گفتگوهایی پیرامون عدالت آموزشی (۴)

در چهارمین جلسه مباحثه عدالت آموزشی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق^{علیه السلام} ، فصل دوم از «کتاب عدالت آموزشی تالیف Michael S. Merry[1]» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مقدمه

همانطور که در مقدمه کتاب نیز اشاره شده، سوال اصلی کتاب این است که عدالت آموزشی از منظر اندیشه لیبرالیسم چیست. در همین راستا نویسنده در فصل دوم کتاب ابتدا به تعریف دو مفهوم آموزش و عدالت پرداخته و سپس معنای حاصل از از تلاقی این دو را از منظر لیبرالیسم شرح می‌دهد.

آموزش

موضوع در فصل ۲ با مقوله آموزش آغاز می‌شود. از اواسط قرن نوزدهم آموزش به عنوان یک حق فردی شناخته شده و دولت مسئول تضمین این حق شد. یعنی از این زمان به بعد دولت مدرن مسئول مدرسه‌داری، تحصیل و آموزش شد؛ پدیده‌ای که تا قبل از آن، بدین شکل نبود. نویسنده مدعی می‌شود که در نگاه لیبرال، بر روی اهمیت بالای آموزش در توزیع خیرات اجتماعی و نقش مدرسه به عنوان یک نهاد ایده‌آل برای تحقق این امر، اجماع وجود دارد. یعنی جامعه بر اساس مدارس ساخته می‌شود. به طور خاص این موضوع در ساخت جوامع سرمایه‌داری- دموکراتیک بیشتر نمود می‌کند. این مدارس هستند که بقای سرمایه‌داری را با تربیت کارخانه‌ای نیروی کار انبوه بامهارت تامین کرده و با آموزش حقوق شهروندی، شهروندان دموکراتیک را پرورش می‌دهند. اهمیت آموزش و نهاد مدرسه به قدری زیاد است که می‌توان گفت جوامع امروزی، مدرسه بنیان[۲] هستند. اما در مورد اینکه این آموزش چیست و چگونه باید باشد، جمع‌بندی خاصی موجود نیست و درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد.

عدالت

در بخش دوم نویسنده به سراغ مفهوم عدالت رفته و بیان می‌کند که هیچ کس ارزش عدالت در جامعه را نفی نمی‌کند. اما بین نظریات مختلف درباره اینکه عدالت چیست، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. هر مکتب و هر اندیشمندی عدالت را یک نوع تعریف می‌کند. اما در اندیشه لیبرال چند محور برای عدالت برمی‌شمارند از جمله توزیع برابر، توزیع حقوق اولیه، نفی سلطه‌ی حاکمیت خودکامه و … .

عدالت آموزشی در اندیشه لیبرالیسم

در گام سوم هم وقتی دو مقوله مبهم آموزش و عدالت در کنار هم قرار بگیرند، ترکیب مبهمی به نام عدالت آموزشی را می‌سازند. اگر در تعریف عدالت اختلاف است، در تعریف عدالت آموزشی به مراتب اختلاف بیشتر است. این اختلاف نظر در چارچوب عدالت آموزشی به چند علت بر می‌گردد. اول آنکه پژوهش‌ها و خط‌مشی‌های حوزه‌ی آموزش، بیشتر بر چالش‌های عملیاتی تمرکز داشته و کمتر به عقبه‌ی نظری نظام آموزشی توجه می‌کردند. تصور این بوده است که مباحث مربوط به فلسفه‌ی آموزش از جمله چارچوب مفهومی عدالت آموزشی بیشتر متوجه اندیشمندان جامعه‌شناسی و فلسفه علوم اجتماعی است. غافل از آنکه مسیر دستیابی به عدالت آموزشی یک مسیر به‌هم‌پیوسته از نظر تا عمل است. گفتگوی پیرامون مبانی فلسفی آموزش اهمیت بسیار زیادی دارد و این در حالی است که شکل‌گیری توافق و ایجاد اجماع در آن به نسبت بحث درباره راهکارهای عملیاتی آموزش بسیار دشوارتر است. دلیل دومی که برای کم‌توجهی به ایجاد چارچوب مفهومی عدالت آموزشی گفته می‌شود این است که خیلی از اوقات تعریف عدالت آموزشی امری ارتکازی و بدیهی تصور می‌شود. تا صحبت از عدالت آموزشی می‌شود، مولفه‌هایی مثل توجه به یادگیری متفاوت افراد، توجه به نیاز و علاقه، در نظر گرفتن گروه های معلول و محروم و … به ذهن می‌آید. به همین دلیل کمتر برای تفکر، اندیشه‌ورزی و تبادل نظر پیرامون چیستی عدالت آموزشی وقت گذاشته می‌شود. دلیل سوم آنکه معمولا نهاد آموزش جدای از کل جامعه دانسته می‌شود. باید توجه کرد که نهاد آموزش یک سیستم بسته نیست و به عنوان یک جزء از کل جامعه، بر روی اجتماع اثر می‌گذارد. تفکر حداقلی حاکم این است که آموزش یک تعلیم دارد، یک ارزشیابی و دیگر هیچ. وقتی نظام آموزشی جدای از کل جامعه دانسته شود، اصلا بحثی درباره عدالت آموزشی در نخواهد گرفت.

