در صورت عدم توجه به کیفیت و جزئیات، ارتقاء تولید ملی نمی تواند کمکی به ساخت درونی اقتصاد کشور و ارتقاء معیشت جامعه کند!
نگاهی گذرا به شعارهای سال در طول ده سال گذشته نشان می دهد که تقریبا همه شعارهای سال سمت و سوی اقتصاد داشته است و در همه شعارهای سال سعی شده است مسئله ساخت درونی قدرت اقتصادی پر رنگ شود. در واقع رهبر انقلاب سعی داشته‌اند تا بر رکن اساسی قدرت یعنی توان مولدیت و ارتقاء تولید داخلی تاکید شود.
شعار مطرح شده در سال ۱۴۰۱ اگرچه در امتداد شعارهای سال‌های قبلی است اما از جهاتی تمایزی اساسی با سال‌های قبل دارد. می توان گفت که شعار سال ۱۴۰۱ با عبور تمرکز صرف بر کلیت و کمیت تولید، تمرکز خود را بر کیفیت تولید ملی معطوف داشته است. اما سوال این است که چرا در این تاریخ و بازه زمانی، دانش بنیان بودن و اشتغال آفرینی به عنوان هدف سیاست‌گذار برای تولید ملی مطرح شده است؟
نگاهی به رشد اقتصادی و وضعیت تولید ملی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد همیشه بخش نفت، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته است و با افت یا رونق فروش نفت، تولید ناخالص داخلی ایران افزایش یا کاهش می‌یابد کما اینکه بعد از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۳۹۵، اقتصاد ایران ۱۲٫۵ درصد رشد را تجربه نمود که معلول افزایش فروش نفت بود. اینگونه رشد اقتصادی البته هیچگاه ادامه دار نبود و سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی با کاهشی بسیار زیاد به عددی مانند سال قبل از تصویب برجام(۱۳۹۴) یعنی حدود ۳٫۵ درصد رسید. در واقع برجام باعث افزایش فروش نفت شد که رشدی کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد که شاید بتوان گفت صرفا در بخش فروش نفت منحصر شد و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران آنچنان از آن بهره مند نشدند و علی رغم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵، این رونق آنچنان وارد چرخه تولیدی بخش واقعی اقتصاد کشور نشد و بنیه تولیدی کشور را تقویت ننمود و از طرفی دیگر منافع و مواهب این رشد اقتصادی نیز به صورت مناسب بین اقشار مختلف اقتصادی و دهک‌های متفاوت توزیع نشد کما اینکه دهک‌های بالای درآمدی از این نوع رشد اقتصادی بیشتر از دهک‌های پایین برخوردار شدند و بنا بر آمار خالص اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ حتی ۵۰ هزار نفر کمتر از سال ۱۳۹۴ بود. ( این نوع تبعیض در بهره‌مندی از مواهب رفع تحریم‌ها در پست “چه کسی بیشتر ضرر کرد؟ چه کسی بیشترمنفعت برد؟ در رسانه گرای عدالت بر اساس داده‌های رسمی کشور تبیین شده است.) بر این اساس می توان گفت شرایط دوره سال های به نتیجه رسیدن برجام اگرچه با رشد اقتصادی همراه بوده است اما این رشد اقتصادی نه مقوم تولید و ساخت درونی تولید بوده است و نه بالابرنده کیفیت زندگی و معیشت دهک‌های پایین و کاهنده نابرابری اقتصادی.
با توجه به اینکه شرایط سال ۱۴۰۱ بنابر شواهد و قرائن احتمالا شبیه سال ۱۳۹۵ خواهد بود و فروش نفت در این سال افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و دولت محترم نیز پیشاپیش قول رشد اقتصادی ۸ درصدی داده است که احتمالا بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش فروش نفت خواهد بود و رونق و رشد مطرح شده توسط دولت نیز جنسی به مانند سال ۱۳۹۵ خواهد داشت، حسب این شباهت تاکید بر دو مسئله دانش‌بنیان بودن و اشتغال‌آفرین بودن در تولید ملی از جانب رهبر انقلاب در واقع مطالبه تغییر نگاه به رشد اقتصادی و تولید ملی در سال آینده است تا اولا نگاه به رشد اقتصاد و تولید ملی در سال آینده صرفا بر اساس کمیت و صرفا عدد کلی رشد اقتصادی نباشد بلکه تمرکز دولت به سمت کیفیت معطوف شود تا رشدی بواسطه سرریز دانش در بخش‌های مخلتف اقتصاد کشور ایجاد نماید که اینگونه رشد علاوه بر پایداری بیشتر، به ساخت درونی قدرت اقتصادی و تقویت بنیه تولیدی کشور می‌انجامد و از طرفی دیگر تاکید بر اشتغال‌آفرینی نیز می تواند به بهبود معیشت دهک‌های پایین‌تر جامعه کمک نماید و منافع رشد و ارتقاء تولید را به گونه‌ای بین دهک‌های مختلف تقسیم نماید که معیشت اقشار کم‌برخوردار نیز تضمین گردد.
بر این منوال می‌بایست هر حرکت برای ارتقاء و رشد در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ را بر اساس دو شاخص میزان اشتغال آفرینی و دانش بنیان بودن محک زد.
دکتر علی مصطفوی ثانی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
