الگوی کار و اشتغال انسانی در سده های گذشته، تحولات زیادی به خود دیده است. بشر در دوره های تاریخی مختلف، دارای الگوی کاری خاص و تعین یافته و به‌تبع آن، نظام جبران خدمات، دستمزد یا پاداش متمایز بوده است. آنچه در عصر برده داری، الگوی غالب کاری بود بر مبنای مالکیت برده تعریف می شد و به‌تبع کار او، برای صاحب برده بود. کسی که مالک یک برده بود، مالک دستاوردهای کاری او نیز بود. ازاین‌جهت، مفهوم جبران خدمات متداول مطرح نبود و مالک برده، عهده دار معیشت و زندگی روزمره «برده» تلقی می شد؛ اما خبری از دستمزد نبود. در عصر فئودال ها، رعیت گره‌خورده با زمینی بود که ارباب در اختیار او قرار داده بود و به‌تبع مالک بخشی از محصول زمین طبق تقسیم بندی ارباب بود. در جامعه فئودالی، زمینه برای طرح اولیه حقوق مالکیت نیروی کار و رسیدن به دسترنج هر فرد به خودش وجود داشت؛ این قدرت کاملاً محدود به قدرتی بود که اربابان محلی در جامعه فئودالی در اختیار رعیت می گذاشتند.
بدین‌جهت در عصر برده داری و فئودالیسم، الگوی کار انسانی، عمدتاً فصلی و متناسب با شرایط کاری ساده عصر کشاورزی بود و ازاین‌جهت میزان و حجم کار از نوعی نوسان در طول سال برخوردار بود.
اما هم زمان با انقلاب صنعتی در بریتانیا در سده هجدهم میلادی و توسعه اقتصاد صنعتی در عصر روشنگری، اختراع ساعت مدرن با خصوصیات خاص خود (که ازجمله آن همگانی و عمومی شدن این ابزار در جامعه مدرن است) تحولی اساسی در الگوی کار انسانی رقم زد. اما این تغییر نه به‌واسطه اختراع ساعت بلکه به جهت تغییر در ساختار روابط کار بود و ساعت های مدرن در خدمت این تغییر بزرگ قرار گرفتند.
اما تغییر بزرگ عصر صنعت، ظهور «نیروی کار مزدبگیر» و تکوین طبقه کارگر در بریتانیا و به‌تبع کل اروپا بود. تغییری که به باور بسیاری نشانه اصلی شکل گیری سرمایه داری تولیدی یا صنعتی در سده هجدهم است. خصوصیت متمایز این نیروی کار آن است که برخلاف برده دارای حقوق مالکیت فردی و شخصیت آزاد انسانی است و برخلاف رعیت عصر فئودال، قدرت انتخاب کارفرما و کار خود را دارد و به زمین یا عامل تولیدی وابسته نیست. اما به باور مخالفین سرمایه داری همچون مارکس، این قدرت انتخاب کاملاً محدود به ویژگی های نهادی جامعه، الگوی تقسیم‌کار و نسبت سرمایه-کار در یک نظام اقتصادی است و به جهت قدرت چانه زنی پایین و موضع ضعیف قدرت در این طبقه، عملاً شکل نوینی از برده داری بازسازی شده است؛ با این تفاوت که این بار کارفرما به معیشت او نیز همچنان که در عصر برده داری مورد توجه بود، تعهدی ندارد و با نگاه به دستمزد به‌عنوان منبع هزینه، در تلاش برای حداقل سازی آن به جهت افزایش رقابت پذیری با استفاده از «قانون مفرغ دستمزدها» است.
