گفتگوی رادیویی دکتر علی مصطفوی
رادیو اقتصاد
۱۳ تیرماه ۱۳۹۸
علی مصطفوی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: سندی تحت عنوان «چهار چوب اصلاحیه ساختار بودجه» پس از گذشت شش ماه از مطالبه مقام معظم رهبری از سوی دولت در مورد اصلاح وضعیت نظام بودجه ریزی و ساختار عمومی بودجه کشور در چهار محور، در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت و مشتمل بر ۲۴ برنامه طراحی و ارائه شده متاسفانه از جنس افق و هدف است نه برنامه!.
وی همچنین اظهارداشت: این سند سه هدف اصلی از قبیل مدیریت کسری بودجه دولت از طریق تامین منابع پایدار، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور و اتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت مردمی را دنبال می کند.
این کارشناس اقتصادی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بطورکلی به نظر می رسد هدف اصلی این دو برنامه تامین حداقل های معیشتی و ارتقای عدالت اقتصادی نباشد بلکه هدف اصلی درآمدزایی و همینطور تامین مدیریت کسری بودجه دولت باشد.
وی افزود: احتمال دارد بر مبنای آنچه که در این برنامه ذکر شده معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف جامعه در برهه هایی دچار مشکل شود.
مصطفوی تصریح کرد: ارزیابی دقیق و منصفانه این برنامه نیازمند مجال و زمان خیلی گسترده تری است اما به جهت اینکه مردم، جامعه دانشگاه و نخبگانی کشور یک ارزیابی اولیه و اجمالی از این نقشه تغییر داشته باشند می توان جهت گیری های اصلی این برنامه را در دو سطح خرد و کلان تقسیم بندی کرد.
وی گفت: واقع امر اینکه در سطح کلان این برنامه بصورت ساختاری به دنبال رویکرد تعدیل ساختاری برنامه های توسعه و بودجه ریزی کشور است.
این کارشناس اقتصادی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: متاسفانه این نگاه در برنامه های قبلی توسعه هم مدنظر قرار گرفته و بارها مورد امتحان واقع و به شکست انجامیده است اما همچنان ملاحظه می شوداین برنامه نیز به دنبال همین رویکرد است.
وی اظهارداشت: اگرچه سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که این یک برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه کشور است اما کارشناسان و صاحبنظران با یک تذبذب در معنای مشخصی از برنامه در این سند مواجه هستند چرا که آنچه در سند مزبور مطرح شده از جنس افق و هدف است نه برنامه!.
مصطفوی ادامه داد: برنامه نیازمند چهارچوب مشخص، برنامه ریزی دقیق، گام به گام و عملیاتی است بنابراین این سند نه یک برنامه بلکه جنسی از اهداف مطلوب دولت برای اصلاحات است.
وی یادآورشد: ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع دولت بطور حتم سند جزئی تر، عملیاتی تر، دقیق تر و مبتنی به اجرا منتشر کند.
