در پنجمین جلسه از سلسله جلسات مباحثه عدالت آموزشی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام فصل سوم از کتاب «عدالت آموزشی تالیف Michael S. Merry[1]» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در فصل قبل درباره عدالت آموزشی از منظر لیبرالیسم بحث شد و گفته شد که عنصر اصلی عدالت آموزشی در اندیشه لیبرال، مفهوم برابری است. همچنین ذکر شد که جمع‌بندی نویسنده این است که از مبنای برابری، سه رکن برای عدالت آموزشی استخراج می‌شود که عبارتند از: مدارس همگانی[۲]، شهروندی[۳] و تنوع[۴]. این فصل از کتاب اختصاص به رکن مدارس همگانی یا عمومی دارد.
حدود ۳ دهه است که اندیشه‌های نئولیبرالیستی با دفاع از خصوصی‌سازی، علیه مدارس دولتی عمومی[۵] اقدام می‌کنند. وقتی صحبت از مدارس دولتی عمومی می‌شود، ناخودآگاه نوعی از مدرسه به ذهن می‌آید که هزینه‌ها، تامین فضا، امکانات و به طور کلی حکمرانی آن با دولت است. ولی نویسنده معتقد است که در یک نگاه عمیق‌تر تعریف مدارس همگانی به این نیست که دولت هزینه‌های آن را می‌دهد، بلکه این نوع از مدارس یک فضای عمومیِ[۶]، باز و دردسترسِ هستند که همگان در آنها امکان حضور داشته و محملی هستند برای تلاقی و تضارب اندیشه‌ی گروه‌های متنوع اجتماعی. لذا تقلیل مسئله مدارس همگانی به دعوای دولتی و غیردولتی و یا خصوصی و عمومی صحیح به نظر نمی‌رسد. در موضوع مدارس همگانی به عنوان یکی از ارکان عدالت آموزشی در نگاه لیبرالیسم، بحث بر سر این نیست که هزینه این مدارس بر عهده کدام نهاد است، بلکه سوال اصلی اینجا است که مدرسه چقدر در جامعه عمومیت داشته، همگانی است و ارزش‌های دموکراتیک در آن غلبه دارند؟ پس به عنوان جمع‌بندی در این قسمت باید گفت منظور از مدارس همگانی، آموزش دردسترسِ رایگانِ عمومی برای تمام سلایق و تنوع‌های اجتماعی است. بار دیگر این تذکر لازم است که این دیدگاه برگرفته از مبنای برابری در اندیشه لیبرالیسم است.
همانطور که گفته شد در موضوع مدارس همگانی، بحث بر سر خصوصی یا عمومی بودن مدرسه نیست. اما تعریفی که از این مفهوم ارائه می‌شود و هدفی که دنبال می‌کند، بیشتر در قالب مدارس دولتی امکان عملیاتی دارد. در مدارس غیردولتی، مالک بیشتر در انتظار دستیابی به منافع اقتصادی است. لذا بخشی از جامعه که در طبقه کمتر برخوردار بوده و نمی‌توانند هزینه‌های مدرسه غیردولتی را تامین کنند، حذف خواهند شد. حذف گروهی از جامعه بنا به هر دلیل اقتصادی، قومی و یا اعتقادی، ناقض اصل مدارس همگانی است. حتی مدارسی که وابسته به کلیسا هستند و یا مدارس خیریه نیز به دلیل گزینش در پذیرش دانش‌آموز و ثبت‌نام گروهی خاص از جامعه، محکوم به زیر پا گذاشتن اصل مدارس همگانی هستند.