این تغییر بنیادین در الگوی روابط کار و رابطه کارفرما با کارگر، با اختراع ساعت های مدرن، بستر تازهای برای تغییر اساسی در الگوهای کاری و شغلی و به‌تبع نظام پرداخت و دستمزد فراهم می آورد. «دستمزد» با تقویم پولی و ساختاری که امروز مطرح است، از این عصر بسط و توسعه می یابد. دیوید گریبر در بخشی از کتاب «مشاغل مزخرف[۱]» (۲۰۱۸) تلاش کرده است نشان دهد توسعه ساعت های مدرن و پیوند زدن کار انسانی با مقوله زمان، نوعی بازگشت به عقب و تبدیل شدن مجدد نیروی کار به برده است:
«الگوی کار انسانی، چه هنگام کشاورزی و شکار و چه در فعالیت‌های اجتماعی، معمولاً چنین بوده است: دورۀ کوتاهی از کار سخت و توان‌فرسا و دوره‌ای طولانی از استراحت و بیکاری. اما اختراع ساعت و تبدیل‌شدنِ زمان به سرمایۀ ارزشمندی که نباید یک‌لحظه‌اش را هم از دست داد، این روند را سراپا تغییر داد. حالا برایمان عادی است که یک‌سوم روزمان را به کارفرمایان بفروشیم، درحالی‌که پانصد سال پیش، چنین کاری با بردگی فرقی نداشت[۲]».
ازاین‌جهت، در سازمان های مدرن پس از انقلاب صنعتی، به‌صورت عمده سه روش روزمزد، کارمزد و طرح های تشویقی به‌عنوان روش های تعیین پرداخت دستمزد تعیین شدند. در پرداخت دستمزد به‌صورت روزمزد، دستمزد کارگران بر مبنای زمان و ساعت کار و بدون توجه به نتیجه کار انجام‌شده و کیفیت آن پرداخت می شد. این روش پرداختی بیش از کارمزد، شایع و متداول شد.
علت گرایش به پرداخت دستمزد نیروی کار حسب عنصر زمان یا ساعت عمدتاً معلول توجه به سرعت به‌جای دقت کار و دشواری و پیچیدگی ارزشیابی نتایج کار بود. به‌واقع هرچه ساختارهای اقتصادی پیچیده تر میشد، عملاً امکان ارزیابی بر مبنای نتیجه دشوارتر و سمت و سویه ارزشیابی، فرآیندگرا می شد. رویکرد فرآیندی نیز تمام ساخت نظام جبرانی خود را حول زمان سامان داد. بدین‌جهت فرمول محاسبه دستمزد در روش روزمزد، به‌صورت زیر بود:
نرخ ساعتی دستمزد × ساعت کار= دستمزد
لازم به ذکر است، در پرداخت دستمزد بر اساس طرح های تشویقی که درواقع ترکیبی از روش روزمزد و کارمزد است، کارگران علاوه بر اینکه دستمزدی بر اساس زمان دریافت می کنند، مبلغی نیز به‌عنوان پاداش می گیرند. این پاداش متناسب با کار واقعی صورت می پذیرد.
ازاین‌جهت به نظر می رسد در طلیعه مدرنیته، تغییر در نگرش به مقوله «زمان» و آثار تمدنی آن در جامعه اروپایی (مانند نصب ساعتهای بزرگ شهری یا گسترش ساعت های خانگی و ساعت های جیبی) مقارن با انقلاب صنعتی، توجه به این مقوله به‌عنوان دارایی را توسعه بخشید که در آن سرعت بهره گیری از اهمیت برخوردار است و از آن مهم تر این دارایی در بازار کار به‌صورت کار روزمزد به فروش می رود. درواقع در بازار کارهای مدرن، نیروهای کار از طریق فروش زمان خود به کارفرمایان برای انجام کارهای صنعتی کارفرمایان، معیشت روزمره خود را تأمین می کند؛ چراکه در جامعه سرمایه داری بقا بدون کار مزدی دشوار و شاید ناممکن بود. در اینجا به تعبیر مارکس، خط تمایز و تعارض روشنی بین مالکان سرمایه یا صاحبان وسایل تولید با نیروی کار دستمزدی وجود داشت و آورده اصلی نیروی کار، سرمایه بزرگ او یعنی عمر و زمانش بود.
