یکی از ویژگی های خزانه، تجمیع اموال و تقسیم بر اساس اولویت ها، اشخاص، پروژه ها، مناطق جغرافیایی و … است. در حالی که به نظر می رسد در منطق اسلامی بازتوزیع، منطق تقسیم اموال به نحو دیگری است. در این خصوص صرفا بر اساس یک روایت به طرح ایده جدید می پردازیم. گرچه برای تنقیح منطق اسلامی باید جامعیتی از روایات را بررسی کرد اما برای تنبیه نسبت به یک ایده، تحلیل یک روایت نیز موثر خواهد بود.
تقطیعی از این روایت به صورت مشهورات ادبیات عدالت پژوهی درآمده است: …لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا…
شاید در نگاه اولیه، مواجهه با این روایت، عدل را به مساوات و برابری تعبیر کند اما با مطالعه صدر و ذیل روایت، به نکات بدیعی دست خواهیم یافت. اگر کمی تفصیلی تر به این بخش روایت توجه کنیم با چنین عبارتی مواجهیم: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَى کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّهَ وَ الْعَامَّهَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ وَ کُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا…. در این جا به خوبی منطق تقسیم اموال مشاهده می شود. بر خلاف منطق خزانه، اولا هر مالی دارای حساب جداگانه است. از افراد و اموال مشخص و به نسبت های مشخص، استخراج می شود. ثانیا هر صنفی از اموال که افراز آن نیز مشخص است، برای گروه ذی حق متفاوتی با نسبت مشخص و متفاوتی تقسیم شده است. لذا هر مالی باید از مجرای خود و افراد مرتبط خود، جمع آوری و سپس در مجرای خود و افراد مرتبط خود مصرف شود. در این بین هیچ صنفی از صنوف مردم نیست مگر اینکه سهمی برای آن در مالی مشخص است. در این صورت است که عدالت برقرار شده است. اگر چنین تقسیمی صورت پذیرد، استغناء در میان مردم پدید می آید و کسی چشم طمع و ظلم به مال و حق دیگری نخواهد داشت. طبق این روایت، در چنین منطق تقسیمی، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند مگر آنکه احتیاجاتش رفع خواهد شد. فضای کلی روایت در طرح مسئله خمس و زکات، مبتنی بر تحلیل مسئله رفع احتیاج سالانه افراد فقیر است. لذا در حوزه رفع فقر و تامین حداقل سطح معیشت می توان به این روایت استناد کرد.
در جهت پرورش ایده، باید اولا افراز انواع اموال را انجام داد: خمس، زکات، انفاق، انفال، بیت المال و …. . ثانیا دایره و تعریف هر یک از این اموال باید مشخص شوند و حساب جداگانه ای برای حسابداری آن باید اختصاص یابد. ثالثا باید جامعه هدف مصرف این اموال را نیز مشخص ساخت.
اما یک سوال جدی ناظر به این روایت وجود دارد. در جای جای روایت به این نکته اشاره می شود که مثلا نیاز سال مساکین سادات یا فقرای غیرسادات باید تامین شود در حالی که حجم نیاز آن افراد ثابت، یکسان و همیشه مشخص نیست. لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَى قَدْرِ مَا یَرَى وَ مَا یَحْضُرُهُ حَتَّى یَسُدَّ فَاقَهَ کُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ. چالش در نظام اطلاعاتی و ارتباطی است که امکان شناخت نیاز متفاوت افراد را فراهم می کند و از سوی دیگر رفع نیاز نیز بدون اشکال انجام می شود. این چالش از بزرگترین چالش های پرداخت یارانه مساوی در ایران است که منجر به پرداخت نقدی یکسان شد. تاکنون نیز نظام منسجم و مورد اجماعی برای شناسایی گروه های هدف تدوین نشده است. به نظر می رسد که نظام های توزیعی و بازتوزیعی بر نوعی زیرساخت اجتماعی-ارتباطی و اداری مبتنی است که بدون آن ها، معضل فساد و ناکارامدی تقسیم اموال خودنمایی می کند. سیاستگذاران نیز تاکنون به جای حل مسئله، صورت مسئله را نادیده گرفته و پرداخت نقدی را نصب العین قرار داده اند. بنابراین دغدغه تامین عدالت، بدون ملاحظه و تامین زیرساخت آن، تبدیل به یک نظام توزیعی ناعادلانه (در کلیت آن) میشود.
این روایت در ۹ کتاب روایی شیعی نقل شده است. اصل این روایت در کافی کلینی (ط – الإسلامیه؛ ج۱؛ ۵۳۹-۵۴۳) و سپس در تهذیب الاحکام شیخ طوسی ذکر شده است. روضه المتقین علامه محمد تقی مجلسی، در شرح خود این روایت را از کافی (البته سند را کامل نقل نکرده) ذکر کرده است. وافی مرحوم فیض ضمن اشاره به سندهای کافی و تهذیب (با کمی تغییر: تیملی به جای علی بن الحسن بن فضال[۱])، این روایت را به نقل از کافی آورده است. شیخ طوسی این روایت را در الاستبصار نیز ذکر کرده و سند کامل تری بیان کرده است اما برای دیدن متن کامل، به تهذیب ارجاع داده است. شرح کافی مولی صالح مازندرانی و مرآه العقول علامه مجلسی، این روایت را از کافی و ملاذ الاخیار، از تهذیب نقل کردهاند. الحیاه نیز که از متاخرین می باشد، روایت خود را ضمن تقطیع، بدون سند از امام کاظم علیه السلام نقل کرده و به کافی ارجاع داده است. در همه این کتب، روایت مذکور یا در باب خمس یا در باب غنائم جایابی شده است. همچنین روایت «حسن» یا «الحسن کالصحیح» دانسته اند.
[۱] معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص ۶۶/ تیملی همان علی بن حسن بن فضال است.