در کشورهای صنعتی بیشتر دانش‌آموزان بین ۵ تا ۱۷ سال در مدارس دولتی عمومی مشغول به تحصیل هستند. با این وجود ناگفته نماند که انتقادات زیادی نیز بر مدارس دولتی وارد است که شرح و تفصیل آن، موضوع این نوشتار نیست. اما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود. جان استوارت میل[۷] در رساله‌ی درباره‌ی آزادی به کنایه بیان می‌کند که ورود دولت به عرصه‌ی آموزش یکی از اختراعات عجیب بشر است. او معتقد است دولت با این مداخله، کارخانه‌ای برای تولید انسان‌های استاندارد شبیه به هم راه انداخته که نام آن مدرسه است. او چنین پدیده‌ای را در تاریخ بی‌نظیر دانسته و آن را از بابت تولید انسان‌های شبیه به هم و بی‌توجهی به آزادی افراد، شر می‌داند. مارکس نیز یکی از مخالفین اصلی ورود دولت و کلیسا به مدرسه‌داری است. او معتقد است که این دو نهاد تفکرات خود را در قالب آموزش به جامعه القا می‌کنند که این باعث بازتولید این اندیشه‌ها و حفظ وضع موجود می‌شود. نویسنده شبیه به همین نقد را نیز از نوآم‌چامسکی[۸] نقل می‌کند که عملا ساختار مدرسه را ابزاری به نفع بقای طبقه حاکم می‌داند. همچنین در این بحث استنادی هم به دیدگاه مارتین میلرز[۹] در باب نابرابری اجتماعی شده است. به عقیده‌ی او در حالی که نابرابری اجتماعی از خانواده‌ها آغاز می‌شود، این مدارس هستند که با ساختار خود به این نابرابری رسمیت داده، آن را مجاز برشمرده و بازتوزیع نظام نابرابر جامعه را در پی دارند. غرض آنکه با تمام انتقاداتی که به مدرسه دولتی وارد شد، این نوع از مدرسه هست که پذیرای تنوع همگانی بوده و پیشینه طبقاتی و فرهنگی دانش‌آموزان را در پذیرش یا عدم‌پذیرش آنها دخیل نمی‌کند. خصوصا توان بالای دولت در تامین مالی هزینه‌های آموزش در مقیاس بزرگ مانع از آن می‌شود که بتوان دولت را به راحتی از آموزش جدا کرد.
در بیشتر کشورهایی که به سمت آموزش دولتی رفتند چند دستاورد در مدارس دولتی خلق شده که از منظر مدارس غیردولتی مغفول مانده است. این مدارس شهروندی دموکراتیک را ارتقا می‌دهند، انسجام اجتماعی را زیاد می‌کنند و نیروی کار برای بازار کار آمده می‌کنند. این دستاوردها در مدارس غیردولتی کمتر به چشم می‌آید. چرا که پیوند بین این مدارس با عموم جامعه سست‌تر از مدارس دولتی است و ماموریت آنها ارائه خدمت به مشتریان خاص خودشان است. باز ذکر این نکته ضروری است که مدرسه دولتی یک حالت ایده‌آلی دارد که در عالم واقع فاصله تا آن ایده‌آل خیلی زیاد است. اما این باعث نمی‌شود که مدارس دولتی کنار گذاشته شوند؛ چرا که این نوع از مدرسه در دستیابی به رکن مدارس همگانی در ساختار عدالت آموزشی اندیشه لیبرال، بهترین نوع است.
در اینجا پاسخ به یک پرسش بسیار ضروی است. نسبت بین عمومیت مدارس و آموزش چیست؟ نویسنده پاسخ به این سوال را این گونه می‌دهد که تمام فلاسفه لیبرال بر این باور هستند که مدارس همگانی باید مشروعیت داشته باشند. مشروعیت این مدارس نیز با دو ویژگی در آموزش‌هایی که ارائه می‌کنند، تضمین می شود. اول آنکه مدارس باید دانش و مهارت‌های لازم و ضروری را به همگان منتقل کنند و دوم آنکه دموکراسی را آموزش بدهند. به عبارت دیگر زمانی می‌توان گفت مدارس همگانی محقق شده است که دانش و مهارت لازم برای زندگی و مشارکت سیاسی را به مخاطبان خود آموزش بدهند. با دقت در اقتضائات عملیاتی این نکته، به راحتی می‌توان مطرح کرد که این دو شرط فقط از عهده دولت‌ها برمی‌آید.
فلاسفه لیبرالی که به مدارس دولتی اعتقاد دارند، شروطی را لازمه محقق شدن آموزش عمومی و مدارس همگانی برشمرده‌اند که همه در راستای رکن رکین لیبرالیسم یعنی «اصل ارزش برابر» بوده و نافی هرگونه زمینه ایجاد نابرابری است.
