تجویزها و بایدها در اقامه عدالت

قوانین بازی عادلانه برای رقبای ناهمتراز

یکی از دغدغه های عدالت طلبانه، دست یافتن به قوانین تعاملی عادلانه و منصفانه است. افراد می­خواهند برای تعاملاتی که خصوصا به صورت مستمر در حال اجراست، فارغ از اینکه طرف چه کسی را بگیرند، مجموعه قوانین و آیین نامه ها و قواعدی را ترسیم کنند که نتیجه آن ها هر چه باشد، عادلانه باشد. اما این عدالت فرایندی و رویه ای همواره نتیجه عادلانه ای را رقم نمی زند.

از نگاه رالز می توان سه نوع عدالت فرایندی را به تصویر کشید:

  • عدالت فرایندی کامل Perfect procedural: فرایندها از دو عنصر تشکیل شده اند. عنصر اول نتیجه عادلانه است که فرایند باید آن را رعایت یا محقق سازد و عنصر دوم، رویه هایی است که تضمین کننده تحقق این نتیجه هستند. در عدالت فرایندی کامل، قاعده­ها به نحوی چیده شده­اند که نهایتا به عدالت منجر می­شود و خود فرایندها بی­اصل و بی­قاعده نیستند بلکه منطق دارند و یک نظام سلسله مراتبی است که نباید قواعد آن نقض شود. مثال: در تقسیم کیک بین دو نفر، اصل بر برابری است. هر کسی کیک را تقسیم کرد، نفر دوم حق انتخاب دارد. طبق این قاعده همه سعی می­کنند برابر نصف کنند. لذا رویه، تضمین کننده تحقق نتیجه است.
  • عدالت فرایندی ناقص Imperfect procedural: در این نوع از عدالت فرایند، صرفا نتیجه مورد نظر است ولی رویه مشخصی در تضمین تحقق آن وجود ندارد. در واقع همان عدالت فرایندی کامل است منهای بحث بر سر رویه ها. مثال: در تقسیم کیک بین دو نفر اصل بر برابری است. پس درست تقسیم کنید. در اینجا تضمینی در تقسیم به نصف وجود ندارد.
  • عدالت فرایندی محض Pure procedural: هیچ معیار مستقلی برای نتیجه درست وجود نداشته است. در عوض یک رویه منصفانه وجود دارد که نتیجه آن هر چه باشد، درست یا منصفانه است. همانند قمار که صرفا از یک سری قواعد و رویه منصفانه بازی تبعیت می­شود. به عبارت دیگر در عدالت فرایندی کامل، دو عنصر حق و بی طرفی در کنار هم وجود داشت اما در عدالت فرایندی محض، معیار حقانیت به خود مکانیسم واگذار شد. این نوع از عدالت مبتنی بر نوعی نظم خودبنیاد است که نتیجه فرایند هرچه باشد، عادلانه تصور می شود.

معمولا توجه به عدالت فرایندی در دسته فرایندی محض جای می گیرد. به طور مثال اگر برای بازی فوتبال صرفا به قواعد بازی بیطرفانه دقت شود و شرایط سنی تیم ها لحاظ نشود، دقیقا یک بازی ناعادلانه رقم خواهد خورد. علت آن است که در فرایندی محض به آورده ها، داشته ها یا موقعیت صفر طرفین بازی توجه نمی شود. اگر بازی بین تیم بزرگسال حرفه ای و تیم نوجوان در یک فرایند منصفانه برقرار شود، بازی کاملا غیرمنصفانه صورت خواهد گرفت. در واقع می توان گفت که قواعد منصفانه در این بازی چیزی جز یک برچسب برای تضمین برابری تیم بزرگسال حرفه ای نخواهد بود.

این نکته به شدت در عرصه دیپلماسی و تعاملات بین الملل خودنمایی می کند. اساسا کشورهایی چون امریکا زمانی وارد یک بازی منصفانه می شوند که حتما از برابر یا بیشتر بودن داشته ها، آورده ها و موقعیت صفر خود اطمینان داشته باشند. اما کشوری مثل ایران معمولا در دام برچسب منصفانه بودن بازی و قواعد  منصفانه آن می افتد و از بعد قدرت در مذاکره و تعامل غافل می شود. نتیجه از پیش مشخص است: در بسیاری از این بازی ها گرچه قواعد منصفانه است اما برد بازی به نفع کسی است که با دست برتر وارد مذاکره شده باشد. اشکال در نوع تعریف از بی طرفی به عنوان معیار عدالت است.

بی طرفی از دو جزء تشکیل شده است: ۱٫ دخالت دادن آنچه که منجر به تشخیص حق طرفین می شود. ۲٫ دخالت ندادن آنچه که منجر به تبعیض ناروا می شود. وقتی دو نفر به قاضی مراجعه می کنند، یک نفر صاحب حق است و دیگری خیر. قاضی باید حق نفر اول را استیفا کند اما در فرایند استیفای حق، ظلمی به طرفین نکند. گاهی به بهانه رعایت نکته دوم، اصل استیفای حق مغفول می ماند. این همان چیزی است که در تعاملات بین المللی باید مدنظر داشت.

زمانی که عنصر دوم بی طرفی، معنای انصاف را به خود منصرف کند، معیار حق و عدالت کنار می رود و به جای آن قدرت و چابکی در سیاست جایگزین می شود. آنگاه داشته ها، آورده ها و موقعیت اولیه طرفین در بازی، تعیین کننده است. در فضای بین الملل، هژمونی رسانه ای یکی از ابزارها و اهرم های سلطه است که انصاف در عدالت رویه ای محض را به سوی قدرت رسانه ای سوق می دهد. مکانیسم های شاخص سازی، رتبه بندی، گزارش دهی و پایش در عرصه جهانی نیز از دیگر این مکانیسم ها به شمار می روند. صنعت عرف سازی و هنجارسازی بین المللی زمانی که در کنار قدرت رسانه ای، سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و چنانکه مایکل والزر می اندیشد، سلطه بینا حوزه ای در عرصه عدالت را شکل می دهد، آنگاه چیزی از عدالت جز سلطه باقی نمی ماند و صرفا می توان گفت که انصاف تبدیل می شود به یک بازی بین المللی برای تحت اختیار گرفتن کشورهای ضعیف تر.

آنچه در امثال آموزش ۲۰۳۰ مواجهیم، عبارتست از نوعی صنعت هنجارساز و عرف ساز بین الملل در جهت تثبیت بازی های دارای رویه های منصفانه در عین اینکه انصاف صرفا برچسبی است برای اسکات کشورهای ضعیف. ضعف در رسانه، مشارکت بین المللی یا مسائل دیگر، نوعی بازی به ظاهر عادلانه بین بازیگران ناهمتراز و نامتقارن ایجاد کرده است.

به نظر می رسد راهبرد مقابله، صرفا یک پدافند نامتقارن است نه ورود به یک نبرد کلاسیک. صلح عادلانه زمانی میسر است که نتایج در کنار رویه ها، عادلانه باشند. در این مهم، توجه به آورده ها، داشته ها و موقعیت صفر شروع بازی، تعیین کننده است.


نویسنده: محمد صادق تراب زاده جهرمی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا