‌ای که در همین دولت و در ماجرای قیمت بنزین در آبان ۹۸ نیز اتفاق افتاد. بنابراین تورم به‌صورت جدی لحاظ نمی‌شد. از سوی دیگر، در قصه هدفمند کردن، لحاظ کردن این موضوع که هر آنچه به‌عنوان یارانه پرداخت شود، یک تعهد قطعی در یک تداوم زمانی برای دولت‌ها محسوب می‌شود». وی با اشاره به چالش­ های مستمر میان دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای قانون در آن زمان ادامه داد: «بحث سهم تولید در اجرای قانون هدفمندی، حذف پردرآمدها و موضوع مهم‌تر از این دو تمایل دولت به شیب تند در اجرای قانون بود. در زمان تصویب قانون، ۵ پیشنهاد را در یک روز دادم که هر پنج تا رأی آورد. یکی از آن‌ها این بود که این افزایش در طی ۵ سال و به‌صورت سالیانه ۲۰ درصد انجام شود؛ این افزایش قیمت پلکانی در قانون هدفمندی آمد گرچه اجرا نشد و ۶۵ درصد در همان سال اول انجام شد. شاید این پیشنهاد پاسخی باشد به دوستانی که در ماجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در ابتدای مجلس هفتم، آن اشکالات را به بنده مطرح می‌کردند که توکلی با رویکرد پلکانی و تدریجی در افزایش قیمت‌ها مخالفت دارد. آنچه در سیاست تثبیت قیمت‌ها مطرح کردیم ۹ کالا بود که در طی یک سال دنبال کردیم». وی در انتهای جلسه بیان کرد این اشکالات به‌صورت جدی‌تری در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ دیده شد که در جای خود نیازمند بحث تفصیلی است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]