حجاب‌های معاصر، اقتضائات امروزین و تقاضاهای بیرونی و درونی هر فرد یا حکومتی را در وضعیت بغرنج و فوریت قرار می‌دهد. فوریتی که امکان بازخوانی درست اهداف و آرمان‌هایش را تا حدی از او سلب می‌کند.
عدالت اجتماعی در طول ۴۰ سال گذشته فراز و فرودهای عملی و البته گفتمانی و واژگانی مختلفی را طی کرده است. بطور مشخص و با لنزی دقیق‌تر می‌توان ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ را زمان آغاز اراده جمعی حاکمیت برای خروج از وضعیت سعی و خطا و چیدن درست پایه‌های یک نظام سیاست‌گذاری عادلانه تعریف کرد. بازخوانی این ۱۰ سال شاید تصویر و قضاوت منطقی‌تری از موفقیت و کامیابی این اراده پیش چشمان ما قرار دهد.
تقریباً ۱۰ سال پس از فرمان ۸ ماده‌ای رهبری به سران وقت قوای سه‌گانه برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و در زمانی که کشور به یک ثبات نسبی رسیده است، رهبر معظم انقلاب چندین مطالبه و محور جدی عدالت‌پژوهانه، عدالت‌خواهانه و عدالت‌گسترانه از جامعه نخبگانی و اجرایی کشور طلب کرده‌اند:
- شناسایی، تجمیع و بکارگیری ظرفیت انسانی گسترده عدالت‌پژوهی
- تولید نظریه اسلامی ناب در باب عدالت
- تدقیق روش‌های کاربردی برای اجرا و تحقق عدالت
- تعریف رشته دانشگاهی و [کرسی] حوزوی عدالت
- شاخص‌گذاری و تدوین شاخص‌های عدالت اجتماعی
- بکارگیری عدالت به عنوان معیار و سنجه قانون‌گذاری و ارزیابی قوانین
لبّ و کنه عناصر فوق بدنبال آنند که مسئول اجرایی را از عادت سعی و خطا در زمینه عدالت باز دارد و آنها را بر مبانی نظری متقن یا حداقل‌هایی مطمئن بنا کند چراکه در یک وضعیت آشوبناک و پیچیده هر نوع مداخله جدیدِ کور، فقط یک اشتباه ظالمانه نیست بلکه یک فاجعه ظالمانه است.
نزدیکی زمانی این مطالبات با سایر اتفاقات در کشور- تحریم‌های شدید اقتصادی، روی کار آمدن دولت‌های خسته یازدهم و دوازدهم و….- عملاً آنها را مسکوت و تا حدی منکوب کرد، به حدی که خود رهبر انقلاب بطور علنی وضعیت کشور را در موضوع عدالت، عقب‌مانده توصیف کردند.
با این حال اشارات و پیگیری‌های مستمر ایشان- در قالب بیانیه گام دوم و جلسات با اقشار مختلف- تلاش می‌کرد عَلَم عدالت را همچنان بالا نگه دارد. تغییر دولت و تصریح رأس آن به عدالت اجتماعی فرصتی مهم بود تا بار دیگر تمرکز ذهنی و همّ عملی خبرگان نظری و مسئولان اجرایی بر این آرمان ملّی و انقلابی قرار گیرد.
«ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد»
گره پیوست عدالت در امتداد گره‌هایی چون نظریه اسلامی، شاخص و سنجه قانون‌گذاری باید تحلیل شود. گره‌هایی که تا محکم و درست سر جای خود زده نشوند فرش عدالت اجتماعی دارای زیبایی و استحکام نخواهد شد. این پیوستار در کلیت خودش می‌تواند عدالت اجتماعی را در سطوح گسترده معیشت عینی و ادراک ذهنی مردم نفوذ دهد.
در امتداد همین خط سیر، هسته عدالت‌پژوهی پس از دستیابی به نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و تولید شاخص ترکیبی مبتنی بر آن و سنجش وضعیت عدالت در دهه پیشرفت و عدالت، در این نقطه «چارچوب پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی» را تدوین کرده است.
به مناسبت یازدهمین سالگرد نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت، این چارچوب در ۲۷ اردیبهشت ماه رونمایی و تبیین خواهد شد.
دکترعلیرضا سجادیه
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