اول آنکه همه جامعه در اداره آموزش، مشارکت منصفانه‌ای داشته باشند. منظور از این مشارکت، دموکراسی نمایندگی که خود را در قالب‌هایی شبیه عضویت اولیا در شوراهای مدرسه نشان می‌دهد، نیست. منظور این است که همه از طریق دموکراسی مشورتی در اداره مدرسه دخیل باشند. لذا حرکت از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشورتی برای عمومیت بخشی به مدارس بسیار لازم و ضروری است. دوم آنکه مدرسه باید به آزادی و پلورالیسم احترام گذاشته و به ترجیحات هر یک از مخاطبین اهمیت بدهد. نباید در این کثرت‌گرایی اقلیت به حاشیه رفته و فقط به خواسته‌های اکثریت توجه شود. شرط سوم این است که دسترسی به فرصت‌های آموزشی برای کسب جایگاه اجتماعی آینده، باید فارغ از موقعیت و طبقه اجتماعی فعلی افراد باشد. بخشی از این هدف در توجه بیشتر به گروه‌های کمتر برخوردار مثل معلولین محقق می‌شود. شرط چهارم این است که برنامه درسی هم شامل آموزش‌هایی با هدف یادگیری دموکراسی و افزایش مشارکت جامعه باشد و هم اینکه ساختار آن از مسیر دموکراسی برنامه‌ریزی شده باشد. پنجمین شرط این است که مدرسه همگانی در عین حال که حاوی تخصص است نباید روی به حرفه‌ای‌گرایی بیاورد. علت این امر این است که حرفه‌ای‌گرایی با بها دادن به حرفه‌ای‌ها و بستن دهان غیرحرفه‌ای‌ها (از جمله) خانواده‌های دانش‌آموزان ناقض دموکراسی است. از طرفی اگر معلمان روی به حرفه‌ای‌گرایی بیاورند، کسب دانش به بهانه رشد در کارراهه شغلی برای ایشان اهمیت پیدا کرده و هدف اصلی که کسب توانایی در تربیت متعالی دانش‌آموزان است، مغفول می‌ماند.
نکته اینجا است که تصویری که از مدارس همگانی با این پنج شرط ترسیم می‌شود، روی زمین محقق نشده و دور از ذهن به نظر می‌آید. اما اگر قصد بر این باشد که وضعیت فعلی واقعی مدارس به آن حالت ایده‌آل نزدیک شود، دو اهرم در این رابطه اهمیت بیشتری دارند. اولی داشتن منابع مالی و توزیع عادلانه آن است؛ که فقط در تزریق پول به مدارس از بالا به پایین خلاصه نمی‌شود. پول و امکانات باید تابع نیاز واقعی مدارس، نزدیک به طبقات کمتربرخوردار و در راستای کیفیت بخشی اختصاص داده شود. چرا که مدرسه در صرف بودجه بعضا ناکارآمد عمل کرده و معلوم نیست پول به دست دانش‌آموز محروم برسد. از طرفی ممکن است به جای صرف درست پول برای کیفیت‌بخشی، خرج هزینه‌های جاری مدرسه بشود. دومین اهرم هم رکن معلم است. به طور طبیعی معلمان ضعیف، دانش‌آموزان ضعیف و مدارس ضعیف در یک نقطه جمع می‌شوند. باید با پرداخت حقوق بیشتر معلمان را به مدارس ضعیف‌تر سوق داد. اما در اینجا سوال پیش می‌آید که آیا معلمان حاضر هستند به ازای حقوق بیشتر به مناطق محروم بروند؟
به طور خلاصه باید گفت لیبرالیسم که اصل ارزش برابر را مبنای اندیشه خود قرار داده، طبیعی است که در ایده نظام ساختاری مدارس، طرفدار مدارس همگانی باشد و در برنامه درسی نیز آموزش‌های دموکراسی و شهروندی را دنبال کند. اما اگر قرار باشد که ایده مداس همگانی ارزیابی شود، این نتیجه دور از انتظار نیست که پیاده‌سازی مدارس همگانی و عملیاتی کردن آن بسیار دشوار است.
[۱] -Michael S. Merry (2020), Educational Justice: Liberal Ideals, Persistent Inequality, and the Constructive Uses of Critique
[۲]– Public School
[۳]– Citizenship
[۴]– Diversity
[۵]– state-public school
[۶]– public space
[۷]– john stuart mill
[۸]– Noam Chomsky
[۹]– Martin Mills
