دو چالش نظری در نسبت فقه و عدالت

در نسبت سنجی رابطه عدالت و فقه با سوالات بسیاری مواجه خواهیم بود که تاکنون پاسخ هایی مدون و درخور نیافته اند: آیا عدالت پژوهی چیزی جز مطالعات فقهی است؟ به عبارت دیگر، چون فقه و احکام فقهی عادلانه هستند، پس عدالت پژوهی و مطالعات عدالت چیزی جز فقه نخواهند بود؟ بنابراین اگر این احکام فقه به درستی استنباط شوند و اقامه گردند، عدالت اقامه می شود. اگر پاسخ سوال اول، خیر است، فقه چه نسبتی با عدالت دارد؟ آیا رابطه عدالت با فقه در مقام استنباط احکام اولیه و ثانویه (احکام شرعی) یا فقه ناظر به حکومت و تدبیر (فقه حکومتی) متفاوت است؟ آیا عدالت به مثابه یک ملاک پیشینی در استنباط، یک قاعده فقهی، یک ملاک پسینی در اعتبارسنجی استنباط احکام و …. می تواند مطرح باشد؟ کدام قواعد فقهی بیشتر به مسئله عدالت پاسخ می دهند؟ اساسا قواعد فقهی چگونه در مسئله عدالت می توانند به ما کمک کنند؟ اگر برقراری عدالت به عنوان غایت بُعد اجتماعی فقه اسلامی است، آیا این غایت، مصلحت کلی یا مقصود شریعت در استنباط موثر است؟ به طور کلی، جایگاه مقاصد الشریعه در فقه چگونه تحلیل می شود؟ تفاوت جایگاه حکمت و علل احکام در استنباط چیست؟ رابطه عدالت، مصلحت و فقه چیست؟ جایگاه عقل در استنباط احکام چگونه تحلیل می شود؟ آیا عدالت یک حقیقت شرعیه است یا متشرعه؟ آیا عدل عرفی است یا شرعی؟ آیا منبع شناخت مصادیق آن عرف است؟ آیا شریعت اسلامی که برای باب طهارت احکام مفصلی دارد، برای عدالت اجتماعی و اقامه آن، امر را به عرف و عقلا احاله داده است؟آیا حسن و قبح عدالت در کلام اسلامی به مشرب های فقهی به صور متفاوتی سریان پیدا می کند؟ برخورد فقها با مسئله عدالت در استنباط هایشان چگونه بوده است؟

عدل به صور مختلفی در مباحث فقهی وارد شده است. به طور مثال، بحث از عدالت حاکم، امام جماعت، امام جمعه، شاهد و …. که در کتاب العدل شیخ انصاری مختصات و ادله آن مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از پاسخ های دیگری که تاکنون به رابطه فقه و عدالت داده شده است، تحت عنوان قاعده فقهی عدل و انصاف مطرح است. این قاعده نیز چنان که باید منقح نشده است. در یک تعریف، توزیع حقوق و اموال مشتبه به صورت نصف بین مدعیان در حالتی که علم اجمالی به تعلق مال یا حق به یکی از طرفین قطعا وجود دارد اما اماره ای برای تعیین نیست معنای قاعده عدل و انصاف است. کارکرد این قاعده بیشتر در رفع مخاصمه و حکم است. آنچه تا کنون به عنوان قاعده عدل انصاف بیان شده است، نارسا و غیرمنقح است. تأمل در آثاری که درصدد طرح قاعده عدالت هستند، نه تعریف روشن و محل وفاقى از عدالت به دست می دهد؛ نه ما را در شناخت منظور ایشان از ابواب جریان قاعده را روشن مى کند و نه راه و معیار روشنى برای تفکیک قاطع عدل از ظلم در مصادیق متعدد عرضه می کند. معاصرین نیز به ورودهای دیگری دست زده اند اما به نظر می رسد که همگی از یک مشکل بزرگ رنج می برند: «فهم نادرست یا ناقص از عدالت».

در کل ورود عدالت در مطالعات فقهی موجود را می توان در مداخل مختلفی به بحث و نقد گذاشت:

1. مقام استنباط شرعی
   1. استنباط اولیه شرعی
      1. عدالت به عنوان یک سند و منبع اولیه استنباط
      2. استنباط در مسائل فقهی جزئیه بر اساس قاعده عدالت

• تحدید شمول مطلقات و عمومات

1. استنباط ثانویه شرعی
   1. رفع تزاحم در احکام
   2. ارزیابی ادله ظاهری و استنباط اولیه بر اساس قاعده عدالت
2. مقام حکم و تدبیر اجتماع: تشخیص مصالح و مفاسد بسته به زمان و مکان و اقتضائات اجرا
3. مقام عمل اجتماعی: گفتمان عدالت خواهی و اجرای عدالت توسط مردم.

