برگزاری نشست تخصصی «شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی»

نشست «شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی» (فراز و فرود تحقق عدالت در دهه چهارم انقلاب) با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه و مدعوین از دیگر مراکز پژوهشی و علمی در صبح روز دوشنبه ۱۱ تیرماه به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر سید مجتبی امامی، معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) در سخنانی به تبیین مسئله حکمرانی بین‌المللی نرم در حوزه شاخص‌های ترکیبی جهانی پرداختند. وی با اشاره به انواع مختلف حرکت‌های سلطه‌جویانه از جانب کشورهای غربی و استعمارگر به این نکته اشاره نمود که با شکست رویکرد استعمار نوین در طول چند دهه گذشته، الگوهای پیچیده‌تر سلطه با نگارش الگوهای توسعه توسط شرکت‌های آمریکایی برای کشورهای جهان سوم کلید خورد؛ همان‌گونه که برنامه توسعه دوم قبل از انقلاب را شرکت موریسون نودسن آمریکایی نوشت. البته نیاز به اختفاء منشأ این برنامه‌ها و الگو موجب شد که نگارش و توصیه این الگوها و برنامه‌های توسعه، بر عهده سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل گذاشته شود تا به تبعیت درآوردن کشورهای دیگر و حکمرانی بر آن‌ها ادامه یابد. فناوری حکمرانی جهانی در طول چند دهه گذشته به‌شدت پیچیده شده است و می‌توان نشان داد که یکی از برترین و جدیدترین ابزار حکمرانی نرم در فضای بین‌المللی استفاده از شاخص ترکیبی است که متأسفانه در ایران کاملاً مغفول مانده است. وی با اشاره به اینکه شاخص‌های ترکیبی با ایجاد رتبه‌بندی بین کشورها و القای حس رقابت بین آن‌ها موجب تغییر رفتار کشورهای مختلف و نیل آن‌ها به سمت اهداف مطلوب کشورهای سلطه‌طلب می‌شوند، بیان کردند که مسئله فناوری‌های حکمرانی جهانی و به‌خصوص شاخص‌های ترکیبی، از چندین سال قبل مسئله موردتوجه اعضای مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز بوده است و پژوهش‌های مختلفی در این زمینه انجام‌گرفته است و اجرای پروژه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، نیز با توجه به مسئله حکمرانی شاخص‌های بین‌المللی و نیاز به ساخت شاخص‌های متناسب با مبانی اسلامی بوده است.

در ادامه جلسه آقای علی مصطفوی دانشجوی دکتری اقتصاد و پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، به ارائه گزارشی از فرایند طراحی تا برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه عدالت و پیشرفت در کشور پرداخت. وی ابتدا در مقدمه گفته‌های خود با اشاره به این مسئله که سنجه‌های موجود در حوزه عدالت اجتماعی امکان ترسیم واقعی از مسئله تحقق عدالت اجتماعی در کشور را ندارند به تناقض و نقص سنجه‌های موجود به‌خصوص سنجه‌هایی مانند ضریب جینی و شاخص‌های حوزه فقر اشاره نمود و در ادامه با بیان سطوح ورود ارزش‌ها و هنجارها به شاخص‌های ترکیبی، این مسئله را در تعاریف متفاوت سازمان‌های بین‌المللی از مسئله عدالت اجتماعی نشان داد. وی در ادامه با مرور پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه شاخص‌های عدالت اجتماعی، دو نقطه قوت پژوهش‌های بین‌المللی به نسبت پژوهش‌های داخلی اشاره نمود. نقطه قوت اول پژوهش‌های بین‌المللی، استمرار یافتن بروز رسانی شاخص‌ها در طول سالیان متمادی است حال‌آنکه متأسفانه هیچ‌یک از پژوهش‌های داخلی در این زمینه، برنامه‌ای برای بروز رسانی مستمر و نگاه به آینده نداشته‌اند. همچنین در فضای بین‌المللی هر شاخص ترکیبی دارای نهاد و سازمانی علمی و اجرایی برای بروز رسانی است حال‌آنکه سازمان متولی حوزه آمارها و شاخص‌ها در ایران توجهی به مسئله بروز رسانی شاخص‌های ترکیبی موجود ندارند.

وی در ادامه با تبیین مراحل انجام‌گرفته در فرایند این پژوهش، سیر استخراج و احصاء سنجه‌های موجود را بیان نمود. ۴ گام، تبیین مبانی نظری، تعیین حوزه‌ها با استفاده از مبنای نظری، احصاء گستره ابعاد هر یک از حوزه‌ها و استخراج سنجه‌های عدالت در هرکدام از این ابعاد، گام‌های متوالی انجام‌گرفته در این پژوهش است. وی، مبانی نظری این پژوهش را برآمده از پژوهش دو سال گذشته هسته عدالت پژوهی با عنوان” تبیین نظریه اسلامی عدالت در اندیشه متفکران دینی” دانست که بر مبنای این پژوهش حوزه‌های مسئله عدالت اجتماعی تعیین‌شده است. همچنین ایشان بیان داشت که در ادامه فرایند پژوهش با در نظر گرفتن، واقعیات جامعه و منطق حل مسائل کنونی جامعه ایران، ابعاد و سنجه‌های متناظر با مبانی پژوهش استخراج گردید. در نهایت و با توجه به جلسات متعدد سازندگان این هسته برای بررسی تک‌تک سنجه‌های موجود در حوزه عدالت اجتماعی، تعداد ۱۳۴ سنجه در ۳ حوزه تعاملات اجتماعی ۲۹ سنجه، تبادلات اقتصادی سنجه ۷۸ و حکمرانی ۲۷ سنجه استخراج شد. بر مبنای این سنجه‌های مستخرج، فرایند برآورد و سنجش تحقق عدالت اجتماعی در دهه چهارم انقلاب در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی و ۱۶ بعد زیرمجموعه این حوزه‌ها موردسنجش قرار گرفت.

وی در خاتمه بر این نکته تأکید نمود که نتایج به‌دست‌آمده و روند شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که اگرچه فراز و فرودهای فراوانی در طول ۱۰ ساله گذشته در مورد تحقق عدالت در جامعه مشاهده می‌شود اما می‌توان گفت که روند عدالت در جامعه در دهه نزولی و رو به افول بوده است و شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از عدد ۴٫۸۵ در سال ۱۳۸۵ به رقم ۴٫۳۹ تنزل یافته است که نشان‌دهنده روند افول عدالت در جامعه ایران است.