انضباط کاری عصر انقلاب صنعتی خود باهدف حداقل کردن هزینه ها و استفاده حداکثری از ماشین‌آلات تولید، بهره کشی از نیروی کار را به اوج خود رساند. معنای کار منضبط نیز به باور جیمز فالچر در آن عصر، «زمانبندی شدن کار» بود. کارگران برخلاف دوره های قبل باید سرِ ساعت مشخص کار خود را آغاز و در مدت معینی نیز استراحت کنند. به‌مرور در جامعه تازه صنعتی بریتانیا در سده هجدهم، زمان به میدان نبردی تبدیل شد که کارفرمایان برای پیروزی در آن، ساعت های محل کارگاه را دستکاری می کردند و ساعت های کارگران را برای جلوگیری از اعتراض می گرفتند. هم‌زمان با گسترش انقلاب صنعتی مردم بیشتری صاحب ساعت شدند و در اواخر قرن هجدهم به روایت فالچر، دولت سعی کرد بر ساعت های جیبی و دیواری مالیات ببندد[۳]. ازاین‌جهت سرمایه داری صنعتی علاوه بر کار زمان مدار، باهدف افزایش کارایی کارگران، «فراغت» به معنای زمان مشخص غیر کاری را نیز خلق کردند. اجازه گرفتن برای داشتن «وقت آزاد»، بااینکه قابل‌فهم است، این تلقی را تقویت می‌کرد که وقت کارگر واقعاً به کسی که آن را خریده، تعلق دارد.
آنچه در اینجا در عمل رخ می دهد، تقویم زمانی کار انسان است. این الگوی دستمزدی به نیروی کار، حسب ساختاری در روابط کار شکل می گیرد که در ادبیات فقهی از آن تعبیر به عقد اجاره می شود[۴]. در واقع نیروی کارگر به سطح یک اجیر تنزل یافته و آنچه در فقه اسلامی از کراهت ذاتی آن سخن گفته‌شده است، اساس و بنیان روابط کار در دوران مدرن می شود. بدین‌جهت «کار ساعتی» یا محاسبه کار انسان حسب ساعت انجام فعالیت، از ارتباطی وثیق با الگوی اجاره یا اجیر شدن انسان در روابط کار برخوردار است. این پیوند و ارتباط حسب مطالعات جامعه شناسی و اقتصاد کار قابل‌پیگیری و ردیابی است.
اما پیامدها و تبعات این رویداد چیست؟ به‌عبارت‌دیگر تعریف کار انسانی در قالب زمان و ساعت در عصر جدید چه پیامدهایی بر نیروی کار، شغل و جامعه انسانی می گذارد؟
آنچه این ساختار متولد می کند، گرایش به استخدام شدن توسط فرد دیگر و عدم پذیرش روحیه کارآفرینی با رویکرد خلق ارزش است. آنچه در ادبیات امروز با عنوان «کار کارمندی» شناسایی می شود، بازتولید اجتماعی و فرهنگی تعریف کار حسب ساعت یا فعالیت انجام کار است. توسعه واژه «استخدام شدن» یا پیدا کردن «آب‌باریکه» در فرهنگ کار جامعه امروز، اختصاص به کشور ما نیز ندارد و طبق برآوردهای اولیه، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیروی کار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از گروه های مختلف مزدبگیر تلقی می شوند. در این رابطه کاری، نیروی کار متعهد می شود تا میزان ساعات معینی (طبق قرارداد کار با کارفرما) برای کارفرما کار کند. بدین‌جهت است که زمان مند شدن کار در الگوی جدید کار انسانی، زمینه لازم برای تحقق این الگو را در قرارداد اشتغال فراهم می کند.