اگر به ویژگی‌های فهم از عدالت در مطالعات فقهی موجود دقت کنیم، می توان به چنین مواردی دست یافت: کلی بودن، عدم تعریف و نبود فهمی خاص از عدالت و صرفا بیان مباحثی در مفردات و اصطلاحات، رویکردی اقتضایی و بسیار متغیر، تأکید شدید بر فهم و تشخیص فردی یا عرفی، تمرکز بر حوزه تکالیف فردی به جای اداره اجتماعی. در کل می توان به این نتیجه رسید که هر یک، بعدی از موضوع عدالت را درک کرده و سایر ابعاد را رها کرده است. لذا فهم ناقص از عدالت که موضوع بحث است، موجب می شود که قاعده فقهی در مورد موضوعی طرح شود که اساسا نامشخص و ناقص صورت بندی شده است. پس لازم است که ابتدا صورت بندی درستی از مفهوم عدالت داشته باشیم. اینکه در تعریف عدالت به تعاریفی نظیر «اعطاء کل ذی حق حقه» یا «شایستگی» یا … اکتفا شود، یا اینکه گفته شود اسلام، عدالت را در اصل تایید کرده اما همه امور آن را به عرف واگذار کرده است نشان از فحص نادقیق و اولیه از عدالت در اسلام است.

بنابراین اشکال بزرگی که در تبیین نسبت فقه و عدالت وجود دارد را می توان فهم نادرست از عدالت دانست. در عین حال، باید التفات به چالش عمیق دیگری در این تبیین داشت. تاکنون یکی از محورهای مهم در تبیین نسبت فقه و عدالت، معنا و دایره موضوعی عدالت شناخته می شد. در کنار این محور، فهم درست از  معنا و گستره فقه نیز باید مطمح نظر باشد. معنا و مفهوم فقه نیز می تواند این نسبت را دستخوش تغییرات جدی قرار دهد. پرداختن به مفهوم و معنای فقه در نسبت فقه و عدالت را می توان از زاویه تفکیک فقه حکومتی و فقه استنباطی شروع کرد.

در حالی که فقه استنباطی فردی در مقام رفع تکلیف، حجیت، منجزیت و معذریت است، به نظر می رسد که فقه حکومتی معنایی متفاوت خواهد داشت. پر واضح است که هرگونه فقه را تعریف کنیم، نسبت عدالت و فقه نیز دستخوش تغییر خواهد شد. از سوی دیگر برای فقه حکومتی نیز دو معنا می توان متصور شد:

1. معنای مضیق: در کنار احکام مستنبط شرعی، اموری به نام احکام حکومتی وجود دارید. در این نگاه، تفاوت فقه استنباطی و حکومتی در «حکم» است. لذا فقه به دو بخش استنباطی و حکومتی تقسیم می شود.
2. معنای موسع: در این نگاه، کلیه احکام در بستر حاکمیت و مدیریتی کلان جامعه دیده می شوند نه اینکه احکام حکومتی در عرض احکام مستنبط شرعی ملاحظه شوند. بنابراین کل فقه به صورت فقه حکومتی بازتعریف می شود و احکام در فضای حاکمیت تحلیل می شوند. در اینجا فقه به دو بخش استنباطی و حکومتی تقسیم نخواهد شد بلکه کلا از زاویه ای دیگر مورد بحث قرار می گیرد. در این نگاه، عدالت در راس مقاصد الشریعه تعریف می شود و بسط عدالت، غایت همه احکام است.

همچنین در تعریف موسع، فقیه دارای وظایف گسترده تری می شود. فقیه در عین اینکه فتوا را در کنار سایر منابع، وارد تقنین می کند، متولی بسط عدالت و اقامه احکام نیز خواهد بود. لاجرم باید نظام های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و … نیز تعریف و طراحی شوند.

بنابراین دستورکار پژوهی در تبیین نسبت فقه و عدالت را می توان در سه محور خلاصه کرد:

1. بازتعریف مفهوم عدالت و موضوع آن
2. بازتعریف فقه
3. تبیین نسبت فقه و عدالت در معناهای بازتعریف شده

نویسنده: محمد صادق تراب زاده جهرمی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام