مسأله عدالت اجتماعی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به اندازه انتخابات ۸۴ برجسته نشد اما توانست یکی از دو گفتار اصلی انتخابات را در شکل حمایت از محرومین و مبارزه با تبعیض شکل دهد. خود این امر مسأله مبارکی است و نشانی از بازگشت دوباره عدالت اجتماعی به جهان فکری سیاستمداران است.
اما دغدغه این متن جایگاه عدالت اجتماعی در جهان فکری سیاستمداران و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیست، بلکه به خود نظام انتخابات نظر دارد. نظام انتخاباتی ای که خروجی آن ممکن است پیروزی گفتاری با محوریت عدالت اجتماعی باشد. پس دوباره به آغاز متن بازگردیم و این بار سخن خود را اینگونه آغاز کنیم: نظام انتخاب ریاست جمهوری در ایران چقدر عادلانه است؟
منظور از نظام انتخابات، ساختار نهادی است که از آغاز تا فرجام انتخابات ریاست جمهوری را شامل می شود. بررسی عادلانه بودن کل این ساختار از حوصله این متن خارج است و به همین جهت تمرکز خود را تنها بر بخشی از فرایند این ساختار معطوف می کنیم.
اگر رسیدن به نگاه مشترک در باب نهاد انتخابات به سرعت و بدون مخالف خوانی چندانی به وقوع می پیوندد؛ داشتن نگاه مشترک در باب عدالت سیاسی مهمترین و سخت ترین مانع خواهد بود. اینکه معیار عادلانه بودن امر سیاسی چیست؟ ترجمان آن در رقابت سیاسی به شکل انتخابات چگونه است؟ آیا معیاری برگرفته از عرف است یا عقل یا دین؟ در صورت تضاد نگاه عرف با نگاه دین و عقل در تعیین معیار عادلانه بودن چه باید کرد؟ و پرسش هایی از این دست، پرسش هایی مهم، حساس و قابل بحث است. با گذر از همه این پرسش ها، نگارنده با تأسی به نگاه قانونگذاران و سازندگان نهاد انتخابات در ایران، عدالت سیاسی در امر رقابت انتخاباتی را برابری سیاسی تعریف می کند. دلیل این تأسی آن است که نگارنده در پی اصلاح نهاد انتخابات موجود است و نه ایده پردازی درباره نهادی متفاوت با ساختاری متفاوت و احتمالاً انتزاعی.
پس منظور این متن از عدالت سیاسی، آن است که نامزدها در ساختار نهاد انتخابات ریاست جمهوری دارای شرایط حاکمیتی برابر سیاسی باشند. بیایید این انگاره را به چالش بکشیم: آیا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرایط حاکمیتی برابری دارند؟ به متن قانون انتخابات ریاست جمهوری مراجعه می کنیم:
مطابق با ماده سوم قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور موظف به فراهم آوری مقدمات اجرای انتخابات است. بر اساس ماده سی و یکم نیز وزارت کشور مجری انتخابات معرفی شده است. نتیجه آنکه در انتخابات ریاست جمهوری هر دوره یک در میان، مجری برگزاری انتخابات دولت مستقر است. دولتی که به احتمال فراوان رئیس آن خود یکی از نامزدهای انتخابات است. به دیگر سخن مجری انتخابات، خود نامزد انتخابات نیز هست. این مسأله را می توان گسترش دارد، از اشخاص عبور کرد و به فضای حزبی و جناحی رسید: در هر انتخابات ریاست جمهوری جریان سیاسی مجری انتخابات، خود نامزد انتخابات نیز هست.
قانونگذار نبود چنین دور اشتباهی را در امر نظارت پیش بینی کرده و نهاد نظارت را نهادی مستقل قرار داده. اما در فرایند اجرا چنین دقت نظری نداشته و برای جبران عدم دقت نظر در اجرا، بر اساس تجربیات به دست آمده نهاد نظارت را تقویت نموده. ابزار نهاد نظارت گزارش تخلفات و تقلبات مجریان و حداکثر ابطال جزئی یا کلی انتخابات است که به سبب هزینه های سنگین سیاسی ابطال انتخابات ریاست جمهوری می توان گفت نهاد نظارت ابزار موثری در اثربخش بودن نظارت خود نخواهد داشت.
نتیجه آنکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شرایط حاکمیتی برابری سیاسی نخواهند داشت و ابهام به همراه عدم شفافیت در فرایند اجرا به بهانه محرمانه بودن و… امور و اسناد انتخاباتی این عدم برابری را تعمیق خواهد کرد.
عدالت آرمان نظام سیاسی ماست. گاهی برای دستیابی به آن باید دست به تصمیمات بزرگ زد.