با همه‌ی این وجود نویسنده برای رفع این ابهام به سراغ اندیشه لیبرالیسم رفته و بیان می‌کند که در نگاه لیبرالیسم، عدالت آموزشی بر پایه‌ی مفهوم برابری است. معنای برابری را نیز می‌توان در دو رویکرد کفایت برابر[۳] و برابری مبتنی بر اولویت[۴] تقسیم‌بندی کرد.

تئوری برابری به معنای کفایت برابر، به این معنی است که باید در جامعه یک حداقل‌های آموزشی برای همه فراهم شود و کسب درجات بیشتر و با کیفیت‌تر آموزش باید به شکل آزاد باشد. نقدی که بر این دیدگاه وارد است این است که به فاصله طبقاتی شکل گرفته در میزان کسب آموزش بین قشر کم برخوردار جامعه و قشر برخوردارتر توجه نمی‌کند. در این نگاه مهم این است که همه به یک حد کفایتی از آموزش که برای زندگی نیاز است، دسترسی داشته باشند. البته اندیشه برابری خودش مشخص می‌کند که آن آموزش حداقلی چیست: آموزش‌های آماده شدن برای ورود به بازار کار و توان مشارکت در سیاست دموکراتیک. از طرف دیگر معیاری برای اندازه کفایت آموزش معلوم نمی‌کند. حد کفایت آن آموزشی که باید در اختیار همه گذاشت چه مقدار است؟ چه کسی مشخص می‌کند که حد کفایت آموزش چقدر است؟ اولیاء؟ خط‌مشی‌گذاران؟ معلمان؟. اما تئوری دوم یعنی برابری بر مبنای اولویت، معتقد است که کفه‌ی آموزش باید به نفع قشر کم‌برخوردارتر سنگینی کند. اولویت، در کسب آموزش قشر کم‌برخوردار است.

اشکال اساسی دیگری که بر نظریه برابری وارد است این است که بین ارزش‌های مختلف تفاوتی قائل نبوده و به همه‌ی ارزش‌ها احترام می‌گذارد. وقتی این نگاه حاکم شد، دیگر نمی‌توان یک برنامه آموزشی منسجمی مبتنی بر یک ارزش مبنا ارائه کرد. چرا که همه ارزش‌ها برابر هستند و تعیین ارزش مشخص معنایی ندارد. به عنوان مثال ارزش آزادی انسان چه نسبتی با ارزش شهروندی دموکراتیک دارد؟ ارزش‌های چه کسانی باید در نهایت پیاده‌سازی شود؟. البته لیبرالیسم برای حل این مشکل دموکراسی را چاشنی کار خود کرده که نتیجه‌ی آن شکل‌گیری نظام‌های لیبرال دموکراسی امروزی شده است. علیرغم اینکه نویسنده به موضوع برابری اشکالاتی را وارد می‌داند، اما پایه‌ی بحث خود را در موضوع عدالت آموزشی، بر همین مفهوم قرار داده است. همچنین نویسنده معتقد است که در جوهره همه‌ی نظریه‌های عدالت، نهاد اخلاقی انصاف[۵] حرف اصلی را می‌زند. یعنی از هرگونه جانبداری[۶] در آموزش پرهیز شده و رویه بی‌طرفی در پیش گرفته شود. اما ذکر این نکته ضروری است که خود این انصاف نیز مشتق شده از اصل برابری است و همچنان اصل برابری در نگاه لیبرال مبنای عدالت آموزشی قرار گرفته است. به عبارت دیگر منظور از برابری و بی‌طرفی این است که استفاده افراد از آموزش بر مبنای متغیرهای غیراساسی مثل نوع زبان مادری، قومیت، سطح تحصیلی والدین و … نباشد. راهکاری هم که برای این ایده پیشنهاد می‌شود دموکراسی و مشارکت همه شهروندان در فرآیندها از جمله تعیین محتوای آموزشی است[۷].

