تحلیل نظریه‌های مطلوبیت‌گرایی و شایستگی از نظام حقوق و دستمزد عادلانه
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر» با رویکرد پرداخت به مسائل جاری کشور از منظر عدالت اجتماعی، صبح روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشتماه با حضور دکتر عادل پیغامی در سالن شهید طهرانی مقدم مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.
نشست مسئله‌شناسی عدالت اجتماعی، با عنوان «کدام فرمول؟ کدام عدالت؟»، روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشتماه با ادامه بررسی مسئله «نظام حقوق و دستمزد در بخش عمومی» از منظر عدالت اجتماعی، به بهانه مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، برگزار شد.
دکتر پیغامی در ابتدای این جلسه که در آستانه شروع ماه مبارک رمضان، برگزار می‌شد، با بیان فرازی از بیانات «امام موسی صدر»، پیرامون ماه مبارک رمضان، با طرح این پرسش که آیا ماه مبارک، ماهی مبارک است که البته قرائت قرآن هم به حسب برکت آن می‌خوانیم یا ماه قرآن است و به عظمت قرآن، روزه می‌گیریم؟ از دو نحوه ورود در مورد ماه مبارک رمضان سخن گفتند. در نگاه اول، به یک روزه؛ آن هم از نوع ظاهری محدود می‌شویم و از خوردن و آشامیدن ظاهری امساک می‌کنیم؛ ولی در نگاه دوم، ماه رمضان، را ماه قرآن می‌دانید و برای فهم این حقیقت، نیاز به یک مقدمه به نام روزه داریم. روزه زمینه عقلی و روحی برای جذب معارف قرآنی، در ماه مبارک رمضان است. نکته دیگر آنکه، امام موسی صدر، از ماه رمضان، به یک «مدرسه تربیتی» یاد می‌کند. در واقع ما یک ماه در یک دوره آموزشی فشرده قرار گرفته‌ایم و لذا یک برنامه تربیتی است و از این جهت دارای یک برنامه درسی است. یکی از محورهای این برنامه درسی، «تاریخ» است. همگامی ما با رویدادهای تاریخی که در این ماه رخ داده، نوعی احیای تاریخی برای ما محسوب می‌شود. وقایع و رویدادهای تاریخی متعددی در این ماه رخ داده است که هر کدام دارای درس و عبرت خاص خود است. از نکات جالب در این مرور تاریخی آن است که برخی پیامبران اولوالعزم در این ماه از دنیا رفته‌اند؛ یا عروج حضرت مسیح و معراج حضرت رسول(ص). از سوی دیگر، زمان نزول کتاب‌های آسمانی دیگر نیز در ماه مبارک رمضان بوده است. تورات و انجیل و زبور و صحف همه در ماه مبارک رمضان نازل شده است. از این جهت این منظر نیز، تحلیل خاصی از منظر فلسفه تاریخ به رویدادهای پرشمار ماه مبارک رمضان به ما می‌دهد.
بعد از این مقدمه، جلسه چهارم، با تحلیل و بررسی یک مسئله که این روزها در فضای مجازی، بازخوردهای متعددی داشت، دنبال شد. ماجرا به انتشار یک فیش حقوقی یک معلم در سال ۱۳۵۰ باز می‌گشت که در آن، تلاش شده بود چنین تحلیل شود که سطح دستمزد معلمان در پنج دهه گذشته کاهش یافته است. اما در این جلسه از منظرهای مختلف، نشان داده شد، قدرت خرید حقوق و دستمزد معلمان در پنج دهه گذشته حسب همین فیش حقوقی، افزایش یافته است. قدرت خرید کالاهای اساسی، مقایسه آن با هزینه متوسط خانوار در سال ۱۳۵۰، تنزیل رقم آن حسب نرخ تورم به قدرت خرید فعلی، همه و همه حکایت از افزایش قدرت خرید این طبقه اجتماعی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در این تحلیل، باید با تمایز میان واقعیت و ادراک‌های ذهنی افراد، شکل‌گیری حس نارضایتی افراد از وضعیت خود را از منظرهای گوناگون دیگری مورد ارزیابی قرار داد.
اما در ادامه روند تحلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی، بعد از آنکه در جلسه قبل، این موضوع از منظر نظریه‌های «برابری و نیاز» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، در این جلسه از منظر دو پارادایم تحلیلی دیگر؛ یعنی «مطلوبیت‌گرایی» و «نظریه‌های استحقاق و شایستگی» این مسئله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
از منظر «نظریه‌های مطلوبیت‌گرایی»، سه گونه توجه به «مطلوبیت کل»، «مطلوبیت نهایی» و نگاه نسبی به مطلوبیت‌های نهایی با توجه به ثروت و درآمد افراد، قابل طرح است. به نظر می‌رسد، حسب این منظر، مصوبه مجلس شورای اسلامی در افزایش سرانه ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ( و البته ۱۰ درصد مجاز با توجه به منابع دولت) در تلاش برای حداکثر کردن مطلوبیت کل است؛ اما پیشنهاد دولت در سند لایحه بودجه مبنی بر افزایش درصدی حقوق کارکنان، با چارچوب تحلیلی «مطلوبیت نهایی» قابل توجیه باشد؛ چرا که با توجه به ناهمگن بودن مطلوبیت پول میان دهک‌های درآمدی، به دنبال تساوی در مطلوبیت‌های نهایی افراد است. از سوی دیگر، یکی از بنیان‌های نظری پیشنهاد دولت، نظریه «خالی از حسادت» است که در پارادایم «مطلوبیت‌گرایی» مورد تأکید است. حسب این نظریه، ادراک انصاف یا ظلم، حاصل یک مقایسه است و ساختار افزایش حقوق؛ آن طور که مصوبه مجلس به دنبال آن بوده است، منجر به کاهش انگیزه‌های کارکنان با مهارت و رده بالا خواهد شد. آنچه که در واقع جوهره تحلیل مطلوبیت‌گرایان است، توجه به ابعاد ذهنی مسئله است. در این زمینه توجه به نحوه ارجاع‌دهی ذهنی کارکنان و مسائل فرهنگی که به دنبال آن وجود دارد، و نگاه سیستمی در تحلیل ارتباط نظام حقوق با نظام مالیاتی دارای اهمیت است.
از منظر نظریه‌های شایستگی، توجه به تلاش و مولدیت در همه ابعاد گوناگون ناظر بر شغل و شاغل دارای اهمیت است. در این زمینه به نظر می‌رسد، هر دو سناریو پیشنهادی در مجلس و دولت، فارغ از این معیار به طراحی نظام پیشنهادی خود پرداخته‌اند. نظریه نوزیک، بوکانون و نظریه تناسب، هریک از زمینه‌های گوناگون، در این بستر قابلیت طرح و بررسی دارد.
بحث و بررسی این مسئله از منظر نظریه‌های «زمینه محور»، به جلسه آتی موکول شد. لازم به ذکر است علاقه‌مندان جهت آشنایی کامل با نظریه‌های مورد اشاره، می‌توانند به کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»، که در سال ۱۳۹۵ از سوی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، آماده شده است،مراجعه کنند.
