نشست تخصصی

مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۱۰)

دهمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با رویکرد پرداخت به مسائل جاری کشور از منظر عدالت اجتماعی، روز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه با حضور دکتر عادل پیغامی در مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. این جلسه، آخرین جلسه بررسی مسئله یارانه از منظر عدالت اجتماعی است.

یکی از مباحث مغفول در حوزه برنامه ریزی اقتصادی و عدالت، مسئله رانت است. اگر کل اقتصاد را، صحبت در مورد ارزش های اقتصادی بدانیم، می توان گفت که ارزش های خلق شده و توزیع شده  در اقتصاد، یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم برآمده از کار افراد است و یا این ارزش مکتسبه افراد، هیچ ربطی به تلاش و کار افراد ندارد. این بخش دوم از ارزش های مکتسبه، کسب ارزش و منفعت بدون کار و تلاش است که به نوعی همان تعریف رانت است یعنی رانت همان تحصیل منفعت بدون تلاش و کار است. جریان مارکسیستی رانت را قبول نمی کند و به قولی نظریات چپ با در نظر گرفتن تلازم بین ارزش و کار، هرنوع منفعت که برامده از کار نباشد را نادرست می داند،  لذا از منظر مارکسیسم ارث، پذیرفته شده نیست.

می توان فهرست بلندبالایی از رانت ها را در اقتصاد بیان نمود که بدون در نظرگرفتن آنها، نمی توانیم مدیریت اقتصادی کنیم. رانت ها به صورت خودکار چه در حالت تعادل اقتصاد و چه در دوران گذار اقتصاد ممکن است بوجود بیایند. نکته مهم این است که رانت به خودی خود و فی نفسه، یک امر مثبت است، اما سوال این است که این رانت ها را چگونه توزیع کنیم  و منطق توزیع به چه نحوی باشد؟ ملی کردن، خود یک نوع ابزار توزیع رانت است، ملی کردن نفت خود یکی از جریانات مدیریت رانت در اقتصاد ایران بوده است. ممکن است بعضی حوزه ها به صورت خودکار مولد ایجاد رانت باشند، اما باید توجه داشت که می بایست با سازوکارهایی مانند مالیات یا مالیات بر عایدی سرمایه این رانت را به شکل درست توزیع کرد.

بعضی از رانت ها در اقتصاد ایران می توانند اثرات مثبتی داشته باشند اما بواسطه عدم مدیریت موجب تخریب شده است. البته جریان اقتصاد کلاسیک به نوعی، رانت را از تحلیل های اقتصادی حذف نمود. از این منظر، یکی از نکات مغفول عدالت پژوهی در اقتصاد ایران، بررسی خلق و توزیع رانت های اقتصاد ایران از منظر عدالت است.

در ادامه جلسه به جمع بندی دوگان ها و دیدگاه های مطرح شده در مورد یارانه ها در جلسات گذشته پرداخته شد. یارانه ها را می توان بر اساس معیارهای مختلف دسته بندی نمود. یارانه از منظر منشاء و فلسفه وجودی به سه دسته یارانه های حمایتی و کمکی، یارانه های تشویقی و یارانه های مابه ازای صرفه های خارجی تقسیم می شوند. یارانه از حیث نوع پرداخت می تواند قیمتی، کالایی یا درامدی(نقدی) باشد. بخش دولتی، بخش خصوصی یا بخش سوم اقتصاد همگی می توانند یارانه دهنده باشند. بر همین منوال می توان دریافت کننده یارانه را از منظر بعد خانوار، ازمنظر جایگاه در ساختار تولید، از منظر نوع بهره مندی و از منظر منطقه ای تقسیم بندی نمود. از این منظر در تحلیل مسئله یارانه ها، تمام این اضلاع در فرایند برنامه ریزی می بایست مدنظر قرار گیرند تا سیاست یارانه مستخرج، توان برقراری عدالت در تمام حالات و ایجاد قوام در اقتصاد را داشته باشد.