به عقیده نویسنده یکی از چالش های مهمی که اصل برابری را تهدید می‌کند، مسئله جانبداری والدین[۸] است. ازسویی والدین از سر عشق و علاقه و شناختی که از توانایی و استعداد فرزندان خود دارند، نهایت هزینه را برای ایشان خرج می‌کنند و از سوی دیگر توانایی همه والدین در هزینه کردن برای فرزندان یکسان نیست و بین آن‌ها اختلاف طبقاتی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. نتیجه‌ی این اختلاف، شکل‌گیری یک آینده نابرابر برای فرزندان است. اصل این مسئله در تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی ساختاربندی می‌شود. سوال اینجا است که میزان ورود والدین و مشارکت آن‌ها در امر آموزش باید تا چه اندازه باشد که هم اصل آزادی را تامین کرده و هم اصل برابری را مخدوش نکند؟ برابری و آزادی همواره با یکدیگر تنش دارند و پیدا کردن نقطه‌ی بهینه برای برقراری تعادل بین این دو ارزش کار ساده‌ای نیست.

جمع‌بندی نویسنده در نهایت این است که از مبنای برابری در اندیشه لیبرال، سه رکن برای عدالت آموزشی استخراج می‌شود که عبارتند از: مدارس عمومی[۹]، شهروندی[۱۰] و تنوع[۱۱]. فصل‌های بعدی کتاب اختصاص به هر یک از این مولفه‌ها دارد.

طرح و نقد سه خط‌مشی با هدف استقرار عدالت آموزشی

به عنوان نمونه نویسنده سه خط‌مشی برای استقرار عدالت آموزشی بر مبنای لیبرالیسم نام برده و نقدهایی را بر هر کدام وارد می‌داند.

اولین خط‌مشی، تامین مالی وزن‌دهی شده‌ی دانش‌آموزان[۱۲] است. به این معنی که برای دانش‌آموز با نیاز بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. نقد اولیه‌ای که بر این ایده وارد است، این است که مشخص نمی‌کند دانش‌آموز با نیاز بیشتر چه ویژگی دارد؟ از کجا نیاز تشخیص داده می‌شود؟ نیازها متفاوت است. استعداد داشتن هم در عقبه خود به نوعی نیاز به شکوفایی اشعار دارد. لذا نه فقط باید به دانش‌آموزان با نیازهای خاص بیشتر توجه کرد، بلکه توجه به استعدادهای مختلف هم مهم است. نهایت امر آنکه مفهوم نیاز خیلی گسترده است و همه گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود؛ لذا معیار مناسبی نیست.

خط‌مشی دوم یکپارچگی[۱۳] است. تفکیک کردن‌های گوناگون دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف تشدید نابرابری می‌کند. پیشنهاد این است که گروه‌های مختلف برخوردار، کم برخوردار، نخبه‌، کم‌هوش و … همه یکپارچه شوند. تلفیق می‌تواند سبب شود تا به قول معروف همه سر یک سفره بنشینند و منابع مالی برای همه خرج شود. دانش‌آموزان قوی‌تر کمک دانش‌آموزان ضعیف‌تر هستند و همه از هم یاد می‌گیرند و با هم رشد می‌کنند. نویسنده در عمل این ایده را ادعایی واهی می‌داند و بیان می‌کند که تجربه ثابت کرده در عمل این اتفاق نخواهدافتاد. معلم بیشتر به دانش‌آموز قوی‌تر تمایل دارد تا دیگر دانش‌آموزان. دانش‌آموزان نیز به طور طبیعی بیشتر با قوی‌ترها ارتباط می‌گیرند و دانش‌آموز کم‌برخورداتر مالی یا دارای ضریب هوشی پایین‌تر منزوی شده و توجه به او حداقل می‌شود.

سومین خط‌مشی آموزش‌های اوان کودکی[۱۴] است. هدف از این خط‌مشی آن است که با ارائه آموزش رایگان پیش از دبستان به کودکان طبقه محروم، بتوان آن‌ها در یک سطح برابر با دیگر دانش‌آموزان قرار داد. به عنوان مثال در کشور ما می‌توان با آموزش رایگان در مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها فقر قابلیتی قشر محروم جامعه را مرتفع کرد تا نقطه‌ی شروع این دانش‌آموزان و دیگر گروه‌های اقتصادی جامعه در رقابتی که در مراحل بعدی بر سر کسب آموزش شکل می گیرد، برابر باشد. نقدی که نویسنده بر این دیدگاه دارد آن است که این مراکز بیشتر تعلیم‌وتربیت تک‌وجهی را پیش می‌گیرند و به پرورش همه ابعاد هوشی و استعدادهای مختلف کودکان توجهی ندارند. مثلا تاکید عموم این مراکز بر یادگیری زبان دوم است. این نکته هم گفتنی است که لزوما هم آموزش‌های این دوران منجر به هم رده شدن کودکان در مقاطع بالاتر نمی‌شود. برخی ساختارهای استضعاف همچنان در طبقات محروم پایدار می‌ماند.