یکی از مهم ترین تأثیرات، احساس بی‌معنایی یا کم‌اهمیت یا کم اثر بودن کار انسانی از سوی خود نیروی کار است. حسب آنچه گریبر (۲۰۱۸) گزارش کرده است؛ زمانی که از بریتانیایی ها پرسیده شد که آیا فکر می‌کنند شغلشان «تأثیر معناداری در دنیا» دارد یا خیر؛ نیمی از افراد پاسخ شان منفی بود. این رویداد در احساس بی ارزشی کار خود معلول الگوی استیجاری در روابط کار عصر مدرن است. اگر فرد احساس کند کار خود را انجام می دهد، کار دلسردکننده نیست نه اینکه کاری در قالب یک‌زمان مشخص باید تحویل کارفرما دهد؛ از این حیث تعریف واحدهای کاری در قالب زمان در عصر توسعه ساعت های مدرن، زیرساخت اصلی توسعه روابط کار استخدامی حول کار روزمزد بود.
دومین پیامد آسیب زای این الگوی ساختاری، بر هم خوردن «سازگاری انگیزشی[۵]» عاملین اقتصادی و در اینجا نیروی آماده‌به‌کار است. سازگاری انگیزشی موجب تعاملات مولد، هم افزا و بهینه حسب فعالیت اصلی کنش های انسانی بر اساس انگیزه های دقیق می شود. در الگوی مدرن تعریف کار بر مبنای زمان، تظاهر یا انواع شبه تظاهرها به انجام کار بیش از مقصد و هدف از انجام کار بسط و توسعه می یابد و نفس این رفتار، ساختار انگیزشی افراد را مختل و انجام کار را تبدیل به مقوله ای آزاردهنده می کند.
نکته مهم در اعطای ارزش زمانی به کار، تمرکز بر کمیت کار و بی توجهی به کیفیت کار انجام‌شده است؛ توضیح آنکه ارزیابی کار انسانی در قالب زمان نوعی تأکید بر معیار «تلاش» (effort) در بهترین معنای خود است و به معنای واقعی کلمه نسبت به عملکرد (performance) بی اعتناء است. فلسفه این گرایش در عصر حاضر، کمی قابل‌فهم‌تر است؛ چراکه با افزایش تخصص گرایی در مهارت های انسانی و شکل گیری نوعی نظام اجتماعی دانش پایه، عملاً ارزشیابی عملکرد نیروی کار دارای چالش ها و دشواری های ذاتی فراوانی است و ازاین‌جهت این محدودیت در اجرا، منجر به شکل گیری الگوی نظام دستمزد و جبران خدمات برحسب میزان زمانی کار انجام‌شده است؛ ولو در این الگو کارها به‌اندازه زمان هایش توسعه و بسط یابد که نوعی ضد کارایی و اثربخشی است.
ازاین‌جهت مقوله «دستمزد عادلانه» علاوه بر سطح نظری، در سطح انضمامی و مصداقی نیز چالش برانگیز است. اصول عامی چون «پرداخت برابر برای کار برابر» که در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز مورد تأکید قرار می گیرد؛ نیز چندان راهگشا نیست. در مقابل برآورد زمانی کار افراد، به معنای نادیده انگاری سطوح مختلف کاری افراد در یک بازه زمانی است؛ چه‌بسا کاری در قالب زمانی، یک‌سوم کاری دیگر باشد؛ اما به جهت دستیابی به اهداف و ارزشمندی ذاتی آن کار، سه برابر کار مورد مقایسه باشد. به نظر می رسد نزدیکترین پیامد تحلیل کار انسانی در قالب زمانی، همین نگاه یک سویه به کار انسانی است.
حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
[۱] Bullshit Jobs
[۲] به نقل از وب‌سایت موسسه ترجمان »tarjomaan.com» (۱۷/۰۷/۹۷)که گزارشی از کتاب دیوید گریبر ارائه داده است.
[۳] بخش هایی از کتاب سرمایه داری نوشته جیمز فالچر (۲۰۰۴)
[۴] البته آنچه در فقه رایج، به عنوان اجاره یاد می شود، اجرت برای کار است و در عصر مدرن است که ذیل این عقد، اجرت برای زمان پرداخت می شود.
[۵] incentive compatibility