این نگاه به یارانه و تقسیم بندی ابعاد و اضلاع آن، به منظور درنظر گرفتن پیچیدگی ها و درهم تنیدگی های اجتماعی و اقتصادی است. در ادبیات اقتصاد نیز افرادی مانند کارل پولانی به این نوع تحلیل های اقتصادی توجه داشته اند و بیان می کند که تحلیل مفاهیم اقتصاد می بایست با در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی آن لحاظ شوند حال آنکه اقتصاد مدرن، بسترمندی های اجتماعی را از تحلیل جریانات اقتصاد حذف کرده است. از این رو، می توان گفت که اساسا تحلیل علوم اجتماعی از مسائل می بایست کاملا با در نظر گرفتن بسترها ودرهم تنیدگی های اجتماعی و اقتصادی باشد. به عنوان مثال، پول فی نفسه و با نگاه مهندسی یک کالا است، اما بر خلاف نگاه مهندسی، پول در حوزه علوم انسانی بدون بسترهای اجتماعی آن اصلا معنا ندارد. بدون نگاه به این بسترها و درهم تنیدگی ها نمی توان عادلانه بودن یک امر را تشخیص داد.

در ادامه جلسه، مسئله درآمد پایه همگانی(Universal Basic Income) مورد بحث قرار گرفت. درامد پایه همگانی به پرداخت بی قید و شرط یک مقرری در دوره های مشخص به تمام افراد یک جامعه فارغ از هرگونه ملاک و معیاری تعریف می شود. این نوع پرداخت، هم در طرح های اصلاحی یارانه ها و همچنین در طرح اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه قرار گرفته است و این راهکار را موثرترین راه برای تحقق عدالت می دانند!

اگرچه برمبنای اندیشه اسلام و توجه به کرامت انسانی، تامین حداقل های رفاهی، فارغ از میزان کار افراد در جامعه، مطلوب و منطبق بر نگاه اسلامی است. اما این نگاه اسلامی تفاوت های بسیاری با طرح درامد پایه همگانی دارد. از جمله اینکه، در نگاه اسلامی، این پرداخت ها که حداقل های رفاهی را براورده می سازد دیگر با عنوان درآمد (income) شناخته نمی شود بلکه از جنس حق و حق المعلوم یا به عبارتی salary است. علاوه بر این در نگاه اسلامی قبل از پرداخت حق المعلوم، می بایست مستحق را شناخت و از منظر اقتصادی اصابت آن را مشخص نمود. حال آنکه دیدگاه پرداخت علی السویه مطرح شده در طرح درامد پایه همگانی، لزوما راهکار عادلانه ای برای تامین حداقل های رفاهی نیست. علاوه بر این، شناخت استحقاق ها و محل اصابت، مستلزم ایجاد نظام حسابداری اجتماعی است تا تمام دریافت ها و اصابت های افراد چه آشکار و چه پنهان مشخص گردد؛ به این دلیل که معمولا پرداخت های غیرمستقیم به افراد چه فقرا و چه غیر فقیر بسیار زیاد است اما در حسابداری متعارف لحاظ نمی گردد و سپس بر این مبنا به حذف افراد بسیار برخوردار اقدام شود و همچنین با تعریف حداقل های عفاف و کفاف که به نوعی خط فقر نسبی بومی است به تامین آن برای افراد نیازمند پرداخته شود.

البته همچنان می توان گفت که بین دوگان پرداخت یارانه نقدی و یا غیر نقدی سوالات زیادی وجود دارد و این مسئله از منظر سیره معصومان و نگاه اسلامی قابل تحلیل است که آیا دولت اسلامی موظف به پرداخت یارانه ها به شکل نقدی است و یا می بایست به شکل غیر نقدی، به سرمایه گذاری بپردازد؟ این نوع سوالات، نیازمند تفحص عمیق تر است. اما یک قاعده اولیه این است که قرآن و فقه اسلامی، افراد را از منظر توان مدیریت اقتصادی به رشید و غیر رشید تقسیم بندی می کند. پس جوامع را هم می توان رشید یا غیر رشید دانست به نوعی اگر جامعه به درجه ای از رشد اقتصادی و مالی رسیده است دولت اسلامی ممکن است پرداخت ها را به مردم به صورت نقدی داشته باشد حال آنکه اگر این رشد ملاحظه نشود قطعا دولت می بایست به وکالت از مردم خود به سرمایه گذاری و هزینه کرد و به نوعی پرداخت غیرمستقیم بپردازد.

با اتمام بحث در مورد تحلیل یارانه ها از منظر عدالت، در جلسات آینده موضوعات دیگری از منظر عدالت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ckuqhhby/qevam12/wp-includes/functions.php on line 5373