نتیجه‌گیری نویسنده در این قسمت این است که در عرصه خط‌مشی‌گذاری عدالت آموزشی، نیار به یک بسته ترکیبی از مجموع سیاست‌ها است و به تنهایی نمی‌توان روی یک سیاست تکیه کرد. باید این خط‌مشی‌ها را با یکسری خط‌مشی‌های دیگر ترکیب کرد تا نقدهای عملیاتی که برای هر کدام ذکر شد، رفع شود.

نسبت بین آموزش، مدرسه و عدالت

سپس نویسنده به نسبت بین آموزش، مدرسه و عدالت پرداخته و بیان می‌کند که فلسفه نظام آموزشی مدرن عبارت است از تولید نیروی کار بامهارت و در مقیاس بزرگ برای تامین نیازهای نظام سرمایه‌داری. در این سبک از آموزش، فرزندان قشر کم‌تر برخوردار فقط دسترسی به همان آموزش حداقلی و همگانی دارند که مبتنی بر علایق و استعدادهاشان نبوده و کاملا کارخانه‌ای، برای همه یکسان و تابع یک قالب استاندار برای همه است. در حالی که فرزندان طبقه بیشتر برخوردار، علاوه بر کسب حداقل‌ها، می‌توانند آموزش‌های باکیفیت‌تر و بیشتری را نیز کسب کنند. خروجی این سیستم به‌طور طبیعی منجر به تولید بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی می‌شود. بدین ترتیب که بعد از دوران تحصیل، کم مهارت‌ها (بخوانید فرزندان طبقه کم‌برخوردارها) در خدمت گروه با مهارت و توانایی بیشتر (بخوانید فرزندان طبقه برخوردارتر) قرار می‌گیرند. می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اساسا در جامعه‌ی مدرسه بنیان، شکل‌گیری سیستم مدارس با مدیریت دولت[۱۵]، با هدف برقراری عدالت نبوده و حتی منجر به تولید و تثبیت «چرخه بازتوزیع نابرابری» نیز شده­اند. میزان بهره‌مندی از نهاد مدرسه بسته به این است که شما از کدام طبقه اجتماعی وارد مدرسه می‌شوید.

جمع‌بندی

ایده اصلی کتاب در فصل دوم در باب تعریف عدالت آموزشی، برابری است. متناسب با اینکه قرار است نظام آموزشی چه نیرویی تربیت کند، باید آموزش‌های حداقلی برای همگان فراهم شود و گروه‌های کم‌برخوردارتر نیز در این عرصه حذف نشوند.

همانطور که در قسمت عدالت آموزشی نیز گفته شد، این ایده چند اشکال دارد. محتوای آموزشی که قرار است در دسترس همگان قرار بگیرد چیست؟ ارزش‌های لیبرالیسم که در عدالت آموزشی از آن‌ها با عنوان سه رکن مدارس همگانی، شهروندی و تنوع نام برده شد، در خدمت نظام سرمایه داری بوده و منجر به بازتوزیع نابرابری‌های اجتماعی خواهند شد. آموزش توانایی انجام کار و یادگیری مشارکت اجتماعی که محتوای آموزش فراگیر همکانی است دو عنصر حیاتی برای نظام‌های لیبرال دموکراسی است. گفتنی است این اندیشه حاصل ایده‌های رالز است که دغدغه اصلی او جمع بین دو ارزش آزادی و برابری است. او با این کار نسخه‌ی تعدیل شده‌ای از لیبرالیسم ارائه داد که برگردان اندیشه‌ی او در عرصه‌ی آموزش، همان ایده‌ی برابری آموزشی است.

جمع‌بندی آنکه در این کتاب به مفاهیمی مثل توجه به نیازها و علایق، آموزش متناسب با شایستگی‌های افراد، درنظرگرفتن استعدادهای مخاطب و اهمیت نیازمندی‌های جامعه به عنوان عناصر سازنده عدالت آموزشی اشاره می‌شود. اما مولفه بنیادین تناسب آموزش با غایات کمالی انسان هنوز مغفول مانده است. این اتفاق ریشه در این نوع نگاه دارد که آموزش صرفا حقی است که باید حداقلی از آن برای همه‌ی اقشار جامعه فراهم شود. اما اینکه آموزش برای چه هدفی است و اینکه باید متناسب با غایات کمالی انسان باشد، جایگاهی در این اندیشه ندارد.

[۱]– Michael S. Merry (2020), Educational Justice: Liberal Ideals, Persistent Inequality, and the Constructive Uses of Critique

۲- schooled society

[۳]– adequacy equality

[۴]– priority equality

[۵]-Fairness

[۶] -partiality

[۷] – گفتنی است این ایده از توصیه‌های جدی سند آموزش ۲۰۳۰ نیز است.

[۸]– Parental Partiality

[۹]– Public School

[۱۰]– Citizenship

[۱۱]-Diversity

[۱۲]– Weighted Pupil Funding

[۱۳]– Integration

[۱۴]– Early Childhood Education

[۱۵]– state-managed school systems